جنگ سرکوب در ایران را تشدید کرد؟ گزارش تازه سازمان ملل، ۴ هزار بازداشت و روند اعدام‌ها

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶) گزارش تازه‌اش را به مجمع عمومی ارائه می‌کند؛ گزارشی که به روایت خلاصه‌های منتشرشده، از بیش از چهار هزار بازداشت امنیتی در ۷۰ روز نخست جنگ و دست‌کم ۲۹ اعدام مرتبط با اعتراضات دی‌ماه خبر می‌دهد. پرسش این تحلیل ساده است: آیا جنگ واقعاً سرکوب را تشدید کرد، یا روندی که پیش از جنگ آغاز شده بود فقط شکل امنیتی‌تری گرفت؟

مقدمه: گزارشی که در میانه آتش‌بس شکننده می‌رسد

گزارش مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در لحظه‌ای منتشر می‌شود که پرونده ایران بیش از هر زمان دیگری با زبان امنیت روایت می‌شود. از یک سو تهدید حمله تازه آمریکا و محاصره دریایی بر فضای سیاسی سایه انداخته و از سوی دیگر جامعه ایران هنوز زیر بار پیامدهای اعتراضات دی‌ماه، جنگ چهل‌روزه و اقتصادی در رکود عمیق است. در چنین وضعی، این پرسش که «جنگ با حقوق شهروندان چه کرد» به آسانی زیر سایه پرسش «جنگ با قدرت دولت چه کرد» گم می‌شود.

ساتو روز جمعه ۱ آبان (۲۳ اکتبر) در شبکه ایکس نوشت که جنگ نه‌تنها شدت سرکوب را کم نکرد، بلکه آن را تشدید کرد، و وجه مشترک گزارش‌های اخیر سازمان ملل درباره ایران را «مصونیت از مجازات» خواند. این تحلیل ادعای اصلی او را در برابر داده‌های در دسترس می‌گذارد: کدام بخش با شواهد مستقل تأیید می‌شود، کدام بخش فقط ادعای منبع است و کجا داده‌ها با هم نمی‌خوانند.

تایم‌لاین: از اعتراضات دی‌ماه تا مجمع عمومی

برای داوری درباره ادعای «تشدید»، ترتیب زمانی رویدادها اهمیت دارد. باید دید کدام روند پیش از ۲۸ فوریه آغاز شده بود و کدام پس از آن پدید آمد. همه تاریخ‌های زیر دقیق‌اند و تبدیل شمسی به میلادی آن‌ها بازبینی شده است. هم‌زمانی دو رویداد در این فهرست به معنای رابطه علّی میان آن‌ها نیست.

1. ۷ دی ۱۴۰۴ (۲۸ دسامبر ۲۰۲۵)اعتراض‌ها از دو بازار بزرگ تهران آغاز شد؛ هم‌زمان ریال به حدود ۱٫۴۲ میلیون در برابر هر دلار سقوط کرده بود (روایت گاه‌شمار خبرگزاری آسوشیتدپرس).
2. ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ (۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶)اینترنت و تماس‌های بین‌المللی در ایران قطع شد.
3. ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ (۱۷ فوریه ۲۰۲۶)قوه قضاییه ایران از ۱۰٬۵۳۸ ارجاع پرونده و صدور بیش از ۸٬۸۰۰ کیفرخواست در پیوند با ناآرامی‌ها خبر داد.
4. ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد؛ همین روز آغاز بازه بازداشت‌های گزارش سازمان ملل است.
5. ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ (۱۸ مارس ۲۰۲۶)دفتر حقوق بشر سازمان ملل از کشته‌شدن ۵ و زخمی‌شدن ۲۱ نفر در رویدادی در زندان چابهار خبر داد.
6. ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ (۸ آوریل ۲۰۲۶ به وقت تهران)آتش‌بس دوهفته‌ای میان ایران و آمریکا اعلام شد؛ پایان آنچه بعدها «جنگ چهل‌روزه» نامیده شد.
7. ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۹ آوریل ۲۰۲۶)دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد از آغاز جنگ بیش از ۴٬۰۰۰ نفر بازداشت و دست‌کم ۲۱ نفر اعدام شده‌اند: ۹ نفر در پیوند با اعتراضات، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف و ۲ نفر به اتهام جاسوسی.
8. ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۹ مه ۲۰۲۶)پایان بازه‌ای که گزارش تازه رقم «بیش از ۴٬۰۰۰ بازداشت» را برای آن آورده است.
9. ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶)تاریخ سند A/81/371، گزارش گزارشگر ویژه به هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی. این گزارش بازه ۱ فوریه تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد.
10. ۱۳ مهر ۱۴۰۵ (۵ اکتبر ۲۰۲۶)بر اساس گزارش ایران اینترنشنال، دو متهم دیگر پرونده میدان علیخانی اصفهان اعدام شدند.
11. ۱۷ مهر ۱۴۰۵ (۹ اکتبر ۲۰۲۶)کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند و ایران را پیشران موج جهانی اعدام خواندند.
12. ۶ آبان ۱۴۰۵ (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶)ارائه گزارش به کمیته سوم مجمع عمومی و گفت‌وگوی تعاملی با نمایندگان کشورها.

