آرامش دلار پس از جهش مهر با تورم ۸۸٫۷ درصدی و ریزش بورس چقدر پایدار است؟

آرامش دلار نشانه تعادل است یا مکث تقاضا؟

مسئله این است که نبود نوسان با نبود فشار یکی نیست. در ۹ روز اول آبان بیشترین جابه‌جایی روزانه پایانی ۱٫۴۶ درصد کاهش در ۹ آبان بود و روز قبل از آن ۱٫۳۳ درصد افزایش؛ هر دو کوچک‌تر از جهش‌های ۳ تا ۴ درصدی هفته اول مهر. نوسان کم نشان می‌دهد خریداران و فروشندگان در این بازه تقریباً بر یک قیمت ایستاده‌اند، اما چرایی این ایستادن را داده قیمت نمی‌گوید.

قیمت‌ها از تابلوهای تجمیعی می‌آیند و پایانی ۹ آبان در منابع مختلف بین ۲۷۰٫۸ و ۲۷۲٫۵ هزار تومان گزارش شده است؛ همین اختلاف کوچک یادآوری می‌کند که «نرخ دلار» یک عدد واحد معاملات نیست. گزارش تجارت‌نیوز آرامش را به ادامه مذاکرات و مهار تقاضای هیجانی نسبت می‌دهد؛ این تحلیل همان رسانه است و با داده قیمت اثبات‌پذیر نیست.

دو عدد مقایسه‌ای اهمیت دارد. پایانی ۹ آبان ۱۴۰۵ حدود ۲٫۵ برابر پایانی ۸ و ۱۰ آبان ۱۴۰۴ است (۱۰۷٬۳۵۰ و ۱۰۸٬۷۵۰ تومان)، در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده در همین یک سال، بر پایه نرخ نقطه‌به‌نقطه مهر، ۱٫۸۸۷ برابر شده است. این دو دوره و مبنای متفاوت دارند و رابطه علّی میان آن‌ها را نمی‌توان از مقایسه ساده نتیجه گرفت، اما نشان می‌دهد ارز در یک سال سریع‌تر از قیمت‌های مصرفی رشد کرده و اگر این شکاف بخواهد بسته شود، می‌تواند فشار تازه‌ای به قیمت کالاهای وارداتی بدهد.

در برابر، تفسیر خوش‌بینانه می‌گوید فاصله دو ماه اخیر، با یک جهش بزرگ و مکث طولانی، می‌تواند شروع تثبیت باشد. این تفسیر تنها وقتی تقویت می‌شود که فاصله میان بازار آزاد و نرخ مرکز مبادله، یعنی نزدیک ۴۵ درصد، کوچک شود یا دلیلی مستقل برای ثبات، مثل افزایش واقعی درآمد ارزی، دیده شود. هیچ‌کدام در داده‌های بررسی‌شده دیده نمی‌شود.

چهار ماه کاهش، اما نه پایان فشار

مسئله این است که رقم ۵۰٫۹ درصد کاهش شتاب است، نه کاهش سطح. رئیس کل بانک مرکزی روز ۷ آبان رشد سالانه نقدینگی مهر را ۵۰٫۹ درصد و رشد هفت‌ماهه را ۲۴ درصد اعلام کرد که ۲٫۷ درصد آن مربوط به خود مهر بوده است. سری ماهانه دنیای اقتصاد نشان می‌دهد این رقم از ۵۶٫۷ درصد در خرداد به ۵۴٫۹ در تیر، ۵۴٫۳ در مرداد، ۵۱٫۶ در شهریور و ۵۰٫۹ در مهر رسیده است. بنابراین مجموع کاهش ۵٫۸ واحد درصد در چهار ماه است.

دلیل اعلام‌شده بانک مرکزی، کارآمدتر شدن تسهیلات و استفاده بیشتر از تأمین مالی زنجیره‌ای است؛ همتی در عین حال پذیرفته است که ناترازی برخی بانک‌ها کنترل نقدینگی را کند کرده. نام این بانک‌ها و جزئیات برنامه اصلاحی اعلام نشده است. دنیای اقتصاد ریشه‌های ساختاری را در رشد اقتصادی منفی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و ریسک‌های سیاسی می‌بیند و پایداری روند نزولی را به انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از تأمین مالی کسری از منابع بانکی یا بانک مرکزی وابسته می‌داند. این‌ها ارزیابی تحلیلگران است و نه اعلام رسمی.

