سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵
مهمترین خبرها و تحلیلها، هر صبح در ایمیل شما.
با عضویت، حریم خصوصی رونما را میپذیرید.مهلت اعلام پیش از خروج طبق ماده ۱۰ پیمان؛ اعلام باید به همه اعضا و شورای امنیت داده شود و دلیل «رویدادهای فوقالعاده» را توضیح دهد.
نتیجه رأی‌گیری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (سند GOV/2026/61) درباره گزارش عدم پایبندی ایران به شورای امنیت.
برآورد آخرین گزارش‌های آژانس از ذخیره اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد؛ آژانس از ژوئن ۲۰۲۵ آن را راستی‌آزمایی نکرده است.
پرسش اصلی این است که تصمیم نهایی را چه کسی میگیرد، ماده ۱۰ پیمان دقیقاً چه چیزی را ممکن می‌کند و خروج بیشتر به ایران اهرم می‌دهد یا فشار و خطر تازه. تا امروز، بر پایه منابع بررسیشده، هیچ طرحی به رأی نرسیده و هیچ اعلام رسمی دولت یا شورای عالی امنیت ملی منتشر نشده است.
خروج از ان‌پی‌تی در وضعیت کنونی بیش از آنکه یک تصمیم حقوقی آماده اجرا باشد، ابزار فشار و پیام‌رسانی سیاسی است. تصمیم واقعی نه با شمار امضاهای نمایندگان، بلکه در شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شود و به رفتار واشنگتن، سرنوشت مذاکرات و بن‌بست راستی‌آزمایی وابسته است. هزینه‌های این گام، به‌ویژه برای رابطه با چین و روسیه و برای اعتبار ادعای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای، سنگین‌تر از آن است که با یک رأی در صحن مجلس بسته شود.
ماده ۱۰ بند ۱ میگوید هر عضو حق دارد از پیمان خارج شود، اگر تصمیم بگیرد «رویدادهای فوقالعاده مرتبط با موضوع پیمان منافع عالی کشورش را به خطر انداخته است». چنین عضوی باید سه ماه پیش از خروج به همه اعضا و شورای امنیت اطلاع دهد و در اعلام خود رویدادهای فوقالعاده را توضیح دهد. بنابراین حق خروج وجود دارد، اما بدون قید نیست: دو شرط اصلی، مهلت سه‌ماهه و ارائه دلیل است.
مقاله‌ای از جورج بان و رولاند تیمربایف استدلال می‌کند که حق خروج مشروط است و اعلام به شورای امنیت به شورا این امکان را می‌دهد که کفایت دلیل ارائه‌شده را بسنجد. تحلیل دیگری در مجله حقوق نزاع و امنیت آکسفورد یادآور می‌شود که در پرونده کره شمالی در سال ۲۰۰۳ هیچ دولتی مشروعیت دلیل ارائه‌شده را رسماً به چالش نکشید و بحث حقوقی عمدتاً بر سر رعایت تشریفات اعلام بود. شورای امنیت در آوریل ۲۰۰۳ تنها بیانیه‌ای صادر کرد که نگرانی را ابراز می‌کرد.
موضوع مهم‌تر آن است که خروج چه چیزی را پاک نمی‌کند. وضعیت پادمان‌ها پس از خروج در حقوق بین‌الملل محل بحث است؛ انجمن حقوق بین‌الملل آمریکا در تحلیلی درباره کره شمالی نوشت این کشور مدعی شد خروج آن را از قید توافق پادمان نیز آزاد می‌کند. نمایندگی آمریکا در وین در سخنرانی سپتامبر ۲۰۲۶ خود گفته تعهدات پادمانی ایران را نمی‌توان «یک‌جانبه تغییر داد یا تعلیق کرد». این دو برداشت نشان می‌دهد پرونده ایران بدون یک رأی قضایی روشن، میدان اختلاف تفسیر خواهد بود.
جدا از متن پیمان، موضوع قانون داخلی هم هست: به نقل از تسنیم، لایحه در دست بررسی خروج از پروتکل الحاقی و لغو قانون پیوستن ایران را نیز مطرح کرده است. اینکه این مسیر قانونی چگونه با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبری هماهنگ می‌شود، در منابع بررسیشده توضیح داده نشده است. محدودیت دانسته‌ها همین‌جاست: متن لایحه و رویه داخلی منتشر نشده است.
