درگیری در ششمین روز اعتراضات تیرانا؛ سفر نخست‌وزیر آلبانی به اتریش لغو شد

ششمین روز اعتراضات دانشجویی و ضدحکومتی در تیرانا، پایتخت آلبانی، روز یکشنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ با درگیری در چند نقطه مرکزی شهر ادامه یافت. گزارش‌های زمان‌دار از محل نشان می‌دهند که تجمعی که از مقابل وزارت آموزش آغاز شده بود، به اطراف ساختمان نخست‌وزیری، مقر حزب حاکم و ساختمان دیوان عالی کشیده شد. پلیس برای پراکنده‌کردن تجمع‌کنندگان از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد و گروه‌هایی از معترضان به سوی نیروهای انتظامی و ساختمان‌ها سنگ پرتاب کردند. این گزارش رویدادهای یکشنبه را از آمار و اتهام‌های مربوط به روزهای پیش جدا می‌کند.

در تحولی هم‌زمان، دفتر اطلاع‌رسانی رسمی اتریش اعلام کرد دیدار برنامه‌ریزی‌شده ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، با کریستیان اشتوکر، صدراعظم اتریش، در وین در روز دوشنبه ۱۹ اکتبر لغو شده است. طبق متن اطلاعیه، لغو این سفر از سوی طرف آلبانیایی انجام شده، اما علتی در اطلاعیه ذکر نشده است. بنابراین صرف هم‌زمانی لغو سفر با اعتراضات، دلیل کافی برای نتیجه‌گیری درباره انگیزه دولت یا ارتباط مستقیم این دو رویداد نیست.

از وزارت آموزش تا ساختمان‌های حکومتی چه اتفاقی افتاد؟

پوشش زنده یورونیوز آلبانی زمان آغاز گردهمایی را حوالی ظهر یکشنبه در نزدیکی وزارت آموزش گزارش کرده است. در نخستین ساعت‌ها، بخشی از شرکت‌کنندگان خواهان کناره‌گیری نخست‌وزیر شدند و اختلاف بر سر مطالبات آموزشی و نحوه پاسخ دولت بار دیگر به خیابان منتقل شد. حوالی ساعت ۱۳:۵۰ به وقت تیرانا، پلیس برای پراکنده‌کردن معترضان در اطراف وزارت آموزش وارد عمل شد و گزارش‌هایی از بازداشت یا انتقال شماری از افراد انتشار یافت. تعداد نهایی بازداشت‌شدگان همین روز در داده‌های بررسی‌شده هنوز مشخص نبود.

در ادامه، کانون تجمع به مرکز شهر تغییر کرد. تصاویر و گزارش‌های میدانی بعدازظهر از پرتاب سنگ به سوی خودروهای آب‌پاش، استفاده پلیس از آب و گاز اشک‌آور و آسیب‌دیدن ورودی مقر حزب سوسیالیست حکایت دارند. در حوالی ساعت ۱۶ به وقت محلی، رسانه محلی از آتش‌گرفتن سطل‌های زباله و پرتاب اشیا به سوی ساختمان دیوان عالی خبر داد. حدود سه‌ربع ساعت بعد، گروه‌هایی از معترضان در بلوار زوگو اول و میدان اسکندربیگ دیده شدند. این نقاط جغرافیایی برای فهم پراکندگی رخداد مهم‌اند، نه برای القای کنترل کامل یک طرف بر شهر.

یورونیوز آلبانی همچنین از انتقال یک زن معترض به آمبولانس پس از بی‌هوش‌شدن در نزدیکی وزارت کشور خبر داده است؛ گزارش اولیه می‌گوید او سپس به هوش آمده بود. بدون گزارش پزشکی مستقل نمی‌توان درباره نوع آسیب، علت آن یا وضعیت نهایی او داوری کرد. گزارش‌هایی نیز از شکسته‌شدن شیشه برخی کسب‌وکارهای خصوصی در مسیر حرکت جمعیت منتشر شده است. خسارت به اموال عمومی و خصوصی، برخلاف حق تجمع مسالمت‌آمیز، موضوع بررسی قضایی است؛ اما مسئولیت هر اقدام باید برای فرد یا گروه مشخص، با شواهد قابل رسیدگی، اثبات شود.

