با ۷۰ هزار پلیس هم فرانسه آرام نشد؛ مسئله امنیت است یا مطالبه؟

شنبه‌ی ۲ آبان (۲۴ اکتبر)، فرانسه با حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم، حضور سربازان عملیات «سانتینل» و ممنوعیت‌های محلی به خیابان رفت. نتیجه، بیش از ۴۰۰ هزار راهپیما و بیش از ۱۳۰۰ بازداشت بود. یک هفته پیش‌تر، ۲۵ مهر، با ۶۰ هزار نیرو بیش از ۳ هزار مغازه آسیب دیده یا غارت شده بود. پرسش این تحلیل یکی است: سخت‌گیری امنیتی هفته‌ی دوم چه چیزی را کنترل کرد، و چرا همین کافی نیست؟

دو شنبه، دو منطق امنیتی

شنبه‌ی ۲۵ مهر، اعتراض به گرانی هزینه‌ی زندگی و وضع مدارس با خشونتی بی‌سابقه همراه شد: ساختمان شهرداری لیموژ سوخت، دفتر گردشگری لیون آتش گرفت و در چند شهر به ساختمان‌های دولتی حمله شد. وزیر کشور بعدتر پذیرفت پلیس کنترل را از دست داده و در برنامه‌ریزی «پیش‌بینی» نبوده است. رئیس‌جمهور استعفای او را نپذیرفت و خواست روش‌های تازه‌ای برای مقابله با غارتگران تعریف شود.

پاسخ هفته‌ی بعد، همان منطقِ بازدارندگی با ابزار بیشتر بود. وزارت کشور اعلام کرد ۷۰ هزار نیرو بسیج می‌شوند، پیش‌بینی اطلاعاتی از ۶۰ تا ۱۲۰ هزار راهپیما در پاریس و ۳۰۰ تا ۶۰۰ فعال بالقوه خشن می‌گفت، و موزه‌های بزرگ پایتخت بسته ماندند. فرمانداری پاریس مجوز مسیر باستیل–ناسیون را در شب پیش از راهپیمایی لغو و مسیر را به بلوارهای بیرونی منتقل کرد؛ اتحادیه‌ها این تصمیم را به چالش حقوقی کشیدند. در لیون، دادگاه اداری درخواست تجدیدنظر سازمان‌های مدنی علیه ممنوعیت را رد کرد.

برداشت رونما: از این جدول نمی‌شود نتیجه گرفت خشونت کمتر شده است. تنها چیزی که با اطمینان می‌شود گفت این است که بازداشت‌ها و درگیری‌ها ادامه یافتند و دولت برای شنبه‌ی دوم هزینه‌ی امنیتی بیشتری پرداخت. اینکه آسیب مالی کاهش یافته یا نه، منتظر آماری است که هنوز نیامده.

بیشتر بخوانید: فرانسه تجمع‌های آخر هفته را محدود کرد؛ ماکرون با دانش‌آموزان می‌نشیند

سخت‌گیری امنیتی چه چیزی را حل می‌کند؟

بسیج بیشتر و ممنوعیت محلی دو کار می‌کند: خطر حمله به نمادهای دولتی و تجاری را در نقاط حساس کم می‌کند، و پیام می‌دهد که دولت بعد از شنبه‌ی نخست کنترل را پس می‌گیرد. اما هزینه‌هایی هم دارد. تغییر ناگهانی مسیر در شب پیش از راهپیمایی، به‌جای آرام‌کردن، اتحادیه‌ها را به دادگاه کشاند. بسته‌شدن موزه‌ها و لغو برنامه‌ی یک رویداد هنری در پاریس نشان می‌دهد هزینه‌ی اقتصادی خود سخت‌گیری هم صفر نیست.

مشکل دیگر در خود ساختار فرمان است. اتحادیه‌ی پلیس «اِلیانس» از دولت شکایت می‌کند و از «دستورهای متعارض» و کمبود آموزش می‌گوید. اگر این ادعا درست باشد، افزایش شمار نیرو لزوماً مشکل هماهنگی را حل نمی‌کند؛ ۱۰ هزار نیروی بیشتر در همان زنجیره‌ی فرمان همان ضعف‌ها را حمل می‌کنند. تأیید مستقل این ادعا یا تحقیق رسمی درباره‌ی «شکست در برنامه‌ریزی و اطلاعات» تا اینجا در منابع دیده نشد.

