کرانه باختری؛ آیا راه‌حل دوکشوری از بحران سیاسی به بحران قابلیت اجرا رسیده؟

بحث درباره راه‌حل دوکشوری معمولاً به اراده سیاسی تقلیل داده می‌شود: آیا اسرائیل و فلسطینیان حاضرند دوباره مذاکره کنند؟ اما داده‌های تازه کرانه باختری سؤال سخت‌تری را جلو آورده است: اگر روزی اراده سیاسی بازگردد، آیا هنوز جغرافیا، اقتصاد، نهادها و دسترسی‌های لازم برای ساخت یک دولت فلسطینی پیوسته و قابل اداره باقی مانده است؟

گزارش ۲۴ سپتامبر دفتر هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه می‌گوید وضعیت کرانه باختری «به‌سرعت رو به وخامت» است: گسترش شهرک‌ها ادامه دارد، خشونت شهرک‌نشینان به سطوح بی‌سابقه رسیده، محدودیت‌های رفت‌وآمد تشدید شده و بحران مالی تشکیلات خودگردان به بحران ظرفیت نهادی تبدیل شده است. این‌ها مسائل جدا از هم نیستند؛ وقتی روی نقشه و در طول زمان کنار هم قرار می‌گیرند، به مسئله‌ای درباره قابلیت اجرایی یک راه‌حل سیاسی تبدیل می‌شوند.

تز قابل آزمون رونما

تز این تحلیل این نیست که راه‌حل دوکشوری «قطعاً مرده» است. چنین ادعایی قابل اثبات نیست. تز محدودتر و قابل سنجش‌تر است: کرانه باختری در حال عبور از مرحله‌ای است که مانع اصلی فقط نبود اراده سیاسی بود، به مرحله‌ای که موانع مادی و نهادی نیز می‌توانند اجرای یک توافق آینده را پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر کنند.

برای آزمون این تز باید چهار متغیر را جدا کرد: پیوستگی جغرافیایی، امکان رفت‌وآمد و اداره، پایداری جمعیتی و مالکیت زمین، و ظرفیت نهادی/مالی یک دولت فلسطینی احتمالی.

۱. مسئله فقط «چند شهرک» نیست؛ مسئله شبکه کنترل زمین است

سازمان ملل در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ می‌گوید توسعه شهرک‌ها با سرعت بالا ادامه یافته و هم‌زمان اقدام‌های اداری برای تثبیت کنترل اسرائیل بر بخش‌های بیشتری از کرانه باختری، از جمله ثبت زمین در منطقه C، پیش رفته است. از نگاه سازمان ملل، این روند می‌تواند موانع تازه‌ای برای ادعاهای مالکیت فلسطینی ایجاد کند و جابه‌جایی را تشدید کند.

طرح E1 در شرق اورشلیم/قدس نمونه برجسته همین مسئله است. اهمیت آن فقط تعداد واحدهای مسکونی نیست؛ مسئله اتصال جغرافیایی میان شمال و جنوب کرانه باختری و رابطه این قلمرو با قدس شرقی است. دبیرکل سازمان ملل در ۲۲ سپتامبر هشدار داد که پیشبرد E1 می‌تواند ضربه‌ای جدی به امکان شکل‌گیری یک دولت فلسطینی پیوسته وارد کند.

رونما پیش‌تر درباره مناقصه‌های تازه E1 گزارش داده بود. تفاوت تحلیل حاضر این است که E1 را نه به‌تنهایی، بلکه در کنار خشونت، جابه‌جایی، محدودیت رفت‌وآمد و ضعف نهادی می‌سنجد.

۲. خشونت شهرک‌نشینان از مسئله امنیتی به متغیر جغرافیایی تبدیل شده است

ACLED می‌گوید ۲۰۲۶ تاکنون خشن‌ترین سال کرانه باختری از زمان آغاز ثبت داده‌های این نهاد در ۲۰۱۶ بوده است. تا ۱۱ سپتامبر، این نهاد ۳۳۹۵ رویداد مرتبط با خشونت شهرک‌نشینان ثبت کرده و می‌گوید ۴۹ درصد رخدادهای ۲۰۲۶ در شعاع سه کیلومتری یک مزرعه‌-پاسگاه تازه‌تأسیس رخ داده‌اند. تعریف ACLED گسترده‌تر از آمار سازمان ملل است، بنابراین اعداد دو مجموعه مستقیماً قابل جمع نیستند؛ اما هر دو یک روند واحد را نشان می‌دهند: افزایش دامنه و شدت خشونت در مناطق روستایی.