داده‌ها: اعدام‌ها پیش و پس از جنگ

مهم‌ترین داده کمّی برای سنجش ادعای تشدید، شمار سالانه اعدام‌هاست. ایران آمار رسمی جامعی منتشر نمی‌کند. به همین دلیل ارقام زیر از سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) آمده است. این سازمان غیردولتی و مستقر در اسلو است و در آمار اصلی خود فقط اعدام‌هایی را می‌آورد که تأیید کرده باشد. بنابراین ارقام آن حداقلی‌اند و سال‌ها با یک روش ثابت مقایسه می‌شوند.

این نمودار نکته‌ای را نشان می‌دهد که در بحث درباره گزارش ساتو کمتر دیده می‌شود. جهش اعدام پدیده‌ای پس از جنگ نیست. شمار اعدام‌ها از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حدود ۱۸۲ درصد افزایش یافت (محاسبه رونما: ۱٬۶۳۹ تقسیم بر ۵۸۲ منهای یک). بر پایه همان گزارش سالانه، در ۲۰۲۵ دست‌کم ۷۹۵ اعدام (۴۸٫۵ درصد) به جرائم مواد مخدر و ۷۴۷ اعدام (۴۵٫۶ درصد) به قصاص مربوط بود. اعدام با اتهام‌های امنیتی دست‌کم ۵۷ مورد گزارش شد و دست‌کم ۴۸ زن اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل نیز برای ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۷۲ اعدام در ایران ثبت کرد؛ یعنی ۶۴ درصد همه اعدام‌های شناخته‌شده جهان.

تحلیل چندلایه: سرکوب در زمان جنگ چگونه کار می‌کند؟

اگر شمار کل اعدام‌ها گواه روشنی بر تشدید نیست، پس ادعای ساتو بر چه تکیه دارد؟ پاسخ در ترکیب سرکوب است، نه فقط در حجم آن. داده‌ها نشان می‌دهد ابزارهای جنگی و امنیتی به حوزه‌هایی وارد شده‌اند که پیش‌تر با سازوکارهای قضایی عادی‌تر اداره می‌شدند. سه لایه مستقل این تغییر را نشان می‌دهند.

لایه اول: امنیتی‌شدن بازداشت و دادرسی

رقم بیش از چهار هزار بازداشت در حدود ۷۰ روز، معادل میانگین تقریبی ۵۷ بازداشت در روز است (محاسبه رونما با بازه ۲۸ فوریه تا ۹ مه). این رقم را دفتر حقوق بشر سازمان ملل در آوریل اعلام کرده و دیگر فقط ادعای یک نهاد غیردولتی نیست. اتهام‌ها عمدتاً امنیتی‌اند: جاسوسی، همکاری با «دولت‌های متخاصم» و عضویت در گروه‌های مخالف. ترکیب ۲۱ اعدام تا آوریل هم همین را نشان می‌دهد: ۱۰ اعدام به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف و ۲ اعدام به اتهام جاسوسی. در شرایط جنگی، مرز میان مخالف سیاسی و عامل دشمن در زبان رسمی کم‌رنگ می‌شود و این همان سازوکاری است که گزارشگر ویژه نسبت به آن هشدار می‌دهد.