آژانس میگوید بیش از یک سال است به هیچ تأسیسات اصلی دسترسی ندارد. در گزارش مدیرکل، که قطعنامه سپتامبر آن را «موجب نگرانی عمیق» خوانده، آمده نبود اطلاعات و دسترسی «موضوعی است که نگرانی تکثیر ایجاد می‌کند و باید با فوریت رسیدگی شود». آخرین برآورد پیش از جنگ ۱۲روزه، ذخیره‌ای حدود ۴۴۰٫۹ کیلوگرم اورانیوم تا ۶۰ درصد را نشان می‌دهد که از آن پس راستی‌آزمایی نشده است. بنابراین مسئله اصلی هسته‌ای اکنون نبود داده است، نه فقط اختلاف سیاسی.
در این وضع، هوادار خروج میگوید پیمان و بازرسی‌ها نه حفاظتی ایجاد کرده‌اند و نه از افشای اطلاعات جلوگیری کرده‌اند؛ ابراهیم رضایی عضویت را «چیزی جز خسارت» ندانسته است. محسن رضایی نیز میگوید ایران با بازرسی‌های آژانس همکاری کرد و پاسخ مثبت داد، اما در نهایت همه تأسیسات هسته‌ای هدف حمله قرار گرفت. در مقابل، منتقد خروج میگوید پایان بازرسی‌ها ابهام درباره ذخیره‌ها را شدیدتر می‌کند و نشانه‌ای است که طرف‌های ناظر آن را بدترین‌حالت تفسیر خواهند کرد.
از دید فنی، خروج از پیمان برای ایران دو پیامد متضاد دارد. از یک سو، هر ادعای رسمی «ما بمب نمی‌سازیم» بدون ناظر معتبر کم‌ارزش‌تر می‌شود. از سوی دیگر، پزشکیان در ۲۴ سپتامبر گفت ایران حاضر است مواد را رقیق کند و «در چارچوب پیمان» به تعهدات عمل کند و راستی‌آزمایی را بپذیرد. جمع این دو موضع، یعنی پیشنهاد راستی‌آزمایی در دولت و تهدید به خروج در مجلس، نشان می‌دهد تهران همزمان دو سیگنال به غرب می‌فرستد.
مقام‌های ایرانی پس از قطعنامه گفتند تهران حاضر به بازگشت بازرسی‌ها در چارچوب توافق گسترده‌تر است؛ این موضع از گزارش انجمن کنترل تسلیحات نقل می‌شود. به بیان ساده، پنجره راستی‌آزمایی بسته نیست اما به یک سازوکار سیاسی گره خورده است. خروج از پیمان میتواند این گره را شل کند یا آن را کاملاً ببرد، و پاسخ به نحوه اعلام و زمان‌بندی خروج بستگی دارد.
تغییر ماهوی این وضع به متن هر توافق آینده بستگی دارد.
مجلس میتواند قانون وضع کند اما، به گفته خود نمایندگان، لایحه بدون موافقت هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس به صحن نمی‌رسد. قالیباف رئیس مجلس همزمان در جدال با گروهی از اصولگرایان تندرو درباره مذاکره با آمریکا قرار دارد. به گزارش ایران‌اینترنشنال، منتقدانی مانند حمیدرضا رسایی او را به دادن امتیاز بیش‌ازحد متهم می‌کنند و به نوشته گزارشی تحلیلی، تعدادی از نمایندگان هیئت‌رئیسه را به نگه‌داشتن لایحه خارج از صحن متهم کرده‌اند. در چنین فضایی، لایحه خروج یک ابزار رقابت درون‌جناحی هم هست.
دولت پزشکیان خروج را سیاست رسمی خود نکرده است. محمد جواد حاج‌علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه آن را «مطالبه ملی» خوانده، اما رئیس‌جمهور بر سیاست‌های سازگار با فتوای رهبری علیه سلاح‌های کشتار جمعی تأکید می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه نیز در ژوئن گفت طرح در دست تهیه است و «در مراحل بعد با مجلس هماهنگ» می‌شود. این الگو نشان می‌دهد دولت می‌خواهد گزینه را باز نگه دارد بدون آنکه مسئولیت آن را بپذیرد.