مهم‌ترین محدودیت دانسته‌ها اینجاست: بیش از هفت ماه است که بانک مرکزی آمار تفصیلی پولی و بانکی را منتشر نکرده و فقط نرخ رشد را اعلام می‌کند. بدون ترکیب نقدینگی، پایه پولی، ضریب فزاینده و ترازنامه بانک‌ها نمی‌توان سنجید که کاهش رشد حاصل مهار خلق پول است یا کند شدن سپرده‌گذاری و تغییر رفتار خانوارها. حجم ۱۹٬۳۲۰ همتی نیز برآورد روزنامه است و عدد رسمی نیست.

تورم برای همه یکسان نیست

مسئله این است که میانگین ۸۸٫۷ درصد تجربه خانوارها را یکسان نشان نمی‌دهد. جدول مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه از ۷۴٫۸ درصد برای دهک دهم تا ۸۵٫۸ درصد برای دهک دوم متغیر است؛ فاصله ۱۱ واحد درصدی که فقط ۰٫۱ واحد نسبت به شهریور کم شده. تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی ۱۰۷ درصد و شهری ۸۵٫۵ درصد بود. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۱۲٫۶ درصد نقطه‌به‌نقطه گران شدند و، به گزارش بورس‌پرس از داده مرکز آمار، روغن ۲۵۵ درصد و شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۵۴ درصد نسبت به مهر سال قبل افزایش یافتند.

این ساختار ریشه در سبد مصرف دارد. سهم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سبد دهک اول ۴۲٫۴ درصد و در دهک دهم ۲۱٫۶ درصد است؛ در نتیجه جهش قیمت غذا خانوار کم‌درآمد را بیشتر می‌زند. از سوی دیگر گروه مسکن و سوخت فقط ۳۷٫۸ درصد نقطه‌به‌نقطه بالا رفته و اجاره ۳۳٫۴ درصد؛ عددهایی که با وزن بزرگ این گروه در سبد کل میانگین را پایین نگه می‌دارند. آموزش با ۲۳٫۵ درصد، حمل‌ونقل با ۱۰٫۷ و تفریح و فرهنگ با ۹٫۸ درصد بیشترین تورم ماهانه را داشتند. جزئیات بیشتر درباره فشار معیشتی در تحلیل رونما درباره فقر ایران در سال جنگ آمده است.

پاسخ سیاستی دولت، کالابرگ است. گزارش‌ها از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای مشمولانی که کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی دریافت می‌کنند و خوداظهاری کرده‌اند خبر می‌دهد؛ معاون وزیر تعاون از افزایش ۱۷٬۵۶۰ میلیارد تومانی اعتبار مهر سخن گفته است. همزمان هیئت وزیران شیوه‌نامه‌ای برای گروه‌بندی خانوارها در سه سطح «وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین» ابلاغ کرده که معیارهایی چون مجموع ارزش خودروها بیش از ۷٫۵ میلیارد تومان، قرار گرفتن در ۵ درصد پرمصرف انرژی یا ۵ درصد دارندگان بیشترین ارزش سهام را شامل می‌شود. پیشنهاد حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰ طبق فارس حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، اما دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس مخالفت کرده و خواستار افزایش چندبرابری منابع است. حذف قطعی نشده و تصمیم نهایی اعلام نشده است.

نقد رقیب جدی است: اگر درآمد کالابرگ بخشی از فروش سهمیه واردات در بورس کالا باشد، همان‌طور که گزارش‌ها می‌گویند، توان مالی طرح به عملکرد بازار ارز و واردات گره می‌خورد؛ و اگر داده‌های وسع‌سنجی دقیق نباشد، همان‌طور که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داده، حق مستحقان ضایع می‌شود.

ارز فقط برای ۶۶ ردیف؛ تقاضا کجا می‌رود؟

مسئله این است که محدود کردن عرضه ارز رسمی، تقاضا را حذف نمی‌کند. محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، ۹ آبان به فارس گفت از ۴٬۵۹۹ ردیف تعرفه فقط ۶۶ ردیف مشمول ارز مرکز مبادله می‌شوند و بقیه باید ارز خود را از صادرات یا سپرده ارزی تأمین کنند. او ۶۶ ردیف را اقلامی با مصرف عمومی بیشتر، از جمله کالاهای اساسی و صنعتی با اثر مستقیم بر معیشت توصیف کرد؛ فهرست آن منتشر نشده است. نرخ مرکز مبادله همان روز حدود ۱۸۷ هزار و بازار آزاد حدود ۲۷۱ هزار تومان گزارش شده و فاصله‌شان نزدیک ۴۵ درصد است (محاسبه رونما).

تحول تازه: ایران‌اینترنشنال ۱۰ آبان نوشت یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس (نامش در سرخط خبر نیامده) حذف ارز ۴٬۵۳۳ قلم کالا را اعلام کرده و گفته این سیاست ظرف یک یا دو ماه آینده می‌تواند قیمت کالاها و خودرو را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بالا ببرد. این رقم برآورد یک نماینده است، مبنای محاسبه‌اش منتشر نشده و پاسخ رسمی وزارت صمت یا بانک مرکزی به آن یافت نشد؛ بنابراین باید آن را هشدار سیاسی دید، نه پیش‌بینی مستند.