در گزارش سازمان ملل برای نشست AHLC، بیش از ۱۴۳۰ مورد حمله شهرک‌نشینان که به تلفات، خسارت یا هر دو انجامیده ثبت شده و حدود ۲۶۰ جامعه فلسطینی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. OCHA نیز در میانه سپتامبر بیش از ۱۶۰۰ حمله از این نوع را از ابتدای سال ثبت کرده بود. اختلاف عددی ناشی از دوره ثبت و روش طبقه‌بندی است؛ جهت روند اما روشن است.

رونما همین هفته درباره حمله به زیتون‌چینان در کرانه باختری گزارش کرده بود. اهمیت چنین رخدادهایی فقط در آسیب همان روز نیست؛ اگر دسترسی کشاورزان به زمین به‌طور پایدار مختل شود، خشونت به ابزار تغییر استفاده از زمین و مهاجرت اجباری تبدیل می‌شود.

۳. جابه‌جایی جمعیت، مسئله «قابلیت بازگشت» را ایجاد می‌کند

گزارش سپتامبر سازمان ملل می‌گوید از ژانویه ۲۰۲۳، ۱۲۷ جامعه فلسطینی جابه‌جایی کامل یا جزئی را تجربه کرده‌اند و ۴۷ جامعه کاملاً تخلیه شده‌اند؛ بیش از ۶۳۹۰ نفر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در خود سال ۲۰۲۶ نیز هزاران فلسطینی در نتیجه خشونت شهرک‌نشینان، تخریب‌ها و اخراج‌ها جابه‌جا شده‌اند.

این متغیر برای هر توافق آینده مهم است، چون دیپلماسی معمولاً مرزها را روی نقشه ترسیم می‌کند، اما دولت واقعی به جمعیت ساکن، دسترسی به زمین، زیرساخت و اقتصاد محلی نیاز دارد. اگر جوامع کوچک روستایی در مناطق حساس جغرافیایی تخلیه شوند، بازگرداندن وضع پیشین فقط با امضای توافق انجام نمی‌شود؛ نیازمند تضمین امنیت، حل مالکیت، بازسازی و بازگشت داوطلبانه است.

۴. ۳۰۰ ایست بازرسی فقط مسئله سفر نیست

محدودیت رفت‌وآمد مستقیم بر اقتصاد و دولت‌سازی اثر دارد. گزارش سازمان ملل می‌گوید گسترش ایست‌های بازرسی و موانع موقت هزینه تجارت، اشتغال و دسترسی به خدمات را بالا برده و کرانه باختری را به اقتصادهای محلی جداشده‌تر تقسیم کرده است. این محدودیت‌ها همچنین کار وزارتخانه‌ها، تنظیم‌گران، ارائه‌دهندگان خدمات و حتی برگزارکنندگان انتخابات را دشوارتر می‌کند.

رونما پیش‌تر در گزارشی درباره شبکه ایست‌های بازرسی کرانه باختری توضیح داده بود که چگونه این موانع جغرافیای روزمره رفت‌وآمد را شکل می‌دهند. در این تحلیل، این شبکه به یک پرسش بزرگ‌تر وصل می‌شود: یک دولت چگونه می‌تواند بازار داخلی، خدمات عمومی و انتخابات سراسری داشته باشد اگر رفت‌وآمد میان مراکز جمعیتی به‌طور پایدار نامطمئن باشد؟

۵. مسئله کمتر دیده‌شده: آیا تشکیلات فلسطینی توان اداره دارد؟

حتی اگر مسئله مرزها حل شود، یک دولت به نهادهای مالی و اداری کارآمد نیاز دارد. UNSCO هشدار داده که بحران مالی تشکیلات خودگردان دیگر فقط کمبود نقدینگی نیست و به ظرفیت نهادی و مشروعیت آن لطمه زده است؛ موضوعی که بر خدمات عمومی، بخش خصوصی و ثبات مالی اثر می‌گذارد.

این بخش برای تحلیل دوکشوری حیاتی است، چون «زمین قابل تشکیل دولت» و «دولت قابل اداره» دو شرط جدا هستند. ممکن است دیپلمات‌ها روی مرز توافق کنند اما اگر نهادهای فلسطینی نتوانند حقوق کارکنان، پلیس، خدمات شهری، مالیات و انتخابات را به‌طور پایدار اداره کنند، اجرای توافق همچنان شکننده خواهد بود.