نهاد تعیین‌کننده شورای عالی امنیت ملی است. محسن رضایی گفته دیپلماسی دوران جنگ با شورا و دیپلماسی دوران صلح با وزارت خارجه است. به نقل از یک گزارش تحلیلی، او پیش‌تر گفته بود خروج «کاملاً به رفتار واشنگتن بستگی دارد» و ایران همچنان به ممنوعیت دینی سلاح هسته‌ای پایبند است، هرچند «کسی آینده را تضمین نمی‌کند». ۳۱ اکتبر نیز تأکید کرد هنوز تصمیم رسمی یا دولتی تازهای در کار نیست. این عبارت‌ها خروج را از هدف به اهرم تبدیل می‌کنند.
دیدگاه رقیب هم باید دیده شود: هواداران خروج می‌گویند اگر مجلس در این‌باره جدی نباشد، تهدید اعتبار نخواهد داشت؛ هر قدر لایحه بیشتر معطل بماند، پیام ضعیف‌تر است. منتقدان می‌گویند همین بازی تهدید، اگر بدون تصمیم نهایی طولانی شود، میتواند هم به رقبای خارجی بهانه بدهد و هم به رقبای داخلی. ملاک آزمون، اقدام رسمی است، نه فراوانی بیانیه‌ها.
دیپلماسی این روزها حول نامه جی‌دی ونس می‌چرخد. به گزارش گاردین، نامه ونس از طریق میانجی‌های قطری برای محسن رضایی ارسال شده و از تهران می‌خواهد در آغاز فرایندی که به بازگشایی هرمز ظرف هفت روز در برابر تخفیف تحریم‌ها می‌رسد، تعهدات هسته‌ای بدهد. فارین‌پالیسی به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت این نامه پیشنهاد دیدار حضوری و «چارچوب مذاکره» دارد، نه شرایط مشخص صلح. محسن رضایی گفت لحن نامه «کاملاً تغییر کرده» و «نشانه خوبی» است، اما پاسخی نداده و تا تحقق هفت شرط نه هرمز باز می‌شود و نه مذاکره آغاز می‌شود.
در این چارچوب، تهدید به خروج از پیمان دو کارکرد ممکن دارد. اگر قابل‌باور باشد، هزینه حمله دوباره را برای واشنگتن بالا می‌برد و در مذاکره برای «پرداخت همزمان» اهرم ایجاد می‌کند. اگر بی‌اعتبار شود یا خروج واقعاً اعلام شود، میتواند حمایت چین و روسیه را که تاکنون در شورای امنیت مانع اقدام شده‌اند، کاهش دهد. روزنامه نزدیک به قالیباف دقیقاً همین خطر را برجسته کرده و گفته خروج چین و روسیه را از ایران دور می‌کند.
اروپا از زاویه دیگری وارد می‌شود. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، گفته جنگ بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو به هزینه انرژی اروپا افزوده است؛ عراقچی در پاسخ نوشت این رقم در برابر «ضربه زمین‌لرزه‌آسای» نیروهای مسلح ایران در صورت حمله تازه ناچیز است. این تبادل نشان می‌دهد اروپا هم از ادامه بحران زیان می‌بیند و هم در شورای حکام در کنار آمریکا رأی داده است. خروج ایران میتواند این دوگانگی را تقویت یا حل کند.
از نگاه واشنگتن، دونالد ترامپ گفته جنگ «به‌زودی جمع می‌شود» اما ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. تحلیلگری که الجزیره از او نقل می‌کند میگوید بن‌بست «نه جنگ، نه صلح» یا با پیشرفت مذاکره می‌شکند یا با حملات دوباره، که ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر آغاز شود. بنابراین زمان‌بندی خروج و پاسخ به نامه ونس عملاً در یک تقویم تصمیم‌گیری قرار دارند. ایران فعلاً هر دو را باز نگه داشته است.
استدلال هواداران خروج امنیتی است. به نقل از گزارش تحلیلی، برخی نمایندگان می‌گویند وقتی یک عضو پیمان به عضو دیگر حمله می‌کند، تعهدات پیمانی بی‌معنا می‌شود و غنی‌سازی باید بازنگری شود. محمدرضا صباغیان نیز خروج را «گام دوم» پس از بستن تنگه هرمز خوانده است. این دیدگاه خروج را بخشی از هندسه بازدارندگی می‌بیند و فرض می‌کند طرف مقابل را محتاط‌تر می‌کند.