برنامه دوم، سهمیه واردات خودرو و موبایل است. خبرآنلاین به نقل از ایرنا نوشت بانک مرکزی برای فروش این سهمیه در بورس کالا مصوبه سران قوا گرفته است؛ این گزارش با عبارت «گفته می‌شود» آمده و از کانال رسمی با جزئیات تأیید نشده. به‌جای کارمزد ثبت سفارش حدود ۲۰ میلیون تومانی، واردکننده باید متناسب با ارزش دلاری کالا سهمیه بخرد و درآمد آن به کالابرگ می‌رود. بانک مرکزی، به همین گزارش، معتقد است پیشنهاد قیمت بالاتر واردکنندگان در مرکز مبادله نرخ را برای همه بالا می‌برد.

پشت این سیاست آمار تأمین ارز قرار دارد. همتی گفت تا نیمه مهر ۲۴٫۹ میلیارد دلار برای واردات تأمین شده، ۱۲ درصد کمتر از سال قبل، با کاهش عمدتاً در صنعت؛ ارز دارو و تجهیزات پزشکی طبق گزارش رسانه‌ای از ۲٫۳۳ به ۲٫۹۹ میلیارد دلار (۲۸ درصد بیشتر) رسیده و کالاهای اساسی کاهش نداشته‌اند. بانک مرکزی تا ۲۹ مهر ۲۷ میلیارد دلار را اعلام کرد و برای نیمه دوم سال ۲۰ میلیارد دلار برنامه‌ریزی کرده است. اگر این برنامه اجرا شود، تأمین ارز نیمه دوم از نیمه اول کمتر خواهد بود. تفکیک دقیق سهم صنعت، مواد اولیه و ماشین‌آلات منتشر نشده است.

نقد اصلی این است که کاهش ارز صنعت می‌تواند به کمبود مواد اولیه و رکود بینجامد و واردکنندگان محروم از ارز رسمی به بازار غیررسمی بروند. خبرآنلاین و تجارت‌نیوز هر دو همین ریسک را مطرح کرده‌اند. تحلیل رونما درباره محدود شدن ارز مرکز مبادله جزئیات این تصمیم را جداگانه دنبال کرده است.

ریزش بورس چه چیزی را نشان می‌دهد؟

مسئله این است که بورس نخستین بازاری بود که در دو جلسه پیاپی واکنش نشان داد. شاخص کل ۹ آبان حدود ۱٫۶ درصد (۱۲۸٬۷۴۵ واحد) و ۱۰ آبان ۲٫۳۶ درصد (۱۸۴٬۷۷۱ واحد) افت کرد و در مجموع نزدیک ۳٫۹ درصد پایین آمد. سطح پایانی ۱۰ آبان حدود ۷٫۵ درصد پایین‌تر از بالاترین پایانی ۲۸ مهر (۸٬۲۷۲٬۴۴۴ واحد) است. شاخص هم‌وزن ۱٫۴۱ درصد افت کرد و این فاصله با شاخص کل نشان می‌دهد فشار فروش روی سهم‌های بزرگ بیشتر بود؛ فملی و فارس حدود ۳۲ درصد از افت شاخص را رقم زدند (محاسبه رونما).

خروج حقیقی‌ها حدود ۷٫۸ همت بود و ۸۲۶ میلیارد تومان به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شد. ارزش صف فروش ۲۸۵ نماد با ۹٬۰۴۸ میلیارد تومان نزدیک دو برابر ارزش صف خرید ۱۳۹ نماد (۴٬۶۹۹ میلیارد) بود. گزارش‌ها علت واحدی برای افت اعلام نکرده‌اند و این متن نیز علتی فرض نمی‌کند؛ همزمانی با خبر محدود شدن ارز مرکز مبادله یا اخبار هرمز فقط یک احتمال است که با داده اثبات نشده است.

از دید ساختاری، بورس به دو متغیر حساس است: نرخ ارز و انتظار سود شرکت‌های صادراتی. وقتی ارز رسمی محدود می‌شود، شرکت‌های وابسته به ارز مرکز مبادله و واردکنندگان مواد اولیه تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در برابر، استدلال خوش‌بینانه می‌گوید پس از رالی بزرگ، ریزش دو جلسه‌ای می‌تواند تصحیح باشد. رونما پیش‌تر درباره جلسه ۱۰ آبان گزارش داده است. این بخش توصیه خرید یا فروش نیست.