بسنت از کوچک‌شدن ۲۵ درصدی اقتصاد ایران می‌گوید، صندوق پول از ۷٫۶ درصد؛ کدام عدد به واقعیت نزدیک‌تر است؟

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۶) پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در فاصله‌ی مارس ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷ بیش از ۲۵ درصد کوچک می‌شود. این عدد بیش از سه برابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. پرسش این تحلیل ساده است: با داده‌های موجود، کدام عدد به واقعیت نزدیک‌تر است و چه چیزی فاصله‌ی آن‌ها را تعیین می‌کند؟

مسئله: سه عدد برای یک اقتصاد

در کمتر از سه هفته، سه روایت کمّی متفاوت درباره‌ی اقتصاد ایران منتشر شده است. بانک جهانی در ۱۴ مهر (۶ اکتبر) انقباض ۷٫۷ درصدی را پیش‌بینی کرد و صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز اکتبر خود عددی نزدیک به آن، یعنی ۷٫۶ درصد، داد. اکنون وزیر خزانه‌داری آمریکا، که خود طراح بخشی از فشار اقتصادی بر تهران است، از کوچک‌شدن بیش از یک‌چهارم اقتصاد ایران سخن می‌گوید. فاصله‌ی این ارقام آن‌قدر بزرگ است که نمی‌توان آن را به تفاوت روش یا خطای آماری نسبت داد.

اهمیت این پرسش فقط آماری نیست. اگر اقتصاد ایران حدود ۸ درصد کوچک شود، با رکودی شدید اما آشنا روبه‌روست؛ اگر ۲۵ درصد کوچک شود، با فروپاشی‌ای روبه‌روست که در اقتصادهای زمان صلح کم‌سابقه است و پیامدهایش برای اشتغال، فقر، بودجه و ثبات سیاسی از جنس دیگری است. تعیین اینکه کدام تصویر به داده نزدیک‌تر است، به خواننده کمک می‌کند ادعاهای هر دو طرف، یعنی واشنگتن و تهران، را با معیاری بیرونی بسنجد.

تایم‌لاین: از جنگ تا محاصره‌ی نفتی

برای فهم فاصله‌ی ارقام باید دید هر پیش‌بینی در چه نقطه‌ای از این مسیر و با کدام داده ساخته شده است. ترتیب زیر فقط هم‌زمانی رویدادها را نشان می‌دهد و به‌خودی‌خود رابطه‌ی علّی را اثبات نمی‌کند.

1. ژانویه تا مه ۲۰۲۶طبق داده‌ی کپلر، ایران به‌طور میانگین بیش از ۱٫۵۵ میلیون بشکه نفت در روز به چین تحویل داد.
2. ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. قیمت نفت برنت یک روز پیش از آن ۷۲٫۴۸ دلار بسته شده بود.
3. ژوئن تا سپتامبر ۲۰۲۶به گزارش کپلر، میانگین تحویل نفت ایران به چین به کمتر از نصف رقم پنج ماه نخست سال رسید.
4. ۲۵ اوت ۲۰۲۶ (۳ شهریور ۱۴۰۵)به ادعای بسنت، از این تاریخ هیچ محموله‌ی نفت خامی در ایران بارگیری نشده است؛ این ادعا با داده‌ی مستقل در منابع خوانده‌شده تطبیق داده نشد.
5. ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۰ شهریور ۱۴۰۵)گزارش مرکز آمار درباره‌ی بهار ۱۴۰۵ بازنشر شد: افت ۱۰٫۱ درصدی تولید ناخالص داخلی و ۴٫۶ درصدی بخش غیرنفتی.
6. ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۵ مهر ۱۴۰۵)بسنت در فاکس‌نیوز گفت ایران ظرف دو هفته «چیزی برای تجارت» نخواهد داشت و فقط حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت برای تحویل به چین باقی مانده است.
7. ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵)بانک جهانی انقباض ۷٫۷ درصدی را برای سال مالی ۲۰۲۶/۲۷ ایران پیش‌بینی کرد، با فرض بازگشایی تدریجی هرمز از ۳۱ دسامبر.
8. ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵)همایون فلکشاهی از کپلر گفت درآمد نفت خام و میعانات ایران تا میانه‌ی دسامبر به صفر می‌رسد؛ ایران هنوز حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز از مسیر زمینی صادر می‌کند.
9. ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۱ مهر ۱۴۰۵)چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول منتشر شد؛ طبق گزارش‌های ثانویه، رشد ایران در ۲۰۲۶ منفی ۷٫۶ درصد است، در برابر منفی ۵٫۴ درصد در پیش‌بینی ژوئیه.
10. ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۳۰ مهر ۱۴۰۵)دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت محاصره در ۱۰۰ روز مانع صادرات دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار نفت خام ایران شده است.
11. ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۱ آبان ۱۴۰۵)عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، گفت ذخایر ارزی تا پایان دوره‌ی ترامپ واردات را تأمین می‌کند و وعده‌ی فروپاشی دوهفته‌ای «توهمی بیش نبود».
12. ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۴ آبان ۱۴۰۵)بسنت در مصاحبه با ایران اینترنشنال انقباض بیش از ۲۵ درصدی اقتصاد ایران را پیش‌بینی کرد.

