سقف ۱۴ سکه برای حبس مهریه پس از ایراد شورای نگهبان چه سرنوشتی خواهد داشت؟

۱۴ سکه سقف مهریه است یا آستانه حبس؟

مسئله این است که تیترهای رایج «مهریه ۱۴ سکه شد» دو چیز متفاوت را یکی می‌کنند. متن تبصره ۴ نمی‌گوید زنی بیش از ۱۴ سکه نمی‌تواند مهریه بگیرد؛ می‌گوید ضمانت اجرای ماده ۳ (حبس تا اجرای حکم یا پذیرش اعسار) فقط تا این میزان اعمال می‌شود. مهرداد بائوج‌لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، همین را چنین توضیح داده است: اگر زوج ۱۴ سکه را بپردازد، بابت باقی مهریه زندانی نمی‌شود، اما سایر تعهدات پابرجاست. بنابراین «بدهی» ساقط نمی‌شود؛ ابزار وصول عوض می‌شود.

تفاوت ابزار هم واقعی است. در مازاد بر آستانه، زوجه باید توانایی مالی زوج را اثبات کند و مال او را معرفی و توقیف کند؛ متن ماده ۷ قانون ۱۳۹۴ هم می‌گوید در دینی که مدیون در برابرش مالی نگرفته، اگر خوانده دعوای اعسار ملائت او را ثابت نکند، ادعای اعسار با سوگند پذیرفته می‌شود. به تعبیر یکی از حقوق‌دانان، ماده ۲۲ قانون ۱۳۹۱ در عمل فقط جهت بار اثبات را برای ۱۱۰ سکه معکوس کرده بود و اثر دیگری نداشت؛ این ارزیابی یک کارشناس است و با داده‌ای مستقل تأیید نشده.

مصوبه یک بند عطف‌به‌ماسبق هم دارد: حکم تبصره ۴ نسبت به مهریه‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شده و بدهکار ۱۴ سکه را پرداخته است، «ساری و جاری» است. نقدعلی در صحن گفت دلیلش جلوگیری از این است که کسی با پرداخت ۱۴ سکه همچنان در خطر زندان بماند. رقیب این استدلال قوه قضاییه است: به گزارش اقتصادآنلاین، قوه قضاییه درباره استفاده انحصاری از پابند الکترونیکی به‌جای حبس و محدودشدن اختیار قاضی ملاحظه دارد. نسخه اولیه که گودرزی در آذر ۱۴۰۴ توضیح داد، این امکان را داشت که قاضی در صورت اثبات کتمان یا امتناع حبس صادر کند؛ تبصره ۴ در متن فعلی واژه «صرفاً» را آورده است.

ایراد شورا به عدد است یا به معیار؟

مسئله این است که شورای نگهبان چه چیزی را مغایر شرع می‌داند. بر پایه سخنان هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورا، که اقتصادآنلاین گزارش کرده، محور نخست حفظ امکان برخورد با «بدهکار توانمندی» است که از پرداخت خودداری می‌کند؛ اگر در دیونی مانند مهریه و دیه «صرفاً» نظارت الکترونیکی اعمال شود، قاضی نمی‌تواند حبس را انتخاب کند. محور دوم «انحصار شمول ماده ۳ به چهارده سکه» است: شورا ملاک را اعسار یا ایسار می‌داند، نه سقف عددی. دو محور دیگر ابهام در «محدود کردن شخص»، «محدوده مراقبتی» و شرط‌گذاری حکم طلاق در ماده ۶ است.

این ایراد پیامد مهمی دارد: اگر معیار توانایی باشد، عدد ۱۴ در عمل به حاشیه می‌رود. مجلس دو راه دارد. راه نخست حفظ ۱۴ سکه به‌عنوان آستانه تسهیل (مثلاً قرینه‌ای برای اعسار) و افزودن اختیار قاضی برای بدهکار موسر ممتنع. راه دوم حذف عدد و بازگشت به ملاک توانایی مالی است که هدف سیاسی نمایندگان، یعنی کاهش قطعی دامنه حبس، را کم‌رنگ می‌کند. این دو سناریو تحلیل رونما از ساختار ایراد است، نه اعلام رسمی کمیته؛ سرگزی فقط گفته پیشنهادها در دست تهیه است.

