عراق نرخ رسمی فروش دلار را به ۱۵۲۰ دینار رساند؛ بازار آزاد بالاتر ماند

بانک مرکزی عراق از ۷ اکتبر سه نرخ تازه برای دلار اجرا کرده است: ۱۵۰۰ دینار برای خرید دلارهای وزارت دارایی، ۱۵۱۰ دینار برای فروش به بانک‌ها و مؤسسات مالی و ۱۵۲۰ دینار برای فروش رسمی به عموم. هم‌زمان، دلار در بازار آزاد بالاتر از نرخ رسمی معامله شده و به همین دلیل تغییر نرخ دولتی هنوز شکاف میان دو بازار را از میان نبرده است.

چه چیزی دقیقاً تغییر کرد؟

نرخ فروش رسمی به مردم پیش از این ۱۳۲۰ دینار برای هر دلار بود. با نرخ تازه ۱۵۲۰ دیناری، قیمت رسمی دلار برای خریدار نهایی حدود ۱۵ درصد بالاتر رفته است. نرخ ۱۵۰۰ دینار که در بخشی از خبرها به‌عنوان «نرخ رسمی» ذکر شده، مشخصاً نرخ خرید دلارهای وزارت دارایی توسط بانک مرکزی است و نباید با نرخ فروش به مردم یکی گرفته شود.

• خرید دلارهای وزارت دارایی توسط بانک مرکزی: ۱۵۰۰ دینار
• فروش بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات مالی: ۱۵۱۰ دینار
• فروش رسمی به عموم: ۱۵۲۰ دینار

چرا فاصله بازار آزاد مهم است؟

بازار غیررسمی عراق فقط به عدد تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی واکنش نشان نمی‌دهد. دسترسی واقعی واردکنندگان به ارز بانکی، سرعت حواله‌های تجاری، حجم عرضه و انتظارات درباره درآمدهای ارزی همگی بر قیمت بازار اثر دارند. به همین دلیل ممکن است حتی پس از تضعیف نرخ رسمی دینار، فاصله بازار آزاد همچنان باقی بماند.

بانک مرکزی در اطلاعیه خود تأکید کرده است که ذخایر خارجی کشور را برای پشتیبانی از ثبات پولی کافی می‌داند. این موضع، ادعای رسمی بانک مرکزی درباره توان مداخله است؛ مسیر واقعی بازار را باید با داده عرضه ارز، حواله‌ها و قیمت آزاد در روزهای بعد سنجید.

اثر بودجه‌ای و اثر بر واردات یکسان نیست

دولت عراق بخش بزرگی از درآمد خود را به دلار از صادرات نفت دریافت می‌کند و برای هزینه‌های داخلی آن را به دینار تبدیل می‌کند. نرخ بالاتر دلار به این معناست که هر دلار درآمد دولتی دینار بیشتری ایجاد می‌کند، اما این یک تغییر حسابداری در نرخ تبدیل است و جای کاهش احتمالی درآمد دلاری یا حجم صادرات را نمی‌گیرد.

برای واردکننده، جهت اثر برعکس است: خرید هر دلار رسمی دینار بیشتری می‌طلبد. میزان انتقال این افزایش به قیمت غذا، دارو، مواد اولیه و کالاهای مصرفی به دسترسی شرکت‌ها به نرخ رسمی، رقابت، یارانه‌ها و موجودی انبار وابسته است.

چه چیزی باید در روزهای بعد رصد شود؟

نخستین شاخص، فاصله نرخ ۱۵۲۰ دیناری با بازار آزاد است. کاهش پایدار این فاصله می‌تواند نشانه بهبود دسترسی به ارز رسمی باشد؛ باقی‌ماندن یا افزایش آن نشان می‌دهد بازار هنوز ریسک‌ها و محدودیت‌های دیگری را قیمت‌گذاری می‌کند.

پارلمان عراق نیز قرار است درباره سیاست ارزی و مالی با مقام‌های اقتصادی گفت‌وگو کند. در کنار آن، داده‌های بانک مرکزی درباره عرضه ارز و تغییر قیمت کالاهای وارداتی نشان خواهد داد تعدیل نرخ تا چه حد به ثبات بازار کمک می‌کند و چه بخشی از هزینه آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.