کوزوو؛ اصلاح قانون دادگاه لاهه در خوانش اول تصویب شد اما خوانش دوم متوقف ماند
پارلمان کوزوو اصلاح قانون دادگاه تخصصی را با اکثریت قاطع در خوانش اول تصویب کرد، اما اختلاف سیاسی مانع رسیدن آن به رأی نهایی شد و اعتراض‌ها در پریشتینا تشدید شد.
هاشم تاچی رئیس‌جمهور پیشین کوزوو در دادگاه تخصصی کوزوو در لاهه
خلاصه: پارلمان کوزوو اصلاحات پیشنهادی درباره دادگاه تخصصی مستقر در لاهه را با اکثریت قاطع در خوانش اول تصویب کرد، اما این طرح به خوانش دوم و رأی نهایی نرسید. همزمان صدها معترض در پریشتینا خواستار تصویب نهایی تغییرات شدند و تنش بیرون ساختمان پارلمان افزایش یافت.
در این خبر بین‌المللی می‌خوانید
چه اتفاقی افتاد؟
منابع محلی و منطقه‌ای تعداد آرای موافق را ۹۰ یا ۹۱ گزارش کرده‌اند و از ثبت‌نشدن رأی مخالف یا ممتنع خبر داده‌اند؛ اختلاف یک رأی در گزارش‌ها هنوز از منبع پارلمانیِ واحد رفع نشده است. با این حال، اختلاف میان جنبش خودتعیین‌گری و حزب دموکراتیک کوزوو درباره ارتباط این پرونده با انتخاب رئیس‌جمهور مانع عبور سریع طرح از خوانش دوم شد.
آسوشیتدپرس گزارش داده است که ادامه بن‌بست باعث تجمع صدها نفر در پریشتینا شد. اعتراض‌ها پس از محکومیت چهار رهبر پیشین ارتش آزادی‌بخش کوزوو، از جمله هاشم تاچی، شدت گرفته است. رونما پیش‌تر حکم ۲۵ سال زندان برای هاشم تاچی و سپس موج اعتراض‌ها پس از این احکام را پوشش داده بود.
طرح چه چیزی را تغییر می‌دهد؟
بر اساس گزارش‌های محلی، حامیان طرح می‌خواهند بخشی از صلاحیت دادگاه محدود شود و سازوکارهایی از جمله سقف ۱۵ سال برای مجازات، امکان مراجعه به دیوان عالی کوزوو و اجرای محکومیت در داخل کوزوو ایجاد شود. این پیشنهادها هنوز قانون نهایی نیستند و برای اجرایی‌شدن به تکمیل روند پارلمانی نیاز دارند.
زمینه حقوقی چیست؟
دفتر دادستان تخصصی می‌گوید این ساختار در پی اصلاح قانون اساسی و قانون ویژه‌ای که پارلمان کوزوو در سال ۲۰۱۵ تصویب کرد ایجاد شد و مأموریت آن رسیدگی به اتهام‌های جدی مربوط به جنگ ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ و پس از آن است. منتقدان داخلی می‌گویند دادگاه از هدف اولیه خود فراتر رفته؛ حامیان استقلال دادگاه بر اجرای احکام و روند تجدیدنظر قانونی تأکید دارند.
چرا مهم است؟
این مناقشه اکنون فقط درباره دادگاه نیست. رأی نهایی طرح با بن‌بست انتخاب رئیس‌جمهور و خطر ورود دوباره کوزوو به انتخابات زودهنگام گره خورده است. بنابراین یک اختلاف حقوقی درباره حدود صلاحیت دادگاه به بخشی از بحران نهادی کشور تبدیل شده است.
چه چیزی را باید دنبال کرد؟
زمان خوانش دوم، تصمیم احزاب درباره انتخاب رئیس‌جمهور، واکنش دادگاه تخصصی و نهادهای اروپایی و همچنین ادامه یا فروکش‌کردن اعتراض‌های خیابانی چهار متغیر اصلی مرحله بعدی هستند.
از ایجاد دادگاه در ۲۰۱۵ تا بحران سیاسی ۲۰۲۶
پارلمان کوزوو در اوت ۲۰۱۵، تحت فشار بین‌المللی و پس از گزارش‌های شورای اروپا درباره جرایم جدی دوران جنگ، چارچوب حقوقی ایجاد دادگاه تخصصی و دفتر دادستان تخصصی را تصویب کرد. دفتر دادستان از سپتامبر ۲۰۱۶ فعالیت رسمی خود را ادامه داد. محکومیت رهبران پیشین ارتش آزادی‌بخش کوزوو در سپتامبر ۲۰۲۶ اکنون بحث درباره حدود مأموریت، صلاحیت و مشروعیت سیاسی این ساختار را دوباره به مرکز سیاست داخلی آورده است.
گره حقوقی و سیاسی
طرح تازه دو سطح دارد: در سطح حقوقی، حامیان می‌خواهند صلاحیت و سازوکار اجرای احکام تغییر کند؛ در سطح سیاسی، حزب دموکراتیک کوزوو تصویب نهایی را به بخشی از مذاکرات بر سر انتخاب رئیس‌جمهور تبدیل کرده است. همین پیوند باعث شده رأیی که در خوانش اول با اجماع گسترده گذشت، در مرحله بعد به یک اهرم چانه‌زنی نهادی تبدیل شود.
ضدتحلیل: رأی قاطع به معنی نهایی‌شدن قانون نیست
تصویب خوانش اول فقط اجازه ادامه روند قانون‌گذاری را می‌دهد. تا زمانی که خوانش دوم، بررسی جزئیات و تشریفات قانونی تکمیل نشده باشد، تغییرات پیشنهادی اثر اجرایی ندارند. همچنین هر اصلاحی ممکن است با ارزیابی‌های حقوق اساسی، تعهدات بین‌المللی یا واکنش نهادهای اروپایی روبه‌رو شود. بنابراین باید میان «حمایت سیاسی گسترده» و «قانون لازم‌الاجرا» تفاوت گذاشت.
شاخص‌های ۷۲ ساعت آینده
- زمان برگزاری خوانش دوم و نتیجه رأی نهایی؛
- حل یا تشدید بن‌بست انتخاب رئیس‌جمهور؛
- واکنش رسمی دادگاه تخصصی، اتحادیه اروپا و شرکای غربی کوزوو؛
- دامنه اعتراض‌ها و احتمال تکرار درگیری با پلیس؛
- هرگونه ارجاع حقوقی درباره سازگاری اصلاحات با قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرمطالب مرتبط
اروپا · ۱۱ آبان ۱۴۰۵سود رایان‌ایر را پیش‌خرید سوخت نجات داد؛ هزینه جنگ ایران سال آینده به بلیت و دستمزد می‌رسد
اروپا · ۱۱ آبان ۱۴۰۵ایلیانا یوتووا با حدود ۵۸ درصد آرا در دور دوم انتخابات بلغارستان پیروز شد
بریتانیا · ۱۱ آبان ۱۴۰۵