
مجلس وزارت کشور را مکلف به راهاندازی سامانه ارتباطات خارجی کرد
مجلس در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ، وزارت کشور را مکلف به راهاندازی سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی کرد؛ مصوبه هنوز برای اجرا باید مسیر قانونگذاری را کامل کند.
صحن مجلس شورای اسلامی؛ تصویر آرشیوی و مربوط به جلسه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ نیست. اعتبار دقیق تصویر در پرونده رسانهای قدیمی رونما ثبت نشده است.
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه»، تکلیف تازهای برای وزارت کشور تصویب کرد: ایجاد سامانهای برخط برای ثبت، مدیریت و نظارت بر بخشی از ارتباطات خارجی. مصوبه روز یکشنبه ۲۹ شهریور هنوز بهتنهایی قانون لازمالاجرا نیست و سرنوشت نهایی آن به تکمیل بررسی طرح و طی مراحل قانونی بستگی دارد.
در این خبر سیاسی میخوانید
- وزارت کشور باید سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را راهاندازی کند.
- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در طراحی ملاحظات امنیتی و دسترسی به سامانه نقش دارند.
- وزارت ارتباطات مسئول هماهنگی و پشتیبانی فنی پیشبینی شده است.
- تصویب این ماده به معنی آغاز فوری اجرای سامانه نیست؛ طرح هنوز باید مسیر قانونگذاری را کامل کند.
مجلس امروز دقیقاً چه چیزی را تصویب کرد؟
نمایندگان در جلسه علنی ۲۰ سپتامبر، هنگام بررسی طرح مقابله با نفوذ، ماده مربوط به ایجاد «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» را تصویب کردند. بر اساس متن منتشرشده، وزارت کشور مسئول راهاندازی سامانه است و باید ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را در آن اعمال کند. همچنین دسترسی برخط مورد نیاز نهادهای امنیتی ذیربط باید فراهم شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پشتیبانی فنی لازم را انجام دهد.
اصل ایده سامانه تازه نیست. در نسخهای از گزارش کمیسیون امنیت ملی که پیشتر منتشر شده بود، سامانه بهعنوان سازوکاری برای اظهار و ثبت برخی فعالیتها با «کارگزار بیگانه» یا اتباع خارجی تعریف شده بود. تحول امروز این است که مجلس در جریان رسیدگی مادهبهماده، تکلیف اجرایی وزارت کشور برای ایجاد آن را تصویب کرده است.
دامنه سامانه فقط به دستگاههای دولتی محدود نیست
برای فهم اهمیت مصوبه باید آن را در کنار مواد دیگر طرح دید. متن گزارش کمیسیون، «فعالیت» را گسترده تعریف میکند و قرارداد، همکاری حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی را در بر میگیرد. در همین متن، مواردی مانند ارائه گزارش و اطلاعات، انتشار مقاله، دریافت بورسیه یا فرصت مطالعاتی و برخی همکاریهای علمی و دانشگاهی نیز ذکر شدهاند.
با این حال همه ارتباطات خارجی به یک شکل مشمول ثبت یا مجوز نیستند. متن طرح برای فعالیتهای روزمره و عادی و برخی تعاملات محدود استثناهایی در نظر گرفته و برای دستههای مختلف فعالیت، میان «ثبت»، «تأییدیه» و «مجوز» تفاوت گذاشته است. جزئیات نهایی این مرزبندی اهمیت زیادی دارد، زیرا تعیین میکند چه نوع ارتباطی صرفاً ثبت میشود و چه نوع فعالیتی پیش از انجام به تأیید نیاز خواهد داشت.
آنچه میدانیم و آنچه هنوز روشن نیست
آنچه اکنون روشن است، رأی مجلس به مسئولیت وزارت کشور برای ایجاد زیرساخت سامانه و پیشبینی دسترسی نهادهای امنیتی است. متن اولیه همچنین مهلتی سهماهه پس از ابلاغ قانون برای راهاندازی سامانه در نظر گرفته بود. اما تا زمانی که متن نهایی مصوبات مجلس یکپارچه و فرایند قانونگذاری تکمیل نشود، نمیتوان همه جزئیات نسخه کمیسیون را قطعی و لازمالاجرا دانست.
هنوز چند پرسش عملی نیز بیپاسخ است: دامنه دقیق دادههایی که از اشخاص حقیقی و حقوقی مطالبه خواهد شد چیست؟ چه فعالیتهایی در نسخه نهایی از ثبت معاف میشوند؟ شیوه دسترسی نهادها، مدت نگهداری دادهها، سازوکار اعتراض به تصمیمها و نحوه حفاظت از اطلاعات چگونه تنظیم خواهد شد؟ پاسخ نهایی به این پرسشها به متن کامل قانون و دستورالعملهای اجرایی وابسته است.
