هیئت سازمان ملل: شواهدی از جنایت جنگی آمریکا در ایران وجود دارد

هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کرده «دلایل معقولی» برای این نتیجه وجود دارد که دو حمله نظامی آمریکا به اهداف غیرنظامی در ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. همین هیئت در بخش دیگری از ارزیابی خود گفته سرکوب اعتراضات داخلی در ایران نیز شامل نقض‌هایی بوده که به باور کارشناسان می‌تواند به سطح جنایت علیه بشریت برسد.

این یافته‌ها حکم قضایی نیست و به معنای اثبات مسئولیت کیفری اشخاص در دادگاه نیست؛ اما از آنجا که از سوی سازوکار مستقل منصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شده، پرونده حقوقی جنگ و تحولات داخلی ایران را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند. آمریکا و ایران در زمان انتشار گزارش هنوز پاسخ تفصیلی به همه یافته‌های تازه ارائه نکرده‌اند.

دو حمله‌ای که هیئت سازمان ملل بررسی کرده است

محور نخست گزارش به حملات روز آغاز جنگ در ۲۸ فوریه مربوط است. کارشناسان سازمان ملل حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب و حمله دیگری به یک مجموعه ورزشی و محدوده مسکونی در لامرد را بررسی کرده‌اند. طبق یافته‌های منتشرشده، شمار زیادی غیرنظامی در این دو رویداد کشته شدند و بخش بزرگی از قربانیان حمله میناب کودک بودند.

هیئت حقیقت‌یاب می‌گوید در اطلاعاتی که بررسی کرده، نشانه کافی برای این ارزیابی وجود دارد که حملات بدون رعایت الزامات لازم برای تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی انجام شده‌اند. این نهاد همچنین بر مسئله اتکا به اطلاعات تأییدنشده و خطر قابل پیش‌بینی برای غیرنظامیان تأکید کرده است.

رونما پیش‌تر واکنش‌های رسمی تهران به فاجعه مدرسه میناب را پوشش داده بود. یافته تازه سازمان ملل از این جهت متفاوت است که برای نخستین بار یک سازوکار بین‌المللی مستقل، ماهیت حقوقی این حملات را ارزیابی کرده است.

آمریکا درباره حملات چه گفته است؟

در مورد لامرد، فرماندهی مرکزی آمریکا پیش‌تر دخالت نیروهای آمریکایی را رد کرده بود. درباره حمله میناب نیز واشنگتن مسئولیت مستقیم را به شکلی که نتیجه تحقیق مستقل و عمومی درباره زنجیره تصمیم‌گیری، هدف‌گیری و مهمات مورد استفاده را روشن کند، نپذیرفته است. به همین دلیل هنوز میان یافته هیئت حقیقت‌یاب و موضع رسمی آمریکا اختلاف اساسی وجود دارد.

در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، وجود تلفات غیرنظامی به‌تنهایی برای اثبات جنایت جنگی کافی نیست. نوع هدف، اطلاعات موجود هنگام تصمیم به حمله، تناسب میان مزیت نظامی مورد انتظار و خسارت غیرنظامی و احتیاط‌های عملیاتی باید بررسی شود. عبارت «دلایل معقول برای باور» که هیئت به کار برده نیز یک استاندارد تحقیقی است و نباید با محکومیت قضایی اشتباه گرفته شود.

بخش دوم گزارش؛ اتهام جنایت علیه بشریت در داخل ایران

گزارش فقط عملکرد آمریکا در جنگ را بررسی نکرده است. هیئت حقیقت‌یاب همچنین وضعیت اعتراضات سراسری و برخورد حکومت ایران با معترضان را ارزیابی کرده و گفته شواهدی از قتل غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، محدودکردن آزادی بیان و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر وجود دارد.

کارشناسان می‌گویند برخی از این رفتارها، در صورتی که در چارچوب حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی بررسی شوند، می‌توانند عناصر جنایت علیه بشریت را تشکیل دهند. حکومت ایران در گذشته ارزیابی‌های این هیئت را رد کرده و سازوکار حقیقت‌یاب را سیاسی دانسته است.