استدلال مخالف از همان مسیر به نتیجه دیگر می‌رسد. اگر کشورهای مخالف بخواهند به‌هرحال حمله را توجیه کنند، خروج از پیمان آسان‌ترین توجیه است: ابهام درباره ذخیره‌های اورانیوم بدون ناظر افزایش می‌یابد و استدلال «ایران در مسیر سلاح است» شنونده بیشتری پیدا می‌کند. نیروهای مسلح ایران هم پیش‌تر هشدار داده‌اند هر اقدام خصمانه با پاسخ «فوری، مؤثر و بدون محدودیت جغرافیایی» روبه‌رو می‌شود؛ علی عبداللهی، رئیس ستاد کل، این را ۳۱ اکتبر گفت.
پرسش‌ها درباره قدرت نظامی واقعی هم بی‌پاسخ مانده است. محسن رضایی گفته ایران توان «شکستن شاخ آمریکا» را دارد، اما این ادعا مستقل راستی‌آزمایی نشده و مدرکی عمومی درباره ظرفیت‌های جدید ارائه نشده است. تهدید بدون داده فنی، سیگنال سیاسی است و نمی‌توان آن را به‌عنوان واقعیت بازدارندگی ثبت کرد.
عامل زمان هم مهم است. ماده ۱۰ سه ماه مهلت می‌خواهد، اما اعلام‌ها پیش و پس از ۳ نوامبر معنای متفاوتی پیدا می‌کنند. اگر حمله در آستانه یا پس از انتخابات رخ دهد، مهلت سه‌ماهه چارچوب تعیین‌کننده نخواهد بود؛ اگر مذاکره پیش برود، خروج میتواند همچنان در حد ابزار فشار بماند. این‌ها سناریو هستند، نه پیش‌بینی. رونما پیش‌تر درباره آمادگی نظامی و گره ۳ نوامبر هم گزارش داده است.
در عین حال، احتمال استفاده از آن به‌عنوان توجیه حمله هم صرفاً ارزیابی است و تأیید نشده.
ایران پیمان را در ۱۹۶۸ امضا و در ۱۹۷۰ تصویب کرد. هواداران خروج استدلال می‌کنند که عضویت در پیمان و بازرسی‌های آژانس نتوانسته از تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای ایران در برابر دو دور حمله، یکی در ژوئن ۲۰۲۵ و دیگری از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، محافظت کند. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۳۱ اکتبر در تلویزیون رسمی همین منطق را مطرح کرد: مردم می‌بینند که با وجود همکاری با بازرسان، تأسیسات هسته‌ای هدف حمله قرار گرفت و می‌پرسند چرا باید ادامه داد.
دومین ریشه، روند حقوقی در وین و نیویورک است. شورای حکام در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ قطعنامه‌ای تصویب کرد که گزارش عدم پایبندی ایران به توافق پادمان را به شورای امنیت و مجمع عمومی می‌فرستد و آن را نخستین اقدام از این دست در حدود بیست سال گذشته دانستند. متن قطعنامه با «نگرانی عمیق» از نبود اطلاعات درباره مواد اعلام‌شده و نبود دسترسی به تأسیسات یاد می‌کند و در عین حال از راه‌حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. ایران آن را سیاسی خواند؛ روسیه، چین و ایران در بیانیه‌ای مشترک گفتند این ارجاع «مبنای حقوقی ندارد».
ریشه سوم، شکست مسیر مذاکره است. طبق گزارش شینهوا، تفاهم‌نامه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ میان ایران و آمریکا مهلت ۶۰ روزه تا ۱۷ اوت برای رسیدن به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گذاشت، اما طرفین به پیشرفت کافی نرسیدند. از آن زمان ایران بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکره را به تحقق «هفت شرط» خود گره زده و آمریکا خواهان پرداختن به موضوع هسته‌ای از همان ابتداست. بحث خروج از پیمان در این فضا به ابزار سنجش اعتبار هر دو طرف تبدیل شده است.
حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، ۲۰ سپتامبر گفت لایحه «سه‌فوریتی» خروج از پیمان به هیئت‌رئیسه ارائه شده و برای طرح در جلسه علنی به موافقت رئیس مجلس نیاز دارد. به نقل از تسنیم، این لایحه ۴۸ امضا دارد و در صورت تصویب، علاوه بر خروج از پیمان، خروج از پروتکل الحاقی و لغو قانون پیوستن ایران به پیمان را هم دربرمی‌گیرد؛ این رقم و جزئیات را از منبع مستقلی نمی‌توان احراز کرد. علی نیک‌زاد، نایب‌رئیس اول، ۲۸ سپتامبر گفت مجلس «پیامدهای بین‌المللی» را هم در نظر میگیرد و به آژانس و مدیرکل آن اعتماد ندارد.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی، به نقل از فارس گفته ۱۰ پیشنهاد ثبت شده و موضوع در دست بررسی است. علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه، در ۳۰ اکتبر با اشاره به مواد ۴ و ۱۰ پیمان گفت اگر مراجع ذی‌ربط موافقت کنند، مجلس آماده طرح این لایحه با بالاترین درجه فوریت است. بنابراین مجلس هنوز لایحه‌ای را به رأی نگذاشته و گام بعدی از نظر آیین‌نامه‌ای به هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس وابسته است.