قوی‌ترین استدلال مقابل چیست؟

قوی‌ترین نسخه استدلال اسرائیلی این است که وضعیت نهایی کرانه باختری باید در مذاکره تعیین شود و توافق‌های اسلو مسئله شهرک‌ها را به مذاکرات وضعیت نهایی واگذار کرده‌اند. اسناد رسمی اسرائیل همچنین استدلال می‌کنند که اسلو ساخت‌وساز در مناطق تحت صلاحیت هر طرف را ممنوع نکرده است. از زاویه امنیتی، دولت اسرائیل نیز شبکه جاده، حضور نظامی و کنترل امنیتی را با تهدیدهای مسلحانه و نیاز به حفاظت از شهروندان توجیه می‌کند.

این استدلال دو نکته واقعی را یادآوری می‌کند: نخست، وضعیت نهایی هنوز با توافق دوجانبه حل نشده است؛ دوم، کرانه باختری فقط صحنه خشونت یک‌طرفه نیست و حملات فلسطینی علیه اسرائیلی‌ها و شهرک‌نشینان نیز رخ داده و بخشی از محاسبات امنیتی اسرائیل است.

اما این ضدتحلیل یک پاسخ کامل به مسئله قابلیت اجرایی نیست. حتی اگر از بحث حقوقی درباره مشروعیت شهرک‌ها موقتاً عبور کنیم، سؤال فنی باقی می‌ماند: آیا الگوی فعلی زمین، جاده، استقرار جمعیت و کنترل امنیتی را می‌توان با هزینه سیاسی و عملی قابل‌تحمل به دو حوزه حاکمیتی پیوسته تبدیل کرد؟ این پرسش مستقل از موضع حقوقی طرفین است.

حقوق بین‌الملل چه می‌گوید؟

موضع سازمان ملل و بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی این است که شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین اشغالی فلسطین مغایر حقوق بین‌الملل‌اند. اسرائیل این چارچوب حقوقی را رد می‌کند یا با آن اختلاف دارد و بر ماهیت مورد مناقشه سرزمین و چارچوب مذاکراتی اسلو تأکید می‌کند. رونما این اختلاف حقوقی را از پرسش تحلیلی اصلی جدا می‌کند: حتی بدون داوری نهایی درباره استدلال حقوقی، تغییرات میدانی قابل اندازه‌گیری‌اند.

چه چیزی نسبت به پنج سال قبل عوض شده است؟

سه سناریوی قابل آزمون

سناریو اول: توقف فرسایش و حفظ قابلیت دوکشوری

محرک: توقف پروژه‌های حساس، مهار خشونت، کاهش محدودیت‌های رفت‌وآمد، تثبیت مالی تشکیلات و بازگشت به مذاکره. نشانه قابل رصد: کاهش پایدار حملات، توقف پاسگاه‌های تازه و برنامه عملی برای پیوستگی سرزمینی.

سناریو دوم: دو دولت روی کاغذ، یک جغرافیای قطعه‌قطعه در عمل

محرک: بازگشت دیپلماسی بدون تغییر کافی در زمین. نتیجه می‌تواند توافقی باشد که برای اتصال قلمروها به تونل، کریدور، ترتیبات امنیتی پیچیده و مبادله زمین وابسته است. این سناریو ممکن است از نظر حقوقی دو دولت بسازد اما از نظر اداره روزمره شکننده بماند.

سناریو سوم: گذار تدریجی به واقعیتی که تقسیم سرزمینی بسیار پرهزینه می‌شود

محرک: ادامه توسعه شهرک‌ها، جابه‌جایی، پاسگاه‌ها و ادغام زیرساختی. در این حالت، مسئله از «آیا دو طرف می‌خواهند؟» به «آیا جداکردن این ساختارها هنوز عملی است؟» تغییر می‌کند.

چه چیزی این تحلیل را رد می‌کند؟

اگر طی ماه‌های آینده توسعه شهرک‌ها و پاسگاه‌ها متوقف شود، خشونت شهرک‌نشینان به‌طور معنادار کاهش یابد، جابه‌جایی معکوس شود، محدودیت‌های رفت‌وآمد کاهش پیدا کند و هم‌زمان تشکیلات فلسطینی از نظر مالی و اداری تثبیت شود، ادعای «فرسایش قابلیت اجرایی» ضعیف‌تر خواهد شد. همچنین یک توافق سیاسی معتبر که مسیر روشن و قابل اجرا برای E1، تبادل زمین، رفت‌وآمد و امنیت ارائه کند، می‌تواند نشان دهد پیچیدگی موجود هنوز قابل مدیریت است.