لایه دوم: کنترل اطلاعات

قطع اینترنت در دوره‌های بحران در ایران سابقه دارد، اما مدت آن در ۲۰۲۶ بی‌سابقه گزارش شده است. به نقل از گزارش، اینترنت ۲۱ روز پس از اعتراضات و ۸۸ روز پس از حملات قطع یا به ۱ تا ۴ درصد ترافیک عادی محدود شد. در همین دوره، طبق همان روایت، شمار «سیم‌کارت‌های سفید» با دسترسی بدون فیلتر از کمتر از ۳ هزار به حدود ۵۰ هزار رسید. این دو داده کنار هم یک الگو می‌سازند: دسترسی به اطلاعات به امتیازی برای گروهی محدود تبدیل شده است. از نظر حقوق بشری، اثر دوم قطع اینترنت شاید از اثر اول مهم‌تر باشد، چون ثبت و راستی‌آزمایی بازداشت و اعدام را دشوار می‌کند و دقیقاً همان داده‌ای را که برای داوری لازم است، کمیاب می‌کند.

لایه سوم: فشار بر گروه‌های واسط جامعه

به روایت خلاصه‌های گزارش، دست‌کم ۶۰ معلم و فعال صنفی بازداشت و دست‌کم ۳۲ وکیل بازداشت یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. همچنین دارایی دست‌کم ۴۰۰ نفر توقیف یا مسدود شده است. اهمیت این ارقام در اندازه‌شان نیست، در جایگاه این گروه‌هاست. وکلا میان متهم و دادگاه واسطه‌اند و معلمان و تشکل‌های صنفی میان جامعه و دولت. وقتی این واسطه‌ها زیر فشار باشند، توان جامعه برای پیگیری حقوقی و صنفی کم می‌شود. ابزار اقتصادی توقیف دارایی هم هزینه مخالفت را از فرد به خانواده منتقل می‌کند.

روایت طرف‌ها و جدول ذی‌نفعان

روایت سازمان ملل: گزارشگر ویژه و دفتر حقوق بشر سازمان ملل جنگ را عامل تشدید می‌دانند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، در آوریل گفت در زمان جنگ تهدید حقوق بشر به‌شکل تصاعدی افزایش می‌یابد. نکته مهم این است که به روایت خلاصه‌های منتشرشده، گزارش ساتو فقط تهران را خطاب قرار نمی‌دهد. از آمریکا و اسرائیل هم می‌خواهد حملات را متوقف کنند، درباره آن‌ها تحقیق کنند و غرامت بپردازند. همچنین تلفات حملات را تا ۳۱ مارس بیش از ۳ هزار نفر و زیان اقتصادی را بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار ذکر می‌کند.

روایت جمهوری اسلامی: تا زمان نگارش، واکنش رسمی سخنگوی وزارت خارجه، نمایندگی ایران در سازمان ملل یا ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به گزارش تازه در منابع قابل دسترس یافت نشد. جمهوری اسلامی سال‌هاست سازوکار گزارشگر ویژه را سیاسی می‌داند و اجازه سفر به گزارشگران را نداده است. رسانه قوه قضاییه (میزان) نیز در یادداشتی با عنوان «تکرار بازی قدیمی» ساتو را به بازتولید روایت‌های ضدایرانی متهم کرده است؛ تاریخ و متن کامل آن در این تحقیق خوانده نشد. در شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۶، علی بحرینی، نماینده ایران در ژنو، به جای پاسخ مستقیم، تمرکز را بر حمله به مدرسه‌ای در میناب گذاشت. او گفت در آن حمله ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم کشته شدند و آمار ۱٬۳۴۸ غیرنظامی کشته و ۱۷ هزار زخمی را مطرح کرد.