در بیرون از صحن، جبهه پایداری در ۲۴ اکتبر از مجلس و شورای عالی امنیت ملی خواست روند خروج را آغاز کنند. در مقابل، روزنامه‌ای نزدیک به قالیباف گفته خروج «هدیه‌ای به ترامپ» است و بهانه حمله تازه را فراهم می‌کند و دوستانی مانند چین و روسیه را از ایران دور می‌کند؛ سایتی نزدیک به اصلاح‌طلبان نیز از «نسخه پرهزینه» یاد کرده است. این انتساب‌ها از گزارش‌های رسانه‌ای نقل شده و موضع رسمی دولت به‌طور جداگانه تأیید نشده است.
موضع گزارش‌شده: خروج از پیمان و بازنگری در دکترین هسته‌ای؛ بخشی از آنها خروج را همراه با ادامه غنی‌سازی مطرح کرده‌اند
موضع گزارش‌شده: تصمیمی گرفته نشده؛ بحث درباره دکترین در صورت جنگ دوباره در جریان است؛ خروج به رفتار آمریکا وابسته است
موضع گزارش‌شده: انکار قصد ساخت بمب؛ آمادگی برای رقیق‌سازی و راستی‌آزمایی در چارچوب پیمان
موضع گزارش‌شده: تضمین نداشتن سلاح هسته‌ای شرط پایان جنگ؛ ترجیح پرداختن به هسته‌ای از ابتدای مذاکره
موضع گزارش‌شده: اروپا مدافع قطعنامه آژانس بود؛ چین و روسیه ارجاع را فاقد مبنای حقوقی دانستند
اختلاف در سه سطح جریان دارد. نخست، آیا ایران باید خروج را بدون تغییر در واقعیت میدانی همچون تهدید معتبر نگه دارد یا واقعاً اجرا کند؟ دوم، آیا خروج راه مقابله با آژانس و غرب است یا همان چیزی که رقیبان برای توجیه حمله به آن نیاز دارند؟ سوم، چه نهادی حق تصمیم‌گیری دارد: مجلس با قانون، دولت با مسئولیت اجرایی، یا شورای عالی امنیت ملی با مأموریت امنیتی؟ محسن رضایی خود تأکید کرده دیپلماسی دوران جنگ در حوزه شورای عالی امنیت ملی و دیپلماسی دوران صلح در وزارت خارجه است.
پاسخ به این پرسش‌ها از ظاهر بیانیه‌ها بیرون نمی‌آید. وقتی نمایندگان می‌گویند «اکنون زمان خروج است» و دبیر شورا میگوید «تصمیم تازهای گرفته نشده»، هر دو ممکن است همزمان درست باشند: خواست بخشی از مجلس و واقعیت تصمیم‌گیری در نظام دو سطح متفاوت‌اند. پیوند این دو سطح با زمان‌بندی مذاکره و نتیجه رویارویی نظامی روشن‌تر می‌شود.
شورای حکام آژانس ایران را در وضعیت عدم پایبندی به تعهدات پادمانی اعلام کرد؛ پس از آن جنگ ۱۲روزه و خروج بازرسان رخ داد.
ایران قانونی برای تعلیق همکاری با آژانس تصویب کرد.
اسرائیل و آمریکا حملات تازهای به ایران آغاز کردند.
ایران و آمریکا تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ امضا کردند؛ مهلت ۶۰ روزه تا ۱۷ اوت برای توافق نهایی تعیین شد.
شورای حکام قطعنامه GOV/2026/61 را با ۲۳ رأی موافق، ۳ مخالف و ۸ ممتنع تصویب کرد.
حاجی‌دلیگانی از ارائه لایحه سه‌فوریتی خروج به هیئت‌رئیسه خبر داد.
