واردات خودرو متوقف نشده؛ سازمان توسعه تجارت دامنه ابلاغیه را محدود کرد

سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد دستور توقف ثبت‌سفارش خودرو، همه مسیرهای واردات را دربر نمی‌گیرد و فقط به خودروهای موضوع بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط است. بر اساس این توضیح که شامگاه چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، واردات خودرو از مسیر «قانون ساماندهی صنعت خودرو» متوقف نشده و با رعایت سیاست‌های ارزی وزارت صمت و سایر مقررات ادامه دارد.

دقیقاً کدام ثبت‌سفارش‌ها متوقف شده‌اند؟

دامنه محدودیت به افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش‌هایی برمی‌گردد که از محل بند «ر» تبصره یک بودجه ۱۴۰۴ انجام شده‌اند. این مسیر قانونی در سال ۱۴۰۴ برای واردات خودرو پیش‌بینی شده بود و سازمان توسعه تجارت اکنون تأکید کرده است که نباید توقف آن با توقف کلی واردات خودرو در سال جاری یکی دانسته شود.

در متن ابلاغیه‌ای که در پایگاه‌های تخصصی مقررات تجاری منتشر شده، شماره ۹۰۳۴۸۰۲ و تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۵ درج شده و به دستور ۲۸ مهر رئیس سازمان توسعه تجارت استناد شده است. توضیح تازه سازمان نیز به نامه مورخ ۲۹ مهر اشاره می‌کند. تفاوت تاریخ‌ها به زنجیره اداری دستور و ابلاغ مربوط است و اصل محدودیت در هر دو متن یکسان است: توقف افتتاح و ویرایش پرونده‌های بند «ر» بودجه ۱۴۰۴.

تکلیف پرونده‌هایی که ارز گرفته‌اند

برای پرونده‌های مشمول همین بند نیز یک استثنا وجود دارد. ثبت‌سفارش‌هایی که پیش‌تر تأمین ارز شده‌اند می‌توانند تا سقف ارز تأمین‌شده ادامه پیدا کنند، مشروط به این‌که ارزش، تعداد خودرو، شناسه کالا و کد تعرفه تغییر نکند. بنابراین محدودیت تازه همه پرونده‌های در جریان را متوقف نمی‌کند، اما امکان بازکردن پرونده جدید یا تغییر مشخصات سفارش‌های فاقد تأمین ارز در این مسیر را می‌بندد.

چرا این تفکیک برای بازار مهم است؟

انتشار اولیه ابلاغیه با تیترهای کلی درباره «توقف واردات خودرو» می‌توانست این برداشت را ایجاد کند که عرضه خودروهای وارداتی از تمام مسیرهای قانونی متوقف شده است. توضیح رسمی، این برداشت را اصلاح می‌کند: تصمیم فقط یک ردیف قانونی مربوط به بودجه سال قبل را هدف گرفته و مسیر قانون ساماندهی صنعت خودرو همچنان برقرار است.

با این حال، این توضیح به‌تنهایی به معنی افزایش سریع عرضه نیست. سرعت واردات همچنان به تخصیص و تأمین ارز، ثبت‌سفارش، ضوابط فنی و گمرکی و سیاست‌های ارزی وابسته است. سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه خود رقم تازه‌ای برای سهمیه واردات، حجم ارز یا زمان بازگشایی مسیر بند «ر» اعلام نکرده است؛ بنابراین هر برآوردی درباره اثر این تصمیم بر قیمت بازار خودرو، بدون داده‌های بعدی، زودهنگام خواهد بود.

جمع‌بندی

خبر تازه «رفع توقف» یا «آزادشدن کامل واردات» نیست؛ بلکه روشن‌شدن دامنه یک ابلاغیه است. ثبت‌سفارش از محل بند «ر» بودجه ۱۴۰۴ محدود شده، پرونده‌های دارای تأمین ارز با شروط مشخص استثنا شده‌اند و واردات از مسیر قانون ساماندهی صنعت خودرو همچنان امکان‌پذیر است. برای سنجش اثر واقعی بر عرضه و قیمت، باید تصمیم‌های بعدی درباره ارز و تعداد ثبت‌سفارش‌ها را دید.