نقطه دیگر، فاصله میان انتظار و نتیجه است. سخنگوی کمیسیون حقوقی پیش‌تر به جام‌جم گفته بود چون این بار سقفی برای خود مهریه تعیین نشده و کار با بررسی‌های فقهی نوشته شده، انتظار می‌رود شورا نگاه مثبت‌تری داشته باشد. ایرادهای بعدی نشان داد شورا خود ضمانت اجرا را هم در دامنه بررسی شرعی می‌بیند. در مقابل، معاون حقوقی قوه قضاییه در جلسه ۱۸ شهریور درباره ضرورت و مفاد طرح توضیح داده بود؛ گزارش رسمی شورا محتوای پرسش‌وپاسخ را منتشر نکرده است.

وقتی قیمت سکه، عدد قانون را از معنا می‌اندازد

مسئله این است که عددهای سکه‌ای در اقتصاد تورمی هر روز معنای دیگری دارند. با نرخ ۲۵۲٫۴۴ میلیون تومان برای سکه بهار آزادی در بازار آزاد صبح ۱۱ آبان (به نقل از تین‌نیوز)، ۱۱۰ سکه حدود ۲۷٫۸ میلیارد و ۱۴ سکه حدود ۳٫۵ میلیارد تومان است. بی‌بی‌سی فارسی در خرداد ۱۴۰۴ نوشته بود مردان با سقف ۱۱۰ سکه هنگام طلاق با بدهی حدود ده میلیارد تومانی روبه‌رو می‌شوند؛ مقایسه با رقم امروز تقریبی است، اما نشان می‌دهد ارزش ریالی همان سقف در حدود ۱۷ ماه نزدیک به ۲٫۸ برابر شده است. رونما وضعیت لحظه‌ای بازار سکه را جداگانه گزارش کرده و زمینه تورمی آن را در تحلیل ۳۶۰ دلار و تورم بررسی کرده است.

در جدول زیر، سری آمارهای ستاد دیه کنار هم آمده است. تعریف‌ها یکسان نیستند؛ بنابراین جدول روند تقریبی را نشان می‌دهد، نه مقایسه دقیق.

تعداد بدهکاران مهریه و نفقه حدود ۴۸ درصد بیشتر از ۷ مهر ۱۴۰۴ اعلام شده است. رئیس ستاد دیه گفته افزایش قیمت سکه تأمین مبلغ محکومیت و آزادی محکومان را دشوارتر می‌کند؛ این سخن با رشد شمار زندانیان هم‌زمان است، اما علیت را ثابت نمی‌کند. آمار ستاد همچنین نکته‌ای دارد که کمتر به آن اشاره می‌شود: از ۵٬۰۵۹ زندانی غیرعمدی که در شش ماه نخست ۱۴۰۵ آزاد شدند، ۷۶ درصد بدهی با پذیرش اعسار و ۲۱ درصد با گذشت طلبکار کسر شد. این آمار همه زندانیان غیرعمد را در بر می‌گیرد و فقط به مهریه محدود نیست؛ اما نشان می‌دهد در عمل بخش بزرگی از بدهی زندانیان نه با حبس، که با ادعای اعسار یا رضایت پایان یافته است.

رقیب این برداشت می‌گوید همین داده‌ها دلیل آن است که تهدید حبس نقش اهرم را دارد و حذف آن، توان چانه‌زنی طلبکار را کم می‌کند. ادعای هزینه نیز فقط از سوی نمایندگان مطرح شده است: علی آذری از کمیسیون حقوقی گفته نگهداری ۲۵ هزار زندانی مالی سالانه هر نفر حدود دو تا سه میلیارد تومان خرج دارد. این رقم مستند نشده و با آمار ستاد دیه (۲۰٬۶۴۰ زندانی غیرعمد) هم‌خوان نیست؛ نباید آن را یافته تلقی کرد.

مهریه ابزار چانه‌زنی است یا بار ازدواج؟

مسئله این است که مهریه برای هر طرف معنای دیگری دارد. موافقان طرح، بر پایه گزارش‌ها، می‌گویند زندانی‌کردن مردی که توان پرداخت ندارد او را از کار بازمی‌دارد و نه طلب زن وصول می‌شود نه خانواده حفظ. بائوج‌لاهوتی هم به شمار زندانیان کشور اشاره کرده و گفته زندانی‌کردن چنین فردی به نفع جامعه، خانواده و همسر او نیست. در برابر، حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر، از مخالفان طرح، گفته مرد عاقل و بالغ هنگام عقد می‌داند مهریه «عندالمطالبه» است و مهریه فعلاً پشتوانه اصلی زن است.