این بخش از گزارش ادامه بررسی‌های چندساله هیئت درباره ایران است، اما جنگ ۲۰۲۶ یک لایه تازه به مأموریت آن اضافه کرده است: اکنون یک گزارش واحد، هم رفتار یک قدرت خارجی در حمله به خاک ایران و هم مسئولیت حکومت ایران در قبال شهروندان خود را زیر بررسی حقوق بین‌الملل قرار داده است.

آنچه می‌دانیم و آنچه هنوز اثبات نشده است

می‌دانیم که هیئت مستقل حقیقت‌یاب وابسته به شورای حقوق بشر این یافته‌ها را مطرح کرده و Reuters و Associated Press جزئیات اصلی آن را مستقلاً منتشر کرده‌اند. همچنین روشن است که یافته هیئت درباره آمریکا به دو حمله مشخص مربوط است و نباید به همه عملیات نظامی آمریکا در ایران تعمیم داده شود.

هنوز مسئولیت کیفری فردی فرماندهان یا مقام‌های سیاسی تعیین نشده، دادگاهی درباره این دو حمله حکم صادر نکرده و مسیر مشخصی برای تعقیب قضایی بین‌المللی اعلام نشده است. در بخش مربوط به ایران نیز ارقام تلفات و دامنه دقیق مسئولیت اشخاص نیازمند بررسی‌های قضایی مستقل است.

چرا این گزارش اکنون اهمیت دارد؟

انتشار یافته‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که جنگ ایران و آمریکا همچنان بر امنیت منطقه، تردد انرژی و سیاست داخلی دو کشور اثر گذاشته است. هر نتیجه مستند درباره هدف قرار گرفتن غیرنظامیان می‌تواند فشار برای انتشار اطلاعات عملیاتی، تحقیق مستقل و پاسخگویی درباره نحوه انتخاب اهداف را افزایش دهد.

از سوی دیگر، قرار گرفتن اتهام‌های مربوط به سرکوب داخلی در همان پرونده نشان می‌دهد بررسی مسئولیت حقوق بشری ایران با شروع جنگ خارجی متوقف نشده است. این دو محور از نظر حقوقی مستقل‌اند و اثبات یا رد یکی، دیگری را توجیه نمی‌کند.

اثر مستقیم بر ایران

برای تهران، بخش مربوط به حملات آمریکا می‌تواند به یک سند مهم در تلاش‌های دیپلماتیک و حقوقی برای اثبات آسیب به غیرنظامیان تبدیل شود. در مقابل، بخش مربوط به رفتار حکومت با معترضان می‌تواند فشار حقوق بشری بر ایران را در شورای حقوق بشر و دیگر مجامع بین‌المللی افزایش دهد.

این دوگانگی اهمیت گزارش را بیشتر می‌کند: سند تازه نه روایت کامل واشنگتن را می‌پذیرد و نه ادعاهای تهران را بدون بررسی مستقل تأیید می‌کند. همین ویژگی، ارزش آن را برای سنجش مسئولیت طرف‌های مختلف افزایش می‌دهد.

مسیر بعدی چیست؟

یافته‌های هیئت قرار است در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شود. مرحله بعدی قابل مشاهده، واکنش رسمی آمریکا و ایران، درخواست احتمالی برای تحقیقات تکمیلی و نحوه برخورد اعضای شورا با توصیه‌های هیئت خواهد بود. در صورت انتشار اسناد عملیاتی یا تحقیقات ملی درباره میناب و لامرد، ارزیابی حقوقی موجود نیز می‌تواند دقیق‌تر یا مورد مناقشه قرار گیرد.

در کنار این پرونده، تحولات حقوقی و امنیتی مرتبط با جنگ همچنان ادامه دارد؛ از جمله بحث‌های داخلی آمریکا درباره هزینه و دامنه جنگ و گزارش‌های رونما درباره تحریم‌های تازه کنگره آمریکا علیه ایران و روسیه. این مسیرها نشان می‌دهند پرونده جنگ هم‌زمان در میدان نظامی، سیاست داخلی و نهادهای حقوقی بین‌المللی در حال پیشروی است.