مطالبه‌ی اصلی کجا ایستاده است؟

جنبش از اعتراض دانش‌آموزی به شلوغی کلاس‌ها، کمبود معلم و کم‌بودجه‌ی آموزش شروع شد و به اعتراض به گرانی و خدمات عمومی پیوست. دولت تا این لحظه دو سیگنال داده است. نخست‌وزیر، سباستین لکورنو، در لیموژ وعده‌ی «پیشنهادهای دولت درباره‌ی آموزش» و کمک به بازسازی را داد. رئیس‌جمهور، به گفته‌ی حاضران در دیدار با نمایندگان دانش‌آموزان، از «بازنگری اساسی» در سامانه‌ی پذیرش دانشگاهی «پارکورسوپ» گفته است. هیچ‌کدام هنوز عدد و تقویم ندارد.

دانش‌آموزان طرحی ۱۰ میلیارد یورویی می‌خواهند و تا اعلام اصلاحات به اعتراض ادامه می‌دهند. اتحادیه‌ها هم پس از نشستی که آن را ناامیدکننده خواندند، به اعتصاب و تجمع ۱۴ آبان فراخوان داده‌اند. یعنی اهرم سیاسی در دست دولت هنوز وعده است و اهرم خیابان تقویم دارد.

برداشت رونما: وقتی مطالبه بی‌پاسخ می‌ماند، هر هفته‌ی اعتراض دوباره به آزمون امنیتی تبدیل می‌شود، و دولت مجبور است هر بار هزینه‌ی بیشتری برای کنترل بپردازد.

قوی‌ترین استدلال مخالف

دولت می‌تواند بگوید که فرق شنبه‌ی دوم با شنبه‌ی نخست، در عدد بزرگ‌تر نیروها نیست، بلکه در این است که اکثریت چندصدهزارنفره بدون فاجعه‌ای در سطح ۲۵ مهر راهپیمایی کرد. وزیر کشور بار دیگر عاملان خشونت را «افراد چپ افراطی» خوانده که «باز هم کوشیدند بی‌نظمی ایجاد کنند». از این منظر، بازداشت ۱۳۰۰ نفر نشانه‌ی کنترل است، نه شکست.

این استدلال یک نقطه‌ی قوی دارد: راهپیمایی بزرگ بدون خسارت سنگین در هر دو شنبه‌ی بعد هم ممکن است تکرار شود. نقطه‌ی ضعفش آن است که هنوز آماری برای خسارت شنبه‌ی دوم منتشر نشده، و ادعای «چپ افراطی» را یکی از مقام‌های محلی حزب «فرانس تسخیرناپذیر» رد کرده است، در حالی که دولت این حزب و رهبرش را به تحریک خشونت متهم می‌کند. تأیید مستقل این اتهام در منابع نبود.

بیشتر بخوانید: درگیری پلیس و معترضان در حومه تونس پس از مرگ یک بازداشتی

پس از ۲ آبان چه چیزی را باید رصد کرد؟

1. ۳ آبان (۲۵ اکتبر)حزب «تجمع ملی» مارین لوپن برای آغاز کارزار ریاست‌جمهوری گردهمایی دارد؛ در اورلئان، ۱۳ هزار نفر به گفته‌ی فرمانداری علیه کنگره‌ی این حزب راهپیمایی کرده‌اند.
2. ۹ آبان (۳۱ اکتبر)جلیقه‌زردها تجمع تازه‌ای را فراخوانده‌اند.
3. ۱۴ آبان (۵ نوامبر)اتحادیه‌ها به بسیج و اعتصاب فراخوانده‌اند.

سه نشانه تعیین می‌کنند کدام برداشت پشتوانه‌ی بیشتری دارد. اول، آمار خسارت و بازداشت شنبه‌ی دوم با تعریف روشن؛ اگر کاهش واقعی نشان دهد، استدلال «کنترل» قوی‌تر می‌شود. دوم، اعلام عددی و تقویمی طرح آموزش پیش از ۱۴ آبان؛ اگر بیاید، اهرم خیابان ضعیف می‌شود. سوم، سرنوشت تحقیق درباره‌ی ناکامی‌های هماهنگی پلیس و شکایت اتحادیه‌ی پلیس.

جمع‌بندی

داده‌های موجود از ثبات یا تشدید درگیری می‌گویند، نه از فروکش. سخت‌گیری امنیتی خطر را در نقاط حساس مهار می‌کند اما سازوکار اصلی اعتراض، یعنی مطالبه‌ی بی‌پاسخ درباره‌ی آموزش و هزینه‌ی زندگی، را لمس نمی‌کند. آنچه هنوز نامعلوم است: آمار خسارت شنبه‌ی دوم، دامنه‌ی حقیقی ادعای تحریک سیاسی، و اینکه دولت وعده‌هایش را پیش از ۱۴ آبان به عدد و تقویم تبدیل می‌کند یا نه.