دادستان تهران اجرای حجاب را به ۲۸ دستگاه و «مشارکت مردم» سپرد؛ چرا فشار از خیابان به ادارات می‌رود؟

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه‌ی کارگروه عفاف و حجاب از «مشارکت مردم» برای اجرای حجاب اجباری سخن گفت و به سازمان بازرسی استان یک ماه مهلت داد تا عملکرد ۲۸ دستگاه اجرایی را در این حوزه بررسی کند. این سخنان روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶) منتشر شد. پرسش این تحلیل این است: چرا فشار اجرای حجاب، در میانه‌ی جنگ و بحران اقتصادی، از خیابان به سمت ادارات، مدیران و شهروندان منتقل می‌شود و این تغییر چه پیامدی دارد؟

این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران از سخت‌گیری بیشتر درباره‌ی حجاب سخن می‌گویند. تازگی سخنان صالحی در جهت آن است: او به‌جای تأکید بر گشت خیابانی، از بازرسی دستگاه‌ها، تهدید مدیران، گزارش مکتوب به دادستانی و الزام کارکنان دولت به رعایت پوشش گفته است. هم‌زمان، از «ظرفیت‌های مردمی» به‌عنوان ابزار اجرا نام برده است. این ترکیب، اگر اجرا شود، هزینه‌ی اجرای حجاب را از پلیس به زنجیره‌ای از ادارات، کسب‌وکارها و شهروندان منتقل می‌کند؛ زنجیره‌ای که پاسخ‌گویی در آن پراکنده‌تر و نظارت بر آن دشوارتر است.

دادستان تهران دقیقاً چه گفت؟

بر پایه‌ی گزارش منتشرشده در ۸ آبان، صالحی گفت: «تجربه ثابت کرده هرجا کار را به مردم سپرده‌ایم، نتایج مثبتی را شاهد بوده‌ایم. در این رابطه نیز باید از ظرفیت‌های مردمی بهره ببریم.» او خواستار برخورد قاطع با آنچه «باندهای سازمان‌یافته ترویج فساد» خواند شد، اما در گزارش خوانده‌شده توضیحی درباره‌ی مصداق این باندها، تعداد پرونده‌ها یا مبنای حقوقی برخورد نیامده است. این ابهام اهمیت دارد، چون عبارت‌های کلی می‌توانند دامنه‌ی برخورد را تا کسب‌وکارهای عادی گسترش دهند.

بخش دوم سخنان او متوجه خود حکومت است. صالحی اعلام کرد ۲۸ دستگاه اجرایی وظایف قانونی در حوزه‌ی عفاف و حجاب دارند، سازمان بازرسی استان ظرف یک ماه عملکرد آن‌ها را بررسی می‌کند و مدیران باید گزارش مکتوب و مستند اقدامات خود را به دادستانی و دبیرخانه‌ی کارگروه بدهند. او همچنین بر رعایت پوشش اسلامی از سوی کارکنان دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: «اگر ما اجرای ضوابط و قوانین را از خودمان شروع کنیم، قطعا اثربخشی بیشتری خواهد داشت.» فهرست این ۲۸ دستگاه در گزارش منتشر نشده است.

عنوان گزارش‌های برخی رسانه‌های داخلی از همین جلسه به ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای مسدودسازی صفحات مجازی تورهای گردشگری «فاقد مجوز» و به مزون‌ها نیز اشاره دارد. رونما متن کامل این گزارش‌ها را نتوانست بخواند؛ بنابراین جزئیات این بخش را فقط در حد عنوان منتشرشده نقل می‌کند و درباره‌ی دامنه‌ی آن داوری نمی‌کند.

تایم‌لاین: از تصویب قانون تا دستور تازه

برای فهم اهمیت سخنان تازه باید دید وضعیت حقوقی و اجرایی حجاب در سه سال گذشته چگونه تغییر کرده است. تاریخ‌های زیر در سطح ماه آمده‌اند تا تاریخ دقیق و تقریبی با هم مخلوط نشوند؛ معادل میلادی هر ماه نیز ذکر شده است.

