۱٫۴ میلیون شغل در خطر؛ چرا هشدار وزارت کار با نرخ بیکاری رسمی نمی‌خواند؟

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ایران روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ هشدار داد اگر اقتصاد سال را با رشد منفی هفت تا هشت درصد ببندد، ۱٫۲ تا ۱٫۴ میلیون شغل تا پایان سال از بین می‌رود. این هشدار در حالی آمده که نرخ رسمی بیکاری هنوز تک‌رقمی است. این تحلیل می‌پرسد این دو تصویر چگونه کنار هم می‌نشینند و بازار کار ایران به کدام سو می‌رود.

پرسش اصلی: هشدار یک میلیون شغلی چه چیزی را نشان می‌دهد که نرخ بیکاری نشان نمی‌دهد؟

عدد ۱٫۴ میلیون شغل را می‌توان یک تیتر هشداردهنده دید، اما اهمیت آن در منبع آن است. این برآورد را نه یک منتقد بیرونی، بلکه معاونی در خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرده است. همین وزارتخانه متولی سیاست اشتغال است و صندوق بیمه بیکاری زیر نظر آن کار می‌کند. وقتی چنین مقامی از حذف بیش از یک میلیون شغل در یک سال سخن می‌گوید، پرسش این نیست که آیا بازار کار زیر فشار است؛ پرسش این است که فشار تا کجا پیش رفته و چرا در نرخ رسمی بیکاری کمتر دیده می‌شود.

طبق گزارش‌های منتشرشده از گفت‌وگوی او با ایلنا، حسینی برآورد خود را بر یک قاعده سرانگشتی بنا کرده است: در دو دهه گذشته هر یک درصد رشد اقتصادی به‌طور میانگین حدود ۱۷۰ هزار شغل ایجاد کرده است. اگر همین رابطه را برعکس به کار ببریم، رشد منفی ۷ درصدی حدود ۱٫۱۹ میلیون و رشد منفی ۸ درصدی حدود ۱٫۳۶ میلیون شغل را از بین می‌برد (محاسبه رونما بر پایه همان ضریب). یعنی بازه ۱٫۲ تا ۱٫۴ میلیون مستقیماً از این فرض می‌آید و هنوز یک شمارش واقعی نیست.

تایم‌لاین: از اسفند ۱۴۰۴ تا هشدار ۵ آبان

هشدار تازه بخشی از زنجیره‌ای از شوک‌ها و داده‌هاست که از زمستان گذشته آغاز شد. ترتیب زمانی این رویدادها به فهم مسیر کمک می‌کند، اما هم‌زمانی آن‌ها به‌تنهایی رابطه علّی را ثابت نمی‌کند.

1. دی ۱۴۰۴اعتراضات سراسری؛ حسینی، طبق گزارش‌های منتشرشده، این اعتراضات و قطع اینترنت را در کنار جنگ و تحریم از عوامل آسیب به اشتغال برشمرده است.
2. ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران؛ آغاز دوره‌ای که حسینی خروج از بیمه را از آن می‌شمارد (اسفند ۱۴۰۴).
3. اسفند ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵به گفته حسینی حدود ۹۰۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری خارج شدند؛ با ورود بیش از ۲۰۰ هزار بیمه‌شده جدید، کاهش خالص تا پایان بهار حدود ۷۰۰ هزار نفر بود.
4. ۷ مرداد ۱۴۰۵ (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶)مرکز آمار نتایج نیروی کار بهار را منتشر کرد: نرخ بیکاری ۹٫۱ درصد، کاهش حدود ۴۵۰ هزار نفری شاغلان نسبت به بهار ۱۴۰۴ و نرخ مشارکت ۴۰٫۷ درصد.
5. پایان مرداد ۱۴۰۵ (۲۲ اوت ۲۰۲۶)شمار خارج‌شدگان از بیمه اجباری از اسفند به حدود ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر رسید؛ حدود ۳۰۰ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری گرفتند.
6. ۲۱ مهر ۱۴۰۵ (۱۳ اکتبر ۲۰۲۶)صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۶ را منفی ۷٫۶ درصد برآورد کرد؛ بانک جهانی هم کوچک‌شدن ۷٫۷ درصدی را برای سال مالی جاری پیش‌بینی کرده است.
7. ۵ آبان ۱۴۰۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶)هشدار مالک حسینی درباره حذف ۱٫۲ تا ۱٫۴ میلیون شغل تا پایان سال در صورت تداوم رشد منفی ۷ تا ۸ درصدی.

داده‌ها: بیکاری، مشارکت و بیمه

داده‌های موجود از سه منبع می‌آیند و هرکدام بخشی از تصویر را نشان می‌دهند: طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار که از خانوارها می‌پرسد، فهرست بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی که فقط اشتغال رسمی را ثبت می‌کند، و مقرری بیمه بیکاری که تنها بخشی از بیکارشدگان واجد شرایط را پوشش می‌دهد. هیچ‌کدام به‌تنهایی کل بازار کار را نمی‌سنجد.

