نخست‌وزیر فرانسه پس از ناآرامی‌ها خواستار منع رفت‌وآمد محدود شد

دولت فرانسه روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، پس از یک آخر هفته پرتنش، از مقام‌های محلی خواست در صورت نیاز محدودیت‌های رفت‌وآمد موضعی وضع کنند. سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر، گفت این تدابیر باید «محلی» و «محدود» باشند؛ تا زمان این اعلام، فهرست نهایی شهرها، ساعت‌ها و مناطق مشمول منتشر نشده بود. این تصمیم واکنشی به خشونت، آتش‌سوزی و غارت در حاشیه اعتراض‌هایی است که بخش مهمی از آنها درباره هزینه زندگی و وضعیت مدارس برگزار شده‌اند.

دولت چه تصمیمی گرفته است؟

لوکورنو پس از نشست اضطراری مقام‌های دولتی گفت به نمایندگان دولت در مناطق دستور داده است در نقاط لازم منع رفت‌وآمدهای بسیار محدود برقرار کنند. او هم‌زمان از وضع منع رفت‌وآمد سراسری برای شهرهایی مانند پاریس فاصله گرفت و توضیح داد که اعلام مناطق و ساعت‌های احتمالی در ادامه روز انجام خواهد شد. بنابراین «درخواست برای اجرای محدودیت» را نباید با «اجرای منع رفت‌وآمد در سراسر فرانسه» یکی دانست.

در مارسی، مقام منطقه‌ای تجمع‌ها و تظاهرات را برای بازه ظهر تا ساعت هشت شب دوشنبه ممنوع کرده بود؛ این ممنوعیت تجمع، از نظر حقوقی و عملی با منع رفت‌وآمد عمومی یکی نیست. خبر قطعی درباره مقررات هر شهر باید از اطلاعیه همان مقام محلی به دست آید.

چرا دولت زیر فشار قرار گرفت؟

وزیر کشور، لوران نونیز، پذیرفت که پلیس در شماری از شهرها در مهار خشونت‌ها کنترل را از دست داده بود. او کمبود پیش‌بینی و برآورد نادرست شمار شرکت‌کنندگان را از مشکلات دانست. برآورد اولیه اطلاعاتی حدود ۲۰۰ هزار معترض بود، اما شمار شرکت‌کنندگان در تجمع‌های شنبه بیش از ۵۰۰ هزار نفر برآورد شد. این ارقام درباره کل شرکت‌کنندگان در اعتراض‌هاست و به معنی مشارکت همه آنان در خشونت نیست.

بر پایه آمار اعلام‌شده از سوی مقام‌های فرانسه، نزدیک به ۲۴۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌های آخر هفته بازداشت شدند و شمار زیادی از نیروهای پلیس آسیب دیدند. گزارش‌های خبری از تخریب ساختمان‌های عمومی، آسیب به فروشگاه‌ها و آتش‌گرفتن ساختمان شهرداری لیموژ حکایت دارند. درباره میزان دقیق خسارت فروشگاه‌ها، برآوردهای منتشرشده یکسان نیست؛ به همین دلیل رقم‌های اعلامی باید همراه با منبع و تاریخ بیان شوند.

استعفایی که پذیرفته نشد

نونیز گفته است با پذیرش مسئولیت کاستی‌های امنیتی، استعفای خود را به امانوئل ماکرون ارائه کرده؛ اما رئیس‌جمهور فرانسه آن را نپذیرفته و از او خواسته است نقص‌های برنامه‌ریزی و جمع‌آوری اطلاعات روشن شود و شیوه‌های اجرایی تازه‌ای برای تأمین امنیت به کار رود. این وضعیت نشان‌دهنده فشار سیاسی بر دولت است، نه تغییر قطعی وزیر کشور.

اعتراض‌ها با مطالبات دانش‌آموزان درباره امکانات آموزشی همراه بود و سپس گروه‌های بیشتری با موضوع گرانی و هزینه‌های زندگی به خیابان آمدند. در برابر، مقام‌های دولتی بر تفکیک اعتراض مسالمت‌آمیز از اقدام خشونت‌آمیز تأکید دارند. منتقدان دولت نیز پرسیده‌اند آیا واکنش امنیتی، بدون رسیدگی به علت‌های اقتصادی و آموزشی نارضایتی، می‌تواند به پایان تنش کمک کند.

چه چیزی هنوز روشن نیست؟

هنوز مشخص نیست کدام شهرها، محله‌ها و ساعت‌ها تحت منع رفت‌وآمد قرار می‌گیرند و این محدودیت‌ها چه مدت ادامه خواهند داشت. همچنین اعلام آمادگی دولت برای اقدامات شدیدتر، به معنی تصویب وضعیت اضطراری نیست. نقطه بعدی برای راستی‌آزمایی، انتشار دستورهای رسمی مقامات محلی و اعلام جزئیات محدودیت‌هاست.

تصویر شاخص آرشیوی است: تجمع دانش‌آموزان در پاریس در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴؛ نه تصویر ناآرامی‌ها یا نشست دولت در اکتبر ۲۰۲۶. عکس: Wyslijp16 / Wikimedia Commons، مجوز CC BY 4.0.