1. شهریور ۱۴۰۲ (سپتامبر ۲۰۲۳)مجلس لایحه‌ی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را با سازوکار اصل ۸۵ برای اجرای آزمایشی تصویب کرد.
2. آذر ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴)شورای عالی امنیت ملی روند ابلاغ و اجرای این قانون را متوقف کرد؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، پیش‌تر آن را مبهم و نیازمند اصلاح خوانده بود.
3. اردیبهشت ۱۴۰۴ (مه ۲۰۲۵)محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به گزارش رووداو گفت شورای عالی امنیت ملی خواسته قانون ابلاغ نشود.
4. آذر ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵)به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، رئیس قوه‌ی قضاییه به پلیس، نهادهای اطلاعاتی و دادستان‌ها دستور داد با بی‌حجابی برخورد کنند.
5. اسفند ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶)حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد؛ اولویت نهادهای امنیتی به جنگ منتقل شد.
6. مرداد ۱۴۰۵ (اوت ۲۰۲۶)به شمارش ایران اینترنشنال، دست‌کم ۴۲ کسب‌وکار در سه هفته پلمب شدند؛ دادستان مرکز خراسان جنوبی آمار پلمب و توقیف را از ابتدای سال اعلام کرد.
7. شهریور ۱۴۰۵ (سپتامبر ۲۰۲۶)یک مقام ارشد، به گزارش ایران اینترنشنال، گفت «شرایط جنگی» مانع اجرای حجاب به میزان دلخواه حکومت است.
8. آبان ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶)دادستان تهران از مشارکت مردم و بازرسی یک‌ماهه‌ی ۲۸ دستگاه اجرایی سخن گفت.

این توالی نشان می‌دهد سیاست حجاب در سه سال گذشته یک‌سویه نبوده است: قانون سخت‌گیرانه تصویب شد، اجرای آن متوقف شد، دستورهای قضایی تازه آمد، جنگ اولویت‌ها را جابه‌جا کرد و اکنون دادستانی تهران سراغ دستگاه‌ها رفته است. هم‌زمانی این رویدادها با جنگ، به‌تنهایی رابطه‌ی علّی را ثابت نمی‌کند؛ اما خود مقام‌ها از اثر «شرایط جنگی» بر اجرا سخن گفته‌اند.

داده‌ها: اجرا در عمل چگونه دیده می‌شود؟

داده‌ی رسمی و سراسری درباره‌ی اجرای حجاب منتشر نمی‌شود. آنچه در دسترس است، آمار پراکنده‌ی دادستانی‌های استانی و شمارش رسانه‌هاست. یکی از معدود آمارهای استانی کامل را احمد قاسمی، دادستان مرکز خراسان جنوبی، به نقل خبرگزاری مهر در ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ ارائه کرده است. نمودار زیر همین ارقام را نشان می‌دهد. این آمار مربوط به یک استان است و نباید به کل کشور تعمیم داده شود.

دو نکته از این داده بیرون می‌آید. نخست، بزرگ‌ترین رقم به «ثبت خودرو در سامانه» مربوط است، نه برخورد فیزیکی؛ یعنی ابزار اصلی اجرا، داده و پرونده‌سازی اداری است. دوم، کسب‌وکارها حلقه‌ای جدا در زنجیره‌ی اجرا هستند. شمارش ایران اینترنشنال از پلمب دست‌کم ۴۲ کسب‌وکار در سه هفته‌ی منتهی به ۲۲ مرداد نیز همین الگو را نشان می‌دهد. این شمارش رسانه‌ای است و صفحه‌ی خوانده‌شده نهاد رسمی یا فهرست شهرها را ذکر نکرده است.

