رئیسجمهور تازه
هدف اصلی: حفظ نقش فراجناحی و جلوگیری از بحران نهادی
محدودیت: فشار احزاب و افکار عمومی بر سر دادگاه ویژه
سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵
مهمترین خبرها و تحلیلها، هر صبح در ایمیل شما.
با عضویت، حریم خصوصی رونما را میپذیرید.جمعبندی رونما: انتخاب یک نامزد اجماعی پس از ۱۹ ماه بنبست و دو انتخابات زودهنگام، ثبات نهادی کوتاهمدت میآورد؛ آزمون واقعی اما تصمیم رئیسجمهور درباره قانون دادگاه ویژه و توان او برای حفظ اجماع در برابر فشار خیابان، اتحادیه اروپا و مناقشه حلنشده با صربستان است.
جوستینا شیروکا پولا در جلسه فوقالعاده پارلمان ۸۱ رأی گرفت و به سومین زن رئیسجمهور کوزوو پس از جنگ تبدیل شد. نامزدی او در واپسین مرحله با حمایت جنبش «خودتعیینگری» حاکم و حزب دموکراتیک کوزوو، بزرگترین حزب مخالف، به گزینهای اجماعی تبدیل شد. او پس از رأیگیری سوگند یاد کرد و گفت مأموریت ریاستجمهوری را متعلق به شهروندان و نهادهای کشور میداند.
ریاستجمهوری در نظام سیاسی کوزوو عمدتاً تشریفاتی است، اما در سیاست خارجی نقش دارد و فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده میگیرد. اهمیت این انتخاب بیش از اختیارات روزمره مقام ریاستجمهوری، در جلوگیری از یک خلأ نهادی تازه است: بحران سیاسی طولانی، قانونگذاری را برای بیش از ۱۹ ماه مختل کرده و کشور را از دو انتخابات زودهنگام عبور داده بود.
فشار ضربالاجل قانونی، هزینه سیاسی انتخابات زودهنگام دیگر و ناتوانی احزاب در تحمیل نامزد حزبی، زمینه توافق را فراهم کرد. انتخاب شیروکا پولا نشانه حل اختلافهای بنیادی نیست؛ بیشتر محصول نقطهای است که در آن ادامه بنبست برای همه بازیگران پرهزینهتر از پذیرش نامزد میانه شد.
شیروکا پولا با ۸۱ رأی در پارلمان ۱۲۰ نفره انتخاب و سوگند یاد کرد.
نامزد نهایی از حمایت حزب حاکم و بزرگترین حزب مخالف برخوردار شد.
کوزوو پیش از این رأی، بیش از ۱۹ ماه بنبست تقنینی و دو انتخابات زودهنگام را پشت سر گذاشته بود.
اجماع دقیقه نودی بیش از آنکه ائتلافی پایدار باشد، توافقی برای جلوگیری از هزینه فوریِ فروپاشی پارلمان است.
کمی پیش از انتخاب رئیسجمهور، پارلمان قانونی را تصویب کرد که اختیارات «اتاقهای تخصصی کوزوو» در لاهه را محدود میکند؛ نهادی که جرایم جنگی منتسب به اعضای ارتش آزادیبخش کوزوو در جنگ ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ را بررسی میکند. برای لازمالاجرا شدن قانون، امضای رئیسجمهور ضرورت دارد.
این موضوع پس از محکومیت چهار فرمانده سابق ارتش آزادیبخش، از جمله هاشم تاچی، رئیسجمهور پیشین، به محور اعتراضهای خیابانی تبدیل شده است. حامیان قانون میگویند دادگاه روایت مبارزه استقلالطلبانه کوزوو را مخدوش کرده و صلاحیت آن باید محدود شود. منتقدان هشدار میدهند مداخله سیاسی در سازوکار قضاییِ مورد حمایت اتحادیه اروپا میتواند اعتبار حاکمیت قانون و روابط خارجی پریشتینا را تضعیف کند. رونما پیشتر مسیر این قانون و فشار خیابانی بر پارلمان و نیز حکم هاشم تاچی و پیامدهای آن را بررسی کرده است.
