ترکیب تازه هیأت‌رئیسه نظارت بر رفتار نمایندگان؛ جوکار رئیس ماند و شریعتی سخنگو شد

هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در نشست روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵، هیأت‌رئیسه خود را انتخاب کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدصالح جوکار رئیس، علی آذری نایب‌رئیس، محمد بیات دبیر و مالک شریعتی سخنگوی این هیأت شدند. این گزارش ساعت ۱۰:۰۵ به وقت تهران منتشر شد و منبع آن گفت‌وگوی مستقیم خبرنگار پارلمانی با علی آذری، عضو و نایب‌رئیس هیأت، است.

مهم‌ترین نکته این انتخاب، تثبیت ریاست محمدصالح جوکار و ورود مالک شریعتی به جایگاه سخنگویی است. جوکار در ماه‌های گذشته نیز با عنوان رئیس هیأت نظارت درباره پرونده‌های این نهاد سخن گفته بود؛ بنابراین نتیجه امروز را نباید آغاز نخستین دوره ریاست او معرفی کرد. تغییر قابل مشاهده در مقایسه با ترکیب اعلام‌شده در دوره پیش، انتخاب شریعتی به‌عنوان سخنگوست. با این حال، منبع رسمی در خبر تازه خود تعداد آرا، نام نامزدهای رقیب یا مدت دقیق مسئولیت هر یک از اعضای هیأت‌رئیسه را اعلام نکرده است.

چه کسانی در هیأت نظارت عضویت دارند؟

علی آذری در گزارش خانه ملت ترکیب هشت‌نفره هیأت نظارت را نیز اعلام کرد: محمدصالح جوکار، علی آذری، محمد بیات، مصطفی طاهری، موسی غضنفرآبادی، علیرضا منادی سفیدان، علی نیکزاد و رستگار یوسفی. از میان این اعضا، چهار سمت اجرایی هیأت در انتخابات داخلی امروز تعیین شد؛ جوکار رئیس، آذری نایب‌رئیس، بیات دبیر و شریعتی سخنگو هستند.

در فهرست هشت‌نفره‌ای که آذری برشمرده، نام مالک شریعتی ذکر نشده است، در حالی که همان گزارش او را سخنگوی منتخب معرفی می‌کند. این ناسازگاری در متن منبع رسمی روشن نشده است. سوابق خبری مستقل نشان می‌دهد شریعتی در جلسه علنی ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ با رأی نمایندگان به عضویت هیأت نظارت انتخاب شده بود. به همین دلیل، محتمل‌ترین توضیح این است که فهرست اعضای نقل‌شده در خبر تازه کامل یا به‌روز نشده باشد؛ اما تا انتشار صورت‌جلسه یا توضیح رسمی، این موضوع را نمی‌توان قطعی دانست.

گزارش تسنیم از رأی‌گیری ۲۸ مرداد می‌گوید انتخاب شریعتی در صحن علنی و از میان ۱۵ داوطلب انجام شد. آن رأی‌گیری درباره عضویت در خود هیأت بود، در حالی که رأی‌گیری ۲۸ مهر درباره تقسیم سمت‌های هیأت‌رئیسه در درون هیأت است. تفکیک این دو مرحله اهمیت دارد: مجلس اعضای هیأت را برمی‌گزیند و اعضا سپس مسئولیت‌های داخلی، از جمله ریاست و سخنگویی، را میان خود تعیین می‌کنند.

این هیأت چه اختیاراتی دارد؟

هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نهادی درون مجلس است که به گزارش‌ها و شکایت‌های مربوط به رفتار نمایندگان رسیدگی می‌کند. مطابق متن اصلاح‌شده قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، حوزه رسیدگی این هیأت شامل رفتار خلاف شئون نمایندگی، سوءاستفاده یا تخلف مالی و اخلاقی، درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف، اعمال خلاف امنیت ملی و گزارش‌های هیأت‌رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی در جلسات است. قانون همچنین در مواردی به هیأت اجازه می‌دهد یا آن را مکلف می‌کند بر پایه شواهد و گزارش‌های مستند رأساً رسیدگی را آغاز کند.

