شرکت‌های نفتی آمریکا در شش ماه جنگ با ایران ۱۳۰ میلیارد دلار سود بردند؛ سهم اصلی به پالایشگران رسید

شرکت‌های نفت و گاز آمریکا در شش ماه آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۶، یعنی در دوران جنگ با ایران، بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سود برده‌اند؛ تقریباً سه برابر همین دوره در سال ۲۰۲۵. این تحلیل بررسی می‌کند این سود از کدام مسیر آمده، چرا پالایشگران بیش از تولیدکنندگان نفت خام برنده شده‌اند، هزینه‌اش را چه کسانی می‌دهند و این جابه‌جایی برای ایران چه معنایی دارد.

سود بی‌سابقه یا بازتوزیع رانت نفت؟

از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، بازار نفت با اختلال در تنگه هرمز، آسیب به تأسیسات انرژی خلیج فارس و توقف صادرات دریایی ایران روبه‌رو بوده است. حالا گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم شرکت‌های آمریکایی تصویری روشن‌تر از یک سوی این ماجرا می‌دهد: پول اضافه‌ای که مصرف‌کنندگان در جهان پرداخت کرده‌اند، بخشی‌اش به ترازنامه شرکت‌های آمریکایی رسیده است.

پرسش اصلی این است که این سود از کجا آمده است. آیا فقط نتیجه گران‌شدن نفت خام است، یا جنگ ساختار بازار را طوری تغییر داده که دارندگان ظرفیت امن پالایش و صادرات، یعنی شرکت‌های دور از منطقه درگیری، برنده اصلی شده‌اند؟ پاسخ برای ایران هم مهم است، چون نشان می‌دهد هزینه اختلال در عرضه نفت خلیج فارس میان تولیدکنندگان چگونه پخش می‌شود.

ارقام: سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ در برابر یک سال قبل

داده‌های زیر از اطلاعیه‌های رسمی شرکت‌ها یا از گزارش الجزیره است و منبع هر ردیف در ستون آخر آمده است. سود شورون، دومین شرکت بزرگ نفتی آمریکا، در این جدول نیامده چون سند رسمی آن در این بررسی خوانده نشد؛ الجزیره سود اکسون‌موبیل و شورون را با هم «بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار» ذکر کرده است.

سود از کدام مسیر آمد؟

مسیر اول: نفت خام گران‌تر

والرو در اطلاعیه خود میانگین قیمت برنت در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ را ۹۱٫۶۱ دلار در هر بشکه ذکر کرده؛ همین رقم در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ برابر ۶۸٫۱۴ دلار بود. نفت آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) هم از ۶۵٫۰۳ به ۸۶٫۲۴ دلار رسید. برای تولیدکنندگانی که در خاک آمریکا نفت استخراج می‌کنند، این اختلاف بیش از ۲۰ دلاری در هر بشکه مستقیماً به درآمد اضافه می‌شود.

مسیر دوم: حاشیه سود پالایش، به‌ویژه گازوئیل

جهش اصلی در پالایش دیده می‌شود. طبق همان اطلاعیه، قیمت گازوئیل کم‌گوگرد در بورس کالای نیویورک از ۲٫۳۵ دلار در هر گالن در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ به ۴٫۳۳ دلار در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ رسید. حجم پالایش والرو بیشتر نشد و حتی اندکی کم شد (۲٬۹۷۲ هزار بشکه در روز در برابر ۳٬۰۸۷ هزار بشکه)؛ یعنی رشد سود از گران‌شدن محصول آمده، نه از فروش بیشتر. اکسون‌موبیل هم سود بخش محصولات انرژی (پالایش و فروش سوخت) را از ۵٬۴۶۵ میلیون دلار در سه‌ماهه دوم به ۷٬۱۶۹ میلیون دلار در سه‌ماهه سوم رسانده و علت آن را «حاشیه سود بالاتر» گفته است.

ناصر التمیمی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات سیاست بین‌الملل (ISPI) در میلان، به الجزیره گفته است تولیدکنندگان نفت خام از قیمت بالاتر سود می‌برند، اما پالایشگران «حاشیه‌های استثنایی» به دست آورده‌اند، چون آسیب به پالایشگاه‌های خاورمیانه و روسیه، اختلال در محموله‌های تنگه هرمز و اصطکاک‌های تجاری ناشی از تحریم کمبود سوخت را تشدید کرده است.

مسیر سوم: امنیت جغرافیایی

اکسون‌موبیل در همین گزارش از «اثر خاورمیانه» بر حجم تولید بالادستی خود نام برده است؛ یعنی حتی یک شرکت آمریکایی هم در منطقه زیان دیده، اما دارایی‌های داخل آمریکا آن را جبران کرده‌اند. به گزارش الجزیره، پایگاه داده ACLED دست‌کم ۱۷۲ حمله ایران و گروه‌های همسو با آن به زیرساخت‌های غیرنظامی شش کشور شورای همکاری خلیج فارس ثبت کرده است. التمیمی می‌گوید تولیدکنندگان خلیج فارس با «سال‌ها بازسازی» و فشار برای تنوع‌بخشیدن به مسیرهای صادرات روبه‌رو هستند.

