وزارت کشور: دوگانه «جنگ یا سازش» را نمی‌پذیریم

علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری ۲۸ شهریور گفت دولت دوگانه‌سازی میان «جنگ‌طلبی» و «سازش‌کاری» را نمی‌پذیرد و مأموریت وزارت کشور را در کنار امنیت مرزها و امنیت داخلی، تقویت انسجام ملی و افزایش مشارکت سیاسی می‌داند. موضع تازه در زمانی مطرح شده که اختلاف بر سر مسیر جنگ و دیپلماسی به یکی از محورهای اصلی منازعه سیاسی داخلی تبدیل شده است.

موضع تازه وزارت کشور چیست؟

زینی‌وند گفت اگر رزمندگان ایران «جنگ‌طلب» خوانده شوند یا رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و دیپلمات‌هایی که در حال تدوین بسته دیپلماسی هستند «سازش‌کار» معرفی شوند، هر دو برچسب‌گذاری را نادرست و مخرب می‌داند. او این چارچوب را در امتداد تأکید بر پرهیز از دوگانه‌سازی در فضای سیاسی کشور مطرح کرد.

این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که سخنگوی وزارت کشور بحث را صرفاً به اختلاف میان جریان‌های سیاسی محدود نکرد و آن را به مأموریت اجرایی استانداران و فرمانداران برای تقویت انسجام ملی پیوند زد. به گفته او، وزارت کشور تلاش می‌کند از طریق تعامل با جریان‌های سیاسی دایره مشارکت را افزایش دهد.

چرا این خبر فراتر از یک اظهارنظر است؟

در هفته‌های اخیر دو مسیر هم‌زمان در سیاست ایران دیده شده است: ادامه آمادگی نظامی در برابر آمریکا و در عین حال باز نگه‌داشتن مسیر دیپلماسی. همین هم‌زمانی باعث شده بخشی از منازعه داخلی حول این پرسش شکل بگیرد که حمایت از مذاکره تا چه حد با مقاومت نظامی سازگار است. وزارت کشور اکنون به‌صراحت می‌گوید این دو را نباید به دو اردوگاه متضاد تبدیل کرد.

نکته اجرایی سخنان زینی‌وند این است که موضوع «انسجام» به استانداران و فرمانداران ابلاغ شده است. بنابراین اگر این سیاست از سطح پیام سیاسی عبور کند، باید آثار آن در نحوه تعامل مدیریت‌های استانی با احزاب، گروه‌های سیاسی، اقوام و تشکل‌های اجتماعی دیده شود.

آنچه می‌دانیم

وزارت کشور افزایش مشارکت و پذیرش تنوع سیاسی و اجتماعی را بخشی از تعریف خود از انسجام ملی معرفی کرده است. زینی‌وند گفته محدود کردن این تنوع می‌تواند خود به تنش منجر شود و هدف باید این باشد که اقوام و سلایق مختلف زیر پرچم ایران احساس تعلق کنند.

همچنین موضع رسمی اعلام‌شده این است که وزارت کشور در کنار وظایف امنیتی، برای تعامل با جریان‌های سیاسی و جلوگیری از تشدید شکاف‌های داخلی نقش قائل است. این بخش، خبر را از یک موضع‌گیری صرف درباره ادبیات سیاسی فراتر می‌برد.

آنچه هنوز نمی‌دانیم

هنوز جزئیات بسته دیپلماسی مورد اشاره، زمان ارائه آن یا سازوکار دقیق اجرای مأموریت استانداران و فرمانداران برای افزایش مشارکت اعلام نشده است. همچنین روشن نیست وزارت کشور برای مواجهه با رفتارهایی که از نگاه دولت به دوقطبی‌سازی سیاسی منجر می‌شود، صرفاً مسیر گفت‌وگو را دنبال خواهد کرد یا برنامه اجرایی مشخص‌تری دارد.

پیشینه؛ جنگ و مذاکره چگونه به منازعه داخلی تبدیل شد؟

پس از ماه‌ها درگیری مستقیم ایران و آمریکا، بحث درباره نسبت میدان و دیپلماسی دوباره در سیاست داخلی برجسته شده است. مقام‌های دولتی و دیپلماتیک تأکید کرده‌اند تصمیم درباره مسیر جنگ و مذاکره تصمیم فردی نیست و در ساختارهای عالی تصمیم‌گیری کشور گرفته می‌شود. در مقابل، برخی جریان‌ها نسبت به مذاکره یا امتیازدهی احتمالی هشدار داده‌اند.

موضع تازه وزارت کشور تلاش می‌کند این اختلاف را از قالب «یکی یا دیگری» خارج کند: دفاع نظامی به معنای رد دیپلماسی نیست و پیگیری مذاکره نیز نباید به‌عنوان کنار گذاشتن دفاع تعبیر شود.

چرا الان مهم است؟

هرچه بحث درباره پایان جنگ، تحریم‌ها و احتمال مسیر دیپلماتیک پررنگ‌تر شود، شکاف سیاسی داخلی می‌تواند بر توان دولت برای تصمیم‌گیری و اجرای توافق‌های احتمالی اثر بگذارد. به همین دلیل تلاش وزارت کشور برای تبدیل «انسجام ملی» به مأموریت استانداران و فرمانداران، در صورت اجرای واقعی، می‌تواند به یکی از اجزای مدیریت سیاسی دوره پساجنگ یا دوره مذاکرات تبدیل شود.

مسیر بعدی

سه موضوع باید دنبال شود: جزئیات بسته دیپلماسی که زینی‌وند به آن اشاره کرده، دستورالعمل‌های عملی وزارت کشور به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، و واکنش جریان‌های سیاسی به درخواست دولت برای کنار گذاشتن برچسب‌های «جنگ‌طلب» و «سازش‌کار». اگر این سه محور به اقدام مشخص برسند، سخنان امروز از یک پیام سیاسی به سیاست اجرایی تبدیل خواهد شد.