پزشکیان در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز قصد ساخت بمب را رد کرد و از آمادگی برای رقیق‌سازی و راستی‌آزمایی گفت.
نیک‌زاد از بررسی لایحه سه‌فوریتی خروج در مجلس خبر داد.
جبهه پایداری از مجلس و شورای عالی امنیت ملی خواست روند خروج را آغاز کنند.
محسن رضایی گفت نامه ونس را خوانده و پاسخ نداده، تصمیم تازهای گرفته نشده و بحث درباره دکترین ادامه دارد.
جدول زیر ادعاهای پرتکرار این پرونده را با وضعیت شواهد تفکیک می‌کند. «گزارش‌شده» به معنای «تأیید مستقل» نیست و هر ردیف به منبع قابل‌بازبینی ارجاع دارد.
ابراهیم رضایی به نقل از فارس؛ گزارش الجزیره
تسنیم، به نقل از یک گزارش تجمیعی
برداشت ممکن از اظهارات نمایندگان
برداشت رایج در بحث عمومی
گزارش GOV/2026/50 و متن قطعنامه GOV/2026/61
احتمال مطرح‌شده در بحث غرب
قرار گرفتن یا نگرفتن لایحه در دستور کار علنی
اعلام شورای عالی امنیت ملی و نامه به شورای امنیت
ارسال اعلام رسمی به اعضا و شورای امنیت
اعلام جدول گام‌ها و دسترسی آژانس
خروج از ان‌پی‌تی امروز یک گزینه روی میز است، نه تصمیمی اتخاذشده. نمایندگان، مقام‌های امنیتی و دولت هر یک پیام جداگانه‌ای می‌دهند: مجلس خروج را می‌خواهد، شورای عالی امنیت ملی آن را به رفتار آمریکا گره می‌زند و دولت از راستی‌آزمایی و رقیق‌سازی میگوید. ماده ۱۰ حق خروج را می‌دهد، اما مهلت سه‌ماهه، اعلام دلیل و ابهام درباره پادمان‌ها آن را به گامی پرهزینه تبدیل می‌کند.
قوی‌ترین تفسیر رقیب این است که خروج نه تهدید توخالی، بلکه پاسخ منطقی به دو دور حمله و ارجاع پرونده است و بدون جدیت مجلس، ارزش چانه‌زنی ندارد. در برابر، منتقدان می‌گویند همین گام میتواند حمایت چین و روسیه را کم کند و برای حمله دوباره توجیه بسازد. مرز دانسته‌ها آنجاست که متن لایحه، موضع نهایی شورا و محتوای نامه ونس منتشر نشده است. تحولات قابل پیگیری عبارت‌اند از طرح لایحه در صحن، پاسخ تهران به نامه ونس، رخدادهای پس از ۳ نوامبر و هرگونه اعلام رسمی به شورای امنیت. رونما پیش‌تر درباره ارجاع پرونده به شورای امنیت، پیش‌نویس هفت‌روزه مذاکرات و گزارش خبری درخواست نمایندگان نیز نوشته است.
خیر. تا زمان تنظیم این گزارش هیچ اعلام رسمی به اعضا و شورای امنیت منتشر نشده و مجلس هم لایحه‌ای را به رأی نگذاشته است.
هر عضو در صورت «رویدادهای فوقالعاده» مرتبط با موضوع پیمان که منافع عالی آن را به خطر انداخته باشد، میتواند خارج شود؛ به شرط اعلام سه ماه پیش از آن به همه اعضا و شورای امنیت همراه با توضیح دلیل.
خیر. خروج به معنای تصمیم به ساخت سلاح نیست و موضع رسمی ایران همچنان نفی سلاح هسته‌ای است؛ اما خروج بازرسی‌های پیمانی را پایان می‌دهد و ابهام درباره برنامه را افزایش می‌دهد.
مجلس میتواند قانون وضع کند، ولی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته تصمیم رسمی تازهای گرفته نشده و دیپلماسی دوران جنگ در حوزه شورا قرار دارد. نقش نهایی رهبری در منابع بررسیشده توضیح داده نشده است.
در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ با ۲۳ رأی موافق، ۳ مخالف و ۸ ممتنع، گزارش عدم پایبندی ایران برای شورای امنیت و مجمع عمومی ارسال شد.
از نظر نظری بله، اما روسیه و چین حق وتو دارند و ارجاع را فاقد مبنای حقوقی دانسته‌اند؛ بنابراین اقدام فوری بعید ارزیابی می‌شود.
