طرح «مقابله با نفوذ» چرا حتی در اردوگاه خودی هم گیر کرده است؟

طرحی که قرار بود پاسخ امنیتی کشور به نفوذ اطلاعاتی در جنگ‌های اخیر باشد، به‌جای عبور سریع از مجلس، به صحنه اختلاف میان دولت، هیئت‌رئیسه مجلس و بخشی از محافظه‌کاران تبدیل شده است. دلیل این گیر افتادن را باید در متن طرح، مسیر قانونی آن و ترکیب مخالفانش دید. هرجا ادعا از یک طرف نقل شده، آن را به گوینده‌اش نسبت داده‌ایم و برداشت خودمان را جدا علامت زده‌ایم.

طرح دقیقاً چه می‌گوید؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از متن در دست بررسی، فعالیت‌هایی مانند انتشار مطلب، همکاری دانشگاهی، مصاحبه با رسانه‌های خارجیِ «متخاصم» و حضور در همایش‌های علمی یا جشنواره‌های هنری نیازمند مجوز قبلی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواهد بود. ارتباط با رسانه‌های «متخاصم» و ارسال عکس، ویدئو یا صدا برای آن‌ها جرم‌انگاری می‌شود و مجازات آن تا دو سال زندان گزارش شده است. گزارش دیگر می‌افزاید وزارت اطلاعات می‌تواند فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجیِ مجاز را منتشر کند و کمیته‌ای مرکب از وزارت‌خانه‌های اطلاعات، خارجه و کشور و سازمان اطلاعات سپاه بر بخشی از همکاری‌ها و دریافت کمک مالی خارجی نظارت کند. متن کامل و رسمی طرح را نخوانده‌ایم و این مشخصات از گزارش‌هایی است که طرح را شرح می‌دهند.

مسیر قانونی؛ جدول زمانی

نکته‌ای که باید دقیق خواند: دو گزارش از دو بازگشت جداگانه به کمیسیون سخن می‌گویند، یکی مواد ۳ و ۴ در پایان اوت و دیگری مواد ۷ و ۸ تا ۱۰ سپتامبر. این دو را با هم یکی نمی‌گیریم؛ احتمالاً دو دور بررسی بوده‌اند، اما متن مصوبه‌ها را ندیده‌ایم.

چه کسی چه می‌گوید؟

سازوکار: چرا طرحی با ۱۸۳ رأی گیر می‌کند؟ (برداشت ما)

رأی ۱۸۳ به ۴ نشان می‌دهد در مجلس تقریباً کسی با اصل «مقابله با نفوذ» نمی‌جنگد. اما رأی به کلیات هنوز پاسخ به این سؤال نیست که مجوز را چه کسی و با چه معیاری می‌دهد. طرح، بر پایه گزارش‌ها، این اختیار را به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌سپارد؛ یعنی نهادهایی که خودشان مجری و ناظر نفوذند. به نظر ما همین نقطه برای دولت، که می‌خواهد دانشگاه و اقتصاد را به بیرون وصل نگه دارد، و برای رئیس مجلس، که نمی‌خواهد مجلس در برابر دولت «بازنده» دیده شود و در عین حال نمی‌خواهد کشور را قفل کند، دشوارترین بخش است.

توضیح دوم به رقابت جناح‌ها برمی‌گردد. در اوت، گزارش‌هایی از اختلاف علنی بر سر مسیر جنگ و مذاکره با آمریکا منتشر شد؛ مخالفان مذاکره، به نقل یک گزارش، از رئیس‌جمهور خواسته‌اند کنار برود. رئیس‌جمهور هم در مصاحبه‌ای بلند گفته نمی‌خواهد استعفا بدهد و ادعای ۲۸ بار تهدید به استعفا را، که در گزارش‌ها به یک صدای ضبط‌شده نسبت داده شده، تکذیب کرده؛ دفتر رهبر هم آن را نادرست خوانده است. وقتی تنش میان دولت و بخشی از حاکمیت اینقدر علنی است، هر ماده‌ای که اختیار تازه‌ای به نهادهای امنیتی بدهد، به‌سرعت به آزمون قدرت تبدیل می‌شود. این تحلیل ماست، نه گفته‌ای از بازیگران.

بافت دیگر، اعتماد است. برای نمونه، شمار کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ همچنان مورد اختلاف است: ارقام رسمی ۳,۱۱۷ مورد را می‌گویند و یک ناظر مستقل حقوق بشری بیش از ۷,۰۰۰ مورد را ثبت کرده است. هیچ‌کدام از این ارقام به‌طور کامل مستقل راستی‌آزمایی نشده‌اند، چون قطع اینترنت تأیید را دشوار کرده است. چنین شکافی توضیح می‌دهد چرا مخالفان طرح ممکن است اختیار نظارتی جدید را با بدگمانی ببینند؛ اما این نتیجه را ما از بافت می‌گیریم، نه از متن طرح.

قوی‌ترین استدلال موافقان

موافقان می‌گویند طرح پاسخ دو جنگ است که، به روایت گزارش‌ها، نفوذ اطلاعاتی عمیق را آشکار کرد. به نظر آن‌ها قوانین موجود برای کشوری که تحت حمله بوده کافی نیست و ارتباط کنترل‌نشده با رسانه‌ها و نهادهای متخاصم می‌تواند به انتقال اطلاعات حساس بینجامد. این استدلال جدی است و پاسخ دولت، یعنی «خلأ قانونی نداریم»، آن را کامل رد نمی‌کند؛ فقط می‌گوید ابزار حقوقی کافی است. شواهد مستقل برای میزان نفوذ در گزارش‌هایی که خواندیم ارائه نشده است.

چه چیزی نامشخص است؟

متن رسمی و کامل ۳۳ ماده در دسترس ما نبود. نمی‌دانیم پس از ۱۰ سپتامبر چند ماده دیگر تصویب شده یا طرح در کمیسیون متوقف مانده است. وعده منسوب به رئیس مجلس را هیچ‌کس مستقل تأیید نکرده است. محل بررسی طرح هم محل اختلاف است: به گزارش‌ها، دولت می‌گوید باید در کمیسیون قضایی بررسی شود، نه در کمیسیون امنیت.

شاخص‌های رصد

سه نشانه جهت را روشن می‌کند: تصویب یا حذف مواد مربوط به مجوز قبلی برای ارتباط با خارج؛ اینکه نظر شورای نگهبان در مراحل بعد چه خواهد بود؛ و اینکه آیا نهادهای امنیتی به‌جای مجوز عمومی، فقط فهرست محدودی از فعالیت‌ها را در متن نهایی نگه می‌دارند. اگر مجوز عمومی حذف شود، ادعای «قفل شدن کشور» ضعیف می‌شود؛ اگر بماند، موضع دولت و رئیس مجلس سنگین‌تر خواهد شد.