همه‌چیز گران‌تر و بزرگ‌تر شده؛ بازی بزرگ اعداد در اقتصاد ایران؛آیا ایرانی‌ها واقعاً فقیرتر میشوند؟

چهار خبر؛ چهار علامت از یک اقتصاد

نقطه شروع این تحلیل چهار تحول هم‌زمان است: تغییر حقوق و مالیات در بودجه ۱۴۰۵، افزایش نرخ سوم بنزین، رکورد جدید بورس تهران و جهش دلار آزاد.

این جدول یک اشتباه رایج را آشکار می‌کند: ما معمولاً صورت کسر را می‌بینیم و مخرج را فراموش می‌کنیم.

حقوق بالا رفته؛ نسبت به چه قیمتی؟ بورس بالا رفته؛ نسبت به چه واحد پولی؟ ارزش خانه بیشتر شده؛ نسبت به چه درآمدی؟ بودجه بزرگ‌تر شده؛ با چه قدرت خریدی؟

وقتی خود واحد اندازه‌گیری یعنی ریال در حال از دست دادن قدرت خرید است، «عدد بزرگ‌تر» اطلاعات بسیار کمتری از آنچه تصور می‌کنیم در اختیار ما می‌گذارد.

زاویه‌ای که همه‌چیز را عوض می‌کند: تورم برای همه یکسان نیست

تورم مرداد ۱۴۰۵ در سطح عمومی ۸۹ درصد نقطه‌به‌نقطه گزارش شده است. اما «خانوار متوسط آماری» الزاماً همان خانواری نیست که در زندگی واقعی وجود دارد.

ترکیب مصرف دهک‌ها متفاوت است.

تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مرداد حدود ۱۲۸ درصد بوده؛ در حالی که تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات حدود ۶۷ درصد گزارش شده است.

این اختلاف برای مسئله فقر بسیار مهم‌تر از خود عدد ۸۹ درصد است.

خانوار کم‌درآمد معمولاً سهم بیشتری از درآمدش را صرف کالاهای ضروری می‌کند. بنابراین اگر خوراکی‌ها سریع‌تر از میانگین عمومی گران شوند، فشار تورمی تجربه‌شده توسط خانوار کم‌درآمد می‌تواند با «تورم متوسط» متفاوت باشد.

این یعنی حتی عبارت «تورم ۸۹ درصدی» نیز تمام داستان را نمی‌گوید.

برای خانواری که بخش بزرگی از درآمدش صرف غذا و اجاره می‌شود، ترکیب تورم مهم‌تر از متوسط آن است.

تورم فقط ارزش پول را کاهش نمی‌دهد؛ بسته به اینکه چه می‌خرید، با چه سرعتی فقیر می‌شوید یا از فشار تورم در امان می‌مانید.

اولین تصحیح بزرگ: «حقوق ۶۰ درصد بالا رفت» درباره همه حقوق‌بگیران درست نیست

یکی از مهم‌ترین خطاهایی که باید از تحلیل قبلی حذف شود، یکی گرفتن حداقل مزد کارگران با حقوق کارکنان دولت است.

این دو یک نظام تعیین حقوق ندارند.

حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. برای ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه ۵٬۵۴۱٬۸۵۰ ریال تعیین شده که پایه ماهانه را به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان می‌رساند و نسبت به سال قبل افزایشی در حدود ۶۰ درصد ایجاد می‌کند.

اما حقوق کارکنان دولت از مسیر بودجه و ضوابط حقوقی دولت تعیین می‌شود و سازوکار افزایش آن متفاوت است.

بنابراین جمله «حقوق در ۱۴۰۵ حدود ۶۰ درصد بالا رفت» فقط وقتی دقیق است که درباره حداقل مزد کارگران صحبت کنیم.

آیا افزایش ۶۰ درصدی مزد یعنی قدرت خرید ۶۰ درصد بیشتر شده؟

خیر.

اگر فقط برای یک آزمایش ذهنی افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد را در برابر تورم سالانه ۶۹.۹ درصدی قرار دهیم، نسبت دو شاخص نشان می‌دهد مزد واقعی هنوز حدود ۶ درصد عقب می‌ماند. اگر آن را با تورم نقطه‌ای ۸۹ درصد مقایسه کنیم، شکاف بسیار بزرگ‌تر می‌شود.

اما این محاسبات اندازه‌گیری دقیق تغییر مزد واقعی نیستند؛ زیرا دوره زمانی و تعریف دو شاخص یکسان نیست. برای محاسبه دقیق باید سطح مزد و شاخص قیمت در تاریخ‌های متناظر مقایسه شوند.