سه لایه‌ی توضیح: چرا حالا و چرا از این مسیر؟

لایه‌ی اول: هزینه‌ی امنیتی برخورد خیابانی در زمان جنگ

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۶ نوشته است کاهش بازداشت‌های خشونت‌آمیز مرتبط با حجاب در برخی شهرهای بزرگ، به اعتراف خود مقام‌ها، ناشی از تمرکز بر آنچه «مسائل امنیت ملی» می‌دانستند بوده، نه به رسمیت شناختن حقوق زنان. در شهریور ۱۴۰۵ نیز یک مقام ارشد گفت «شرایط جنگی» مانع اجرای حجاب به میزان دلخواه است. نیروهای انتظامی و امنیتی در دوران جنگ، محاصره‌ی دریایی و تهدید حمله‌ی تازه، توان و انگیزه‌ی محدودی برای درگیری روزانه در خیابان دارند. افزون بر این، تجربه‌ی اعتراضات ۱۴۰۱ نشان داده که برخورد خیابانی می‌تواند به بحران سیاسی تبدیل شود.

در چنین وضعیتی، انتقال فشار به ادارات یک راه‌حل کم‌هزینه‌تر است. بازرسی از دستگاه‌ها، گزارش مکتوب و تهدید مدیران، سروصدای خیابانی ایجاد نمی‌کند و در عین حال به جریان‌های محافظه‌کار نشان می‌دهد که سیاست حجاب کنار گذاشته نشده است. این استنباط رونماست و سند مستقیمی برای انگیزه‌ی دادستان در دست نیست.

لایه‌ی دوم: فشار درون حاکمیت و رقابت بر سر «تکلیف قانونی»

توقف قانون عفاف و حجاب در شورای عالی امنیت ملی، جریان‌های تندرو را راضی نکرد. ایران اینترنشنال در مرداد نوشت با فروکش‌کردن جنگ، تندروها برای احیای قانونی فشار می‌آورند که خود حکومت از ترس اعتراض تازه متوقفش کرده بود. سخنان صالحی را می‌توان پاسخی به این فشار دید که قانون معلق را دور می‌زند: به‌جای اجرای قانون جدید، به «وظایف قانونی» موجود ۲۸ دستگاه استناد می‌کند. این مسیر از نظر حقوقی کم‌مناقشه‌تر است، چون به مصوبه‌ی معلق نیاز ندارد، اما از نظر اجرایی بار را بر دوش مدیران می‌گذارد.

این وضعیت مدیران را میان دو فشار قرار می‌دهد. دولت پزشکیان به اجرای سخت‌گیرانه‌ی قانون انتقاد داشته است، در حالی که دادستانی اکنون مدیران را به «برخورد قاطع و بازدارنده» تهدید می‌کند. مدیری که کم‌کاری کند، در معرض پرونده است؛ مدیری که سخت بگیرد، با نارضایتی کارکنان و ارباب‌رجوع روبه‌رو می‌شود. چنین تعارضی معمولاً به اجرای نمایشی و گزینشی می‌انجامد.

لایه‌ی سوم: «مشارکت مردم» و خطر واگذاری اجرا به شهروندان

عبارت «سپردن کار به مردم» در گزارش خوانده‌شده تعریف نشده است. در گذشته، نهادهای مختلف از «آمران به معروف» و سامانه‌های گزارش مردمی سخن گفته‌اند. اگر منظور دادستان چنین سازوکارهایی باشد، اجرای حجاب از نهاد پاسخ‌گو به افراد و گروه‌هایی منتقل می‌شود که مسئولیت حقوقی روشنی ندارند. این خطر را باید محتمل اما اثبات‌نشده دانست: تا وقتی دادستانی سازوکار مشارکت را مشخص نکند، نمی‌توان گفت این مشارکت به معنای گزارش‌دهی، فعالیت فرهنگی یا تذکر حضوری است.