روش محاسبه سناریوی حدی: طبق ارقام بهار ۱۴۰۵، حدود ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر شاغل و حدود ۲ میلیون و ۴۶۴ هزار نفر بیکار بوده‌اند؛ پس جمعیت فعال حدود ۲۷٫۱ میلیون نفر است. اگر ۱٫۴ میلیون نفر از شاغلان بیکار شوند و همه دنبال کار بگردند، شمار بیکاران به حدود ۳٫۸۶ میلیون و نرخ بیکاری به حدود ۱۴٫۲ درصد می‌رسد. این عدد یک سقف نظری است، نه پیش‌بینی؛ تجربه ایران نشان می‌دهد بخش بزرگی از کسانی که کار از دست می‌دهند از جست‌وجوی کار دست می‌کشند.

خروج از بیمه اجباری: نشانه مستقیم‌تر از بازار کار رسمی

این ارقام یک نکته مهم دارند: از حدود ۱٫۱۵ میلیون نفری که از بیمه اجباری خارج شده‌اند، تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر، یعنی نزدیک به ۲۶ درصد، مقرری بیکاری گرفته‌اند (محاسبه رونما). بقیه یا شرایط دریافت را نداشته‌اند، یا به کار غیررسمی رفته‌اند، یا به‌کلی از بازار کار خارج شده‌اند. داده‌های منتشرشده نشان نمی‌دهد سهم هرکدام چقدر است. همچنین خروج از بیمه همیشه به معنی بیکاری نیست؛ ممکن است فرد شغلش را حفظ کرده ولی کارفرما پرداخت حق بیمه را متوقف کرده باشد.

چرا شغل‌ها از بین می‌روند؟ تحلیل چندلایه

حسینی، طبق گزارش‌های منتشرشده، مجموعه‌ای از عوامل را نام برده است: جنگ‌ها، اعتراضات دی ۱۴۰۴، قطع اینترنت، تحریم، تورم مزمن و کمبود انرژی. این فهرست را می‌توان در سه لایه دسته‌بندی کرد که هرکدام سازوکار متفاوتی دارد و درمان متفاوتی می‌خواهد.

لایه اول: شوک تقاضا و تولید ناشی از جنگ

رشد منفی ۱۰٫۱ درصدی اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل، که مرکز آمار گزارش کرده، بزرگ‌ترین شوک تولید ایران در سال‌های اخیر است. بخش بزرگی از این افت به نفت برمی‌گردد؛ رشد بدون نفت منفی ۴٫۶ درصد بوده است. اما بخش نفت سرمایه‌بر است و نیروی کار کمی دارد. پس افت ۴٫۶ درصدی بخش غیرنفتی، که خدمات، صنعت و ساختمان را در بر می‌گیرد، برای اشتغال مهم‌تر از افت نفت است. این استنباط رونماست و بر این فرض تکیه دارد که سهم اشتغال بخش غیرنفتی بسیار بیشتر از نفت است.

لایه دوم: قطع اینترنت و آسیب به اقتصاد دیجیتال

قطع اینترنت مستقیماً کسب‌وکارهایی را می‌زند که فروش، تبلیغات یا خدمات خود را آنلاین انجام می‌دهند؛ از فروشگاه‌های کوچک اینستاگرامی تا شرکت‌های نرم‌افزاری. این بخش معمولاً در آمار بیمه کمتر دیده می‌شود، چون بسیاری از شاغلانش غیررسمی یا خوداشتغال‌اند. منابع خوانده‌شده برای این تحلیل برآورد مستقلی از شمار شغل‌های ازدست‌رفته در این بخش ارائه نمی‌کنند؛ بنابراین اندازه این اثر نامعلوم است.

لایه سوم: تحریم، تورم و کمبود انرژی؛ فرسایش آرام

تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰ درصد، که مرکز آمار برای شهریور ۱۴۰۵ گزارش کرده، هزینه مواد اولیه و دستمزد اسمی را بالا می‌برد و تقاضای واقعی را کم می‌کند. کمبود برق و گاز هم تولید صنعتی را متوقف می‌کند. برخلاف شوک جنگ، این عوامل به‌تدریج اثر می‌گذارند و ممکن است با آتش‌بس یا توافق سیاسی هم سریع برطرف نشوند. تحلیل رونما درباره تورم ۹۰ درصدی نشان داده این تورم چگونه به یک سیستم ماندگار تبدیل شده است.