شاخص‌هایی که باید رصد کرد

• ۷۲ ساعت: خشونت پیرامون فصل برداشت زیتون، واکنش نیروهای امنیتی و تصمیم‌های مربوط به پاسگاه‌های تازه.
• یک هفته: هر تحول تازه درباره E1، ثبت زمین در Area C و محدودیت‌های رفت‌وآمد.
• یک ماه: روند جابه‌جایی جوامع، تعداد حملات ثبت‌شده و وضعیت درآمدهای تشکیلات فلسطینی.
• سه ماه: تصمیم‌های سیاسی اسرائیل درباره شهرک‌ها و هر سازوکار بین‌المللی برای مهار توسعه آنها.
• یک سال: تغییر در پیوستگی فضایی، جمعیت ساکن، خرید/ساخت زیرساخت و ظرفیت واقعی حکومت فلسطینی.

اثر مستقیم بر زندگی روزمره فلسطینیان

قابلیت اجرای یک دولت آینده فقط با نقشه مرزی سنجیده نمی‌شود. خانواده‌ای که برای رفتن به محل کار، دانشگاه، بیمارستان یا مزرعه با مسیرهای طولانی و ایست‌های متعدد روبه‌روست، هزینه جغرافیای سیاسی را در زمان و درآمد روزانه تجربه می‌کند. وقتی این اصطکاک مزمن شود، بازار کار کوچک‌تر، هزینه حمل‌ونقل بیشتر و دسترسی به خدمات عمومی دشوارتر می‌شود. بنابراین محدودیت رفت‌وآمد علاوه بر بُعد امنیتی و حقوقی، یک متغیر اقتصادی و اجتماعی در دولت‌سازی است.

قوی‌ترین ضدتحلیل و آزمون ابطال

قوی‌ترین استدلال مخالف این تحلیل آن است که جغرافیا و ترتیبات امنیتی می‌توانند در نتیجه یک توافق سیاسی عمیقاً تغییر کنند؛ همان‌گونه که در پرونده‌های تاریخی دیگر، مرز، دسترسی و حاکمیت با توافق و سازوکارهای انتقالی بازطراحی شده‌اند. از این منظر، افزایش شهرک‌ها یا محدودیت‌های امروز لزوماً به معنای ناممکن شدن راه‌حل دوکشوری نیست، اگر اراده سیاسی کافی برای جابه‌جایی، تبادل زمین، اتصال زیرساختی و تضمین امنیت ایجاد شود.

این ضدتحلیل معتبر است. به همین دلیل تز رونما «مرگ قطعی» راه‌حل دوکشوری نیست، بلکه افزایش هزینه اجرای آن است. این تز تضعیف می‌شود اگر توسعه حساس متوقف شود، رفت‌وآمد به‌طور پایدار تسهیل شود، ظرفیت مالی و اداری تشکیلات فلسطینی احیا شود و یک نقشه اجرایی معتبر بتواند پیوستگی سرزمینی را با ترتیبات قابل اجرا بازسازی کند. اگر برعکس، پراکندگی جغرافیایی، خشونت و ضعف نهادی ادامه یابد، هزینه بازگشت بالاتر می‌رود.

چه چیزهایی هنوز نامعلوم است؟

• UNKNOWN: شکل نهایی هرگونه تبادل زمین یا کریدور ارتباطی در یک توافق احتمالی.
• UNKNOWN: ظرفیت سیاسی طرف‌ها برای اجرای تصمیم‌های پرهزینه درباره شهرک‌ها و امنیت.
• UNKNOWN: اینکه بحران مالی تشکیلات فلسطینی تا چه حد قابل بازگشت است.
• UNKNOWN: مسیر بلندمدت خشونت شهرک‌نشینان و اثر آن بر ماندگاری جمعیت و معیشت روستایی.

پرسش‌های متداول

جمع‌بندی

تمایز اصلی این پرونده میان عدم تمایل سیاسی و عدم امکان ساختاری است. اولی می‌تواند با تغییر دولت‌ها، رهبران و ائتلاف‌ها تغییر کند. دومی اگر در جغرافیا، جمعیت، زیرساخت و نهادها تثبیت شود، با یک نشست دیپلماتیک برنمی‌گردد.

کرانه باختری هنوز به نقطه‌ای نرسیده که بتوان با قطعیت گفت راه‌حل دوکشوری از نظر مادی ناممکن شده است. اما شواهد ۲۰۲۶ نشان می‌دهند هزینه بازگرداندن شرایط لازم برای اجرای آن رو به افزایش است. این تفاوت مهمی است: بحران دیگر فقط بحران مذاکره نیست؛ به‌تدریج به بحران قابلیت اجرا تبدیل می‌شود.