با این حال پیام اقتصادی روشن است: افزایش اسمی ۶۰ درصدی در اقتصادی با تورم نزدیک یا بالاتر از آن، چیزی کاملاً متفاوت از افزایش ۶۰ درصدی در اقتصاد با تورم ۵ درصدی است.

معافیت مالیاتی ۴۰ میلیون تومانی؛ کمک واقعی یا فقط جبران تورم؟

در سال ۱۴۰۵ درآمد مشمول مالیات حقوق تا ۴۰ میلیون تومان در ماه از مالیات حقوق معاف است و درآمد بالاتر به شکل پلکانی با نرخ‌های ۱۰ تا ۳۰ درصد مالیات می‌خورد.

این سیاست برای حقوق‌بگیرانی که در محدوده معافیت قرار دارند اثر نقدی واقعی دارد: بخشی از درآمد آنها که در غیر این صورت می‌توانست مشمول مالیات شود، نزد خانوار باقی می‌ماند.

اما باید سؤال دوم را پرسید: سقف معافیت اسمی چقدر سریع‌تر یا کندتر از قیمت‌ها افزایش یافته است؟

در اقتصادی با تورم بالا، اگر حدود مالیاتی متناسب با تورم تعدیل نشوند، افراد می‌توانند بدون ثروتمندتر شدن واقعی وارد پله‌های مالیاتی بالاتر شوند؛ پدیده‌ای که در اقتصاد مالیاتی به اثر «خزش پله مالیاتی» نزدیک است.

افزایش سقف معافیت می‌تواند بخشی از این اثر را خنثی کند.

بنابراین افزایش معافیت را باید بیشتر به عنوان محافظت از درآمد اسمی در برابر تورم دید تا نشانه‌ای مستقل از افزایش رفاه.

دلار ۲۳۶ هزار تومانی؛ فقط قیمت ارز نیست

در ابتدای ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ دلار آزاد ۲۳۶٬۷۳۸ تومان ثبت شده است.

بر اساس همان سری داده، این نرخ نسبت به یک ماه قبل حدود ۲۶ درصد، نسبت به سه ماه قبل حدود ۳۸ درصد و نسبت به یک سال قبل حدود ۱۳۸ درصد افزایش داشته است.

این یکی از مهم‌ترین اعداد کل مقاله است.

زیرا افزایش سالانه بیش از دو برابری نرخ دلار نشان می‌دهد بخشی از تعدیل اقتصاد بسیار سریع‌تر از سازوکارهای سالانه تعیین مزد رخ داده است.

اما نرخ ارز فقط قیمت اسکناس دلار نیست.

برای خانوار، ارز می‌تواند بر انتظارات تورمی، کالاهای وارداتی و کالاهایی که مواد اولیه وارداتی دارند اثر بگذارد.

برای شرکت، ارز می‌تواند هزینه واردات، ارزش جایگزینی تجهیزات و درآمد صادراتی را تغییر دهد.

برای سرمایه‌گذار، دلار یک معیار جایگزین برای سنجش بازده دارایی ریالی است.

و برای سیاست‌گذار، فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز مسئله تخصیص منابع است.

شکاف ۴۵ درصدی؛ عددی که کمتر از خود دلار دیده می‌شود

در ۱۹ شهریور نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ۱۶۲٬۹۲۴ تومان بود. در نزدیکی همان مقطع دلار آزاد حدود ۲۳۶ هزار تومان معامله می‌شد.

اختلاف این دو سطح در حدود ۴۵ درصد است.

این فاصله را نباید صرفاً «رانت ۴۵ درصدی» نامید؛ زیرا نوع معامله، دسترسی، محدودیت انتقال، هزینه و کاربرد دو بازار یکسان نیست.

اما شکاف بزرگ میان نرخ‌ها می‌تواند انگیزه اقتصادی قابل توجهی برای دسترسی به ارز ارزان‌تر ایجاد کند و ارزش‌گذاری واردات، صادرات و شرکت‌ها را پیچیده کند.

در نتیجه اقتصاد فقط با «دلار گران» مواجه نیست؛ با چند قیمت متفاوت برای دلار نیز مواجه است.

بورس ۷ میلیونی؛ بزرگ‌ترین شاهد علیه فریب اعداد

بورس تهران شاید بهترین آزمایش برای تز این مقاله باشد.

شاخص کل در ۱۷ شهریور برای نخستین بار از ۷ میلیون واحد عبور کرد و در روزهای بعد از ۷.۲ میلیون نیز گذشت.

این رکورد واقعی است.

