تورم ۹۰ درصدی ایران از کجا می‌آید؟ تایم‌لاین جهش، نمودارها و راهکارهای واقعی | تحلیل ۳۶۰

تایم‌لاین جهش تورم: از دسامبر ۲۰۲۵ تا امروز

عدد ۸۹٫۸ درصد ناگهانی ظاهر نشده است. تورم نقطه‌به‌نقطه از دسامبر ۲۰۲۵ تا خرداد ۱۴۰۵ حدود ۳۶ واحد درصد بالا رفت و پس از آن، ماه‌ها نزدیک ۹۰ درصد ماند. اما ثبات رقم نقطه‌به‌نقطه به معنی آرام‌شدن فشار نیست: نرخ ماهانه شهریور (۴٫۲ درصد) از مرداد (۳٫۴ درصد) بالاتر بود.

1. دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴)تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۵۲٫۶ و تورم سالانه حدود ۴۲٫۲ درصد.
2. فوریه ۲۰۲۶تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۸٫۱ و سالانه ۴۷٫۵ درصد؛ هنوز زیر مرز ۷۰ درصد.
3. ۲۸ فوریه ۲۰۲۶آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران. بازار آزاد، طبق گزارش‌های منتشرشده، از حدود ۱٫۳۵ میلیون ریال برای هر دلار در آغاز سال به حدود ۱٫۷۲ میلیون ریال رسید.
4. ۷ آوریل ۲۰۲۶تهدید دونالد ترامپ؛ نرخ بازار آزاد به حدود ۱٫۶۳ میلیون ریال رسید. زمان دقیق آتش‌بس در منابع خوانده‌شده مشخص نیست.
5. خرداد ۱۴۰۵ (۲۲ مه تا ۲۱ ژوئن)نقطه اوج فشار ماهانه: شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار ۵٫۹ درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸٫۶ درصد رسید. بانک مرکزی برای همین دوره ۸۳٫۱ درصد گزارش کرد؛ یعنی ۵٫۵ واحد درصد کمتر. نرخ بازار آزاد در برآوردهایی به ۱٫۹ میلیون ریال رسید.
6. میانه ژوئن ۲۰۲۶تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن؛ نرخ بازار آزاد طبق گزارش‌ها به حدود ۱٫۵۳ میلیون ریال برگشت، اما با تنش تازه دوباره به ۱٫۷ میلیون نزدیک شد.
7. تیر ۱۴۰۵تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷٫۹ و سالانه ۶۶٫۰ درصد.
8. مرداد ۱۴۰۵تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹٫۰، سالانه ۶۹٫۹ و ماهانه ۳٫۴ درصد.
9. شهریور ۱۴۰۵تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹٫۸، سالانه ۷۳٫۶ و ماهانه ۴٫۲ درصد. بیشترین رشد ماهانه در گروه‌های متفرقه (۸٫۵ درصد) و حمل‌ونقل (۷٫۹ درصد) ثبت شد. اجاره نقطه‌به‌نقطه ۳۲٫۸ درصد بود.
10. ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۶ را منفی ۷٫۶ درصد برآورد کرد.
11. اخیراًبانک مرکزی فروش دو میلیارد دلار اسکناس به مردم را آغاز کرد؛ نرخ‌های ۲۵۹ و ۲۶۲ هزار تومان برای هر دلار در یک تحلیل منتشرشده ذکر شده است.

دو هشدار روش‌شناختی: نخست، مرکز آمار و بانک مرکزی ارقام متفاوتی منتشر می‌کنند (در خرداد ۸۸٫۶ در برابر ۸۳٫۱ درصد)؛ دوم، نرخ‌های بازار آزاد ارز برآوردهای رسانه‌ای‌اند و با نرخ رسمی یکی نیستند.

نمودارهای تورم

حد تفسیر: «نقطه‌به‌نقطه» قیمت یک ماه را با همان ماه سال قبل می‌سنجد و «سالانه» میانگین دوازده ماه اخیر را با دوازده ماه قبل از آن. دو عدد با هم فرق دارند چون یکی سطح امروز و دیگری میانگین گذشته است.

