بنگلادش وزیر دوران حسینه را غیابی به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که به متهم نمی‌رسد

پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ (۲۹ اکتبر ۲۰۲۶)، دادگاه جنایات بین‌المللی بنگلادش در داکا محبوب‌العالم حنیف، معاون دبیرکل عوامی‌لیگ و وزیر دوران شیخ حسینه، را به اعدام محکوم کرد. اتهام او قتل شش نفر در منطقه‌ی کوشتیا در جریان قیام ۲۰۲۴ بود. سه رهبر محلی همین حزب با اتهام مشابه به حبس تا پایان عمر محکوم شدند و دادگاه مصادره‌ی نیمی از دارایی هر چهار نفر را برای پرداخت غرامت به خانواده‌ی قربانیان دستور داد. هر چهار نفر فراری‌اند و غیابی محاکمه شدند.

پرسش این تحلیل ساده است: وقتی محکوم در دسترس نیست، این حکم چه کاری انجام می‌دهد و چه کسی می‌تواند آن را اجرا کند؟

این حکم دقیقاً چه می‌گوید؟

هیئت سه‌نفره‌ی دادگاه به ریاست قاضی نظرالاسلام چودری رأی را خواند. قاضی گفت حنیف «تا زمان مرگ به دار آویخته شود». دادستان کل، محمد امین‌الاسلام، گفت اتهام‌ها «بی‌تردید اثبات شده‌اند»؛ وکیل انتصابی دولت برای متهمان رأی را «غیرقابل‌قبول» خواند. در گزارش‌های رأی نه ماده‌ی قانونی مشخصی ذکر شده و نه راه تجدیدنظر توضیح داده شده است؛ گزارش‌ها فقط می‌گویند پرونده «جنایت علیه بشریت» است.

یک تفاوت شمارشی هم باید روشن بماند. گزارش خبری هندی از حنیف به‌عنوان «بیست‌وسومین رهبر» عوامی‌لیگ نام می‌برد که پس از سقوط حسینه حکم اعدام گرفته است. گزارش فرانسوی هم از ۲۳ حکم اعدام در مجموع حرف می‌زند. این دو عدد یک چیز را نمی‌شمارند و فقط در ظاهر یکی‌اند: یکی رهبران حزب را می‌شمارد، دیگری همه‌ی محکومان به اعدام را.

چرا شمار اعدام و شمار بازداشت فاصله دارد؟

محاسبه‌ی رونما: ۴۲ تقسیم بر ۶۲ حدود ۶۸ درصد است؛ یعنی در گزارش تیرماه حدود دو سوم محکومان غیابی محاکمه شده بودند. اگر شمارش اکتبر درست باشد، تنها حدود ۱۷ درصد محکومان به اعدام (چهار از ۲۳، البته با فرض اینکه آن چهار نفر همگی در میان محکومان به اعدام باشند، که گزارش روشن نمی‌کند) در دسترس دادگاه‌اند. این عدد استنباط ماست و باید با احتیاط خوانده شود، چون گزارش تصریح نمی‌کند چهار بازداشتی محکوم به اعدام‌اند یا به حبس.

تفاوت ۱۶ و ۲۳ هم نشان می‌دهد شمار محکومان به اعدام در فاصله‌ی سه ماه بالا رفته یا دو منبع دامنه‌ی متفاوتی را می‌شمارند. نمی‌توان بدون فهرست رسمی میان این دو توضیح داد کدام درست است.

بیشتر بخوانید: طارق رحمان در سازمان ملل؛ روایت یک بنگلادش تازه

ایرادهای دادرسی چیست؟

سازمان حقوق بشری یادشده در گزارش ۶ مرداد ۱۴۰۵ (۲۸ ژوئیه) نوشت مقام‌ها استانداردهای حقوقی بین‌المللی را در این دادگاه رعایت نمی‌کنند. ایرادهای اصلی چند مورد است: در محاکمه‌ی غیابی متهم حق انتخاب وکیل ندارد؛ دفاع در بازجویی از شاهدان محدود می‌شود؛ بندهای متهم‌کننده در شهادت‌های متعدد ظاهراً با هم یکی است و در یک پرونده‌ی چاتوگرام یک متن شش‌خطی تقریباً کلمه‌به‌کلمه در ۱۴ شهادت تکرار شده؛ دادستان می‌تواند بدون آستانه‌ی ادله دستور بازداشت بدهد؛ و دادگاه بین‌المللی اجازه‌ی تجدیدنظر میان‌دعوایی نمی‌دهد. به نوشته‌ی همین گزارش، محاکمه می‌تواند سه هفته پس از افشای ادله آغاز شود.