اما واقعی بودن رکورد شاخص به معنای رکورد واقعی ثروت نیست.

در همان مقطع ارزش دلاری بازار حدود ۱۰۰ میلیارد دلار گزارش شد؛ در حالی که میانگین حدود شش سال گذشته حدود ۱۵۰.۶ میلیارد دلار عنوان شده است.

چرا بورس می‌تواند همراه دلار رشد کند؟

بخشی از شرکت‌های بورسی صادراتی‌اند. برخی دارایی‌های فیزیکی بزرگی دارند. افزایش نرخ ارز می‌تواند ارزش ریالی درآمد یا دارایی آنها را تغییر دهد. تورم نیز می‌تواند ارزش جایگزینی کارخانه، زمین و تجهیزات را بالا ببرد.

اما این تمام داستان نیست. سودآوری واقعی، قیمت جهانی کالاها، نرخ بهره، سیاست قیمت‌گذاری، محدودیت انرژی، مالیات و ریسک سیاسی نیز بر ارزش سهام اثر دارند.

بنابراین بورس نه صرفاً «توهم» است و نه رکورد شاخص به تنهایی اثبات رونق اقتصادی.

تعبیر دقیق‌تر این است: بورس یکی از مکان‌هایی است که اقتصاد در آن دارایی‌های واقعی و جریان‌های درآمد آینده را با ریال جدید دوباره قیمت‌گذاری می‌کند.

بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ دولت میان اقتصاد و سیاست گیر کرده است

از ۱۷ شهریور نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت.

اما سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتری ۳۰۰۰ تومانی خودروهای شخصی بدون تغییر باقی ماند.

پس تیتر «بنزین ۱۰ هزار تومان شد» درست اما ناقص است.

نکته تحلیلی مهم‌تر طراحی سه‌نرخی است.

اگر مسئله فقط اصلاح اقتصادی قیمت بود، ساده‌ترین راه افزایش همه نرخ‌ها بود. دولت چنین کاری نکرد.

چرا؟

زیرا بنزین فقط یک کالا نیست. قیمت آن هم‌زمان مسئله بودجه، انرژی، توزیع درآمد، حمل‌ونقل، تورم انتظاری و سیاست اجتماعی است.

حفظ سهمیه‌های ارزان‌تر نشان می‌دهد سیاست‌گذار می‌خواهد بخشی از سیگنال قیمت را تغییر دهد بدون اینکه تمام هزینه اصلاح را یکباره به همه مصرف‌کنندگان منتقل کند.

این همان «تعدیل نامتقارن» است.

اما یک سؤال توزیعی سخت‌تر وجود دارد

یارانه ارزان نگه داشتن سوخت لزوماً به شکل مساوی میان مردم توزیع نمی‌شود.

خانواری که خودرو ندارد مستقیماً از سهمیه خودروی شخصی استفاده نمی‌کند. خانوار دارای چند وسیله نقلیه یا مصرف بیشتر الگوی متفاوتی دارد. در مقابل، افزایش قیمت سوخت می‌تواند از مسیر حمل‌ونقل بر کسانی که خودرو ندارند نیز اثر غیرمستقیم بگذارد.

بنابراین برای تعیین برنده و بازنده واقعی سیاست بنزین، فقط قیمت هر لیتر کافی نیست؛ باید مالکیت خودرو، مقدار مصرف، حمل‌ونقل عمومی و انتقال قیمت به سایر کالاها را نیز اندازه گرفت.

دولت همچنین گفته درآمد افزایش نرخ سوم صرف معیشت مردم خواهد شد.

این در حال حاضر ادعای سیاستی است، نه نتیجه تأییدشده.

آزمون آن روشن است: درآمد واقعی حاصل چقدر است، کجا ثبت می‌شود، به چه گروهی پرداخت می‌شود و آیا قدرت خرید دریافت‌کننده را به اندازه هزینه تحمیل‌شده جبران می‌کند؟

مهم‌ترین زاویه: تورم فقط فقیر نمی‌کند؛ ثروت را جابه‌جا می‌کند

اینجا به مهم‌ترین بخش تحلیل می‌رسیم.

بحث عمومی درباره تورم معمولاً حول این جمله می‌چرخد که «همه‌چیز گران شده است».

اما اثر عمیق‌تر تورم این است که ترازنامه آدم‌ها یکسان نیست.

یک خانوار ممکن است خانه، زمین، طلا، ارز، سهام و کسب‌وکار داشته باشد.

خانوار دیگر ممکن است تقریباً هیچ دارایی قابل معامله‌ای نداشته باشد و مهم‌ترین دارایی اقتصادی‌اش توانایی کار کردن و دریافت حقوق ماهانه باشد.

