مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان به طرح مهریه ۱۴ سکه‌ای کمیته تشکیل داد

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ (۱ نوامبر ۲۰۲۶) اعلام کرد کمیته‌ای در این کمیسیون برای بررسی ایرادهای شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مهریه تشکیل شده و امید دارد ظرف دو هفته پیشنهادهای اصلاحی‌اش را ارائه کند. تا آن زمان سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه همچنان قانون نشده است.

مجلس چه تصمیمی گرفته است؟

سرگزی، به نقل از خبرگزاری تسنیم، گفت کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی «ایرادات اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان و مجموعه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» را با حضور دستگاه‌های مسئول بررسی می‌کند. به گفته او، جلسات این کمیته فشرده است و پس از ارائه پیشنهادهای اصلاحی، کمیسیون آن‌ها را بررسی می‌کند و طرح برای تصمیم‌گیری به صحن علنی می‌رود. سرگزی ابراز امیدواری کرد با رفع ایرادها، طرح «در کوتاه‌ترین زمان ممکن» مراحل تصویب نهایی را بگذراند.

شورای نگهبان به چه چیزی ایراد گرفته است؟

طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» اول شهریور ۱۴۰۵ در مجلس تصویب شد و شش ماده دارد؛ از نظارت الکترونیکی بر محکومان مالی تا شناسایی اموال بدهکاران و برخی حقوق و تکالیف زوجین. طحان‌نظیف چهار محور ایراد را اعلام کرد. نخست، اینکه در دیونی مانند مهریه و دیه که بدهکار در برابر آن مالی دریافت نکرده، «صرفاً» نظارت الکترونیکی اعمال شود و قاضی نتواند حبس را برگزیند؛ شورا این اطلاق را خلاف شرع دانست، چون به گفته او دریافت‌نکردن مال لزوماً به معنای ناتوانی بدهکار نیست و «مدیون موسر مماطل» ممکن است پرداخت نکند.

دوم، محدود کردن ضمانت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به مهریه تا ۱۴ سکه است. سخنگوی شورا گفت ملاک باید توانایی یا ناتوانی مالی بدهکار (اعسار یا ایسار) باشد و سقف عددی نمی‌تواند جای آن را بگیرد؛ بر این اساس، شورا «انحصار شمول مقررات ماده ۳ به چهارده سکه» را خلاف شرع شناخت. سوم، شورا عبارت «محدود کردن شخص» و ضابطه «محدوده مراقبتی» برای سکونت و اشتغال را مبهم خواند و روشن‌شدن اختیار مرجع قضایی در مراحل دوم و سوم تبدیل نظارت الکترونیکی به زندان را خواست. چهارم، در ماده ۶ ابهام درباره شرط‌گذاشتن حکم طلاق به بازگرداندن حقوق مالی و هدایای دریافتی زن است.

مخالفان و منتقدان چه می‌گویند؟

بهروزآذر در رشته‌توییتی در ایکس نوشت: «تصویب کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تصمیمی خلاف عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده است؛ تصمیمی که عملاً حقوق زنان را محدود می‌کند.» او افزود حقوقدانان، وکلا، قضات، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز با طرح مخالفت کرده‌اند و اصلاح مهریه باید بخشی از بازنگری جامع در نظام حقوق خانواده باشد. به نوشته یکی از رسانه‌های اقتصادی، قوه قضاییه هم درباره استفاده انحصاری از پابند الکترونیکی به‌جای حبس و محدودشدن اختیار قاضی ملاحظاتی مطرح کرده است.

موافقان طرح بر چه تأکید دارند؟

موافقان اصلاح قانون، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بر کاهش جمعیت زندانیان مالی و اصلاح سازوکار اجرای محکومیت‌های مالی تأکید می‌کنند. سرگزی نیز با اعلام تلاش برای تصویب نهایی، نشان داده مجلس قصد دارد طرح را با اصلاح ایرادها دنبال کند، نه آنکه آن را کنار بگذارد.

چه چیزی هنوز روشن نیست؟

محتوای پیشنهادهای کمیته و اینکه مجلس سقف ۱۴ سکه را حفظ، اصلاح یا حذف خواهد کرد، هنوز اعلام نشده است. هیئت عالی نظارت جزئیات استدلال خود درباره هر ماده را به تفکیک منتشر نکرده است. زمان دقیق طرح در صحن علنی نیز مشخص نیست؛ سرگزی فقط از امید به ارائه پیشنهادها «تا ۲ هفته آینده» سخن گفته است. در صورت ارائه نتیجه کمیته یا رأی صحن، این خبر به‌روز می‌شود.