منتقدان حقوق زنان استدلال مشخص‌تری دارند. بهروزآذر هشدار داده کاهش سقف بدون بازنگری کل نظام حقوق خانواده امنیت مالی زنان را می‌کاهد و حتی تشکیل خانواده را دشوار می‌کند. سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی، به رادیو فردا گفته حبس‌زدایی از بدهی مالی در اصل می‌تواند مثبت باشد، اما مهریه بخشی از نظام حقوقی درهم‌تنیده‌ای است که طلاق، حضانت و تقسیم دارایی را هم شامل می‌شود. سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با ایلنا گفته ۸۶ درصد زنان از نظر اقتصادی غیرفعال‌اند؛ این رقم مرجع آماری ندارد و ادعای یک کارشناس است.

مجلس خود تلاش کرد بخشی از این نگرانی را پوشش دهد: تبصره خدادادی بازبینی ملائت زوج را ممکن می‌کند و رئیس فراکسیون زنان گفت زیرساختی برای دسترسی زنان به اطلاعات اموال مردان وجود ندارد. فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین، به روزنامه ایران گفت پیشنهادهای نمایندگان زن برای گنجاندن ابعاد اجتماعی و اقتصادی در نهایت به نتیجه نرسید. حقوقدانی که خود را دارای سابقه مشاوره در شورای نگهبان و مجلس معرفی کرده، نظر دیگری دارد: به گفته او، سامانه‌های استعلام قضات امروز دارایی افراد را آسان‌تر نشان می‌دهند و بنابراین تغییر عدد اثر کمتری از آنچه نگران‌ها می‌گویند خواهد داشت. هیچ‌یک از این دو برداشت با داده مستقل آزموده نشده است. هنوز آماری هم منتشر نشده که نشان دهد رفتار زوج‌ها در ثبت مهریه یا مراجعه زنان به دادگاه پس از طرح تغییر کرده باشد؛ رسانه‌ها از افزایش مراجعه زنان خبر داده‌اند، اما شمار دقیقی اعلام نشده است. پیشنهادهایی مانند بیمه مهریه هم، که علی نجفی‌توانا مطرح کرده، فقط در حد ایده مانده است.

مجلس، دولت و قوه قضاییه کجا ایستاده‌اند؟

مسئله این است که طرحی با آرای بالا در مجلس چرا به این سرعت به مانع خورد. پاسخ بخشی در ساختار تصمیم‌گیری است: مجلس رأی داده، اما تصویب نهایی به تأیید شورای نگهبان نیاز دارد و مغایرت با سیاست‌های کلی را هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص می‌سنجد. اکثریت ۱۷۶ رأی از ۲۵۱ نفر در صحن، نماد خواست مجلس است، نه تضمین عبور.

موضع دولت یکدست گزارش نشده است. نماینده دولت در ۱۸ آبان ۱۴۰۴ موافقت دولت با مواد ۱ تا ۴ را اعلام کرد و گفت حبس‌زدایی از سیاست‌های مهم قوه قضاییه است؛ بهروزآذر در ۶ آبان ۱۴۰۵ نوشت وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و «نهاد دولت» صراحتاً با طرح مخالف بودند. منابع بررسی‌شده توضیح نمی‌دهند این دو موضع در چه مرحله‌ای و با چه تفاوتی اعلام شده‌اند. قوه قضاییه هم از یک سو در جلسه شورای نگهبان توضیح دهنده ضرورت طرح بود و از سوی دیگر، به گزارش اقتصادآنلاین، درباره انحصار پابند الکترونیکی ملاحظه دارد؛ این دو می‌توانند با هم سازگار باشند اگر قوه حبس‌زدایی را بپذیرد و فقط اختیار قاضی را بخواهد، اما این برداشت تحلیل رونما است و تأیید رسمی ندارد.

مسیر بعدی روشن است، اما زمانش نه: کمیته پیشنهاد می‌دهد، کمیسیون بررسی می‌کند و صحن رأی می‌دهد؛ سرگزی زمان رأی را اعلام نکرده است. اگر پس از اصلاح باز هم میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف بماند، قانون اساسی مرجع حل اختلاف را مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده است؛ اما از این مسیر در منابع بررسی‌شده خبری نیست و بحث درباره آن فعلاً فرضی است.