هند بیش از دو هزار معترض را در دهلی بازداشت کرد؛ اعتراض به فهرست رأی‌دهندگان

پلیس هند روز شنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ بیش از دو هزار نفر از معترضان به روند بازنگری فهرست رأی‌دهندگان را در دهلی‌نو بازداشت کرد. محدودیت رفت‌وآمد، تعطیلی تعدادی از ایستگاه‌های مترو و قطع اینترنت همراه در بخش‌هایی از پایتخت، مانع برگزاری تجمع اصلی معترضان در جانتار مانتار شد. گروه جوانان موسوم به «سوسک» خواستار استعفای گیانش کومار، رئیس کمیسیون انتخابات هند، شده است.

در دهلی چه اتفاقی افتاد؟

گزارش شاهدان و خبرنگاران روز شنبه از استقرار گسترده پلیس و نیروهای شبه‌نظامی در مرکز دهلی حکایت دارد. سازمان‌دهندگان تجمع می‌خواستند هزاران نفر را به جانتار مانتار بکشانند، اما راه‌های منتهی به محل تجمع بسته شد. در گزارش تازه رویترز شمار بازداشتی‌ها بیش از دو هزار نفر اعلام شده است. این رقم شمار افراد بازداشت‌شده در عملیات همان روز است و نباید با تعداد کل شرکت‌کنندگان یا بازداشت‌های روزهای دیگر یکسان دانسته شود.

آبهیجیت دیپکه، از چهره‌های اصلی جنبش اعتراضی، نیز بازداشت شد. برخی کنشگران در نقاط دیگر پایتخت تجمع‌های کوتاه برگزار کردند و گزارش‌هایی از برخورد پلیس با حاضران منتشر شد. دولت در واکنش به انتقادها بر ضرورت حفظ نظم عمومی تأکید کرده است؛ این توضیح لزوماً اثبات نمی‌کند همه اقدامات محدودکننده ضروری یا متناسب بوده‌اند.

چرا بازنگری فهرست انتخابات اعتراض برانگیخته است؟

موضوع اختلاف، فرایند بازنگری گسترده فهرست رأی‌دهندگان هند است. معترضان و شماری از احزاب مخالف می‌گویند حذف نام‌ها می‌تواند حق رأی افراد واجد شرایط را محدود کند و به سود حزب حاکم تمام شود. مقام‌های انتخاباتی و حزب حاکم استدلال می‌کنند پاک‌سازی فهرست‌ها برای حذف ثبت‌نام‌های تکراری یا نامعتبر ضرورت دارد. برای داوری درباره ادعای تبعیض، بررسی داده‌های حذف نام‌ها، معیارهای رسیدگی و امکان اعتراض افراد ضروری است.

برخی مخالفان از حذف احتمالی میلیون‌ها نام صحبت می‌کنند، اما تعداد نام‌های حذف‌شده معادل تعداد افرادی نیست که به‌طور قطعی و غیرقانونی از رأی‌دادن محروم شده‌اند. صحت و پیامد هر عدد باید با اسناد انتخاباتی، وضعیت بازثبت‌نام و رسیدگی به اعتراض‌های ثبت‌شده سنجیده شود.

پیامد سیاسی و حقوقی

اعتراض‌ها در زمانی جریان دارند که رقابت احزاب بر سر اعتماد عمومی به مدیریت انتخابات شدت گرفته است. راول گاندی و دیگر چهره‌های اپوزیسیون از برخورد با معترضان انتقاد کرده‌اند، در حالی که حزب بهاراتیا جاناتا اتهام جهت‌گیری فرایند انتخاباتی را رد می‌کند. صرف اتهام جانبداری به معنای اثبات دست‌کاری انتخابات نیست؛ همان‌طور که رسمی‌بودن توضیح کمیسیون انتخابات به‌تنهایی تمام نگرانی‌ها را رفع نمی‌کند.

برای فهم مسیر بعدی باید سه موضوع را جداگانه پیگیری کرد: آمار رسمی بازداشت‌ها و آزادی افراد، شفافیت تصمیم‌های کمیسیون انتخابات درباره فهرست‌ها و امکان اعتراض حقوقی رأی‌دهندگانی که نامشان حذف شده است. وضعیت اینترنت و دسترسی به تجمع‌های قانونی نیز برای ارزیابی میزان محدودیت‌های اعمال‌شده اهمیت دارد.

رونما در گزارش پیشین از توقف راهپیمایی اپوزیسیون در ششم اکتبر نوشته بود. تحول تازه، شمار بالاتر بازداشت‌ها و انسداد وسیع بخش‌هایی از دهلی در روز دهم اکتبر است.