ذی‌نفعان و روایت‌ها

جدول زیر موضع اعلام‌شده‌ی بازیگران اصلی را بر پایه‌ی گزارش‌های منتشرشده خلاصه می‌کند. ستون «منفعت محتمل» استنباط رونماست و جای ادعای مستند را نمی‌گیرد.

نکته‌ی مهم در این جدول، فاصله‌ی موضع شورای عالی امنیت ملی و دادستانی است. شورا اجرای قانون جدید را متوقف کرده، اما دادستانی با استناد به وظایف موجود دستگاه‌ها مسیر دیگری باز می‌کند. این فاصله نشان می‌دهد سیاست حجاب در ایران محصول یک تصمیم واحد نیست، بلکه برآیند کشمکش نهادهای مختلف است. رونما پیش‌تر در تحلیل «چرا قانون حجاب مانده اما اجرای آن نوسان دارد» این الگوی نوسانی را بررسی کرده بود.

پیامدها: اجتماعی، اقتصادی، اداری و سیاسی

بُعد اجتماعی و انسانی

بار اصلی هر سیاست حجاب بر دوش زنان است، اما اداری‌سازی اجرا این بار را شکل تازه‌ای می‌دهد. زن کارمندی که در خیابان با گشت روبه‌رو نمی‌شود، ممکن است در محل کار با تذکر، گزارش یا تهدید شغلی مواجه شود. زنی که خودرو یا موتورسیکلت می‌راند، ممکن است بدون هیچ برخورد حضوری، پیامک یا پرونده دریافت کند. آمار خراسان جنوبی نشان می‌دهد توقیف موتورسیکلت به «رانندگی زنان» یا مسافران زن نیز گره خورده است. این یعنی پیامد اجرا از پوشش فراتر می‌رود و به آزادی رفت‌وآمد و اشتغال می‌رسد.

بُعد اقتصادی

کسب‌وکارهای کوچک، از کافه و رستوران تا تور گردشگری و مزون، در اقتصادی با تورم بسیار بالا فعالیت می‌کنند؛ تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی شهریور ۱۴۰۵ طبق مرکز آمار ۸۹٫۸ درصد بود. پلمب چندروزه یا مسدودشدن صفحه‌ی مجازی برای چنین بنگاه‌هایی می‌تواند به معنای از دست رفتن درآمد یک فصل باشد. برای تورهای گردشگری که بخش بزرگ فروششان در فضای مجازی است، مسدودسازی صفحه عملاً برابر توقف فعالیت است. هزینه‌ی این سیاست در آمار رسمی ثبت نمی‌شود، اما در اشتغال و درآمد بخش خدمات دیده خواهد شد.

بُعد اداری و حکمرانی

درگیرکردن ۲۸ دستگاه یعنی بخشی از وقت و ظرفیت مدیریتی دستگاه‌ها صرف تهیه‌ی گزارش و نظارت بر پوشش می‌شود. در شرایطی که کشور با جنگ، کمبود گاز در آستانه‌ی زمستان و رکود روبه‌روست، این جابه‌جایی اولویت هزینه‌ی فرصت دارد. افزون بر این، وقتی معیار ارزیابی مدیر «برخورد قاطع» با حجاب باشد، خطر اجرای سلیقه‌ای و تبعیض میان کارکنان بالا می‌رود.

بُعد سیاسی

از منظر سیاسی، سخنان دادستان پیامی دوگانه دارد: به جریان‌های محافظه‌کار می‌گوید حجاب رها نشده، و به جامعه می‌گوید فشار ادامه دارد. اما این پیام در زمانی منتشر می‌شود که حکومت به انسجام اجتماعی در برابر تهدید خارجی نیاز دارد. رونما پیش‌تر گزارش داده بود که قوه‌ی قضاییه از پرونده‌ی فعال ۱٬۸۹۵ متهم به همکاری با اسرائیل خبر داده است؛ فضای امنیتی سنگین و سیاست حجاب سخت‌گیرانه در کنار هم می‌توانند فاصله‌ی بخشی از جامعه با حکومت را بیشتر کنند. این ارزیابی استنباطی است و داده‌ی نظرسنجی تازه‌ای برای سنجش آن در دست نیست.