وقتی ریال سریع تضعیف می‌شود، این دو خانوار تجربه یکسانی ندارند.

به همین دلیل جمله «تورم همه را فقیر می‌کند» دقیق نیست.

تورم می‌تواند یک نفر را فقیرتر کند، قدرت خرید نفر دوم را تقریباً حفظ کند و ارزش اسمی دارایی نفر سوم را به‌شدت افزایش دهد.

مسئله اصلی این است که چه کسی صاحب چیزی است که با تورم دوباره قیمت‌گذاری می‌شود.

در اقتصاد تورمی، مالکیت دارایی تبدیل به نوعی بیمه می‌شود؛ و کسی که این بیمه را ندارد، بخش بیشتری از شوک را با دستمزد و مصرف خود جذب می‌کند.

پس آیا ایرانی‌ها واقعاً فقیرتر شده‌اند؟

اکنون می‌توان به سؤال تیتر پاسخ دقیق‌تری داد.

برای بخش مهمی از جامعه، شواهد به سمت کاهش درآمد واقعی و افزایش فشار فقر حرکت می‌کنند؛ اما «همه ایرانی‌ها فقیرتر شده‌اند» گزاره‌ای بیش از حد کلی است.

بانک جهانی در داده‌های خود برای سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی واقعی ایران را منفی گزارش کرده و GDP سرانه جاری دلاری را حدود ۳۹۲۴ دلار نشان می‌دهد.

GDP سرانه بر مبنای برابری قدرت خرید نیز از حدود ۱۹٬۹۰۳ دلار بین‌المللی در ۲۰۲۴ به حدود ۱۹٬۶۹۹ دلار در ۲۰۲۵ کاهش یافته است.

این کاهش بسیار کوچک‌تر از سقوطی است که تبدیل ساده درآمد ریالی به دلار بازار ممکن است نشان دهد. همین تفاوت یادآوری می‌کند که نرخ دلار آزاد و قدرت خرید داخلی دو مفهوم یکسان نیستند.

فقر؛ جایی که باید میان داده و پیش‌بینی فرق گذاشت

بانک جهانی در Poverty & Equity Brief اکتبر ۲۰۲۵ برآورد کرده بود سهم جمعیت زیر خط ۸.۳۰ دلار در روز بر مبنای PPP سال ۲۰۲۱ از ۳۳.۲ درصد در ۲۰۲۴ به ۳۵.۴ درصد در ۲۰۲۵ برسد و برای ۲۰۲۶ به ۳۸.۸ درصد افزایش یابد.

این منبع همچنین افزایش ۲.۵ میلیون نفری جمعیت فقیر در ۲۰۲۵ و سه میلیون نفر دیگر در ۲۰۲۶ را پیش‌بینی کرده بود.

اما این اعداد باید با برچسب درست خوانده شوند:

آنها پیش‌بینی بانک جهانی‌اند، نه اندازه‌گیری نهایی فقر در شهریور ۱۴۰۵.

تحولات بعدی می‌توانند نتیجه واقعی را بهتر یا بدتر از آن پیش‌بینی کرده باشند.

با این حال چشم‌انداز آوریل ۲۰۲۶ بانک جهانی نیز جهت نگرانی را تأیید می‌کند: درآمد واقعی در معرض کاهش، تقاضای داخلی تحت فشار، سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر و فقر در معرض افزایش ارزیابی شده است.

پس پاسخ دفاع‌پذیر رونما این است:

شواهد از فقیرتر شدن واقعی بخشی قابل توجه از جامعه و افزایش ریسک فقر حمایت می‌کنند؛ اما شدت دقیق فقر در شهریور ۱۴۰۵ نیازمند داده جدید خانوار است و نمی‌توان آن را فقط از دلار یا تورم استنتاج کرد.

طبقه متوسط؛ قربانی پنهان بازی اعداد

فقیرترین گروه‌ها معمولاً در تحلیل‌های رفاهی دیده می‌شوند و ثروتمندان نیز با دارایی‌هایشان قابل مشاهده‌اند.

اما یکی از حساس‌ترین گروه‌ها طبقه‌ای است که درآمد دارد اما دارایی کافی برای پوشش تورم ندارد.

کارمند، متخصص، معلم، پرستار، مهندس یا صاحب کسب‌وکار کوچکی که درآمد اسمی او بالا می‌رود ممکن است روی کاغذ «پردرآمدتر» شود، اما هم‌زمان فاصله‌اش با قیمت مسکن، خودرو، ارز و هزینه آموزش بیشتر شود.