روایت دولت آمریکا: واشنگتن در همین روزها با زبان فشار اقتصادی و نظامی سخن می‌گوید. ترامپ آتش‌بس را «تا حدی اتلاف وقت» خوانده و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، از کوچک‌شدن بیش از یک‌چهارم اقتصاد ایران سخن گفته است؛ رونما این موضوع را در تحلیل پیام بسنت بررسی کرده است. در منابع خوانده‌شده، واکنش مستقیم واشنگتن به گزارش ساتو دیده نشد.

آثار انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

انسانی: هر رقم در این گزارش یک خانواده است. اعدام در ملأعام، که به روایت گزارش دست‌کم پنج بار در پرونده‌های اعتراضی رخ داده، فقط مجازات فرد نیست؛ پیامی به جامعه است. سهم بالای اقلیت‌های قومی هم قابل توجه است: کردها و بلوچ‌ها با ۵۶ و ۴۱ اعدام در هفت ماه، بر پایه داده هه‌نگاو. این سهم با سهم جمعیتی این گروه‌ها تناسب ندارد و از نگرانی‌های مکرر سازمان ملل است.

اجتماعی: قطع طولانی اینترنت هم‌زمان کسب‌وکارهای کوچک، آموزش، دسترسی به خدمات درمانی آنلاین و ارتباط خانواده‌ها با خویشاوندان خارج از کشور را مختل می‌کند. فشار بر معلمان و وکلا هم هزینه سازمان‌یافتن صنفی را بالا می‌برد. این آثار در هیچ آماری به‌طور کامل ثبت نمی‌شوند، اما در بلندمدت اعتماد عمومی را فرسوده می‌کنند.

اقتصادی: توقیف دارایی دست‌کم ۴۰۰ نفر و قطع اینترنت بر اقتصادی فشار می‌آورد که به برآورد صندوق بین‌المللی پول در ۲۰۲۶ دست‌کم ۷٫۶ درصد کوچک می‌شود. این به معنای علیت مستقیم میان سرکوب و رکود نیست. اما محیطی که در آن دسترسی به اینترنت و امنیت دارایی تضمین نشده، برای سرمایه‌گذار داخلی پرهزینه‌تر است.

سیاسی: گزارش در زمانی منتشر می‌شود که دیپلماسی منطقه‌ای تهران، یعنی نشست چهارجانبه با عربستان، ترکیه و پاکستان، در جریان است. پرونده حقوق بشر می‌تواند به ابزار فشار در مذاکرات تبدیل شود. هم‌زمان در داخل، جناح‌هایی مانند جبهه پایداری که خروج از ان‌پی‌تی را می‌خواهند، از گزارش‌های این‌چنینی برای اثبات «دشمنی نهادهای بین‌المللی» استفاده می‌کنند.

مطالعه موردی: پرونده میدان علیخانی اصفهان

پرونده موسوم به میدان علیخانی در اصفهان نمونه‌ای است که مسیر سرکوب از اعتراض تا اعدام را نشان می‌دهد. به روایت خلاصه‌های گزارش، از ۳۴ متهم بزرگسال این پرونده ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدند و تا ۳۱ اوت ۵ نفر اعدام شده بودند. ایران اینترنشنال در ۵ اکتبر گزارش داد که دو متهم دیگر هم اعدام شده‌اند و شمار اعدام‌شدگان این پرونده به ۷ رسیده است. این اعدام‌ها پس از تاریخ پایان دوره گزارش رخ داده‌اند و در خود سند نیامده‌اند.

این پرونده از دو جهت آموزنده است. نخست، نسبت محکومان به اعدام به کل متهمان (۱۲ از ۳۴، یعنی حدود ۳۵ درصد) نشان می‌دهد دستگاه قضایی در پرونده‌های اعتراضی از مجازات حداکثری استفاده می‌کند. دوم، ادامه اعدام‌ها پس از دوره گزارش نشان می‌دهد گزارش‌های سازمان ملل همیشه از واقعیت عقب‌ترند. ارقام سند A/81/371 احتمالاً تصویر کف ماجرا هستند، نه سقف آن. جزئیات اتهامات و روند دادرسی این پرونده در منابع خوانده‌شده به‌طور کامل در دسترس نبود و رونما درباره گناهکاری یا بی‌گناهی افراد داوری نمی‌کند.