آمار بازداشت و مجروحان به کدام روز مربوط است؟

یکی از خطرهای پوشش سریع این بحران، مخلوط‌شدن شمار روزانه با مجموع چند روز اعتراض است. آلبرت نوشی، مقام مسئول در ساختار امنیت عمومی پلیس آلبانی، روز یکشنبه اعلام کرد در پی اعتراضات شنبه ۱۷ اکتبر، ۵۴ نفر به مقر پلیس منتقل شده‌اند؛ به گفته او از این تعداد ۲۷ نفر بازداشت و برای ۲۷ نفر دیگر پرونده کیفری تشکیل شده است. این آمار مربوط به عملیات پس از تجمع روز شنبه است و نمی‌توان آن را بی‌بررسی به عنوان تعداد بازداشت‌های روز یکشنبه یا کل شش روز معرفی کرد.

وزارت بهداشت آلبانی نیز، بنا بر گزارشی که صبح یکشنبه منتشر شد، شمار آسیب‌دیدگان اعتراضات شنبه را ۶۵ نفر اعلام کرد: ۳۷ مأمور پلیس، ۲۴ معترض و چهار رهگذر. همان گزارش می‌گوید در مجموع پنج روز نخست ۲۷۲ نفر آسیب دیده‌اند و ۱۲ نفر از مجروحان روز شنبه همچنان در بیمارستان بستری بوده‌اند. این اعداد از یک نهاد رسمی نقل شده‌اند و به‌تنهایی تأیید مستقلی از علت هر آسیب یا مسئولیت هر طرف محسوب نمی‌شوند. به‌ویژه نمی‌توان عدد تجمعی پنج روز را با رویدادهای ششمین روز جمع زد، مگر آمار تازه و روش محاسبه روشن شود.

اختلاف دولت، دانشجویان و احزاب سیاسی

ادی راما صبح یکشنبه ضمن تأکید بر اینکه دولت در برابر خشونت عقب‌نشینی نمی‌کند، به کسانی که خواهان گفت‌وگوی بدون خشونت هستند پیشنهاد دیدار در ساختمان نخست‌وزیری، دانشگاه یا قالب دیگری داد. اعلام آمادگی برای مذاکره به معنای آغاز گفت‌وگو یا دستیابی به توافق نیست. در مقابل، بخشی از تجمع‌کنندگان همچنان استعفای او را مطالبه کرده‌اند. روشن نیست چه گروه‌هایی از شرکت‌کنندگان، با چه نمایندگی و خواسته‌های مشخصی، چنین دعوتی را بپذیرند؛ ازاین‌رو نمی‌توان معترضان را یک مجموعه کاملاً هم‌نظر تصویر کرد.

در سطح رقابت حزبی، تائولانت بالا، رئیس گروه پارلمانی حزب سوسیالیست، رقیب سیاسی خود سالی بریشا و دیگر چهره‌های مخالف را به سازمان‌دهی یا تأمین مالی افراد خشونت‌ورز متهم کرده است. چنین انتسابی یک ادعای سیاسی است، نه حقیقت اثبات‌شده. تا زمانی که سند قابل بررسی یا یافته قضایی مستقلی ارائه نشود، نباید منشأ همه درگیری‌ها را به حزب یا فردی معین نسبت داد. همچنین حضور عناصر خشونت‌طلب در اطراف یک راهپیمایی، به خودی خود درباره رفتار تمام شرکت‌کنندگان یا ماهیت مطالبات دانشجویی حکم نمی‌دهد.

پلیس استفاده از واحد ویژه رِنئا در تجمع روز شنبه را به دریافت گزارش تلفنی درباره احتمال حضور افراد مسلح و خطر برای مأموران نسبت داده است. این توضیح، روایت رسمی درباره علت تصمیم عملیاتی است؛ گزارش تماس و صحت ادعای حضور افراد مسلح در اسناد مستقلی که برای این مطلب بررسی شد، تأیید نشده است. پرسش درباره تناسب مداخله امنیتی و حفاظت از حق اعتراض نیز جدا از رسیدگی به پرتاب سنگ یا تخریب اموال باقی می‌ماند. گزارش مستقل روز قبل از تعلیق موقت هفت مأمور در پی بررسی اتهام استفاده بیش‌ازحد از زور خبر داده بود؛ تعلیق اداری با اثبات تخلف یا صدور حکم قضایی یکسان نیست.

