خانواده‌های ایرانی در جنگ هشت‌ماهه از غذا، مسکن و آموزش می‌زنند

خانوارهای ایرانی پس از هشت ماه جنگ با آمریکا و در دل یکی از تندترین موج‌های گرانی چند دهه‌ی اخیر، خرج غذا، مسکن و آموزش را کم می‌کنند. گزارش رویترز که ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۶ آبان ۱۴۰۵) منتشر شد، از قیمت‌هایی می‌گوید که در سپتامبر نزدیک ۹۰ درصد بالاتر از یک سال پیش بوده‌اند، و از دستمزدی که به نوشته‌ی همین گزارش به‌طور میانگین ماهانه حدود ۹۲ دلار است.

گرانی خوراک و مسکن از دستمزد جلو زده است

به نوشته‌ی رویترز، که با بیش از ۲۴ نفر در شهرهای مختلف ایران گفت‌وگو کرده، دستمزدها با تورم همگام نشده‌اند و بسیاری از خانواده‌ها پس‌اندازشان را خرج یا قرض کرده‌اند. بر پایه‌ی داده‌های رسمی که گزارش به آن‌ها استناد می‌کند، هزینه‌ی مسکن، آب‌وبرق و سوخت نزدیک ۳۸ درصد بالا رفته و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها بیش از دو برابر شده‌اند. گزارش مبنای دقیق رقم ۳۸ درصد را به‌جز مقایسه‌ی سالانه‌ی سپتامبر مشخص نمی‌کند.

صدای خانوارها: از بازگشت به خانه‌ی پدری تا بیکاری فارغ‌التحصیلان

محمدعلی، مغازه‌دار ۴۷ ساله‌ی مشهدی و پدر دو فرزند، به رویترز گفته است که «نه پولی داریم، نه آینده‌ای و نه امیدی». محمود، کارمند دولت ۴۴ ساله در اصفهان، می‌گوید با حقوق کمتر از ۱۰۰ دلار فقط حدود ده روز می‌شود دوام آورد. حمیده، مادر ۳۹ ساله‌ی دو فرزند در رشت، تعریف کرده که ماه گذشته به خانه‌ی والدینش برگشته‌اند، چون همسرش در اردیبهشت از یک کارخانه‌ی کوچک کاشی بیکار شده است. فیروزه، ۲۳ ساله از ارومیه، پس از فارغ‌التحصیلی در رشته‌ی تبلیغات ماه‌ها دنبال کار گشته و می‌گوید امیدش را دارد از دست می‌دهد.

بیکاری و واکنش رسمی

نرخ رسمی بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹٫۱ درصد رسید و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰٫۷ درصد گزارش شده است. وزیر اقتصاد، علی مدنی‌زاده، به نقل از رسانه‌های دولتی ۵ آبان (سه‌شنبه، ۲۷ اکتبر) بابت فشار هزینه‌ی زندگی عذرخواهی کرد و گفت بازنشستگان، کارگران و کارمندان بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. جزئیات سیاستی تازه‌ای برای جبران این فشار در گزارش نیامده است.

چه چیزی را نباید از این گزارش نتیجه گرفت

گفته‌های چند ده مصاحبه‌شونده تصویر کیفی از فشار معیشتی می‌دهد، اما نماینده‌ی آماری کل خانوارها نیست. ارقام دلاری نیز به نرخ تبدیل وابسته‌اند: دستمزد میانگین به نرخ بازار آزاد حساب شده و گزارش نرخ مبنای برآورد ۳۳۶ دلار را مشخص نکرده است، پس نسبت مستقیم این دو عدد قابل استناد نیست. همچنین رقم ۷۳٫۶ درصد و رقم نزدیک ۹۰ درصد باید جداگانه و با مبنای خودشان خوانده شوند.