گزینه‌ها و توصیه‌ها

به روایت خلاصه‌های منتشرشده، گزارش مجموعه‌ای از توصیه‌ها را خطاب به طرف‌های مختلف مطرح می‌کند. جدول زیر این توصیه‌ها را با سازوکار، هزینه و شاخص رصد آن‌ها کنار هم می‌گذارد. ستون «شواهد» نشان می‌دهد هر توصیه بر چه داده‌ای تکیه دارد.

ضدتحلیل: شاید «تشدید» واژه درستی نباشد

قوی‌ترین اعتراض به ادعای ساتو را می‌توان از دو جهت مطرح کرد. اعتراض اول از سوی منتقدان دولت ایران نیست، از درون داده‌هاست. شمار اعدام‌ها پیش از جنگ هم به‌شدت بالا می‌رفت و ارقام نیمه نخست ۲۰۲۶، دست‌کم در یکی از دو منبع، از میانگین ماهانه ۲۰۲۵ پایین‌تر است. بیش از ۸۰ درصد اعدام‌های ۲۰۲۶ هم به نقل از خود گزارش برای قصاص و مواد مخدر بوده است؛ جرائمی که ربطی به جنگ ندارند. از این زاویه، روایت «جنگ سرکوب را تشدید کرد» ممکن است روندی چندساله را به رویدادی تازه نسبت دهد.

اعتراض دوم را مقام‌های ایرانی مطرح می‌کنند. کشوری که در حال جنگ است و با عملیات نفوذ و جاسوسی روبه‌روست، اقدامات امنیتی گسترده انجام می‌دهد. بسیاری از دولت‌ها در شرایط اضطرار آزادی‌ها را محدود می‌کنند. به علاوه، گزارشی که داده‌هایش را از نهادهای غیردولتی خارج از کشور می‌گیرد و هرگز اجازه بازدید میدانی نداشته، به‌طور ساختاری در معرض خطای نمونه‌گیری است.

این اعتراض‌ها وزن دارند، اما همه شواهد را رد نمی‌کنند. رقم چهار هزار بازداشت را خود دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است. ارقام قوه قضاییه ایران درباره ارجاع بیش از ده هزار پرونده تا فوریه هم نشان می‌دهد پیگرد گسترده پیش از جنگ آغاز شده و در دوره جنگ امنیتی‌تر شده است. استدلال «اضطرار جنگی» هم در حقوق بین‌الملل حد دارد: حق حیات و منع شکنجه حتی در وضعیت اضطراری قابل تعلیق نیستند.

سناریوها و شاخص‌های آینده

شاخص‌های رصد در هفته‌های آینده: نخست، پاسخ رسمی نماینده ایران در جلسه گفت‌وگوی کمیته سوم در ۶ آبان. دوم، رأی‌گیری درباره قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر ایران در کمیته سوم، که طبق روال سال‌های گذشته معمولاً در ماه نوامبر برگزار می‌شود. سوم، شمار ماهانه اعدام‌ها در گزارش نهادهای ناظر. چهارم، وضعیت دسترسی به اینترنت. پنجم، سرنوشت آتش‌بس که رونما در تحلیل آمادگی آمریکا برای حمله بررسی کرده است. اگر جنگ از سر گرفته شود، تجربه بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که موج تازه بازداشت‌های امنیتی محتمل است.

جمع‌بندی و محدوده قطعیت

پاسخ به پرسش اصلی این تحلیل دو بخش دارد. بله، شواهد مستقل نشان می‌دهد که در دوره جنگ، سرکوب در ایران امنیتی‌تر و گسترده‌تر شد. بیش از چهار هزار بازداشت در حدود ۷۰ روز، قطع ۸۸ روزه اینترنت و افزایش اعدام‌های مرتبط با اعتراضات از ۹ مورد در آوریل به دست‌کم ۲۹ مورد تا اوت نشانه‌های این روندند. اما نه، داده‌های موجود نشان نمی‌دهد که جنگ آغازگر موج اعدام بوده است. این موج از ۲۰۲۲ شتاب گرفته بود و بیشتر اعدام‌ها همچنان برای جرائم مواد مخدر و قصاص است.