ترمیم حقوق در نیمه دوم سال به متمم بودجه گره خورد

پیمان فلسفی، نماینده تهران در مجلس، می‌گوید دولت باید برای ترمیم حقوق کارکنان، بازنشستگان و دیگر حقوق‌بگیران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ لایحه متمم بودجه ارائه کند. او تأکید کرده میزان افزایش هنوز تعیین نشده و باید با پیشنهاد دولت و متناسب با توان مالی آن مشخص شود؛ بنابراین در حال حاضر از «افزایش قطعی با درصد مشخص» نمی‌توان سخن گفت.

این موضع در شرایطی مطرح شده که فشار هزینه‌های معیشتی و افزایش قیمت کالاها دوباره بحث ترمیم درآمد حقوق‌بگیران را به یکی از موضوعات اصلی مجلس و دولت تبدیل کرده است. فلسفی می‌گوید طی دو هفته گذشته دو بار به رئیس‌جمهور درباره توافق برای بازنگری حقوق در نیمه دوم سال تذکر داده است.

چه چیزی تازه مطرح شده است؟

نکته تازه، درخواست مشخص برای ارائه متمم بودجه ۱۴۰۵ است. فلسفی گفته مجلس منتظر است دولت لایحه‌ای ارائه کند تا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال در چارچوب بودجه‌ای و قانونی قرار گیرد. به گفته او، موضوع ترمیم حقوق کارگران و حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی نیز باید در این بسته دیده شود.

او همچنین خواستار توجه جداگانه به حقوق نیروهای مسلح شده و به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است. با این حال، پیشنهاد او درباره افزایش بیشتر حقوق نیروهای مسلح هنوز مصوبه نهایی دولت یا مجلس نیست و باید به‌عنوان موضع یک نماینده و بخشی از بحث قانون‌گذاری خوانده شود.

افزایش حقوق هنوز چه مراحلی دارد؟

برای تبدیل این مطالبه به پرداخت واقعی، صرف اعلام نظر نمایندگان کافی نیست. دولت باید منابع مالی را برآورد و در صورت انتخاب مسیر متمم بودجه، لایحه را به مجلس بفرستد. سپس جزئیات منابع، گروه‌های مشمول، میزان افزایش و زمان اجرا باید در فرایند قانون‌گذاری روشن شود.

فلسفی گفته در ابتدای سال افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی در چارچوب مصوبات بودجه‌ای اعمال شده و بحث مرحله دوم نیز مطرح بوده است، اما تصریح کرده رقم مرحله بعد باید با پیشنهاد دولت و متناسب با ظرفیت مالی تعیین شود. این تفکیک مهم است، زیرا عددهای مطرح‌شده در گفت‌وگو را نباید به‌عنوان درصد قطعی افزایش نیمه دوم سال معرفی کرد.

طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی چه می‌گوید؟

موضوع حقوق بخشی از گفت‌وگوی گسترده‌تر فلسفی درباره طرحی ۲۵ ماده‌ای با حدود ۳۰ تبصره است که او آن را «طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی» نامیده است. این طرح هنوز در مرحله پیشنهاد قرار دارد و بنا بر توضیح او قرار است در سامانه قانون‌گذاری مجلس بارگذاری و پس از جمع‌آوری امضا برای اعلام وصول پیگیری شود.

در این پیشنهاد، تثبیت نرخ ارز برای یک دوره پنج‌ساله، محدودکردن معاملات خارج از نرخ رسمی، کاهش وابستگی به دلار، استفاده بیشتر از پول ملی در تجارت با همسایگان، بهره‌گیری از ظرفیت بریکس و اکو، کنترل نقدینگی و تغییراتی در نظام بانکی مطرح شده است. این موارد هنوز قانون نیستند و درباره امکان اجرا و پیامدهای اقتصادی آنها بحث کارشناسی لازم خواهد بود.

چرا مسئله حقوق اکنون مهم است؟

حقوق ثابت زمانی قدرت خرید خود را از دست می‌دهد که رشد هزینه‌های زندگی از افزایش دستمزد جلو بزند. برای کارکنان دولت و بازنشستگان، ترمیم میان‌سال می‌تواند بخشی از این فاصله را جبران کند، اما اجرای آن بدون منبع پایدار ممکن است خود به فشار بودجه‌ای منجر شود. به همین دلیل تعیین منبع مالی به اندازه تعیین درصد افزایش اهمیت دارد.

برای کارگران نیز سازوکار تصمیم‌گیری با کارکنان دولت یکسان نیست و شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد نقش دارد. بنابراین قرارگرفتن همه گروه‌ها زیر عنوان «حقوق‌بگیران» نباید تفاوت مسیر حقوقی تصمیم‌گیری درباره آنها را پنهان کند.

آنچه می‌دانیم و آنچه نمی‌دانیم

می‌دانیم یک نماینده مجلس از دولت خواسته متمم بودجه ارائه کند و می‌گوید موضوع ترمیم حقوق در نیمه دوم سال پیش‌تر میان دولت و مجلس مطرح شده است. می‌دانیم او دو تذکر به رئیس‌جمهور داده و مجلس را آماده همکاری معرفی کرده است.

اما هنوز لایحه متمم بودجه با رقم و جدول مشخص منتشر نشده، درصد نهایی افزایش معلوم نیست، تاریخ اجرای احتمالی تعیین نشده و فهرست دقیق مشمولان نیز قطعی نشده است. تا زمانی که دولت متن رسمی ارائه نکند و مسیر قانونی طی نشود، خبر دقیق این است که فشار مجلس برای ترمیم حقوق وارد مرحله مطالبه متمم بودجه شده است، نه اینکه افزایش تازه‌ای با عدد مشخص تصویب شده باشد.

مسیر بعدی

نقطه قابل پیگیری بعدی ارائه یا عدم ارائه لایحه متمم بودجه از سوی دولت است. پس از آن باید منابع تأمین مالی، درصدهای پیشنهادی، نحوه برخورد با بازنشستگان و حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی و مسیر جداگانه مزد کارگران بررسی شود. هر عددی پیش از انتشار متن رسمی باید در حد پیشنهاد یا مطالبه سیاسی باقی بماند.