تحلیلگران می‌گویند ایران از ترس جاسوسی برای سرکوب منتقدان هم استفاده می‌کند

دو تحلیلگر در گزارشی تحلیلی که ۶ آبان ۱۴۰۵ (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶) منتشر شد می‌گویند نگرانی ایران از نفوذ و جاسوسی واقعی است، اما مقام‌های ایرانی از همین تهدید برای بازداشت و مجازات منتقدان و معترضان هم بهره می‌گیرند. سعید گلکار، استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چتانوگا، می‌گوید رویکرد فعلی هم نگرانی‌های مشروع ضدجاسوسی را در بر دارد و هم تلاش برای سرکوب مخالفان را. موضع رسمی ایران در این متن از اعلام‌های پیشین وزارت اطلاعات و قوه‌ی قضاییه نقل شده است.

سخنان رئیس پیشین موساد درباره‌ی مأموران در تهران

برنیع، که تا ژوئن ۲۰۲۶ پنج سال رئیس موساد بود، در کنفرانس ۳۰ مهر گفت پیش از جنگ ۱۲‌روزه‌ی ژوئن ۲۰۲۵ ورود ده‌ها مأمور با مأموریت‌های اطلاعاتی یا خرابکاری را به ایران تأیید کرده است. او افزود: «نمی‌توانم بگویم همین‌جا کنار ما هستند. اما آن‌ها در تهران‌اند و زندگی‌شان را می‌کنند.» به گفته‌ی او اسرائیل می‌کوشید با افزایش بازداشت شهروندان ایرانی از سوی مقام‌های محلی، مأموران واقعی‌اش را پنهان نگه دارد. پیش از آن، اسرائیل ساعاتی پس از آغاز جنگ تصاویری از مأموران خود در ایران با نشان موساد منتشر کرده بود؛ این انتشار به بازداشت هزاران نفری انجامید که به گفته‌ی گزارش هیچ ارتباطی با سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل نداشتند.

جنگ کنونی میان آمریکا، اسرائیل و ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شده و هشت ماه از آن می‌گذرد. گلکار کشته‌شدن مقام‌های ارشد، از جمله علی خامنه‌ای، رهبر پیشین، را در روز نخست این حمله نشانه‌ی نفوذ واقعی اطلاعاتی می‌داند و می‌گوید حکومت ایران در گذشته نیز تهدیدهای امنیتی واقعی یا بیشتر تصوری را برای توجیه سرکوب به کار برده است.

پرونده‌ها، بازداشت‌ها و اعدام‌ها در چه مقیاسی است؟

به نوشته‌ی این گزارش، پس از جنگ ژوئن ۲۰۲۵ روند رسیدگی قضایی در پرونده‌های امنیت ملی سرعت گرفته است: بازداشت‌های گسترده، دادرسی شتاب‌زده، حبس‌های بلند، مصادره‌ی دارایی و اعدام. پلیس دست‌کم ۲۱ هزار بازداشت پس از آن جنگ اعلام کرده و دست‌کم ۵۰ هزار نفر در اعتراضات سراسری ژانویه‌ی ۲۰۲۶ بازداشت شده‌اند. گروه حقوق‌بشری هرانا از کشته‌شدن هزاران غیرنظامی در سرکوب آن اعتراضات گزارش داده است. مقام‌های ایرانی این اعتراضات را «کودتا»ی سازمان‌دهی‌شده‌ی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل می‌نامند؛ هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل نیز در گزارشی دولت را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده است.

در بخش اعدام‌ها، سازمان ملل از اعدام دست‌کم ۱۹ نفر در پرونده‌های جاسوسی میان ژوئن و دسامبر ۲۰۲۵ خبر داده است. سازمان «حقوق بشر ایران» می‌گوید از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶ ۱۶ متهم جاسوسی، ۳۳ معترض و ۱۳ زندانی وابسته به گروه‌های ممنوع اعدام شده‌اند و تا اوایل اکتبر دست‌کم ۶۰۴ اعدام ثبت کرده است. عفو بین‌الملل نیز تا ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر) دست‌کم ۳۴ اعدام مرتبط با اعتراضات ژانویه را گزارش کرده که پنج مورد آن میان ۸ تا ۱۳ مهر بوده است.

مرز جاسوسی و مخالفت کجاست؟

نگار مرتضوی، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست بین‌المللی، می‌گوید تهران درباره‌ی نفوذ، خرابکاری و عملیات اطلاعاتی نگرانی‌های مشروع دارد، اما «تفاوتی بنیادین میان جاسوسی و مخالفت» وجود دارد: انتقاد از دولت، گزارش از ناکامی‌های آن، گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی یا زیر سؤال بردن روایت رسمی فی‌نفسه جاسوسی نیست. به گفته‌ی او مقام‌ها این مرز را بیش از پیش محو می‌کنند.

مقام‌های ایرانی خودشان از «جنگ ترکیبی» سخن می‌گویند. وزارت اطلاعات در اردیبهشت امسال اعلام کرد دشمنان جاسوسی، خرابکاری، رسانه‌های خصمانه، بهره‌برداری از بحران اقتصادی و دامن‌زدن به تنش‌های قومی و مذهبی را با هم ترکیب کرده‌اند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌ی قضاییه، نیز بارها به شرایط جنگی و قوانین داخلی استناد کرده و مجازات متهمان به همکاری با دشمن را سریع‌تر کرده است.

مجازات‌ها و محدودیت‌های اینترنتی

بر پایه‌ی این گزارش، ارسال تصویر یا اطلاعات به شبکه‌هایی که «متخاصم» تلقی می‌شوند، از جمله بی‌بی‌سی فارسی، می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ سال زندان و جریمه‌ی سنگین داشته باشد و در ترکیب با اتهام‌های دیگر به «افساد فی‌الارض» با مجازات اعدام برسد. مقام‌ها استارلینک را «ابزار جنگی» عوامل دشمن می‌خوانند؛ با وجود مجازات‌های سنگین، ده‌ها هزار پایانه به کشور قاچاق شده و مقام‌ها کوشیده‌اند آن‌ها را ضبط یا مختل کنند. اینترنت ایران در جنگ ۱۲‌روزه چند روز، در اعتراضات ژانویه ۲۰ روز و در آغاز جنگ کنونی ۸۸ روز تقریباً به‌طور کامل قطع بود و اینترنت جهانی همچنان به‌شدت فیلتر است.

گلکار جمع‌بندی می‌کند که جمهوری اسلامی «امنیت رژیم» و «امنیت ملی» را به‌طور فزاینده مترادف می‌گیرد و حتی مخالفت غیرخشونت‌آمیز را تهدیدی بالقوه برای بقای حکومت می‌بیند. این دیدگاه تحلیل کارشناسان است، نه حکم نهایی؛ ارقام بازداشت و اعدام نیز از منابع مختلف و با روش‌های شمارش متفاوت آمده و در گزارش به‌طور مستقل راستی‌آزمایی نشده است.