پنج لایه تورم ایران

برای فهم تورم ایران باید از فهرست‌کردن علت‌ها عبور کرد و آن‌ها را به‌صورت یک سیستم دید. این پنج لایه مستقل نیستند و ضعف در هر کدام می‌تواند دیگری را تشدید کند.

لایه اول: موتور پولی و مالی

رشد نقدینگی یکی از اجزای مهم تورم مزمن است، اما هر رشد نقدینگی الزاماً «چاپ اسکناس» نیست. بخش بزرگی از پول از مسیر اعتبار بانکی ایجاد می‌شود. اگر بانک‌ها ناتراز باشند یا دولت کسری داشته باشد، فشار برای رشد ترازنامه بانکی و پولی بالا می‌رود. برآوردهای منتشرشده رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی را در تابستان ۱۴۰۵ حدود ۵۱ تا ۵۴ درصد نشان می‌دهند؛ این ارقام به ماه و تعریف نقدینگی وابسته‌اند و در این تحلیل با یک سند واحد بانک مرکزی تطبیق داده نشده‌اند.

کسری بودجه؛ مالی است، اما می‌تواند پولی شود

کسری بودجه ذاتاً مالی است؛ شیوه تأمین آن تعیین می‌کند به تورم پولی تبدیل شود یا نه. اگر از مالیات پایدار یا بدهی قابل جذب تأمین شود اثرش با تأمین از شبکه بانکی یا پایه پولی فرق دارد. مطالعه صندوق نشان می‌دهد کسری بودجه هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت با تورم ایران مرتبط بوده است.

لایه دوم: تحریم، ارز و شوک خارجی

تحریم نمی‌تواند همه تورم را توضیح دهد، اما نادیده‌گرفتنش هم با شواهد نمی‌خواند. از دید مطالعه صندوق، افت ارزش پول بازار و محدودیت صادرات نفت از عوامل تورم کوتاه‌مدت و بلندمدت‌اند. زنجیره معمول: تحریم ← درآمد ارزی کمتر ← فشار بر ریال ← واردات گران‌تر ← هزینه تولید بالاتر ← بودجه ضعیف‌تر ← فشار بر نظام مالی ← تورم.

حساسیت ریال به خبر سیاسی هم قابل مشاهده است: طبق گزارش‌های بازار آزاد، نرخ پس از تفاهم‌نامه میانه ژوئن از رکورد حدود ۱٫۹ میلیون ریال به حدود ۱٫۵۳ میلیون برگشت. این هم‌زمانی علت‌یابی قطعی نیست؛ اما نشان می‌دهد انتظارات می‌توانند نرخ را سریع جابه‌جا کنند.

لایه سوم: ناکارآمدی حکمرانی

حتی اگر فردا همه تحریم‌ها حذف شود، پرسش دیگری می‌ماند: آیا اقتصاد منابع را کارآمد تخصیص می‌دهد؟ شرکت‌های دولتی زیان‌ده، یارانه‌های غیرهدفمند، تصمیم‌های ناگهانی و متناقض، و استقلال محدود بانک مرکزی همه کسری و نااطمینانی تولید می‌کنند. این‌ها لزوماً مستقیماً پول چاپ نمی‌کنند، اما شرایطی می‌سازند که موتور تورم دوباره روشن بماند.

باید میان «ساختار رانتی» و «شبکه فساد سازمان‌یافته» فرق گذاشت: اولی را با تفاوت قیمت و سهمیه می‌شود سنجید، دومی سند درباره افراد و تصمیم‌ها می‌خواهد.

لایه چهارم: بحران اعتماد

پول یک قرارداد اجتماعی است. وقتی مردم انتظار افت ارزش ریال دارند، به دلار، طلا و کالا پناه می‌برند و سرمایه‌گذاری بلندمدت کم می‌شود. این رفتار عقلایی فردی می‌تواند اثر کلان داشته باشد و اثر سیاست پولی را ضعیف کند.

لایه پنجم: همه به یک اندازه فقیر نمی‌شوند

تورم از نظر توزیعی خنثی نیست. دارنده ملک، طلا یا دلار سپری دارد؛ حقوق‌بگیر ثابت و پس‌انداز‌کننده ریالی ندارد. شهریور ۱۴۰۵ اجاره نقطه‌به‌نقطه ۳۲٫۸ درصد بود؛ مستأجر هم‌زمان فشار کالا و مسکن را می‌بیند. حداقل دستمزد رسمی (۱۶۶٫۲۵۵ میلیون ریال) طبق برآورد منتشرشده حدود ۳۷ درصد هزینه سبد معیشت (حدود ۴۵۰ میلیون ریال) را پوشش می‌داد.