شکاف آماری: چرا نرخ بیکاری جهش نمی‌کند؟

نرخ مشارکت ۴۰٫۷ درصدی کلید فهم این شکاف است. بر پایه همین نرخ، جمعیت در سن کار ایران حدود ۶۶ تا ۶۷ میلیون نفر و جمعیت فعال حدود ۲۷ میلیون نفر است (محاسبه رونما). یعنی حدود ۴۰ میلیون نفر در سن کار نه شاغل به حساب می‌آیند و نه بیکار. در روش استاندارد آمارگیری نیروی کار، کسی بیکار شمرده می‌شود که در هفته مرجع کار نداشته، فعالانه دنبال کار گشته و آماده کار باشد. کسی که از یافتن کار ناامید شده و دیگر جست‌وجو نمی‌کند، از جمعیت فعال خارج می‌شود و نرخ بیکاری را بالا نمی‌برد.

ایران در سال‌های گذشته نسبت اشتغال به جمعیت پایینی داشته است. گزارشی تحلیلی در تیر ۱۴۰۵ با تکیه بر داده‌های رسمی برآورد کرد که تنها حدود ۳۷ درصد ایرانیان در سن کار شاغل‌اند. در چنین ساختاری، شوک منفی بیشتر در کاهش مشارکت دیده می‌شود تا در افزایش بیکاری. افزایش نرخ بیکاری از ۷٫۳ به ۹٫۱ درصد در بهار، با وجود این سازوکار، خودش نشانه شدت شوک است.

منتقدان آمار رسمی، از جمله برخی رسانه‌های کارگری، تعریف «شاغل» را هم زیر سؤال برده‌اند. استاندارد بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار کسی را که در هفته مرجع دست‌کم یک ساعت کار کرده شاغل می‌شمارد و مرکز آمار هم همین تعریف را به کار می‌برد. این تعریف کم‌اشتغالی را پنهان می‌کند: کسی که چند ساعت در هفته کار می‌کند، شاغل حساب می‌شود. پس تصویر کامل بازار کار به سنجه‌هایی مانند نرخ کم‌اشتغالی و نسبت اشتغال به جمعیت نیاز دارد که در منابع خوانده‌شده برای بهار ۱۴۰۵ پیدا نشد.

آثار انسانی، اجتماعی و سیاسی

کارگر رسمی و غیررسمی؛ دو تجربه متفاوت از یک شوک

به گفته حسینی حدود ۵۴ درصد شاغلان ایران در بخش غیررسمی‌اند. این گروه بیمه بیکاری ندارد و از دست دادن کار برایش یعنی قطع کامل درآمد. حتی در بخش رسمی هم، طبق ارقام او، کمتر از یک‌سوم خارج‌شدگان از بیمه مقرری گرفته‌اند. در شرایط تورم نزدیک به ۹۰ درصد، که ارزش هر پس‌انداز ریالی را سریع می‌خورد، از دست دادن شغل می‌تواند خانوار را در چند ماه به زیر خط فقر ببرد. این استنباط رونماست و داده مستقیمی درباره فقر خانوارهای بیکارشده در منابع خوانده‌شده نبود.

فشار بر صندوق‌ها و بودجه

مقرری ۳۰۰ هزار نفر از صندوق بیمه بیکاری پرداخت می‌شود و هم‌زمان خروج بیش از یک میلیون بیمه‌پرداز، درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را کم می‌کند. این دو اثر با هم فشار مضاعف بر صندوقی می‌گذارند که پیش از جنگ هم با کسری روبه‌رو بود. اندازه دقیق این فشار در داده‌های منتشرشده نیامده است؛ اما جهت آن روشن است و می‌تواند دولت را به تزریق منابع از بودجه‌ای وادار کند که خود با کسری بزرگ روبه‌روست.

بُعد سیاسی

اعتراضات دی ۱۴۰۴ از جمله عواملی است که حسینی در فهرست آسیب‌های اشتغال آورده است. رابطه برعکس هم محتمل است: بیکاری گسترده، به‌ویژه در میان جوانان و تحصیل‌کردگان، می‌تواند زمینه نارضایتی اجتماعی را گسترش دهد. اما شواهد خوانده‌شده برای این تحلیل رابطه علّی مشخصی را میان بیکاری و اعتراض در ایران اثبات نمی‌کند و رونما فراتر از این ارتباط بالقوه نتیجه‌ای نمی‌گیرد.

ذی‌نفعان و روایت‌ها

درباره وضعیت بازار کار چند روایت هم‌زمان وجود دارد. نکته قابل توجه این است که شدیدترین هشدار امروز از درون دولت آمده، نه از مخالفان آن.

فرض رشد منفی ۷ تا ۸ درصدی حسینی تقریباً با برآورد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یکی است؛ این هم‌خوانی پایه هشدار او را محکم‌تر می‌کند. در مقابل، برآورد بیش از ۲۵ درصدی وزیر خزانه‌داری آمریکا بسیار بدبینانه‌تر است و رونما پیش‌تر نشان داده که با داده‌های نهادهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. اگر آن عدد درست بود، همان ضریب ۱۷۰ هزار شغلی به رقمی چند برابر می‌رسید؛ اما چنین ضریبی در شوک‌های بسیار بزرگ احتمالاً خطی نمی‌ماند.

