دادگاه نظامی حلب برای سه متهم خشونت‌های ساحل سوریه حکم صادر کرد

دادگاه جنایی نظامی حلب روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در پرونده مربوط به خشونت‌های ساحل سوریه برای سه متهم حکم صادر کرد: یک حکم اعدام، یک حبس ابد و یک محکومیت ۲۰ ساله؛ متهم چهارم تبرئه شد. این تصمیم بخشی از روند قضایی علنی پرونده‌ای است که از نوامبر گذشته در حلب پیگیری شده و هنوز پرونده‌های دیگری از همین مجموعه باز مانده است.

بر اساس اعلام رسمی دادگاه، جلسه با حضور مقام‌های قضایی، وکلا، رسانه‌ها، فعالان حقوقی و شماری از خانواده‌های بازداشت‌شدگان برگزار شد. رسیدگی به پرونده پنج متهم دیگر نیز به ۲۴ سپتامبر موکول شده است؛ بنابراین رأی‌های امروز پایان این پرونده گسترده نیست.

دادگاه چه احکامی صادر کرد؟

در رأی امروز، یک متهم به اعدام، متهم دوم به حبس ابد و متهم سوم به ۲۰ سال زندان محکوم شد و متهم چهارم تبرئه شد. خبرگزاری رسمی سوریه گفته جلسه در کاخ دادگستری حلب به‌صورت علنی برگزار شد و تیمی از وکلای داوطلب دفاع از شماری از متهمان را بر عهده داشت.

این احکام به پرونده خشونت‌هایی مربوط است که پس از درگیری‌های گسترده مارس ۲۰۲۵ در مناطق ساحلی سوریه شکل گرفت. کمیته ملی تحقیق و حقیقت‌یابی سوریه پیش‌تر گفته بود در ششم مارس نیروهای وابسته به ساختار پیشین قدرت حملات گسترده‌ای علیه مراکز ارتش و امنیت انجام دادند و پس از آن نیز موارد متعددی از خشونت علیه غیرنظامیان ثبت شد.

چه چیزی هنوز روشن نیست؟

جزئیات کامل کیفرخواست هر یک از چهار متهم، استدلال حقوقی دادگاه برای تفکیک میان احکام و مبنای دقیق تبرئه متهم چهارم هنوز در گزارش‌های عمومی منتشرشده به‌طور کامل در دسترس نیست. به همین دلیل از روی نتیجه نهایی نمی‌توان درباره نقش فردی هر متهم فراتر از آنچه دادگاه اعلام کرده نتیجه‌گیری کرد.

همچنین روند تجدیدنظر، زمان قطعی‌شدن احکام و اینکه آیا حکم اعدام نیازمند مراحل حقوقی یا تأییدهای بعدی است، در گزارش اولیه توضیح داده نشده است. این موارد برای ارزیابی جایگاه نهایی رأی در نظام قضایی سوریه مهم خواهند بود.

چرا این پرونده اکنون اهمیت دارد؟

پرونده خشونت‌های ساحل یکی از نخستین آزمون‌های جدی دستگاه قضایی سوریه در رسیدگی علنی به اتهام‌های مرتبط با خشونت‌های گسترده پس از تغییرات سیاسی و امنیتی این کشور است. علنی‌بودن جلسات و حضور وکلا و ناظران حقوقی، از نظر ساختار روند قضایی اهمیت دارد؛ اما سنجش کیفیت دادرسی به انتشار اسناد بیشتر درباره اتهام‌ها، ادله و حق دفاع وابسته است.

اهمیت دیگر پرونده به تنوع بازیگران متهم در خشونت‌های ساحل برمی‌گردد. گزارش‌های رسمی و مستقل در ماه‌های گذشته از کشته‌شدن نیروهای امنیتی و نیز از نقض‌های جدی علیه غیرنظامیان خبر داده‌اند. به همین دلیل، نحوه تفکیک مسئولیت فردی از مسئولیت سازمانی و چگونگی رسیدگی به اتهام‌ها برای اعتبار روند قضایی تعیین‌کننده است.

این پرونده همچنین می‌تواند به معیاری برای سنجش نحوه برخورد ساختار قضایی جدید سوریه با پرونده‌هایی تبدیل شود که هم حساسیت سیاسی دارند و هم با اتهام‌های سنگین علیه نیروهای مسلح و غیرنظامیان گره خورده‌اند. استمرار جلسات علنی و انتشار مستندات بیشتر، برای ارزیابی مستقل این روند ضروری خواهد بود.

مسیر بعدی چیست؟

گام بعدی قابل مشاهده، جلسه ۲۴ سپتامبر برای بررسی پرونده پنج متهم دیگر است. انتشار متن احکام، جزئیات اتهام‌ها و توضیح رسمی درباره مسیر تجدیدنظر نیز می‌تواند تصویر روشن‌تری از استانداردهای مورد استفاده دادگاه ارائه دهد.

اگر روند رسیدگی ادامه پیدا کند، شاخص مهم بعدی این خواهد بود که آیا پرونده‌های مربوط به خشونت علیه غیرنظامیان بدون توجه به وابستگی سیاسی یا نظامی متهمان با معیارهای یکسان بررسی می‌شوند یا نه. این موضوع برای سنجش اعتبار ادعای پاسخگویی قضایی در سوریه اهمیت بیشتری از یک حکم منفرد دارد.