داده‌ها: پیش‌بینی‌ها در برابر آمار بهار

نمودار زیر اندازه‌ی انقباض را در چهار سنجه کنار هم می‌گذارد. این سنجه‌ها از یک جنس نیستند: دو مورد پیش‌بینی سالانه‌ی نهادهای بین‌المللی است، یکی ادعای یک مقام سیاسی بدون روش اعلام‌شده، و دو مورد آمار تحقق‌یافته‌ی یک فصل (بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار ۱۴۰۴). بازه‌ی زمانی بسنت، مارس ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷، تقریباً بر سال ۱۴۰۵ و سال مالی ۲۰۲۶/۲۷ بانک جهانی منطبق است؛ رقم صندوق اما بر مبنای سال میلادی ۲۰۲۶ گزارش شده است.

نکته‌ی کلیدی نمودار این است که افت تحقق‌یافته‌ی بهار از پیش‌بینی سالانه‌ی هر دو نهاد بین‌المللی بزرگ‌تر است. اگر کل سال ۷٫۷ درصد کوچک شود و بهار ۱۰٫۱ درصد افت کرده باشد، با فرض وزن برابر فصل‌ها، سه فصل بعدی باید به‌طور میانگین حدود ۶٫۹ درصد افت داشته باشند؛ یعنی پیش‌بینی بانک جهانی ضمناً فرض می‌کند تابستان و پاییز و زمستان از بهار بهتر باشند. این فرض در حالی است که صادرات نفت، طبق داده‌ی کپلر، از تابستان به‌شدت کم شده و به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا از اواخر اوت عملاً متوقف شده است.

ارقام جزئی این جدول از بازنشر رسانه‌ای گزارش مرکز آمار گرفته شده و متن اصلی مرکز آمار در این تحلیل مستقیماً خوانده نشد. سازگاری درونی ارقام اما قابل‌بررسی است: افت ۲۶٫۴ درصدی بخشی که ۲۵٫۶ درصد اقتصاد را تشکیل می‌داد، حدود ۶٫۸ واحد درصد از تولید کل می‌کاهد و افت ۴٫۶ درصدی بقیه‌ی اقتصاد حدود ۳٫۴ واحد؛ جمع این دو با رقم ۱۰٫۱ درصد هم‌خوان است.

حساب ۲۵ درصد: چه چیزی باید رخ دهد؟

بسنت روش محاسبه‌ی خود را در متن منتشرشده توضیح نداده است. اما می‌توان پرسید عدد او با چه فرض‌هایی سازگار است. اقتصاد ایران را به دو بخش تقسیم کنید: نفت و گاز، با سهمی حدود یک‌چهارم در بهار ۱۴۰۴، و بقیه‌ی اقتصاد با سهمی حدود سه‌چهارم. انقباض کل تقریباً برابر است با میانگین وزنی افت این دو بخش. جدول زیر نشان می‌دهد برای رسیدن به انقباض سالانه‌ی ۲۵ درصدی، بسته به عمق رکود غیرنفتی، بخش نفت و گاز چقدر باید سقوط کند.

روش: افت لازم نفت = (۲۵- منهای ۰٫۷۴۴ ضرب در افت غیرنفتی) تقسیم بر ۰٫۲۵۶؛ وزن‌ها سهم بهار ۱۴۰۴ در گزارش مرکز آمار است و سهم سالانه ممکن است متفاوت باشد. همین حساب برای عدد بانک جهانی نشان می‌دهد اگر اقتصاد غیرنفتی مثل بهار ۴٫۶ درصد کوچک شود، انقباض ۷٫۷ درصدی فقط با افت حدود ۱۷ درصدی بخش نفت و گاز سازگار است؛ کمتر از افت ۲۶٫۴ درصدی همان بهار.

تحلیل چندلایه: نفت، غیرنفت و سیاست

لایه‌ی نفت: صادرات صفر، تولید نه لزوماً صفر

استدلال اصلی پشت عدد بزرگ بسنت محاصره‌ی دریایی است. کپلر گزارش کرده که تا میانه‌ی اکتبر ذخیره‌ی شناور نفت ایران بیرون از خط محاصره به صفر رسیده و فلکشاهی گفته است «دیگر نفتی برای تخلیه در چین نمانده». سنتکام هم ارزش صادرات ازدست‌رفته را در ۱۰۰ روز دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. اما «صادرات صفر» با «تولید صفر» یکی نیست. بخشی از نفت خام در پالایشگاه‌های داخلی مصرف می‌شود و بخش بزرگ گاز طبیعی برای مصرف داخلی تولید می‌شود. صادرات زمینی حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز هم، به گفته‌ی کپلر، ادامه دارد.