این گروه ممکن است هنوز زیر خط فقر نباشد، اما توان پس‌انداز، خرید خانه، تشکیل سرمایه و حفظ استاندارد زندگی‌اش کاهش پیدا کند.

این تفاوت میان فقر و فرسایش طبقه متوسط است.

اگر مقاله فقط نرخ فقر را نگاه کند، این فرسایش را دیر می‌بیند.

شکاف اصلی شاید درآمد نباشد؛ شکاف دارایی باشد

دو نفر می‌توانند حقوق یکسان داشته باشند اما از نظر اقتصادی در دو جهان متفاوت زندگی کنند.

یکی مالک خانه است و دیگری مستأجر.

یکی مقداری طلا و ارز دارد و دیگری پس‌اندازش را در حساب ریالی نگه می‌دارد.

یکی سهامدار شرکتی صادراتی است و دیگری فقط حقوق دریافت می‌کند.

وقتی تورم و ارز جهش می‌کنند، درآمد ماهانه فقط بخشی از داستان است.

ترازنامه خانوار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

این شاید جنجالی‌ترین نتیجه مقاله باشد:

در اقتصاد تورمی، فاصله میان «دارایی‌دار» و «بی‌دارایی» می‌تواند مهم‌تر از فاصله میان دو سطح حقوق باشد.

زیرا دستمزد سالی یک یا چند بار بازتنظیم می‌شود؛ اما قیمت طلا، ارز و سهام می‌تواند هر روز تغییر کند.

بودجه؛ جایی که چهار داستان دوباره به هم می‌رسند

دولت هم‌زمان با چند فشار مواجه است.

باید حقوق و مستمری را افزایش دهد.

باید بخشی از درآمد حقوق‌بگیران را از مالیات معاف کند.

باید هزینه یارانه انرژی و حمایت اجتماعی را مدیریت کند.

و در عین حال با محدودیت درآمد و هزینه‌های دیگر روبه‌روست.

این همان جایی است که سیاست رفاهی و ثبات پولی می‌توانند با یکدیگر وارد تنش شوند.

افزایش حقوق می‌تواند برای خانوار ضروری باشد؛ اما اگر منابع پایدار برای آن وجود نداشته باشد و کسری مالی در نهایت از مسیرهایی تأمین شود که پایه پولی یا نقدینگی را بالا می‌برد، بخشی از حمایت اسمی می‌تواند بعداً از مسیر تورم پس گرفته شود.

این یک رابطه خودکار نیست.

از افزایش حقوق به تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت پول چاپ شده یا تورم ایجاد شده است.

برای اثبات این زنجیره باید کسری واقعی بودجه، نحوه تأمین آن، ترازنامه بانک‌ها، بدهی دولت، پایه پولی و نقدینگی بررسی شود.

اما سازوکار بالقوه روشن است:

افزایش اسمی درآمد بدون افزایش متناسب تولید و منابع پایدار مالی می‌تواند به جای افزایش پایدار رفاه، بخشی از فشار را به آینده منتقل کند.

زاویه‌ای مهم‌تر از دلار: آیا اقتصاد چیز بیشتری تولید می‌کند؟

تمام بحث درباره حقوق و تورم در نهایت به یک محدودیت بنیادی می‌رسد.

یک جامعه در بلندمدت با چاپ اسکناس، افزایش عدد حقوق یا بالا رفتن قیمت دارایی ثروتمند نمی‌شود.

ثروت پایدار از افزایش تولید، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، فناوری و سرمایه انسانی می‌آید.

بانک جهانی برای ۲۰۲۵ کاهش حدود ۲.۸ درصدی GDP واقعی ایران را ثبت کرده است. در ارزیابی سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ نیز انقباض حدود ۲.۷ درصدی برآورد شده و چشم‌انداز به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی، محدودیت تجارت، آسیب زیرساخت، کمبود آب و انرژی و ضعف سرمایه‌گذاری نامطمئن ارزیابی شده است.

این داده برای تز مقاله حیاتی است.

اگر قیمت‌ها و درآمدهای اسمی با سرعت بسیار بالا افزایش پیدا کنند اما تولید واقعی کاهش یابد، اقتصاد نمی‌تواند افزایش اعداد را با افزایش متناظر کالا و خدمات واقعی پشتیبانی کند.

پول بیشتری در تعقیب اقتصادی که کالای واقعی بیشتری تولید نمی‌کند، معادل ثروت بیشتر نیست.

اما دلار هم می‌تواند ما را گمراه کند

برای جلوگیری از یک خطای معکوس باید علیه تز خودمان استدلال کنیم.

