بخشنامه تازه مالیات حقوق؛ حق مسکن و حق اولاد در سقف‌های مصوب معاف است

سازمان امور مالیاتی با اصلاح یک بخشنامه پیشین، تکلیف چهار قلم رایج در فیش حقوق را روشن‌تر کرده است: کمک‌هزینه مسکن، کمک‌هزینه عائله‌مندی، حق اولاد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار یا بن خواربار. بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۵۹ مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۵، این پرداخت‌ها هرجا مبلغ یا سقف آنها به تصویب هیئت وزیران یا شورای عالی کار رسیده باشد، برای اجرای مقررات مالیات حقوق در «حدود متعارف» شناخته می‌شوند.

معنای عملی این تغییر آن است که واحدهای مالی و حقوق و دستمزد نمی‌توانند صرفاً به‌دلیل درج این اقلام در فیش حقوق، تمام مبلغ مصوب را مانند حقوق پایه وارد محاسبه مالیات کنند. با این حال، بخشنامه یک معافیت بدون سقف برای هر پرداختی با این نام‌ها ایجاد نمی‌کند؛ مبنا همان مبلغ یا سقف مصوب و اسناد قابل استناد است.

بخشنامه دقیقاً چه چیزی را عوض کرد؟

متن تازه، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۹ مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۳ را از تاریخ صدور جایگزین کرده است. در بند اصلاحی دو مسیر برای تشخیص «حدود متعارف» پیش‌بینی شده است: نخست، پرداخت‌هایی که مطابق موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شوند؛ دوم، مزایایی که سقف یا مبلغ آنها را هیئت وزیران یا شورای عالی کار تصویب می‌کند.

بخشنامه برای مسیر دوم چهار نمونه را صریحاً نام می‌برد: کمک‌هزینه مسکن، کمک‌هزینه عائله‌مندی، حق اولاد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار. بنابراین نام یک مزیت به‌تنهایی کافی نیست؛ مبلغ پرداختی باید با مصوبه و دوره مربوط تطبیق داده شود. اگر کارفرما مبلغی بالاتر از سقف قانونی یا عنوانی متفاوت پرداخت کرده باشد، درباره بخش مازاد یا عنوان دیگر باید جداگانه تصمیم گرفته شود.

برای سایر پرداختی‌ها نیز معافیت خودکار اعلام نشده است. بخشنامه می‌گوید حدود متعارف آنها باید بر پایه اسناد و مدارک، قوانین و مقررات و آرای دیوان عدالت اداری رسیدگی و تشخیص داده شود. این قید، مانع از آن است که هر مزیت نقدی یا غیرنقدی صرفاً با تغییر نام از پایه مالیات حقوق خارج شود.

اثر اقتصادی برای کارکنان و کارفرمایان

سازوکار اثر مستقیم است: کاهش پایه مشمول مالیات برای اقلام واجد شرایط می‌تواند مالیات کسرشده از فیش حقوق را پایین بیاورد و دریافتی خالص کارکنان را افزایش دهد. اندازه این اثر برای همه یکسان نیست؛ به مبلغ هر مزیت، سقف مصوب، مجموع درآمد مشمول مالیات فرد و نحوه اجرای بخشنامه در سامانه حقوق و دستمزد بستگی دارد. چون بخشنامه رقم تازه‌ای برای این مزایا تعیین نکرده، از متن آن نمی‌توان مبلغ مشخصی برای افزایش دریافتی همه حقوق‌بگیران محاسبه کرد.

برای کارفرما، تغییر اصلی در طبقه‌بندی اجزای فیش حقوق و مستندسازی است. واحد مالی باید عنوان مزیت، مبلغ، مرجع تعیین‌کننده سقف و ماه اعمال آن را نگه دارد. مخلوط کردن حقوق پایه با مزایای رفاهی یا اعمال یک حکم واحد به تمام پرداخت‌ها می‌تواند هم به کسر بیش از اندازه مالیات از کارکنان و هم به اختلاف مالیاتی برای بنگاه منجر شود.

این اصلاحیه هم برای پرداخت‌هایی که چارچوب آنها در دولت تعیین می‌شود و هم برای مزایایی که سقف آنها از شورای عالی کار می‌آید اهمیت دارد؛ اما دامنه دقیق هر مورد به رابطه استخدامی و مصوبه معتبر همان گروه بستگی دارد. در نتیجه، کارکنان بخش خصوصی و دولتی باید فیش خود را با ضابطه مربوط به همان بخش مقایسه کنند.

تفاوت بخشنامه تازه با رأی دیوان عدالت اداری

این ابلاغیه تازه را نباید با رأی ۹ تیر ۱۴۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یکی دانست. دیوان در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۴۶، بخشنامه‌ای را که کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد را در سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات کرده بود، از زمان تصویب باطل کرد. آن رأی به یک مقرره و دوره مشخص مربوط است؛ بخشنامه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ نیز معیار اجرایی «حدود متعارف» را برای آینده روشن‌تر می‌کند.

از کنار هم گذاشتن این دو سند نمی‌توان نتیجه گرفت که همه مالیات‌های کسرشده از تمام مزایای رفاهی در همه سال‌ها خودکار بازگردانده می‌شود. استرداد احتمالی به نوع پرداخت، سال مالی، اسناد فیش حقوق و مسیر اعتراض یا رسیدگی مالیاتی وابسته است. گزارش‌هایی که از بازگشت قطعی مالیات سال‌های دور سخن می‌گویند، بدون سند جداگانه قابل تعمیم نیستند.

حقوق‌بگیران چه چیزی را در فیش بررسی کنند؟

سه کنترل ساده می‌تواند اختلاف را زودتر آشکار کند: آیا چهار قلم مزبور جدا از حقوق پایه ثبت شده‌اند؛ آیا مبلغ هر قلم با سقف مصوب همان سال و همان گروه استخدامی برابر است؛ و آیا از بخش واجد شرایط مالیات کسر شده است. اگر کسر مالیات ادامه داشته باشد، متن بخشنامه، مصوبه مبلغ مزیت و فیش‌های مرتبط باید در اختیار واحد مالی یا مرجع رسیدگی قرار گیرد.

اثر این تصمیم بر قدرت خرید، هرچند برای برخی کارکنان مثبت است، با تورم و سطح اسمی مزایا محدود می‌شود. برای زمینه گسترده‌تر درباره فشار تورمی بر درآمد خانوارها، گزارش تحلیلی رونما درباره ریشه‌های جهش تورم ایران را ببینید.