ده‌ها هزار نفر در دهلی‌نو استعفای رئیس کمیسیون انتخابات هند را خواستند

ده‌ها هزار نفر یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ (۱ نوامبر ۲۰۲۶) در میدان رام‌لیلا در دهلی‌نو گرد آمدند و خواستار استعفای گیانش کومار، رئیس کمیسیون انتخابات هند، شدند. تجمع را ائتلاف اپوزیسیون «ایندیا» به رهبری حزب کنگره برگزار کرد و محور آن، بازنگری ویژه‌ی فهرست رأی‌دهندگان است که به گفته‌ی اپوزیسیون بیش از ۱۳۰ میلیون نام را از فهرست‌های پیش‌نویس حذف کرده است. دولت مودی و کمیسیون انتخابات اتهام جانبداری را رد می‌کنند.

تجمع یکشنبه چه گذشت؟

راهپیمایی از چهارراه مینتو رود و کانات‌پلیس آغاز شد و به میدان رام‌لیلا رسید. راهول گاندی، سونیا گاندی، مالیکارجون خارگه، رئیس حزب کنگره، آکیلش یاداو از حزب سماجوادی، ممتا بانرجی از ترینامول کنگره و ده‌ها رهبر دیگر ائتلاف در صف نخست بودند. شرکت‌کنندگان شعار «رأی را نجات بده، کشور را نجات بده» و «دزد رأی، قدرت را رها کن» سر دادند (بی‌بی‌سی). به نوشته‌ی ایندین اکسپرس، بیش از سه هزار پلیس و ۱۰ هزار نیروی شبه‌نظامی برای حفظ امنیت مستقر شدند. مقام ارشد پلیس دهلی گفت اوضاع آرام است و نظم عمومی حفظ شده است (هندوستان تایمز).

گاندی در سخنرانی خود گفت اپوزیسیون با «عشق، نه نفرت» از قانون اساسی دفاع می‌کند و نسبت به مودی، شاه یا کومار دشمنی شخصی ندارد؛ اما افزود: «بعد از گیانش کومار سراغ شما می‌آییم. اقدام قانونی خواهد شد.» او اتهام «دزدی رأی» را «موردی از نادرترین موارد» و «خیانت» خواند و مدعی شد پس از انتخابات ۲۰۲۴ حدود ۱۳٫۵ کرور (۱۳۵ میلیون) رأی‌دهنده، یعنی حدود ۱۵ درصد، از فهرست‌ها حذف شده است. خارگه گفت «تا وقتی کومار نرود، مبارزه ادامه دارد.» ممتا بانرجی نیز عزم خود برای ادامه‌ی مبارزه با بازنگری ویژه را اعلام کرد (ایندیا تودی).

موضع حزب حاکم و کمیسیون انتخابات

جی‌پی نادا گفت آنچه در رام‌لیلا می‌گذرد «احترام به دموکراسی نیست»، بلکه «توطئه‌ای حساب‌شده برای کشاندن کشور به هرج‌ومرج به نام دموکراسی» است. دیوندرا فرنویس، نخست‌وزیر ایالت ماهاراشترا، به کنگره پاسخ داد که این حزب در دوران وضعیت اضطراری «قانون اساسی را دزدید». حزب حاکم همزمان تجمع جداگانه‌ای درباره‌ی ناآرامی‌های ضدسیک ۱۹۸۴ برگزار کرد که رِکھا گوپتا، نخست‌وزیر دهلی، و هاردیپ پوری، وزیر مرکزی، در آن حضور داشتند (هندوستان تایمز).

کمیسیون انتخابات می‌گوید بازنگری برای حذف ثبت‌نام‌های تکراری و نام درگذشتگان، جابه‌جاشدگان و افراد فاقد صلاحیت انجام می‌شود و کسانی که به اشتباه حذف شده‌اند می‌توانند دوباره ثبت‌نام کنند (الجزیره، بی‌بی‌سی). این نهاد ۵ اکتبر در ایکس ادعای گاندی درباره‌ی تغییر فرم ۶ را «گمراه‌کننده» خواند و گفت دستور بازنگری در بیهار با تأیید یکپارچه‌ی هر سه عضو کمیسیون صادر شده و دیوان عالی آن را در حکم ۲۷ مه تأیید کرده است. کمیسیون در اظهارنامه‌ی اکتبر به دیوان عالی نیز نوشت هر سه فرمان بازنگری به اتفاق آرا تصویب شده و پرسش‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده در گفت‌وگوهای درونی را نباید تصمیم رسمی دانست (هندوستان تایمز).

بیشتر بخوانید: هند بیش از دو هزار معترض را در دهلی بازداشت کرد؛ اعتراض به فهرست رأی‌دهندگان

اختلاف بر سر چیست؟

اپوزیسیون می‌گوید بازنگری بیشتر مسلمانان و اقلیت‌هایی را حذف کرده که رأی‌شان به حزب حاکم کمتر محتمل است؛ این ادعا از سوی حزب حاکم و کمیسیون رد شده و مستقل تأیید نشده است (الجزیره). بحران امسال پس از گزارشی در ایندین اکسپرس شدت گرفت که نوشت کمیشنرهای انتخاباتی در ده ماه، ۱۴ بار به تصمیم‌های رئیس کمیسیون اعتراض کرده‌اند؛ کمیسیون تأکید می‌کند همه‌ی تصمیم‌ها یکپارچه بوده است. الجزیره می‌نویسد اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که دو کمیشنر دیگر نگرانی‌هایی درباره‌ی بازنگری فهرست‌ها و سامانه‌های دیجیتال مطرح کردند. دیوان عالی نیز ۲۷ مه حکم بازنگری در بیهار را تأیید کرد، اما رئیس دیوان، سوریاکانت، در جلسه‌ای گفته بود دیوان بررسی می‌کند چه کسی فرم آنلاین را تغییر داده و تأیید نکرده که نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ای را پذیرفته باشد (هندوستان تایمز).

گروه جوان‌محور «حزب سوسک‌ها» (کاکروچ جانتا) که از اواخر سپتامبر با اپوزیسیون و تشکل‌های دانشجویی تقریباً هر روز تظاهرات برگزار می‌کند، اعلام کرد در راهپیمایی شرکت نمی‌کند اما از آن حمایت می‌کند (هندوستان تایمز، الجزیره). تحلیلگران، به نقل از الجزیره، این اعتراض‌ها را جدی‌ترین بحران سیاسی مودی از زمان آغاز نخست‌وزیری‌اش در ۲۰۱۴ توصیف کرده‌اند؛ انتخابات سراسری بعدی هند در ۲۰۲۹ برگزار می‌شود.

چه چیزی هنوز روشن نیست؟

شمار دقیق حاضران مستقل تأیید نشده است: بی‌بی‌سی و آسوشیتدپرس از «ده‌ها هزار نفر» گفتند و نمایندگان کنگره عدد بالاتری را مطرح کردند. روشن نیست دیوان عالی چه زمانی درباره‌ی شکایت‌های مرتبط با بازنگری تصمیم می‌گیرد، کنگره «اقدام قانونی» مورد نظر علیه مقام‌های دولتی را از چه مسیری پیش می‌برد و کمیسیون انتخابات به درخواست استعفا چه پاسخی خواهد داد. رقم ۱۳۰ میلیون نام حذف‌شده در گزارش‌ها به فهرست‌های پیش‌نویس اشاره دارد و تعداد نهایی حذف‌شدگانِ واقعی پس از اعتراض‌ها و ثبت‌نام دوباره هنوز اعلام نشده است.