این گزارش از مجازات اعدام به‌طور جداگانه ایراد نمی‌گیرد؛ فقط تعداد آن را ذکر می‌کند. تعدیل‌های دولت موقت در قانون دادگاه هم به نظر آن «کافی نبوده» و دولت منتخب فوریه‌ی ۲۰۲۶ اصلاح دیگری انجام نداده است.

در طرف مقابل، دادستانی و خانواده‌های قربانیان می‌توانند بگویند عدد ۱٬۴۰۰ کشته‌ی قیام (برآورد سازمان ملل) به عدالت نیاز دارد و متهمان با فرار به خارج راه محاکمه‌ی حضوری را بسته‌اند. این استدلال جدی است. اما ضعف آن این است که غیابی‌بودن محاکمه نقص حق دفاع را برطرف نمی‌کند؛ آن را تشدید می‌کند، چون وکیل انتصابی نماینده‌ی انتخاب‌شده‌ی متهم نیست.

اجرای حکم دست کیست؟

حکم زمانی اجرا می‌شود که محکوم به بنگلادش برگردد یا از خارج استرداد شود. شیخ حسینه، ۷۸ ساله، از مرداد ۲۰۲۴ در هند است و در آبان ۱۴۰۴ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۵) خودش هم غیابی به اعدام محکوم شد. دولت طارق رحمان استردادش را خواسته و در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ (۱۶ اوت) اعلام شد نخست‌وزیر تا استرداد حسینه به هند سفر نمی‌کند. دکتر خلیل‌الرحمان، وزیر خارجه، در همان روزها گفته بود هنوز در این باره «تصمیمی گرفته نشده است».

موضع هند روشن‌تر است: به گفته‌ی یک مقام هندی، تصمیم استرداد را «دادگاه‌های ما می‌گیرند و تصمیمی سیاسی یا دیپلماتیک نیست»، و دادگاه باید بررسی کند آیا اتهام‌ها طبق قانون هند هم جرم‌اند. پیمان استرداد ۲۰۱۳ دو کشور تعهد بازگرداندن را پیش‌بینی می‌کند، اما جرم‌های «سیاسی» را مستثنا می‌کند و ۱۲ جرم، از جمله قتل، را فهرست می‌کند. بنابراین بحث بر سر این است که کشتار معترضان را «قتل» بنامیم یا «جرم سیاسی». این پرسش حقوقی را دادگاه هندی باید پاسخ دهد و تا زمان نگارش نتیجه‌ای منتشر نشده است.

بیشتر بخوانید: بنگلادش و چین دیالوگ ۲+۲ را «به‌زودی» آغاز می‌کنند

یک گره دیگر هم هست: گزارش‌ها می‌گویند حسینه گفته در دسامبر «به اراده‌ی خودش» به بنگلادش برمی‌گردد. هیچ منبعی توضیح نمی‌دهد این بازگشت با چه ضمانتی انجام می‌شود، و این ادعا مستقل تأیید نشده است.

تایم‌لاین پرونده

1. مرداد ۲۰۲۴سقوط حسینه و فرار او به هند؛ برآورد سازمان ملل از کشته‌شدن تا ۱٬۴۰۰ نفر در قیام.
2. ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵حکم اعدام غیابی حسینه و اسدالزمان خان کمال، وزیر کشور پیشین، به‌اتهام جنایت علیه بشریت.
3. فوریه ۲۰۲۶انتخاب دولت جدید به نخست‌وزیری طارق رحمان.
4. ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶گزارش حقوق بشری درباره‌ی ایرادهای دادرسی؛ ۶۲ محکوم، ۴۲ غیابی، ۱۶ اعدام.
5. ۱۶ تا ۱۷ اوت ۲۰۲۶موضع هند درباره‌ی استرداد و اعلام اینکه نخست‌وزیر بنگلادش پیش از آن به هند نمی‌رود.
6. ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶حکم اعدام غیابی حنیف و حبس تا پایان عمر برای سه همراه او.

دعوی دولت و پرسش‌های بی‌پاسخ

قوی‌ترین استدلال طرفداران این روند آن است که کشتار ۲۰۲۴ واقعی بود و عدالت نباید به حضور متهم فراری گره بخورد. حکم غیابی چیزی را به رسمیت می‌شناسد: مسئولیتی که دولت جدید می‌خواهد ثبت شود. اما همین حکم اگر به پرونده‌ای با نقص حق دفاع و ایراد در ادله تکیه کند، در صحنه‌ی بین‌المللی وزن حقوقی کمتری دارد و در دادگاه هندی هم می‌تواند علیه درخواست استرداد استفاده شود.