رئیس دیوان قانون اساسی لهستان تعلیق شد؛ حالا چه کسی دیوان را اداره می‌کند؟

جمعه ۸ آبان (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶)، پلیس مقابل ساختمان دیوان قانون اساسی لهستان در ورشو مستقر شد، رئیس کشور هواپیمایش را وسط مسیر آفریقا برگرداند و حساب رسمی خود دیوان از «کودتا» نوشت. موضوع یک پرسش ساده دارد که جواب ساده ندارد: وقتی دو طرف هر دو خود را قانونی می‌دانند، چه کسی در لهستان رئیس دیوان قانون اساسی است و چه کسی حق دارد این را تعیین کند؟

روز جمعه چه گذشت؟

طبق گزارش‌های خبری، قاضی کوروین‌پیوتروفسکا که به‌عنوان ارشدترین قاضی خود را مسئول اداره‌ی دیوان می‌داند، شویچکوفسکی را از انجام وظایف کنار گذاشت. گزارشی که به یک روزنامه‌ی لهستانی استناد می‌کند، از «وقفه‌ی یک‌ماهه در انجام وظایف» رئیس و معاونش، بارتوومیی سوخانسکی، می‌نویسد؛ گزارش‌های دیگر فقط از «تعلیق» می‌گویند و مدتی ذکر نمی‌کنند.

پلیس بعدازظهر در محوطه‌ی دیوان مستقر شد. پلیس ورشو می‌گوید پس از نامه‌ی دادستان کل و نامه‌ی یکی از قاضی‌ها درباره‌ی خطر برای قضات و کارکنان وارد عمل شده، فقط در محوطه‌ی بیرونی بوده و به ساختمان وارد نشده است. گزارش دیگری می‌گوید پلیس وارد محوطه‌ی دیوان شده است. سه نفر بازداشت شدند؛ پلیس می‌گوید آن‌ها از حصار بالا رفته بودند، و گزارش دیگری از پرتاب اشیای خطرناک به سوی مأموران می‌گوید.

هواداران حزب قانون و عدالت (پیس) مقابل ساختمان تجمع کردند. رئیس‌جمهور، که با این حزب هم‌سوست، اعلام کرد هواپیمایش را برمی‌گرداند. دونالد تاسک، نخست‌وزیر، نوشت بازگرداندن حاکمیت قانون «وظیفه‌ی ماست» و پس از سال‌های بی‌قانونی فرایندی دشوار است که اقدام قاطع می‌خواهد.

ریشه‌ی دعوا: قاضی‌هایی که سوگند نخورده‌اند

دیوان قانون اساسی از دوران حکومت پیس (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳) میدان کشمکش بوده است. نهادهای اروپایی بارها نگرانی کرده‌اند که این دیوان به قدرت سیاسی نزدیک شده است. دولت تاسک وعده‌ی برگرداندن وضع به قبل را داده؛ اما رئیس‌جمهور از زمان انتخابش در سال ۲۰۲۵ بخشی از قاضی‌های معرفی‌شده از سوی مجلس را سوگند نداده است.

تعداد قاضی‌های سوگندنخورده در منابع یکی نیست: سه نفر از شش قاضی در گزارش‌های خبری، و پنج نفر در یک گزارش دیگر آمده است. خود این اختلاف نشان می‌دهد شمار دقیق را باید از سند رسمی خواند، نه از روایت ثانویه. هرچه باشد، اتهام اصلی علیه شویچکوفسکی این است که در شش ماه گذشته مانع شده قاضی‌های انتخاب‌شده از سوی اکثریت فعلی بر کار بنشینند. گزارشی هم می‌نویسد کمیسیون ونیز (نهاد مشورتی شورای اروپا) در همین ماه خواسته بود رئیس‌جمهور آن قضات را سوگند دهد؛ این فقط در یک منبع آمده و جای راستی‌آزمایی مستقل دارد.

بیشتر بخوانید: انتخابات «دزدیده شده» است؟ پرونده پول قطری و رأی عرب‌ها تا کجا مستند است

چه چیز هنوز محل اختلاف است؟

منطق دولت و منطق دیوان

استدلال دولت این است که دیوان با ریاست شویچکوفسکی عملاً در برابر قضات تازه بسته مانده و قانون‌گذاری را مختل کرده است؛ پس باید با ابزار فوق‌العاده برگشت. وزیر دادگستری درخواست برداشتن مصونیت را به تقصیر در انجام وظیفه پیوند می‌زند. از این منظر، نهادی که خودش را از قانون‌گذار کنار کشیده، حق ندارد از حاکمیت قانون دفاع کند.

استدلال دیوان و مخالفان آن است که در دولتی قانونی، تعلیق رئیس یک نهاد قضایی بدون مبنای مصرح، به نام قانون، خود نقض قانون است. فرقی نمی‌کند هدف دولت چقدر موجه باشد: وقتی قوه‌ی مجریه و دادستانی به یک دیوان نیرو می‌فرستند و رئیسش را کنار می‌گذارند، سابقه‌ای ساخته می‌شود که دولت بعدی هم می‌تواند به‌کار ببرد. سفیر آمریکا در لهستان رویدادها را «بسیار جدی» خوانده و نخست‌وزیر پیشین، ماتئوش موراویتسکی، آن را «تصرف قهری» نامیده است.

چرا مبنای حقوقی تعلیق همه‌چیز را تعیین می‌کند؟

اگر مبنا در قانون اساسی یا قانون دیوان باشد و رأی یک قاضی ارشد را در شرایط خلأ مدیریتی مجاز بداند، تعلیق می‌تواند ایستاده بماند و بحث به سر صلاحیت تفسیر برمی‌گردد. اگر مبنایی نباشد، تصمیم از آغاز بی‌اثر است و کوروین‌پیوتروفسکا هم بدون سوگند ریاست‌جمهوری عملاً اختیار اداره‌ی دیوان را ندارد، چنان‌که حساب دیوان می‌گوید. در هر دو حالت، رأی‌هایی که دیوان از این پس صادر کند، از جانب طرف مقابل مورد تردید خواهد بود. این یعنی بحران بیش از یک اختلاف اشخاص، اعتبار هر حکم آینده‌ی دیوان را تهدید می‌کند.

خط زمانی آنچه می‌دانیم

1. ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳دوره‌ی حکومت پیس و تغییرات گسترده در دیوان؛ انتقاد نهادهای اروپایی.
2. ۲۰۲۵انتخاب ناوروتسکی؛ سوگندنخوردن بخشی از قاضی‌های معرفی‌شده از سوی مجلس.
3. ماه‌های اخیراتهام دولت به شویچکوفسکی درباره‌ی مانع‌تراشی در آغاز به کار قضات تازه.
4. جمعه ۸ آبان (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶)تعلیق رئیس، درخواست برداشتن مصونیت، استقرار پلیس، بازگشت ناوروتسکی به ورشو.

پس قضیه چیست؟

شواهد موجود از یک بحران مشروعیت می‌گویند، نه فقط یک اختلاف اداری. اتهام دولت به رئیس دیوان جدی است و انسداد سوگند هم واقعی است؛ اما اقدام روز جمعه تا وقتی مبنای حقوقی‌اش روشن نشود، بیشتر یک ادعای اقتدار است تا حکم قطعی. هیچ‌یک از دو طرف هنوز نشان نداده که نهاد دیگری، چه دادگاه دیگر و چه رأی مجلس، نظر او را تأیید می‌کند.

بیشتر بخوانید: نووایا گازتا، روزنامه‌ی مستقل روسیه، اعلام کرد زیر فشار مقام‌ها تعطیل می‌شود