لغو سفر وین چه چیزی را ثابت می‌کند؟

دفتر اطلاع‌رسانی اتریش در اطلاعیه ۱۸ اکتبر، لغو سفر رسمی راما و ملاقات او با صدراعظم اشتوکر در روز بعد را تأیید کرد و صریحاً نوشت تصمیم از طرف آلبانیایی اعلام شده است. این سند برای اصل لغو سفر منبع اولیه محسوب می‌شود، اما درباره علت سکوت دارد. بنابراین می‌توان با اطمینان از تغییر برنامه دیپلماتیک سخن گفت، نه از تعلیق رابطه آلبانی و اتریش، لغو مذاکراتی مشخص یا تصمیمی در پاسخ به اعتراضات. درباره برنامه جایگزین نیز در متن اطلاعیه اطلاعاتی ارائه نشده است.

اهمیت این خبر در خودِ تغییر برنامه رسمی و زمینه زمانی آن است: نخست‌وزیری که با مطالبه کناره‌گیری در خیابان مواجه شده، برنامه دیدار خارجیِ فردای خود را انجام نخواهد داد. بااین‌حال برای تعیین سازوکار واقعی باید دید آیا دفتر نخست‌وزیری آلبانی دلیل مشخصی بیان می‌کند، آیا ملاقات به تاریخ دیگری منتقل می‌شود و آیا موضوعی از دستورکار دوجانبه تغییر می‌کند. هیچ‌یک از این پیامدها صرفاً از لغو یک ملاقات قابل استنتاج نیست.

بحران برای شهروندان و مسیر سیاسی چه معنایی دارد؟

از یک سو دولت موظف است امنیت عمومی و دسترسی شهروندان به خدمات ضروری را حفظ کند؛ از سوی دیگر، شیوه استفاده از نیرو و بازداشت باید با حق تجمع، اصل تناسب و رسیدگی قضایی سازگار باشد. آتش‌گرفتن موانع خیابانی، اختلال در تردد و گزارش آسیب‌دیدن رهگذران، هزینه‌های روزمره این تقابل را به افرادی منتقل می‌کند که شاید در تظاهرات هیچ نقشی نداشته‌اند. این هزینه انسانی با بحث حقوقی درباره مسئولیت پلیس و مرتکبان احتمالی خشونت تفاوت دارد و نباید به سود یکی از روایت‌های حزبی حذف شود.

مسئله آموزشی نیز نباید در تصاویر درگیری گم شود. حضور دانشجویان مقابل وزارت آموزش نشان می‌دهد محور اولیه اعتراضات فقط نزاع میان رهبران احزاب نیست. بااین‌حال از اطلاعات منتشرشده نمی‌توان یک فهرست دقیق و مورد توافق از همه خواسته‌های آموزشی یا نمایندگان رسمی معترضان استخراج کرد. بدون مشخص‌شدن مطالبات قابل مذاکره، نمایندگان گفت‌وگو و پاسخ اجرایی دولت، ارزیابی امکان کاهش تنش بیشتر به حدس شباهت خواهد داشت تا تحلیل مستند.

آندریاس شیدر، گزارشگر پارلمان اروپا درباره آلبانی، در واکنشی که یکشنبه بازتاب یافت، خواستار توقف تشدید خشونت شد و بر اهمیت فرصت آموزشی برابر برای جوانان تأکید کرد. این موضع یک مقام پارلمانی اروپایی است و نباید آن را با مصوبه اتحادیه اروپا یا اقدام اجرایی نهادهای اروپایی یکی دانست. هنوز اعلام رسمیِ قابل اتکایی از تحریم یا تصمیم اتحادیه اروپا به دلیل اعتراضات مورد بررسی دیده نشده است.

در ادامه، سه نوع داده می‌تواند ارزیابی وضعیت را تغییر دهد: آمار تفکیک‌شده بازداشت‌ها و مجروحان روز یکشنبه با روش ثبت روشن؛ مدارک مستقل درباره ادعاهای خشونت و نحوه مداخله پلیس؛ و پاسخ رسمی به دعوت گفت‌وگو یا توضیح دولت درباره لغو سفر اتریش. تا رسیدن این داده‌ها، تصویر تأییدپذیر آن است که اعتراضات در ششمین روز ادامه پیدا کرده، درگیری‌ها به چند نقطه پایتخت کشیده شده و سفر نخست‌وزیر لغو شده است؛ اما پایان اعتراضات، مسئولیت همه رویدادها و علت لغو سفر همچنان روشن نیست.