گزینه‌ها و شاخص‌های رصد

جدول زیر گزینه‌هایی را که در بحث عمومی و گزارش‌های حقوق بشری مطرح است، با سازوکار و هزینه‌ی هر کدام کنار هم می‌گذارد. این جدول توصیه‌ی سیاستی قطعی نیست و ستون «شواهد» نشان می‌دهد هر گزینه چه پشتوانه‌ای دارد.

ضدتحلیل: شاید این فقط سخنرانی همیشگی است

قوی‌ترین اعتراض به تز این تحلیل این است که سخنان دادستان تهران تازگی واقعی ندارد. مقام‌های قضایی بارها از «وظایف دستگاه‌ها» و «برخورد با مدیران» گفته‌اند و بسیاری از این دستورها اجرا نشده یا به‌سرعت فراموش شده است. از این منظر، جلسه‌ی کارگروه عفاف و حجاب بیشتر پیامی نمادین به جریان محافظه‌کار است تا تغییر شیوه‌ی اجرا. شواهدی هم این اعتراض را تقویت می‌کند: مقام ارشدی که در شهریور از اثر «شرایط جنگی» گفت، خود پذیرفته بود حکومت نمی‌تواند به میزان دلخواه اجرا کند؛ و قانون اصلی همچنان معلق است.

در مقابل، چند نشانه از تز اصلی حمایت می‌کند: تعیین مهلت مشخص یک‌ماهه، سپردن بازرسی به نهادی معین (سازمان بازرسی استان)، الزام به گزارش مکتوب، و هم‌زمانی با آمار پلمب کسب‌وکارها و ثبت خودروها در استان‌ها. این عناصر از سخنرانی کلی فراتر می‌روند و سازوکار اداری می‌سازند.

داده‌ای که می‌تواند این نتیجه را تغییر دهد روشن است: اگر پس از یک ماه گزارشی از برخورد با مدیران منتشر نشود، تفسیر نمادین تقویت می‌شود. اگر برعکس، گزارش‌های برکناری یا پرونده‌سازی برای مدیران، یا بازگشت گسترده‌ی گشت‌ها منتشر شود، باید از تشدید واقعی سخن گفت.

سناریوها و شاخص‌های آینده

سناریوهای زیر پیش‌بینی نیستند و رونما برای آن‌ها عدد احتمال ارائه نمی‌کند، چون داده‌ی کافی برای چنین برآوردی وجود ندارد.

مهم‌ترین شاخص‌های رصد در هفته‌های آینده: نخست، انتشار یا عدم انتشار نتیجه‌ی بازرسی یک‌ماهه پیش از اوایل آذر ۱۴۰۵؛ دوم، آمار پلمب و توقیف در اعلام دادستانی‌های استانی؛ سوم، هر ابلاغیه‌ی مکتوب درباره‌ی «مشارکت مردم»؛ و چهارم، اظهارات شورای عالی امنیت ملی یا مجلس درباره‌ی سرنوشت قانون معلق.

جمع‌بندی و محدوده‌ی قطعیت

پاسخ کوتاه به پرسش اصلی این است: فشار اجرای حجاب به سمت ادارات و شهروندان می‌رود، چون حکومت در شرایط جنگ هزینه‌ی برخورد خیابانی را بالا می‌بیند، قانون سخت‌گیرانه‌ی جدید معلق است و دادستانی می‌خواهد بدون آن قانون، با استناد به وظایف موجود دستگاه‌ها، پیگیری را نشان دهد. پیامد محتمل این مسیر، اجرای گزینشی، کم‌صدا و داده‌محور است که بیش از همه زنان شاغل، رانندگان زن، کسب‌وکارهای کوچک و مدیران رده‌میانی را درگیر می‌کند.