بنابراین ارزش افزوده‌ی نفت و گاز با توقف صادرات دریایی سقوط بزرگی می‌کند، اما رسیدن آن به افت ۷۰ یا ۸۴ درصدی مستلزم آن است که تولید برای مصرف داخلی هم به‌شدت کم شود؛ برای مثال بر اثر پرشدن مخازن و ناچاری به بستن چاه‌ها یا آسیب تازه به تأسیسات. داده‌ی رسمی یا مستقل درباره‌ی حجم تولید نفت ایران در ماه‌های محاصره در منابع این تحلیل یافت نشد؛ این مهم‌ترین شکاف اطلاعاتی برای داوری میان دو عدد است.

لایه‌ی غیرنفتی: کمبود ارز به واردات و تولید می‌رسد

دومین مسیر از نفت به بقیه‌ی اقتصاد می‌گذرد. وقتی درآمد ارزی قطع شود، واردات کالاهای واسطه‌ای که کارخانه‌ها به آن وابسته‌اند کم می‌شود. بانک جهانی همین سازوکار را عامل اصلی افت پیش‌بینی‌شده‌ی ۱۷٫۱ درصدی صنعت دانسته است. در بهار هم واردات ۱۴٫۸ درصد و حمل‌ونقل ۱۷ درصد افت کرد. اگر از تابستان قطع درآمد نفت به کمبود جدی ارز برای واردات تبدیل شده باشد، رکود غیرنفتی می‌تواند از ۴٫۶ درصد بهار عمیق‌تر شود. همتی اما می‌گوید ذخایر ارزی واردات را تا پایان دوره‌ی ترامپ تأمین می‌کند؛ رقمی برای این ذخایر اعلام نشده است.

لایه‌ی سیاسی: عدد به‌عنوان ابزار فشار

بسنت ناظر بی‌طرف نیست؛ وزارت خزانه‌داری مجری تحریم‌ها و مجری بخشی از سیاست فشار اقتصادی بر ایران است. او در ۵ مهر هم گفته بود ایران ظرف دو هفته «چیزی برای تجارت» نخواهد داشت؛ پیش‌بینی‌ای که مقام‌های ایرانی آن را محقق‌نشده می‌دانند. در طرف مقابل، مقام‌های ایرانی هم انگیزه دارند تصویر تاب‌آوری بدهند. استنباط رونما این است که هر دو روایت بخشی از نبرد انتظارات‌اند: عدد بزرگ برای افزایش هزینه‌ی مقاومت و عدد کوچک برای مهار هراس بازار ارز. این استنباط درباره‌ی انگیزه است و به‌خودی‌خود درستی یا نادرستی هیچ عددی را ثابت نمی‌کند.

روایت طرف‌ها و جدول ذی‌نفعان

هر طرف این مناقشه با ابزار و انگیزه‌ی خود عدد می‌سازد یا عدد را تفسیر می‌کند. جدول زیر مواضع اعلام‌شده و آنچه هر طرف از روایت خود به دست می‌آورد را کنار هم می‌گذارد. ستون «شواهد» فقط آنچه را در منابع خوانده‌شده آمده نشان می‌دهد.

آثار انسانی و اجتماعی

اعداد کلان در زندگی روزمره به شکل شغل، قیمت و سفره ظاهر می‌شوند. بانک جهانی پیش‌بینی کرده نرخ بیکاری در سه‌ماهه‌ی نخست سال مالی جاری از ۷٫۳ به ۹٫۱ درصد رسیده و سهم جمعیت زیر خط فقر ۸٫۳ دلار در روز از ۳۵٫۵ به ۳۸٫۴ درصد افزایش می‌یابد؛ این ارقام با فرض انقباض ۷٫۷ درصدی ساخته شده‌اند. اگر عمق واقعی رکود بیشتر باشد، این شاخص‌ها هم بدتر خواهند شد، هرچند رابطه‌ی دقیق میان آن‌ها در منابع برآورد نشده است.

تورم هم بار را سنگین‌تر کرده است. مرکز آمار تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی شهریور ۱۴۰۵ را ۸۹٫۸ درصد گزارش کرده است؛ رونما پیش‌تر در تحلیل تورم ۹۰ درصدی ایران سازوکار آن را بررسی کرده است. ترکیب رکود و تورم یعنی درآمد واقعی خانوار از دو سو فشرده می‌شود: کار کمتر و قدرت خرید کمتر. دولت برای جبران به افزایش اعتبار کالابرگ روی آورده است، اما هیئت وزیران فقط «چارچوب کلی» آن را تصویب کرده و مبلغ و منبع مالی نهایی هنوز روشن نیست.