دولت آلبین کورتی و احزاب آلبانیاییتبار میخواهند از سرمایه نمادین جنگ استقلال دفاع کنند و فشار داخلی پس از احکام لاهه را کاهش دهند. معترضان، مجازات فرماندهان پیشین را حملهای به روایت ملی میبینند. در سوی دیگر، اتحادیه اروپا و شرکای غربی کوزوو به استقلال سازوکار قضایی و اجرای تعهدات بینالمللی اهمیت میدهند. صربستان نیز هر تحول مربوط به کوزوو را در چارچوب مناقشه حاکمیت و گفتوگوهای عادیسازی دنبال میکند.
بنابراین رئیسجمهور تازه باید میان سه فشار تعادل بسازد: افکار عمومی داخلی، انسجام ائتلاف سیاسیِ شکننده و هزینه خارجی محدود کردن دادگاهی که با پشتیبانی بینالمللی شکل گرفته است.
در داخل، انتخاب رئیسجمهور خطر انتخابات فوری را کاهش میدهد و به دولت فرصت میدهد بودجه و قانونگذاری متوقفشده را پیش ببرد. با این حال، اگر توافق بر سر شیروکا پولا فقط یک مصالحه موقت باشد، نخستین اختلاف جدی میتواند دوباره انسجام پارلمان را آزمایش کند.
در خارج، نحوه برخورد او با قانون دادگاه ویژه میتواند بر مناسبات با اتحادیه اروپا و ایالات متحده اثر بگذارد. کوزوو برای پیشبرد ادغام اروپایی، کسب شناساییهای تازه و مدیریت تنش با صربستان به حمایت غرب نیاز دارد. هر اقدامی که بهعنوان عقبگرد از حاکمیت قانون تعبیر شود، میتواند هزینه دیپلماتیک داشته باشد؛ در مقابل، رد قانون نیز ممکن است اعتراضهای داخلی را تشدید کند.
ایران استقلال کوزوو را به رسمیت نشناخته و از موضع صربستان درباره تمامیت ارضی حمایت کرده است. از این منظر، انتخاب رئیسجمهور تازه بهتنهایی تغییری در رابطه رسمی تهران و پریشتینا ایجاد نمیکند. اهمیت موضوع برای ایران در سه سطح است: ثبات بالکان بهعنوان بخشی از امنیت اروپا، آینده روابط تهران و بلگراد، و سابقه حقوقیِ مناقشهای که بر سر شناسایی دولتها و تمامیت ارضی شکل گرفته است.
برداشت تحلیلی: اگر دولت و رئیسجمهور تازه بتوانند بنبست داخلی را کاهش دهند، ظرفیت کوزوو برای دیپلماسی شناسایی و گفتوگو با صربستان بیشتر میشود؛ اما مناقشه دادگاه لاهه ممکن است همین فرصت را با تنش تازه با اروپا محدود کند.
آیا رئیسجمهور قانون محدودکننده اختیارات دادگاه ویژه را امضا میکند، بازمیگرداند یا برای بررسی حقوقی میفرستد.
آیا اجماع حزب حاکم و مخالف به همکاری در بودجه، اصلاحات و گفتوگو با صربستان گسترش مییابد.
حامیان قانون، دادگاه را ناسازگار با عدالت و روایت استقلال میدانند؛ مدافعان دادگاه آن را ابزار پاسخگویی برای جرایم جنگی میخوانند.
واکنش رسمی اتحادیه اروپا، آمریکا و بلگراد به ترکیب انتخاب رئیسجمهور و قانون تازه چه خواهد بود.
سه نشانه تعیینکنندهاند: تصمیم رسمی شیروکا پولا درباره قانون دادگاه ویژه، ترکیب تیم سیاست خارجی ریاستجمهوری و واکنش اتحادیه اروپا و ایالات متحده. اگر این سه مسیر بدون بحران تازه پیش برود، رأی شبانه میتواند نقطه پایان بنبست باشد؛ در غیر این صورت، فقط زمان خریده است.
انتخاب رئیسجمهور تازه در کوزوو یک بحران فوری را مهار کرده، اما بهخودیخود بحران سیاسی را حل نکرده است. رأی پارلمان سه سطح از مسئله را از هم جدا میکند: نخست، جلوگیری از انحلال دوباره مجلس؛ دوم، آزمون همکاری میان احزاب رقیب؛ و سوم، مواجهه با پروندهای قضایی و هویتی که میتواند همین اجماع موقت را دوباره بشکند.
