کمیسیون صنایع مجلس لایحه شروط تازه واردات خودرو را رد کرد

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ (اول نوامبر ۲۰۲۶) با کلیات لایحه‌ی دولت برای تعیین شروط تازه‌ی واردات خودرو مخالفت کرد و آن را رد کرد. لایحه می‌خواست واردکنندگان به‌جای انتقال فناوری، ۵ یا ۷ درصد ارزش گمرکی خودرو را به صندوقی دولتی بپردازند. به گفته‌ی نایب‌رئیس کمیسیون، مسئولان دولتی و بخش خصوصی حاضر در جلسه هم با لایحه مخالف بودند.

لایحه‌ی دولت چه می‌خواست؟

ماده‌ی ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و معتبر برای پنج سال از تاریخ ابلاغ، واردات خودرو را به شروطی مشروط کرده است؛ از جمله تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری. لایحه‌ی دولت تبصره‌ای می‌افزود که واردکننده‌ی حقیقی بتواند به‌جای انتقال فناوری، ۵ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را بپردازد؛ شرکت‌های واردکننده‌ی ناتوان از انتقال فناوری ۷ درصد. این پول پس از واریز به خزانه و در چارچوب بودجه‌ی سالانه، به‌صورت ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته صرف اجرای تکالیف قانون هوای پاک و توسعه‌ی فناوری‌های نوین صنعت خودرو، به‌ویژه خودروی برقی و کم‌مصرف، می‌شد.

مخالفان لایحه در کمیسیون چه گفتند؟

روح‌الله عباسپور، نایب‌رئیس کمیسیون که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت مجلس واردات خودرو را برای خروج خودروسازان داخلی از بازار انحصاری و ارتقای کیفیت و کاهش قیمت دنبال کرده است. او یادآوری کرد اصلاحیه‌ی مشابهی در دولت قبل از سوی وزیر صمت وقت به مجلس رفته و مراعات شده بود و دولت چهاردهم دوباره آن را احیا کرده است.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه‌ی مجلس، در قالب اخطار گفت این الحاقیه با متن ماده‌ی ۴ تناقض دارد، چون دولت نمی‌تواند قانون را تغییر دهد. او به بند ۹ اصل ۱۱۰ و سیاست‌های کلی قانونگذاری درباره‌ی ثبات قوانین استناد کرد و گفت قانونی که برای پنج سال تصویب شده باید دوره‌اش تمام شود. به گفته‌ی او، در متن تبصره «آشفتگی در صدر و ذیل» دیده می‌شود، توسعه‌ی فناوری بدون خدمات پس از فروش و انتقال فناوری معنا ندارد و لایحه باید به دولت بازگردد، چون در صحن قابل طرح نیست.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی گفت می‌توان خلأهای قانون را با اصلاحیه برطرف کرد، اما نگرانی او به «منبع پول جدیدی» برمی‌گردد که با آیین‌نامه‌های ذیل این لایحه برای صندوق توسعه‌ی صنایع پیشرفته ایجاد می‌شود.

موضع دولت و حامیان لایحه چیست؟

متن لایحه خود موضع رسمی دولت است: جایگزین‌کردن پرداخت درصدی با انتقال فناوری و هدایت منابع آن به هوای پاک و فناوری‌های نوین. عباسپور گفت مسئولان دولتی و خصوصی حاضر در جلسه هم با لایحه مخالفت کردند، اما سخنی از هیچ مقام دولتی در دفاع از آن یا واکنش به رد آن در گزارش‌های بررسی‌شده نیامده است. حامی علنی دیگری هم در این گزارش‌ها دیده نشد.

چه چیزی هنوز روشن نیست؟

رأی‌گیری فقط در کمیسیون انجام شده و سرنوشت نهایی لایحه در صحن علنی و واکنش دولت هنوز اعلام نشده است. تعداد دقیق آرا در گزارش‌ها نیامده. عباسپور افزود چون تنها چهار ماه از عمر قانون ساماندهی صنعت خودرو مانده، دولت می‌تواند پس از آن لایحه‌ی اصلاحی ارائه کند.