از نظر سیاسی، تفاوت میان رکود ۸ درصدی و ۲۵ درصدی به ظرفیت دولت برای پرداخت حقوق، یارانه و هزینه‌های امنیتی هم برمی‌گردد. بانک جهانی کسری بودجه را ۵٫۸ درصد تولید پیش‌بینی کرده است؛ هر انقباض عمیق‌تر از آن، پایه‌ی مالیاتی را کوچک‌تر و فشار برای تأمین کسری از منابع بانکی و پولی را بیشتر می‌کند؛ مسیری که خود به تورم دامن می‌زند.

گزینه‌ها و شاخص‌های رصد

جدول زیر گزینه‌هایی را که در منابع از سوی مقام‌های ایرانی یا تحلیلگران مطرح شده، همراه با شاخصی که اثرشان را نشان می‌دهد، کنار هم می‌گذارد. ستون شواهد مشخص می‌کند هر گزینه چه پشتوانه‌ای دارد؛ رونما هیچ‌کدام را به‌تنهایی کافی نمی‌داند.

ضدتحلیل: شاید عدد بسنت از نهادها به واقعیت نزدیک‌تر باشد

قوی‌ترین اعتراض به تز این تحلیل این است که ما به اندازه‌ی کافی به ماهیت متفاوت محاصره وزن نداده‌ایم. بهار ۱۴۰۵ دوره‌ی جنگ بود، اما صادرات نفت در پنج ماه نخست سال، طبق کپلر، هنوز بیش از ۱٫۵ میلیون بشکه در روز به چین می‌رسید. از تابستان این رقم نصف شد و تا میانه‌ی اکتبر ذخایر شناور تمام شد. بنابراین فصل‌های پایانی سال ممکن است برای بخش نفت بسیار بدتر از بهار باشند، نه بهتر. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم احتمالاً به داده‌های ردیابی و اطلاعاتی دسترسی دارد که عمومی نیست.

شواهد مخالف هم وجود دارد. نخست، پیش‌بینی قبلی بسنت درباره‌ی «دو هفته» در زمان اعلام‌شده به فروپاشی آشکار تجارت ایران نینجامید و به همین دلیل ارقام او باید با احتیاط بیشتری خوانده شوند. دوم، مصرف داخلی نفت و گاز و صادرات زمینی ادامه دارد. سوم، کشاورزی و بخشی از خدمات حتی در بهار رشد کرده یا کمتر آسیب دیده‌اند. نقطه‌ی ضعف تحلیل ما این است که برای سهم تولید داخلی نفت در ماه‌های محاصره داده نداریم.

سناریوها و شاخص‌های آینده

محدوده‌های بالا پیش‌بینی نقطه‌ای نیستند و از ترکیب آمار بهار، جدول حساسیت و فرض هر سناریو استنباط شده‌اند. شاخص‌هایی که در هفته‌های آینده باید دید: انتشار رشد تابستان ۱۴۰۵ از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی، داده‌ی کپلر و سایر ردیاب‌ها درباره‌ی صادرات زمینی، نرخ ارز بازار آزاد که در هفته‌ی منتهی به ۱۰ اکتبر حدود ۲٫۷ میلیون ریال گزارش شد، و هر تحول در تنگه‌ی هرمز.

جمع‌بندی و محدوده‌ی قطعیت

پاسخ کوتاه به پرسش این تحلیل این است: هیچ‌کدام از دو عدد را نمی‌توان «درست» دانست، اما شواهد موجود هر دو را زیر سؤال می‌برد. افت ۱۰٫۱ درصدی بهار نشان می‌دهد پیش‌بینی ۷٫۶ تا ۷٫۷ درصدی نهادهای بین‌المللی به بهبودی در ادامه‌ی سال نیاز دارد که با واقعیت محاصره نمی‌خواند. در مقابل، عدد بیش از ۲۵ درصد بسنت فقط با سقوط تولید داخلی نفت یا رکود غیرنفتی چند برابر بهار ممکن است و هیچ داده‌ی منتشرشده‌ای فعلاً آن را نشان نمی‌دهد.

آنچه این پرونده را تعیین می‌کند، نه سخنان مقام‌ها، بلکه دو داده است: رشد تابستان ۱۴۰۵ و حجم واقعی تولید نفت ایران در ماه‌های محاصره. تا انتشار آن‌ها، خواننده‌ی محتاط می‌تواند انقباض دورقمی را محتمل‌تر از رقم نهادهای بین‌المللی بداند و رقم ۲۵ درصد را سناریوی بدبینانه‌ای ببیند که به شرط‌های سنگینی وابسته است.