هدف اصلی: حفظ نقش فراجناحی و جلوگیری از بحران نهادی
محدودیت: فشار احزاب و افکار عمومی بر سر دادگاه ویژه
هدف اصلی: پیشبرد بودجه، قانونگذاری و تثبیت دولت
محدودیت: نیاز به همکاری مخالفان در موضوعات حساس
هدف اصلی: حفظ نفوذ و جلوگیری از انحصار قدرت
محدودیت: هزینه سیاسی بازگشت به بنبست
هدف اصلی: ثبات، حاکمیت قانون و ادامه گفتوگو با صربستان
محدودیت: محدودیت در مداخله مستقیم داخلی
هدف اصلی: حفظ موضع خود درباره حاکمیت و وضعیت کوزوو
محدودیت: فشار گفتوگوهای عادیسازی و روابط با اروپا
در نظام کوزوو، ریاستجمهوری نسبت به نخستوزیری اختیار اجرایی محدودتری دارد، اما در دورههای بنبست نقشی کلیدی در حفظ پیوستگی نظام ایفا میکند. وقتی پارلمان برای ماهها نتواند بر سر یک نامزد به توافق برسد، مسئله از انتخاب یک فرد فراتر میرود و به اعتبار خود سازوکار نهادی لطمه میزند.
رأی ۸۱ نفره نشان میدهد در لحظه آخر حداقل ائتلافی موقت برای عبور از بحران شکل گرفته است. پرسش اصلی اکنون این است که آیا این ائتلاف فقط برای جلوگیری از انتخابات تازه ایجاد شده یا میتواند به همکاری در بودجه، اصلاحات و سیاست خارجی نیز گسترش یابد.
اتاقهای تخصصی کوزوو با مأموریت رسیدگی به جرایم منتسب به اعضای ارتش آزادیبخش شکل گرفتند و برای بخشی از جامعه نماد پاسخگویی قضاییاند؛ در مقابل، بخشی از نیروهای سیاسی و اجتماعی آنها را نهادی میدانند که روایت جنگ استقلال را یکطرفه زیر سؤال برده است. همین شکاف باعث میشود تصمیم درباره محدود کردن اختیارات دادگاه، فقط یک اصلاح حقوقی نباشد.
رئیسجمهور تازه در این پرونده با دو نوع مشروعیت روبهروست: مشروعیت داخلی ناشی از حساسیت تاریخی جنگ، و مشروعیت خارجی ناشی از تعهدات حقوقی و همکاری با شرکای غربی. هر تصمیمی یکی از این دو جبهه را ناراضی خواهد کرد.
ائتلافهای ناشی از فشار ضربالاجل معمولاً با ائتلافهای برنامهای تفاوت دارند. احزاب ممکن است برای جلوگیری از هزینه انتخابات دوباره کنار هم قرار بگیرند، اما بر سر سیاستهای روزمره همچنان اختلاف جدی داشته باشند. در چنین وضعی، رأی رئیسجمهور بیشتر «توافق برای جلوگیری از بدترشدن اوضاع» است تا نشانه شکلگیری ائتلافی پایدار.
اولین آزمون این اجماع، رأیگیریهای بعدی و رفتار احزاب در موضوعات کمتر نمادین اما مهم مانند بودجه، اصلاحات اداری و روابط با صربستان خواهد بود.
تنش در مناطق صربنشین شمال کوزوو در سالهای گذشته بارها نشان داده که یک بحران سیاسی داخلی میتواند به سرعت بعد امنیتی بگیرد. رئیسجمهور تازه هرچند فرمانده کل نیروهای مسلح است، اما تصمیمهای میدانی عمدتاً در هماهنگی با دولت و نهادهای امنیتی انجام میشود.
بنابراین هر افزایش تنش در شمال، آزمونی برای هماهنگی میان ریاستجمهوری، دولت و شرکای بینالمللی خواهد بود. اگر این هماهنگی ضعیف باشد، اجماع سیاسی تازه میتواند در برابر بحران امنیتی شکننده شود.
کوزوو برای ادغام عمیقتر در ساختارهای اروپایی به دو چیز نیاز دارد: اصلاحات داخلی و مدیریت پایدار مناقشه با صربستان. انتخاب رئیسجمهور میتواند از منظر بروکسل یک نشانه ثبات باشد، اما این امتیاز زمانی حفظ میشود که دولت و نهادهای تازه وارد روی حاکمیت قانون و گفتوگوی عادیسازی عقبگرد نکنند.
پرونده دادگاه ویژه دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا میکند. اگر اصلاح قانون بهعنوان تضعیف استقلال قضایی تعبیر شود، هزینه آن فقط حقوقی نیست؛ میتواند به روابط خارجی و مسیر ادغام اروپایی سرایت کند.
