فدرال رزرو این هفته احتمالاً نرخ بهره را نگه می‌دارد، اما بازار هنوز منتظر افزایش تازه است

کمیته‌ی بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا از فردا سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶) نشست دو روزه‌اش را آغاز می‌کند و تصمیمش چهارشنبه ۶ آبان ساعت ۲ بعدازظهر به وقت محلی اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران انتظار دارند نرخ بهره با وجود تورم سرسخت ثابت بماند، اما بازارها هنوز دست‌کم یک افزایش دیگر را تا پایان سال قیمت‌گذاری می‌کنند.

چرا ثابت ماندن نرخ بهره محتمل‌تر است؟

فدرال رزرو در سپتامبر نرخ بهره را بالا برد و دامنه‌ی هدف را به ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رساند. از نگاه تحلیلگران، تصمیم این هفته بیشتر به مکث شبیه است تا ادامه‌ی افزایش. لورتا مستر، از مقام‌های فدرال رزرو، گفته داده‌های تازه همچنان «بازار کار باثبات» را نشان می‌دهند و به گفته‌ی خبرگزاری فرانسه، سیاست‌گذاران ممکن است در اکتبر مکث کنند و در نشست بعدی، اوایل دسامبر، دوباره سخت‌گیرتر شوند.

تورم هنوز از هدف دور است

بزرگ‌ترین نگرانی همان تورم است. شاخص PCE که فدرال رزرو آن را معیار اصلی می‌داند، در مه ۲۰۲۶ به ۳٫۹ درصد رسید و بانک مرکزی آمریکا بیش از پنج سال است به هدف بلندمدت ۲ درصدی نرسیده است. به همین دلیل بازار، با وجود انتظار تثبیت در این نشست، از احتمال یک افزایش دیگر تا پایان سال حرف می‌زند. نشست بعدی ۸ و ۹ دسامبر است؛ یعنی فقط یک نشست دیگر تا پایان سال باقی مانده است.

هزینه‌ی حمل کالا هم دوباره بالا رفته است

فشار قیمتی فقط از بنزین و دستمزد نمی‌آید. دروری اعلام کرد شاخص جهانی کانتینر در هفته‌ی منتهی به ۲۲ اکتبر، دومین هفته‌ی پیاپی افزایش یافت و به ۴٬۵۸۵ دلار برای هر کانتینر ۴۰ فوتی رسید. مسیر شانگهای–نیویورک ۱ درصد گران‌تر شد و ۱۰٬۱۶۶ دلار قیمت خورد؛ مسیر شانگهای–روتردام ۳ درصد افزایش یافت و به ۳٬۶۳۲ دلار رسید. الجزیره عربی نیز در گزارشی تحلیلی، بسته‌شدن تنگه‌ی هرمز را از عوامل اختلال در تأمین انرژی و تجارت معرفی کرده است.

انتخابات در راه است

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ۳ نوامبر برگزار می‌شود، یعنی کمتر از یک هفته پس از تصمیم فدرال رزرو. بانک مرکزی آمریکا مستقل از دولت تصمیم می‌گیرد، اما هزینه‌ی زندگی، سوخت و وام به موضوع اصلی رقابت انتخاباتی تبدیل شده است. بنابراین بیانیه‌ی چهارشنبه و توضیح‌های رئیس فدرال رزرو درباره‌ی مسیر نرخ بهره، مهم‌ترین نشانه‌ی اقتصادی هفته پیش از رأی‌گیری خواهد بود.