این ساختار جای دادگاه را نمی‌گیرد. هیأت از منظر انتظامی و شئون نمایندگی رسیدگی می‌کند و در موارد دارای جنبه کیفری، موضوع می‌تواند به مرجع قضایی صالح ارسال شود. از سوی دیگر، اصلاحات قانونی اخیر بر شنیدن دفاعیات نماینده پیش از صدور رأی و پاسخ‌گویی مراجع نظارتی به استعلام‌های هیأت تأکید کرده است. در نتیجه، اهمیت ترکیب هیأت‌رئیسه فقط اداری نیست؛ رئیس و سخنگو بر نحوه سازمان‌دهی جلسات و توضیح عمومی تصمیم‌ها اثر می‌گذارند، هرچند رأی نهایی باید در چارچوب صلاحیت جمعی هیأت و قانون صادر شود.

بر اساس گزارش تسنیم در ۷ تیر ۱۴۰۵، جوکار گفته بود ۳۰ پرونده شکایت آماده رسیدگی در هیأت است و در بخشی از آن‌ها باید ابتدا دفاع فرد مورد شکایت شنیده شود. آن آمار مربوط به همان مقطع است و خبر امروز عدد تازه‌ای از پرونده‌های باز، پرونده‌های مختومه یا زمان‌بندی رسیدگی‌ها ارائه نمی‌کند. بنابراین نمی‌توان از انتخاب هیأت‌رئیسه نتیجه گرفت که وضعیت آن ۳۰ پرونده تغییر کرده یا تصمیم تازه‌ای درباره هیچ نماینده مشخصی گرفته شده است.

چه چیزی امروز تغییر کرد و چرا مهم است؟

تغییر قطعی امروز، تعیین دوباره چهار جایگاه داخلی هیأت‌رئیسه و معرفی مالک شریعتی به‌عنوان سخنگوست. جوکار در ریاست ابقا شده و علی آذری و محمد بیات به ترتیب نایب‌رئیس و دبیر شده‌اند. این تصمیم می‌تواند تقسیم کار داخلی و کانال رسمی اطلاع‌رسانی هیأت را روشن‌تر کند، اما به خودی خود به معنای تغییر در قانون، گشایش پرونده تازه یا صدور رأی درباره شکایتی خاص نیست.

سمت سخنگویی از این جهت اهمیت دارد که بخش بزرگی از اطلاعات عمومی درباره پرونده‌های هیأت از طریق توضیحات شفاهی مقام‌های آن منتشر می‌شود. در پرونده‌هایی که هم حساسیت سیاسی دارند و هم ممکن است به حقوق اشخاص مربوط باشند، دقت در تفکیک «دریافت شکایت»، «آغاز رسیدگی»، «استماع دفاع» و «صدور رأی» ضروری است. انتخاب سخنگوی مشخص می‌تواند مسئولیت انتساب این اطلاع‌رسانی را شفاف‌تر کند؛ اما میزان انتشار صورت‌جلسات، آرای مستدل و آمار عملکرد به رویه عملی هیأت در هفته‌های آینده بستگی دارد.

چه نکاتی هنوز روشن نیست؟

خانه ملت در گزارش کوتاه خود محل دقیق نشست، نتیجه عددی رأی‌گیری و مدت مسئولیت هیأت‌رئیسه تازه را ذکر نکرده است. همچنین ناسازگاری میان فهرست هشت عضو اعلام‌شده و حضور شریعتی به‌عنوان سخنگوی منتخب نیازمند توضیح رسمی است. رونما برای تأیید اصل انتخابات و نام چهار منتخب به گزارش مستقیم خبرگزاری مجلس استناد کرده و سابقه عضویت شریعتی را با گزارش مستقل تسنیم تطبیق داده است؛ با این حال، تا زمان انتشار صورت‌جلسه، درباره جزئیات رأی‌گیری فراتر از اطلاعات اعلام‌شده نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد.

گام قابل پیگیری بعدی، انتشار صورت‌جلسه یا توضیح هیأت درباره ترکیب کامل اعضا، برنامه جلسات و سرنوشت پرونده‌های در حال رسیدگی است. هر تحول بعدی باید با سند یا اعلام رسمی جداگانه سنجیده شود و صرف انتخاب هیأت‌رئیسه را نمی‌توان معادل تصمیم درباره شکایت‌های موجود دانست.