چرا این مصوبه مهم است؟
طرح مقابله با نفوذ یکی از گستردهترین تلاشهای قانونگذاری اخیر برای تنظیم رابطه اشخاص و نهادهای ایرانی با طرفهای خارجی است. موافقان آن، ثبت و نظارت نظاممند را ابزار کاهش آسیبپذیری امنیتی و جلوگیری از فعالیت پنهان شبکههای وابسته به دولتها و سرویسهای خارجی میدانند. در مقابل، منتقدان درباره گستردگی تعریف «فعالیت» و اثر احتمالی آن بر همکاریهای دانشگاهی، رسانهای، مدنی و حرفهای پرسشهایی مطرح کردهاند.
از منظر اجرایی، نقطه حساس فقط وجود یک پایگاه داده نیست؛ مسئله اصلی این است که ثبت اطلاعات در چه مواردی شرط قانونی ادامه فعالیت خواهد شد و چه نهادی درباره صدور یا رد تأییدیه تصمیم میگیرد. هرچه دامنه فعالیتهای مشمول گستردهتر باشد، کیفیت تعریف استثناها، مهلت پاسخگویی و امکان بازبینی تصمیمها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
این مصوبه چه زمانی اجرا میشود؟
رأی امروز را نباید با راهاندازی فوری سامانه یا لازمالاجرا شدن کل طرح یکی دانست. مجلس همچنان در حال بررسی مواد طرح است. پس از پایان رسیدگی، مصوبه باید مراحل قانونی بعدی را طی کند و در صورت تأیید و ابلاغ، مهلتهای اجرایی آغاز میشوند. بنابراین در وضعیت فعلی، خبر دقیق «تصویب تکلیف وزارت کشور در مجلس» است، نه «شروع نظارت سراسری».
بخش جرایم طرح به کمیسیونها برگشت
در ادامه همان جلسه، یک تحول مهم دیگر رخ داد: مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح که به جرایم مرتبط با ثبت اطلاعات در سامانهها میپردازند، بهدلیل ابهامهای قضایی و احتمال تداخل در اجرا به کمیسیونهای امنیت ملی و حقوقی و قضایی بازگردانده شدند. حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس جلسه، گفت شماری از نمایندگان درباره این بخش ابهام مطرح کردهاند و قوه قضاییه نیز در نامهای به هیئترئیسه اعلام کرده در بررسی برخی مواد، نظر این قوه اخذ نشده است.
این ارجاع یک تفاوت حقوقی مهم ایجاد میکند: اصل تکلیف وزارت کشور برای ایجاد سامانه در ماده تصویبشده پابرجاست، اما بخشهایی که قرار است ضمانت اجرا و جرایم مربوط به ثبت یا عدم ثبت اطلاعات را تعیین کنند هنوز نهایی نشدهاند. بنابراین در این مرحله نمیتوان دامنه مجازاتها یا مسئولیت کیفری اشخاص را قطعی دانست.
مسیر بعدی
سه مرحله بعدی قابل رصد است: تکمیل بررسی مواد باقیمانده در مجلس، انتشار متن نهایی و روشنشدن تغییرات نسبت به گزارش اولیه کمیسیون، و سپس تعیین تکلیف قانونی مصوبه. اگر متن نهایی تأیید و ابلاغ شود، نحوه طراحی سامانه و دستورالعملهای مربوط به ثبت، استثناها و دسترسی امنیتی به مهمترین بخش اجرایی این پرونده تبدیل خواهد شد.
منابع
- منبع اصلی خبرگزاری مهر — وزارت کشور مکلف به راهاندازی سامانه نظارت بر ارتباطات خارجی شد — ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی مملکت آنلاین — متن گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان — ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
- منبع تکمیلی مشرق نیوز — ارجاع بخش جرایم طرح مقابله با نفوذ به کمیسیونهای امنیت ملی و قضایی — ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرمطالب مرتبط
امنیت و ژئوپلیتیک · ۱۱ آبان ۱۴۰۵ترامپ و جنگ فرسایشی ایران؛ آیا فشار حداکثری علیه آمریکا عمل میکند؟ | تحلیل ۳۶۰
امنیت و ژئوپلیتیک · ۱۱ آبان ۱۴۰۵گرگاش: رابطه با ایران برمیگردد، اعتماد نه؛ معنای این تفکیک برای تهران چیست؟
امنیت و ژئوپلیتیک · ۱۱ آبان ۱۴۰۵