قوه‌ی قضاییه ایران از پرونده‌ی فعال ۱٬۸۹۵ متهم به همکاری با اسرائیل خبر داد

علی کاظمی، سخنگوی قوه‌ی قضاییه، در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر–آبان ۱۴۰۵) گفته است دست‌کم ۱٬۸۹۵ نفر، از جمله ۹۴ فعال رسانه‌ای، در پرونده‌های فعال به اتهام همکاری با اسرائیل یا دیگر کشورهای متخاصم دنبال می‌شوند. این رقم در یک گزارش تحلیلی به تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۵ (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶) آمده است؛ متن کامل اظهارات سخنگو و تاریخ دقیق آن منتشر نشده است.

رقمی که از قوه‌ی قضاییه نقل شده

بر پایه‌ی گزارش ۶ آبان، کاظمی در اوایل اکتبر از پرونده‌های فعالی گفته که ۱٬۸۹۵ نفر را در بر می‌گیرد. این رقم شامل ۹۴ نفر از کارکنان رسانه‌ها می‌شود. اتهام مشترک همه‌ی این پرونده‌ها همکاری با اسرائیل یا کشورهایی است که تهران آن‌ها را متخاصم می‌داند. فهرست متهمان، استان‌های رسیدگی‌کننده و مرحله‌ی دادرسی منتشر نشده و رقم مستقلاً راستی‌آزمایی نشده است.

روایت رسمی: تهدید واقعی و «جنگ ترکیبی»

وزارت اطلاعات ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ گفته بود دشمنان جاسوسی، خرابکاری، رسانه‌های خصمانه، بحران اقتصادی و شکاف‌های قومی و مذهبی را با هم به کار می‌گیرند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌ی قضاییه، نیز به شرایط جنگی برای توجیه اقدام‌های فوری امنیتی استناد کرده است. دیوید برنیع، رئیس پیشین موساد، ۳۰ مهر ۱۴۰۵ (۲۲ اکتبر) در کنفرانسی در اسرائیل گفت پیش از جنگ ۱۲‌روزه‌ی خرداد ۱۴۰۴ ورود ده‌ها مأمور با مأموریت اطلاعاتی یا خرابکاری را تأیید کرده بود.

انتقاد تحلیلگران و سازمان‌های حقوق بشری

نگار مرتضوی، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست بین‌المللی، می‌گوید تهدید جاسوسی علیه ایران «واقعی» است، اما میان جاسوسی و مخالفت تفاوت اساسی وجود دارد و مقام‌ها این مرز را بیشتر محو کرده‌اند. سعید گلکار، استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چاتانوگا، رفتار کنونی را آمیزه‌ای از نگرانی ضدجاسوسی و سرکوب مخالفان می‌داند. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر از اعتراف‌های اجباری و محرومیت از دفاع مؤثر در پرونده‌های امنیتی گزارش داده‌اند؛ مقام‌های ایران این اتهام‌ها را در گزارش یادشده نپذیرفته‌اند.

اعدام‌ها و مجازات‌های اعلام‌شده

دیده‌بان ایران برای حقوق بشر، مستقر در اسلو، از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶ اجرای حکم اعدام ۱۶ متهم جاسوسی را ثبت کرده و شمار کل اعدام‌ها را تا اوایل اکتبر دست‌کم ۶۰۴ مورد دانسته است. عفو بین‌الملل نیز تا ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر) دست‌کم ۳۴ اعدام مرتبط با اعتراض‌های دی‌ماه را گزارش کرده است. به نوشته‌ی همان گزارش، ارسال تصویر یا اطلاعات برای شبکه‌های متخاصم، از جمله بی‌بی‌سی فارسی، تا ۱۵ سال زندان دارد و در کنار اتهام‌های دیگر ممکن است به اتهام «افساد فی‌الارض» برسد. این ارقام از منابع غیردولتی است و نهاد رسمی ایران آن‌ها را تأیید نکرده است.