گزینه‌ها و راهکارها

جدول زیر گزینه‌هایی را مرور می‌کند که در ادبیات سیاست بازار کار برای شوک‌های رکودی مطرح است. ستون شواهد مشخص می‌کند پشتوانه هر گزینه چیست؛ هیچ‌کدام از این گزینه‌ها در منابع خوانده‌شده به‌عنوان برنامه رسمی دولت ایران اعلام نشده است.

ضدتحلیل: شاید هشدار بزرگ‌تر از واقعیت باشد

قوی‌ترین اعتراض به تصویر این تحلیل این است که برآورد ۱٫۴ میلیون شغل بر یک ضریب میانگین دو دهه‌ای تکیه دارد. این ضریب از دوره‌هایی آمده که رشد مثبت بوده و اشتغال تازه ساخته می‌شده است. رابطه میان رکود و حذف شغل لزوماً قرینه رابطه رشد و ایجاد شغل نیست. کارفرمایان ایرانی به دلیل هزینه‌های قانونی اخراج و امید به پایان جنگ، ممکن است به‌جای اخراج، ساعات کار و دستمزد واقعی را کم کنند. در این حالت درآمد کارگر سقوط می‌کند، اما شغل در آمار باقی می‌ماند.

شاهد دوم: شمار خروج از بیمه همیشه به معنای بیکاری نیست. ورود بیش از ۲۰۰ هزار بیمه‌شده جدید تا پایان بهار، که حسینی خودش گزارش کرده، نشان می‌دهد بازار رسمی هم‌زمان در حال جذب نیرو هم بوده است. بخشی از خارج‌شدگان هم ممکن است به کار غیررسمی رفته باشند. نرخ بیکاری ۹٫۱ درصدی، با همه محدودیت‌هایش، از نرخ‌های دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ پایین‌تر است.

در مقابل، شواهد موافق قوی‌اند: کاهش ۴۵۰ هزار نفری شاغلان در یک فصل، افزایش ۱٫۸ واحد درصدی نرخ بیکاری با وجود مشارکت پایین و کاهش خالص ۷۰۰ هزار نفری بیمه‌شدگان تا پایان بهار. این‌ها همه داده‌های تحقق‌یافته‌اند، نه پیش‌بینی.

داده‌ای که این نتیجه را عوض می‌کند: اگر نتایج نیروی کار تابستان ۱۴۰۵ بازگشت شاغلان به سطح سال قبل را نشان دهد، یا سری ماهانه بیمه‌شدگان از شهریور به بعد رشد خالص مثبت داشته باشد، هشدار وزارت کار بیش از حد بدبینانه بوده است.

سناریوها و شاخص‌های آینده

شاخص‌هایی که در هفته‌ها و ماه‌های آینده باید رصد شوند: نتایج نیروی کار تابستان و پاییز ۱۴۰۵ مرکز آمار، به‌ویژه نرخ مشارکت و شمار شاغلان؛ هر سری تازه از تعداد بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی؛ شمار متقاضیان مقرری بیمه بیکاری؛ رشد فصلی اقتصاد در تابستان؛ و مسیر مذاکرات سیاسی که بر چشم‌انداز تولید اثر می‌گذارد.

جمع‌بندی و محدوده قطعیت

پاسخ کوتاه به پرسش اصلی این است: هشدار وزارت کار و نرخ تک‌رقمی بیکاری تناقض واقعی ندارند؛ آن‌ها دو سنجه متفاوت از یک بحران‌اند. نرخ بیکاری فقط کسانی را می‌شمارد که هنوز دنبال کارند. در اقتصادی با مشارکت ۴۰ درصدی، بسیاری از کسانی که کار از دست می‌دهند از این شمارش بیرون می‌روند. داده‌های تحقق‌یافته، یعنی کاهش ۴۵۰ هزار نفری شاغلان و خروج بیش از یک میلیون نفر از بیمه اجباری، نشان می‌دهد شوک بزرگ است و هنوز ادامه دارد.

آنچه این تحلیل با اطمینان نمی‌تواند بگوید: رقم دقیق شغل‌هایی که تا پایان سال از بین می‌رود، سهم هر عامل (جنگ، اینترنت، انرژی، تحریم) و سرنوشت کسانی که از بیمه خارج شده‌اند. عدد ۱٫۴ میلیون یک پیش‌بینی مشروط بر یک ضریب میانگین است. داده‌های تابستان و پاییز مرکز آمار و سری بیمه‌شدگان، محک اصلی این هشدار خواهند بود.