هزینه را چه کسی می‌دهد؟

سوی دیگر این سود، صورت‌حساب مصرف‌کننده است. به نقل الجزیره از تحلیل دانشگاه براون، خانوارهای آمریکایی از ۲۸ فوریه تا زمان آن تحلیل ۱۵۰ میلیارد دلار بیش از سناریوی «بدون جنگ» برای بنزین و گازوئیل پرداخته‌اند. این ابزار رصد، هزینه اضافه را با یک خط پایه فرضی بدون جنگ مقایسه می‌کند؛ بنابراین رقم آن برآورد مدل است، نه هزینه ثبت‌شده. الجزیره همچنین به چشم‌انداز بازار کالاهای بانک جهانی اشاره کرده که افزایش ۲۳ درصدی قیمت کالاها در سال جاری را پیش‌بینی کرده است.

فلورنس اشمیت، راهبرد ارشد انرژی در رابوبانک، به الجزیره گفته است قیمت‌ها در همه بازارهایی که در معرض این شوک عرضه‌اند، از جمله آمریکا، سال آینده هم بالا می‌ماند و مصرف‌کنندگان این فشار را حس خواهند کرد مگر آن‌که دولت‌ها مداخله کنند. این موضوع در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به بحث سیاسی تبدیل شده است.

این جابه‌جایی برای ایران چه معنایی دارد؟

برای ایران این تصویر یک تناقض دارد. صادرات دریایی نفت ایران از اوایل شهریور متوقف شده است؛ رونما پیش‌تر در گزارش «بارگیری نفت ایران صفر شد، اما شوک پولش کی می‌رسد؟» اثر این توقف بر درآمد ارزی را بررسی کرده است. یعنی ایران در دوره‌ای که قیمت نفت و سوخت بالاتر از سال قبل است، تقریباً هیچ سهمی از این رانت از مسیر صادرات دریایی ندارد.

استنباط رونما این است که اهرم قیمتی اختلال در هرمز با گذشت زمان کمتر به نفع ایران کار می‌کند: هر ماه که بازار با این شرایط سازگار می‌شود، بخشی از سود به تولیدکنندگان و پالایشگران امن‌تر منتقل می‌شود و آن‌ها انگیزه و توان مالی بیشتری برای جایگزینی عرضه پیدا می‌کنند. این یک فرضیه است و برای اثبات آن داده سهم بازار و قراردادهای بلندمدت لازم است.

ضدتحلیل: آیا «سود جنگ» اغراق است؟

قوی‌ترین اعتراض این است که سال ۲۰۲۵ مبنای پایینی بود. به نقل الجزیره، نیویورک‌تایمز خودش یادآوری کرده که سود سال جاری «عموماً زیر سطح ۲۰۲۲» مانده است؛ سالی که نفت به‌طور میانگین حدود ۱۰۰ دلار بود، در برابر میانگین ۹۰ دلار در آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۶. همچنین سود اکسون‌موبیل در سه‌ماهه سوم فقط حدود ۶ درصد بیشتر از سه‌ماهه دوم بوده است، که با تصویر «جهش ناگهانی» برای همه شرکت‌ها نمی‌خواند.

اعتراض دوم این است که همه این سود به جنگ ایران مربوط نیست. ماجرای پالایشگاه‌های روسیه و اصطکاک تحریم‌ها هم در کمبود سوخت نقش داشته و جداکردن سهم هر عامل با داده‌های موجود ممکن نیست. رقم ۱۳۰ میلیارد دلار هم مجموع سود است، نه «سود اضافه ناشی از جنگ».

شاخص‌هایی که باید رصد کرد

سه نشانه تعیین می‌کند این وضعیت ادامه پیدا می‌کند یا نه: نخست، حاشیه پالایش گازوئیل و فاصله قیمت محصول با نفت خام؛ دوم، روند صادرات تولیدکنندگان خلیج فارس که به گزارش‌ها به سطح پیش از جنگ برگشته است (رونما این موضوع را در این گزارش بررسی کرده)؛ و سوم، هر پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا. التمیمی گفته است توافق دیپلماتیک می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد و حمله تازه به ایران ممکن است کمبودها را طولانی‌تر کند.

جمع‌بندی

داده‌های رسمی والرو و اکسون‌موبیل و برآوردی که الجزیره نقل کرده، نشان می‌دهد دوران جنگ با ایران برای صنعت نفت و پالایش آمریکا دوران سود بالا بوده و بیشترین جهش در پالایش رخ داده است. مصرف‌کنندگان آمریکایی و جهانی هزینه را پرداخته‌اند، و تولیدکنندگان خلیج فارس و ایران به دلیل آسیب و محدودیت صادرات از این رانت سهم کمتری برده‌اند.