همان‌طور که ریال می‌تواند ثروت را بزرگ‌تر از واقع نشان دهد، تبدیل تمام اقتصاد ایران با نرخ دلار آزاد نیز می‌تواند رفاه داخلی را کوچک‌تر از واقع نشان دهد.

چرا؟

زیرا همه کالاها و خدمات داخلی با قیمت جهانی دلار معامله نمی‌شوند.

اجاره یک خانه، خدمات آرایشگاه، بخشی از حمل‌ونقل یا خدمات محلی الزاماً با نرخ دلار آزاد قیمت‌گذاری مستقیم ندارند.

به همین دلیل شاخص PPP برای مقایسه قدرت خرید داخلی مفید است.

GDP سرانه PPP ایران در داده بانک جهانی برای ۲۰۲۵ حدود ۱۹.۷ هزار دلار بین‌المللی است؛ بسیار بالاتر از GDP سرانه حدود ۳.۹ هزار دلاری به نرخ جاری.

پس جمله «چون دلار دو برابر شده، ایرانی‌ها نصف شده‌اند» از نظر اقتصادی غلط است.

اما عکس آن نیز غلط است: PPP نمی‌تواند فشار واقعی کاهش ارزش ریال بر کالاهای وارداتی، پس‌انداز بین‌المللی، سفر، سرمایه‌گذاری خارجی یا خرید کالاهای قابل تجارت را حذف کند.

هر دو معیار بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند.

بازیگران اصلی چه می‌خواهند و چه محدودیتی دارند؟

ادعاها را از واقعیت جدا کنیم

ضدتحلیل: شاید «بازی اعداد» بیش از حد بدبینانه باشد

قوی‌ترین منتقد این مقاله می‌تواند چند اعتراض جدی مطرح کند.

اول، افزایش حداقل مزد حدود ۶۰ درصدی بسیار بزرگ است و اگر تورم در ادامه سال کاهش پیدا کند، می‌تواند بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته را ترمیم کند.

دوم، افزایش بورس الزاماً توهم پولی نیست. شرکت‌ها دارایی واقعی، درآمد، صادرات و ظرفیت تولید دارند. پایین بودن ارزش دلاری بازار حتی می‌تواند نشانه عقب‌ماندگی قیمت سهام نسبت به سایر دارایی‌ها باشد.

سوم، افزایش نرخ سوم بنزین فقط بخش خاصی از مصرف را هدف گرفته و نمی‌توان اثر آن را مانند افزایش صددرصدی قیمت کل بنزین محاسبه کرد.

چهارم، استفاده بیش از حد از دلار آزاد برای سنجش رفاه می‌تواند تصویر اقتصاد داخلی را بدتر از واقع نشان دهد؛ PPP نشان می‌دهد قدرت خرید داخلی ایران بسیار بالاتر از تبدیل ساده GDP با نرخ ارز جاری است.

پنجم، تورم به تنهایی معادل فقر نیست. خانوار می‌تواند با افزایش درآمد واقعی یا رشد دارایی بخشی از تورم را جبران کند.

این پنج انتقاد معتبرند.

و دقیقاً به همین دلیل تز نهایی مقاله نباید این باشد که «همه اعداد جعلی‌اند» یا «همه ایرانیان فقیرتر شده‌اند».

تز دفاع‌پذیرتر این است:

رشد سریع اعداد اسمی در ایران اطلاعات کافی درباره رفاه نمی‌دهد و در محیط تورمی، تفاوت سرعت تعدیل درآمد، قیمت و دارایی می‌تواند به بازتوزیع بزرگ قدرت خرید و ثروت منجر شود.

نقطه کور: داده‌ای که هنوز نداریم

مهم‌ترین داده مفقود این تحلیل، ترازنامه به‌روز خانوار ایرانی در شهریور ۱۴۰۵ است.

ما می‌دانیم قیمت‌ها چه کرده‌اند.

می‌دانیم حداقل مزد چقدر شده است.

می‌دانیم دلار و بورس کجا هستند.

اما برای تعیین دقیق برنده و بازنده باید بدانیم هر دهک چه میزان درآمد، مسکن، سهام، ارز، طلا، بدهی و پس‌انداز دارد و چه سهمی از هزینه‌اش صرف خوراک، اجاره، درمان و حمل‌ونقل می‌شود.

بدون این اطلاعات، نمی‌توان با دقت علمی گفت چند درصد جامعه دقیقاً چه میزان فقیرتر شده‌اند.

این محدودیت باید آشکار بماند.