فروش دو میلیارد دلار؛ دسترسی عمومی یا توان عمومی؟

بانک مرکزی برنامه فروش تا دو میلیارد دلار اسکناس را آغاز کرد و بر پایه عنوان یک گزارش خبری، سقف خرید برای هر نفر ۱۰ هزار دلار اعلام شده است (متن کامل آن گزارش خوانده نشد). این ارز رایگان نیست؛ حق خرید است. با نرخ‌های ۲۵۹ و ۲۶۲ هزار تومانی که در یک تحلیل منتشرشده آمده، خرید سقف کامل حدود ۲٫۵۹ تا ۲٫۶۲ میلیارد تومان نقدینگی می‌خواهد.

از نظر حقوقی همه واجدان شرایط وارد می‌شوند؛ از نظر اقتصادی، توان استفاده یکسان نیست. اگر نرخ فروش زیر نرخ قابل معامله بازار باشد، حق خرید خودش ارزش پیدا می‌کند (برای مثال، فاصله ۱۱ هزار تومانی روی ۱۰ هزار دلار بیش از ۱۱۰ میلیون تومان می‌شود). سود واقعی به محدودیت فروش مجدد، کارمزد و نوسان بستگی دارد.

درباره «مافیا» هم باید مرز را نگه داشت: رانت بالقوه را می‌توان اندازه گرفت؛ شبکه فساد را باید با سند ثابت کرد، مانند تمرکز غیرعادی خرید، رابطه مستند خریدار و تصمیم‌گیر، یا گزارش حسابرسی و قضایی.

راهکارهای واقعی: چه چیزی شواهد دارد و چه چیزی فقط زمان می‌خرد؟

راهکار واقعی با «یک ابزار جادویی» ساخته نمی‌شود. جدول زیر ترکیبی از نتایج پژوهش صندوق، استدلال‌های منتشرشده و استنباط رونماست؛ ستون دوم مشخص می‌کند هر مورد چه پشتوانه‌ای دارد.

ضدتحلیل: شاید نقش حکمرانی و پول را بزرگ می‌کنیم

قوی‌ترین استدلال علیه این تحلیل این است که بخش بزرگی از جهش‌های تورمی ایران مستقیماً از شوک ارزی و تحریم می‌آید: وقتی صادرات نفت محدود شود و ریال سقوط کند، قیمت واردات فوراً بالا می‌رود. مطالعه صندوق هم در کوتاه‌مدت نرخ ارز، کسری و تحریم را مهم‌تر از رشد پول می‌داند. بخشی از رشد نقدینگی هم می‌تواند واکنش به تورم باشد، نه علت اولیه آن.

نقطه کور اصلی نیز روشن است: درباره توزیع دسترسی به ارز، اعتبار و دارایی داده کافی منتشر نشده است. نمی‌دانیم چند نفر سقف کامل ارز را خریده‌اند و ترکیب درآمدی خریداران چیست.

سناریوها و شاخص‌های رصد

برای رصد در هفته‌های آینده: تورم ماهانه مهر ۱۴۰۵ (آیا به زیر ۳ درصد می‌رسد یا دوباره بالای ۴ درصد می‌ماند)، تفاوت ارقام مرکز آمار و بانک مرکزی، رفتار نرخ ارز پس از پایان فروش اسکناس، و انتشار هر داده درباره توزیع خریداران.

جمع‌بندی

تورم ایران یک عدد نیست؛ یک سیستم توزیع هزینه است. شوک ممکن است از بیرون بیاید، اما کیفیت حکمرانی تعیین می‌کند اقتصاد چگونه با آن برخورد کند. کسری ممکن است مالی باشد، اما شیوه تأمین آن می‌تواند آن را پولی کند. تورم ممکن است از افت ارز شروع شود، اما بی‌اعتمادی آن را تشدید می‌کند. و هزینه به همه یک‌اندازه نمی‌رسد.