موضع بنیادی بلگراد درباره وضعیت حقوقی کوزوو با انتخاب یک رئیسجمهور تازه تغییر نمیکند. گفتوگوی عادیسازی همچنان نیازمند توافق بر موضوعاتی است که سالها حل نشدهاند. بنابراین نباید رأی پارلمان را با تحول در مناقشه حاکمیت یکی دانست.
با این حال، یک دولت و ریاستجمهوری باثباتتر میتواند ظرفیت مذاکره را افزایش دهد. در مقابل، بحران داخلی یا تنش با اتحادیه اروپا میتواند فضای مانور پریشتینا را محدود کند.
دادگاه ویژه و پرونده فرماندهان سابق صرفاً موضوع حقوقی نیست؛ با حافظه جمعی جنگ و هویت سیاسی پس از استقلال پیوند خورده است. همین مسئله باعث میشود تصمیمی که از منظر حقوقی فنی به نظر میرسد، در جامعه بهعنوان داوری درباره روایت جنگ تفسیر شود.
ریاستجمهوری اگر بخواهد نقش فراجناحی داشته باشد، باید میان احترام به حساسیتهای تاریخی و دفاع از قواعد نهادی تعادل ایجاد کند. شکست در این تعادل میتواند اعتراض خیابانی یا شکاف حزبی را تشدید کند.
قویترین استدلال خوشبینانه این است که عبور از ضربالاجل و انتخاب نامزد مورد قبول دولت و مخالفان نشان میدهد نظام سیاسی در لحظه بحرانی توان سازش دارد. از این دیدگاه، همین ظرفیت سازش میتواند در موضوعات بعدی نیز تکرار شود و بنبست ۱۹ ماهه را به نقطه پایان برساند.
این برداشت زمانی تقویت میشود که احزاب در چند رأی مهم بعدی نیز همکاری کنند و رئیسجمهور بتواند بدون تنش شدید پرونده دادگاه ویژه را مدیریت کند. اگر همکاری فقط به همان شب محدود بماند، این خوشبینی ضعیف میشود.
پیشرفت بودجه و اصلاحات
رأیهای مشترک و کاهش تنش پارلمانی
فلج دوباره قانونگذاری
شکست رأیگیریها و خروج احزاب از توافق
فشار اتحادیه اروپا و آمریکا
بیانیههای رسمی و تعلیق همکاریها
اولویتیافتن امنیت بر اصلاحات
تحرکات امنیتی و واکنش ناتو/شرکا
اگر رئیسجمهور تازه بتواند قانون دادگاه ویژه را بدون بحران جدی داخلی یا خارجی مدیریت کند و احزاب نیز در چند پرونده مهم بعدی همکاری کنند، میتوان گفت رأی اخیر واقعاً نقطه پایان بنبست بوده است. اگر نخستین اختلاف مهم دوباره پارلمان را فلج کند، تحلیل به سمت «خرید زمان» بازمیگردد.
تصمیم رئیسجمهور درباره قانون دادگاه، رأیهای بودجهای، موضع اتحادیه اروپا و آمریکا، روند گفتوگو با صربستان و سطح تنش در شمال کوزوو پنج شاخص اصلیاند. این پنج متغیر نشان میدهند انتخاب اخیر یک چرخش نهادی بوده یا فقط توقف موقت بحران.
خیر؛ بحران فوری انتخاب رئیسجمهور رفع شده اما اختلافهای بنیادی باقی است.
۸۱ رأی از پارلمان ۱۲۰ نفره.
برای جلوگیری از خطر انحلال دوباره پارلمان و انتخابات زودهنگام.
تصمیم درباره قانون مرتبط با اتاقهای تخصصی کوزوو در لاهه.
اختیارات آن نسبت به نخستوزیری محدودتر است، اما در سیاست خارجی و فرماندهی کل نقش دارد.
بهتنهایی خیر؛ مسیر گفتوگو و اختلاف حاکمیتی مستقل از این رأی ادامه دارد.
کوزوو برای ادغام اروپایی و حمایت سیاسی به روابط پایدار با بروکسل نیاز دارد.
خیر؛ درباره آن اختلاف جدی سیاسی و اجتماعی وجود دارد.
تداوم همکاری احزاب در رأیهای مهم بعدی.
مدیریت موفق قانون دادگاه و تداوم همکاری پارلمانی.