نماینده مجلس: اتهام‌های سیاسی باید مستند باشد؛ حکم قطعی با دادگاه است

ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگویی تازه خواستار پرهیز از اتهام‌زنی بدون سند به مقام‌ها و افراد شد و گفت گزارش نهادهای نظارتی نیز پیش از طی مراحل قانونی و صدور رأی قطعی، مجوز قضاوت نهایی درباره تخلف اشخاص نیست. او هم‌زمان از رسیدگی قانونی به موارد افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی دفاع کرد، اما طرح یا سازوکار قانونی تازه‌ای ارائه نداد.

این گفت‌وگو صبح دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد. محور اصلی سخنان نجفی، مرز میان نقد سیاسی، طرح ادعا درباره تخلف و اعلام مجرمیت بود. او گفت صاحبان تریبون و تولیدکنندگان محتوا باید پیش از انتساب تخلف مالی یا امنیتی، مستندات را بررسی کنند و حقوق فردی را که هدف اتهام قرار گرفته است در نظر بگیرند.

تأکید بر سند و رسیدگی قضایی

نجفی با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس، از جمله گزارش‌های دیوان محاسبات، گفت حتی وجود یک گزارش نظارتی به‌تنهایی به معنی صدور حکم نهایی نیست و پرونده باید مسیر قانونی خود را طی کند. به گفته او، تا پیش از بررسی مراجع قضایی و صدور رأی قطعی نمی‌توان درباره تخلف احتمالی افراد حکم قطعی داد.

این موضع، یک اعلام سیاست رسمی از سوی مجلس یا کمیسیون عمران نیست؛ بلکه دیدگاه یک نماینده در مصاحبه با خبرگزاری ایسناست. در متن گفت‌وگو نیز خبری از ارائه طرح، اصلاح قانون یا تصمیم تازه یک نهاد رسمی وجود ندارد. اهمیت سخنان او در این است که بحث مسئولیت سیاسی و رسانه‌ای در برابر اتهام‌های اثبات‌نشده را به فرایندهای رسمی نظارت و دادرسی پیوند می‌دهد.

فضای مجازی و مرز نقد با اتهام

نجفی گفت اگر فردی اتهامی را متوجه دیگری می‌کند، باید اسناد خود را ارائه دهد و شخص مورد اتهام نیز می‌تواند از مسیر قانونی شکایت کند. او از عناوینی مانند نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تهمت و افترا نام برد و خواستار توجه مراجع ذی‌صلاح به نظارت قانونی بر محتواهای منتشرشده علیه مقام‌ها در پیام‌رسان‌ها شد.

با این حال، او در این مصاحبه روشن نکرد منظورش از «نظارت قانونی» دقیقاً کدام سازوکار موجود یا چه تغییر احتمالی در قانون است. همچنین مشخص نکرد چه نهادی باید معیار تشخیص نقد سیاسی از ادعای مجرمانه را تعیین کند یا چگونه باید میان حمایت از آبروی اشخاص و حق نقد عملکرد مقام‌های عمومی توازن برقرار شود. بنابراین، نمی‌توان این سخنان را به‌عنوان اعلام محدودیت تازه برای رسانه‌ها یا کاربران تفسیر کرد.

اشاره به تجمعات شبانه

بخش دیگری از اظهارات این نماینده به تجمعات شبانه اختصاص داشت. او گفت در مراحل اولیه، شعارها عمدتاً متوجه سیاست‌های آمریکا و اسرائیل بود، اما به گفته او در برخی موارد جهت شعارها به سوی مسئولان داخلی تغییر کرده است. نجفی از برگزارکنندگان و صاحبان تریبون خواست پیام این تجمعات را بر همبستگی ملی متمرکز کنند.

این بخش از سخنان نیز بر ارزیابی شخصی نماینده استوار است. او در مصاحبه، آمار، فهرست شهرها یا سندی برای سنجش تغییر محتوای شعارها ارائه نکرد و گزارش مستقل تازه‌ای درباره گستره یا ترکیب این تجمعات در منابع بررسی‌شده در دسترس نبود. از این رو، تغییر جهت شعارها باید به خود نجفی نسبت داده شود و نه به‌عنوان یک واقعیت سراسری و اثبات‌شده.

چرا این موضع مهم است؟

اظهارات نجفی دو مطالبه را کنار هم قرار می‌دهد: نخست، پرهیز از مجرم شناختن افراد پیش از طی روند قضایی؛ دوم، افزایش نظارت بر محتواهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی. این دو هدف می‌توانند در عمل با پرسش‌هایی درباره آزادی بیان، حق نقد مقام‌ها، مسئولیت در برابر انتشار ادعای بی‌سند و حدود مداخله نهادهای عمومی روبه‌رو شوند.

برای ارزیابی پیامد عملی این موضع باید دید آیا پیشنهاد مشخصی در کمیسیون‌های مجلس، هیئت‌رئیسه یا دستگاه قضایی مطرح می‌شود یا نه. تا زمان انتشار این گزارش، سخنان نجفی در حد موضع فردی باقی مانده و به تصمیم الزام‌آور، مصوبه یا دستور اجرایی تبدیل نشده است.

تصویر شاخص، نمایی آرشیوی از صحن مجلس شورای اسلامی در ساختمان بهارستان در ۴ مرداد ۱۴۰۰ است و به این گفت‌وگو مربوط نیست. عکس: H_H / خبرگزاری فارس؛ منبع: Wikimedia Commons، مجوز CC BY 4.0.