
۱۴ سال زندان و جریمهٔ نامحدود برای خرابکاران کابلهای زیر دریا در بریتانیا
بریتانیا برای خرابکاران کابلها و خطوط لولهٔ زیر دریا تا ۱۴ سال زندان و جریمهٔ نامحدود پیشبینی میکند؛ در حالی که کارشناسان میگویند جریمهٔ سنگینتر کافی نیست.
بریتانیا طرحی را در پیش گرفته که بر پایهٔ آن خرابکاران زیرساختهای حساس زیر دریا میتوانند تا ۱۴ سال زندان و جریمهای نامحدود دریافت کنند. این تغییر قانونی در حالی مطرح میشود که نگرانی از فعالیت مشکوک روسیه در آبهای اروپا بالا گرفته است.
چه اتفاقی افتاده است؟
دولت بریتانیا اعلام کرده در حال آمادهسازی قانونی است که طبق آن آسیبزدن عمدی به کابلها و خطوط لولهٔ زیر دریا با حداکثر ۱۴ سال حبس و جریمهای نامحدود همراه خواهد شد. در صورت تصویب، این تغییرات قانونی مربوط به سال ۱۸۸۵ را بهروزرسانی میکنند، تعهدات امنیتی تازهای برای بهرهبرداران کابلها تعیین میکنند و به دولت اختیارات بیشتری برای واکنش به تهدیدهای امنیت ملی میدهند. توضیحات عمومی این طرح تا ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۷ ادامه دارد.
پس ماجرا چیست؟
ایان مورای، وزیر مخابرات بریتانیا، گفت: «تهدیدهایی که با آن روبهرو هستیم بهشکل چشمگیری تغییر کرده و فعالیتهای مشکوک روسیه پیرامون زیرساختهای حساس زیر دریا نمونهای از آن است.» این حرکت پس از رشتهای از حادثهها در آبهای اروپا صورت گرفته؛ از خرابکاری خط لولهٔ نور استریم در ۲۰۲۲ تا آسیب به خط لولهٔ گاز «کونکتور بالتیک» در ۲۰۲۳ و چند خرابی کابل زیر دریا در دریای بالتیک در ۲۰۲۴.
اهمیت این زیرساخت بسیار است: بر پایهٔ گزارشی مرکز مشترک پژوهشهای کمیسیون اروپا، حدود ۹۹ درصد ترافیک بینقارهای اینترنت از فیبرهای نوری زیر دریا عبور میکند. قطع شدن یک کابل لزوماً اینترنت را خاموش نمیکند، اما ترافیک اضافه میتواند مسیرهای جایگزین را اشباع کند و پرداختهای آنلاین و خدمات بانکی را کند سازد. به گزارش کمیتهٔ بینالمللی محافظت از کابلها، سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ خرابی کابل ارتباطی زیر دریا رخ میدهد که ۷۰ تا ۸۰ درصد آن ناشی از فعالیتهای انسانی غیرعمدی مانند لنگر کشتیهاست.
در همین حال، مدیرعامل یک اپراتور شبکهٔ بینالمللی هشدار داده سرمایهگذاریها همگام با رشد خطر نیست و افزودن کابلهای تازه در مسیرهای مشابه — آنچه او «تنوع ساختگی» مینامد — تابآوری را تضمین نمیکند؛ راهحل واقعی مسیرهای متفاوت در دریا و خشکی است. کمیسیون اروپا هم در فوریهٔ ۲۰۲۶ سرمایهگذاری ۳۴۷ میلیون یورویی را برای پروژههای راهبردی کابل زیر دریا اعلام کرده بود که ۲۰ میلیون یوروی آن برای تقویت توان ترمیم در دریای بالتیک است.
مطلب مرتبط: فرمانده نیروی دریایی فنلاند: حضور روسیه در بالتیک به سقف توان زمان صلح رسیده | اروپا تا ۲۰۳۰ «پنجره آسیبپذیری» دارد؛ هشدار تازه دربارهٔ جنگ هیبریدی