چه چیزی رونما را مجبور می‌کند این تز را کنار بگذارد؟

اگر تورم به شکل پایدار فروکش کند، درآمد واقعی خانوار رشد کند، فقر کاهش یابد، تولید واقعی سرانه افزایش پیدا کند و ارزش واقعی دارایی‌ها بدون جهش ارز رشد کند، تز «بازی بزرگ اعداد» باید به شکل اساسی بازنگری شود.

سه سناریوی اقتصاد ایران

اگر فقط ۱۰ عدد را دنبال می‌کنید، اینها را ببینید

• تورم ماهانه؛
• تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها؛
• رشد مزد واقعی، نه فقط مزد اسمی؛
• درآمد و مصرف واقعی دهک‌های خانوار؛
• نرخ فقر بر اساس داده جدید پیمایش خانوار؛
• GDP واقعی سرانه؛
• تشکیل سرمایه ثابت واقعی؛
• فاصله نرخ ارز آزاد و تجاری؛
• ارزش دلاری بورس در کنار شاخص ریالی؛
• کسری واقعی بودجه و نحوه تأمین آن.

جمع‌بندی: سؤال دیگر این نیست که چقدر پول دارید؛ سؤال این است که از سقوط پول چگونه فرار می‌کنید

چهار خبر نقطه شروع این تحقیق بودند.

حقوق بالا رفت.

بنزین ۱۰ هزار تومان شد.

بورس رکورد زد.

دلار به محدوده ۲۳۶ هزار تومان رسید.

اما پس از کنار هم گذاشتن تورم، خوراک، مسکن، دستمزد، ارز، بورس، فقر، GDP و ساختار دارایی خانوار، مسئله بسیار بزرگ‌تر از این چهار خبر است.

اقتصاد ایران فقط با «گرانی» روبه‌رو نیست.

با تغییر واحد اندازه‌گیری ثروت روبه‌روست.

وقتی پول ملی سریع قدرت خرید از دست می‌دهد، تقریباً همه اعداد اسمی مجبور می‌شوند بزرگ‌تر شوند.

حقوق بزرگ‌تر می‌شود.

بودجه بزرگ‌تر می‌شود.

قیمت خانه بزرگ‌تر می‌شود.

شاخص بورس بزرگ‌تر می‌شود.

و بالاخره حتی اعداد یارانه‌ای نیز بزرگ‌تر می‌شوند.

اما هیچ‌کدام از اینها به تنهایی ثروت جدید تولید نمی‌کنند.

ثروت واقعی زمانی افزایش می‌یابد که جامعه بتواند کالا و خدمات بیشتری تولید کند، بهره‌وری بالاتر برود، سرمایه‌گذاری افزایش یابد و درآمد واقعی خانوار رشد کند.

در مقابل، وقتی قیمت‌ها سریع‌تر از درآمد بخشی از جامعه حرکت می‌کنند، یک اتفاق مهم‌تر از «گرانی» رخ می‌دهد.

قدرت اقتصادی بازتوزیع می‌شود.

کسی که خانه دارد با مستأجر یکسان نیست.

کسی که طلا و ارز دارد با کسی که پس‌انداز ریالی دارد یکسان نیست.

کسی که مالک سهام و بنگاه است با کسی که تنها دارایی‌اش حقوق ماه آینده است یکسان نیست.

و اینجا تز اولیه مقاله پس از ضدتحلیل دقیق‌تر می‌شود:

مسئله اصلی اقتصاد ایران فقط این نیست که ریال ارزشش را از دست می‌دهد؛ مسئله این است که مردم توانایی یکسانی برای فرار از این کاهش ارزش ندارند.

همین تفاوت است که تورم را از یک شاخص اقتصادی به یک مکانیسم توزیع ثروت تبدیل می‌کند.

پس آیا ایرانی‌ها واقعاً فقیرتر می‌شوند؟

برای همه با یک سرعت و به یک معنا، نه.

اما شواهد موجود از کاهش درآمد واقعی، فشار شدیدتر قیمت کالاهای ضروری، افزایش ریسک فقر و آسیب‌پذیری بالاتر خانوارهای متکی به درآمد ثابت حمایت می‌کنند.

و شاید خطرناک‌ترین بخش «بازی بزرگ اعداد» همین باشد:

ممکن است فرد هر سال حقوق بیشتری بگیرد، خانه میلیاردی‌تر شود، بورس رکورد بالاتری بزند و بودجه کشور ارقام بزرگ‌تری داشته باشد؛ اما توان خرید آینده، تشکیل سرمایه و فاصله او با مالکیت دارایی هم‌زمان بدتر شود.

