السیسی: دوره ریاست‌جمهوری‌ام در سال ۲۰۳۰ پایان می‌یابد و قانون اساسی تغییر نمی‌کند

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر، روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان آکادمی نظامی این کشور تأکید کرد که دوره ریاست‌جمهوری او در سال ۲۰۳۰ پایان می‌یابد و این تصمیم را قطعی خواند. او همچنین گفت قانون اساسی مصر تغییر نخواهد کرد؛ موضعی که در میانه بحث‌های سیاسی درباره احتمال تمدید دوباره دوران حضورش در قدرت بیان شده است.

السیسی چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری رویترز و رسانه‌های مصری، السیسی در سخنانی در آکادمی نظامی گفت پایان مسئولیت او در سال ۲۰۳۰ موضوعی قطعی است و جایی برای گفت‌وگو درباره آن وجود ندارد. رسانه مصری مصراوی نیز با انتشار بخشی از سخنان رئیس‌جمهوری گزارش داد که او درباره عدم تغییر قانون اساسی ابراز اطمینان کرده است.

او در همان مراسم بر تربیت مدیران و کادرهایی که بتوانند در آینده مسئولیت اداره مصر را به عهده بگیرند تأکید کرد. با این حال، در گزارش‌های منتشرشده از این سخنرانی نام جانشین یا برنامه مشخصی برای انتقال قدرت اعلام نشده است.

چرا اعلام امروز مهم است؟

اهمیت سخنان تازه در اعلام یک تاریخ جدید نیست؛ سال ۲۰۳۰ پیش‌تر نیز بر اساس چارچوب فعلی قانون اساسی به‌عنوان پایان دوره کنونی ریاست‌جمهوری مطرح بود. آنچه در سخنان شنبه پررنگ‌تر شد، توصیف پایان دوره به‌عنوان تصمیمی «قطعی» بود.

السیسی از سال ۲۰۱۴ رئیس‌جمهوری مصر است. اصلاحات قانون اساسی سال ۲۰۱۹ امکان ادامه ریاست‌جمهوری او تا سال ۲۰۳۰ را فراهم کرد. در روزهای گذشته، اظهارات شماری از حامیان او درباره ادامه حضورش پس از این تاریخ، بحث درباره احتمال اصلاح دوباره قانون اساسی را افزایش داده بود.

به گزارش نشریه «نشنال»، السیسی روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر نیز گفته بود قانون اساسی نباید تغییر کند، اما هم‌زمان به نقش مردم در تصمیم‌گیری درباره مسائل کشور اشاره کرده بود. بنابراین تأکید صریح امروز بر پایان دوره، نسبت به موضع چند روز قبل یک پیام سیاسی روشن‌تر درباره جانشینی در مصر است.

چه چیز روشن است و چه چیز هنوز روشن نیست؟

تأییدشده: رئیس‌جمهوری مصر در سخنرانی عمومی روز ۱۷ اکتبر پایان دوره خود در ۲۰۳۰ و عدم تغییر قانون اساسی را اعلام کرده است. این گزارش درباره خود سخنان اوست، نه تصویب قانون یا تغییر رسمی سازوکار انتقال قدرت.

نامعلوم: هنوز نامزدهای احتمالی جانشینی، زمان‌بندی رسمی رقابت سیاسی آینده و چگونگی عملی شدن روند انتقال قدرت مشخص نشده است. همچنین صرف اعلام موضع رئیس‌جمهوری به معنای ناممکن شدن همه تصمیمات احتمالی نهادهای قانونی در سال‌های آینده نیست.

تصویر شاخص این گزارش تصویرسازی مفهومی اختصاصی رونما است؛ عکس واقعی سخنرانی یا مراسم امروز نیست.

گام بعدی چیست؟

از این پس موضع رسمی ریاست‌جمهوری، تحرکات مجلس مصر در ارتباط با قانون اساسی و شکل‌گیری رقابت‌های سیاسی پیش از پایان دوره کنونی شاخص‌های مهمی برای ارزیابی پایبندی نهادهای سیاسی مصر به چارچوب اعلام‌شده خواهند بود.