
شرط اجتهاد وزیر اطلاعات حذف شده است؟ روایتهای متناقض مجلس و زمان بررسی طرح
کمیسیون امنیت ملی مجلس حذف شرط مجتهد بودن وزیر اطلاعات را تصویب کرد؛ مصوبه هنوز باید به صحن و شورای نگهبان برسد.
خبر «حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات» در آبان ۱۴۰۵ با روایتهای متفاوتی از مقامها و رسانهها همراه شده است. امیرحیات مقدم، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی، ۱۶ آبان از تأیید این تغییر در کمیسیون سخن گفت؛ اما گزارشهایی در روزهای بعد به نقل از سخنگوی کمیسیون اعلام کردند چنین تغییری هنوز در قانون رخ نداده و درباره روند طرح ابهام وجود دارد. بنابراین تا تصویب نهایی، عبارت «شرط اجتهاد حذف شد» دقیق نیست.
در این خبر بینالمللی میخوانید
بهروزرسانی ۱۳:۴۹: تصمیمی که اگر به تصویب صحن و شورای نگهبان برسد، برای نخستین بار امکان انتصاب یک غیرروحانی به این وزارتخانه را فراهم میکند. به گفتهٔ او این شرط در قانون عادی آمده و در قانون اساسی نیست و دامنهٔ گزینهها را محدود کرده بود. وزارت اطلاعات از سال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴) فعالیت میکند و همهٔ وزیران دائمی آن، از محمد محمدی ریشهری به بعد، روحانی بودهاند. قانون سال ۱۳۶۲ داشتن درجهٔ اجتهاد را برای وزیر لازم کرده بود.
کدام بخش قطعی است؟
شرط قانونی مربوط به صلاحیت وزیر اطلاعات در زمان گزارش همچنان معتبر است. اظهارنظر یک نماینده یا بررسی پیشنهاد در کمیسیون، بهخودیخود قانون را تغییر نمیدهد. اگر متن طرح به مجلس برسد، باید مراحل بررسی در صحن و تصویب و سپس نظارت شورای نگهبان را طی کند.
خبر تازه ۲۰ آبان چیست؟
طبق گزارش ۲۰ آبان تسنیم، سخنگوی هیئترئیسه مجلس گفته طرح دوفوریتی مرتبط با این موضوع قرار است هفته آینده در دستور صحن قرار گیرد. متن مطرحشده همچنین ایجاد دو نهاد «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی ـ سیاسی» در ساختار وزارت اطلاعات را پیشبینی میکند که مسئولان آنها بهشیوهای متفاوت از وزیر تعیین میشوند. اینها فعلاً محتوای پیشنهادی طرح است، نه ساختار اجرایی قطعی وزارتخانه.
چرا روایتها متفاوت شد؟
گزارش نورنیوز ۱۶ آبان به نقل از امیرحیات مقدم از موافقت کمیسیون خبر داده بود؛ در مقابل، گزارشی دیگر در ۱۷ آبان به نقل از قشقاوی، سخنگوی کمیسیون، گفته بود ضوابط فعلی تغییر نکرده است. این دو گزاره الزاماً پاسخ به یک پرسش نیستند: ممکن است صحبت یک نماینده درباره پیشنهاد یا حمایت اولیه باشد، در حالی که سخنگو درباره وضعیت حقوقی و مسیر رسمی تصویب حرف میزند. بدون دسترسی به صورتجلسه نهایی و متن ابلاغشده، نباید این تفاوت را با فرض قطعی حل کرد.
مرحله بعدی چیست؟
باید انتشار متن ثبتشده طرح، دستور جلسه رسمی مجلس، نتیجه رأیگیری علنی و نظر شورای نگهبان بررسی شود. تا آن زمان، انتصاب وزیر اطلاعات همچنان تابع قانون معتبر موجود است و تغییر پیشنهادی، تصمیم اجرایی نهایی محسوب نمیشود.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در ایران
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