آن لحظه دیگر مسئله تعداد صفرهای حساب بانکی نیست.

مسئله این است که صفرها با چه سرعتی زیاد می‌شوند و زندگی واقعی با چه سرعتی از دسترس دور می‌شود.

بازارزیابی تز: تقویت‌شده اما محدودشده.

سطح اطمینان: بالا درباره شکاف رشد اسمی و واقعی و فشار تورمی؛ بالا درباره تفاوت اثر تورم میان انواع دارایی و درآمد؛ متوسط رو به بالا درباره افزایش ریسک فقر؛ و متوسط درباره اندازه دقیق انتقال ثروت میان گروه‌ها به دلیل نبود ترازنامه به‌روز خانوار.

پرسش‌های متداول

آیا ایرانی‌ها در سال ۱۴۰۵ فقیرتر شده‌اند؟

پاسخ کوتاه: شواهد از کاهش درآمد واقعی و افزایش فشار بر بخش مهمی از خانوارها حمایت می‌کند، اما نمی‌توان این حکم را با شدت یکسان به همه ایرانیان تعمیم داد.

پاسخ بلند: خانوارهای دارای دارایی و درآمدهای قابل تعدیل با تورم تجربه متفاوتی از حقوق‌بگیران بدون دارایی دارند. داده جدید فقر و ترازنامه خانوار برای اندازه‌گیری دقیق لازم است.

چرا افزایش ۶۰ درصدی حقوق کافی نیست؟

پاسخ کوتاه: چون افزایش ۶۰ درصدی مربوط به حداقل مزد کارگری است و قدرت خرید آن به تورم بستگی دارد.

پاسخ بلند: تورم سالانه مرداد حدود ۶۹.۹ درصد و تورم نقطه‌ای ۸۹ درصد بوده است. مقایسه مستقیم این اعداد محاسبه دقیق مزد واقعی نیست، اما نشان می‌دهد افزایش بزرگ اسمی الزاماً افزایش رفاه واقعی نیست.

آیا حقوق همه کارکنان ۶۰ درصد افزایش یافته است؟

پاسخ کوتاه: خیر.

پاسخ بلند: افزایش حدود ۶۰ درصد مربوط به حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار است. حقوق کارکنان دولت از سازوکار بودجه‌ای متفاوتی تبعیت می‌کند.

آیا بورس ۷ میلیونی نشانه رونق اقتصادی است؟

پاسخ کوتاه: به تنهایی خیر.

پاسخ بلند: رکورد شاخص کل یک رکورد اسمی ریالی است. ارزش دلاری بازار در همان دوره حدود ۱۰۰ میلیارد دلار گزارش شده که پایین‌تر از میانگین حدود ۱۵۰.۶ میلیارد دلاری شش سال گذشته است.

چرا تورم خوراکی‌ها مهم‌تر از تورم عمومی است؟

پاسخ کوتاه: چون خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از بودجه خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند.

پاسخ بلند: تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در مرداد حدود ۱۲۸ درصد بوده، بسیار بالاتر از تورم عمومی ۸۹ درصدی. بنابراین متوسط تورم می‌تواند فشار واقعی بر گروه‌های کم‌درآمد را کامل نشان ندهد.

آیا دلار بهترین معیار سنجش فقیر شدن ایرانیان است؟

پاسخ کوتاه: خیر.

پاسخ بلند: دلار برای سنجش ارزش خارجی ریال و کالاهای قابل تجارت مهم است، اما همه هزینه‌های داخلی با دلار آزاد قیمت‌گذاری نمی‌شوند. برای رفاه داخلی باید درآمد واقعی، مصرف و PPP نیز بررسی شود.

پس مهم‌ترین شکاف اقتصاد ایران چیست؟

پاسخ کوتاه: شکاف توانایی حفظ ارزش ثروت.

پاسخ بلند: خانواری که دارایی قابل تعدیل با تورم دارد می‌تواند بخشی از کاهش ارزش ریال را پوشش دهد. خانواری که تقریباً تمام درآمدش حقوق ریالی است ابزار بسیار محدودتری دارد.

چه چیزی می‌تواند این روند را تغییر دهد؟

پاسخ کوتاه: کاهش پایدار تورم همراه با رشد واقعی تولید، سرمایه‌گذاری و درآمد خانوار.

پاسخ بلند: تثبیت صرف نرخ ارز یا افزایش حقوق کافی نیست. بهبود پایدار زمانی رخ می‌دهد که درآمد واقعی، GDP واقعی سرانه، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری هم‌زمان بهبود یابند.