آمریکا ایران‌خودرو، سایپا و راه‌آهن ایران را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا دامنه فشار اقتصادی بر ایران را به بخش‌های خودروسازی و راه‌آهن گسترش داده و ایران‌خودرو، سایپا، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و چند شرکت مرتبط را در فهرست اقدامات تازه قرار داده است. این تصمیم در چارچوب برنامه‌ای که واشنگتن «Operation Economic Outcast» می‌نامد اعلام شده و هدف اعلامی آن محدود کردن منابع مالی و ظرفیت لجستیکی جمهوری اسلامی است.

وزارت خزانه‌داری همچنین دو تعیین‌بخشی تازه ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ برای بخش‌های خودرو و راه‌آهن ایران صادر کرده است. این اقدام به آمریکا امکان می‌دهد اشخاص و شرکت‌هایی را که در این بخش‌ها فعالیت می‌کنند یا به آن‌ها خدمات مشخصی می‌دهند، در معرض تحریم قرار دهد.

چه شرکت‌هایی هدف قرار گرفته‌اند؟

در بخش خودرو، ایران‌خودرو و سایپا از مهم‌ترین نام‌های اعلام‌شده‌اند. وزارت خزانه‌داری می‌گوید این دو شرکت در مجموع بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی خودروی ایران را در اختیار دارند. در بخش ریلی نیز راه‌آهن جمهوری اسلامی، شرکت قطارهای مسافری رجا و یک شرکت بزرگ حمل‌ونقل ریلی باری در فهرست قرار گرفته‌اند.

تحریم‌ها فقط به شرکت‌های داخل ایران محدود نیست و تأمین‌کنندگان و واسطه‌های خارجی مرتبط نیز هدف قرار گرفته‌اند. همین بخش از تصمیم می‌تواند اثر عملی مهم‌تری داشته باشد، زیرا شرکت‌های خارجی برای حفظ دسترسی به نظام مالی آمریکا معمولاً نسبت به ریسک تحریم ثانویه حساس‌اند.

چرا خودرو و راه‌آهن اکنون اهمیت پیدا کرده‌اند؟

به گفته مقام‌های آمریکایی، محدودیت‌های نفتی و دریایی باعث شده ظرفیت‌های زمینی و صنعتی ایران در جابه‌جایی کالا، مواد اولیه و محصولات اهمیت بیشتری پیدا کند. این ارزیابی، مبنای اعلامی واشنگتن برای انتقال فشار از نفت و هوانوردی به خودرو، راه‌آهن، فولاد و شبکه‌های تولیدی است.

این ادعا درباره نقش اقتصادی و امنیتی این صنایع، ارزیابی دولت آمریکاست و باید از خودِ واقعیت حقوقی تحریم جدا شود. واقعیت قابل تأیید این است که دامنه رژیم تحریمی به دو بخش اقتصادی جدید گسترش یافته و شرکت‌های مشخصی در فهرست قرار گرفته‌اند.

اثر محتمل بر اقتصاد ایران

اثر مستقیم تحریم به میزان وابستگی شرکت‌ها به قطعات وارداتی، تأمین مالی خارجی، بیمه، حمل‌ونقل بین‌المللی و شرکای غیرایرانی بستگی دارد. صنعت خودرو ایران سال‌ها با محدودیت دسترسی به فناوری و قطعات روبه‌رو بوده و دور تازه تحریم می‌تواند هزینه تأمین، پرداخت و حمل را افزایش دهد.

در بخش ریلی، ریسک اصلی به پروژه‌های توسعه، خرید تجهیزات، تعمیرات و همکاری با شرکت‌های خارجی مربوط می‌شود. اگر شرکای خارجی از معامله عقب‌نشینی کنند، اثر تحریم می‌تواند از محدودیت مالی فراتر برود و به ظرفیت توسعه زیرساخت برسد.

سابقه و پیوند داخلی

Runama پیش‌تر گسترش تحریم‌ها به نفت، هوانوردی، طلا، رمزارز و کشتیرانی را پوشش داده بود. تصمیم تازه نشان می‌دهد فشار اقتصادی اکنون به زیرساخت‌های صنعتی و حمل‌ونقل زمینی نیز منتقل شده است.

چه چیزی باید رصد شود؟

واکنش رسمی تهران، تصمیم شرکای خارجی خودروسازان، مسیر واردات قطعات، وضعیت پروژه‌های ریلی و هرگونه مجوز یا استثنای بعدی از مهم‌ترین شاخص‌ها هستند. همچنین باید دید آیا تحریم‌های ثانویه جدید عملاً تجارت این بخش‌ها را کاهش می‌دهد یا شرکت‌ها مسیرهای جایگزین پیدا می‌کنند.