
چرا با ۲۵ جانباخته و بیش از ۱۳۰ حادثه، امنیت تنگه هرمز هنوز بازنگشته است؟
سازمان ملل عبور روزانه پنج کشتی کود از هرمز را برای مهار بحران غذایی پیشنهاد کرد؛ اجرای سازوکار همچنان به موافقت ایران و آمریکا نیاز دارد.
تصویرسازی مفهومی اختصاصی رونما درباره امنیت تردد کشتیها در تنگه هرمز؛ نه تصویر ثبتشده از حادثهای مشخص.
نشست ۱۳ نوامبر شورای امنیت درباره امنیت دریایی خاورمیانه یک پرسش دشوار را دوباره مطرح کرد: وقتی سازمان بینالمللی دریانوردی مرگ دستکم ۲۵ دریانورد و بیش از ۱۳۰ حمله به کشتیهای تجاری را از آغاز جنگ در پایان فوریه ۲۰۲۶ ثبت کرده، چه چیزی باید تغییر کند تا عبور از تنگه هرمز واقعاً امن شود؟ این پرسش صرفاً درباره تعداد مینها یا حضور ناوهای جنگی نیست؛ درباره حق عبور، اعتبار تضمینهای امنیتی، مسئولیت دولتها و زندگی کارکنان غیرنظامی کشتیهاست.
در این تحلیل سیاسی میخوانید
تحلیل رونما بر پایه بیانیه مستقیم سازمان بینالمللی دریانوردی در ۱۱ نوامبر، اظهارات ارائهشده به شورای امنیت در ۱۳ نوامبر و گزارشهای مستقل تا ۱۴ نوامبر تنظیم شده است. گزارش تازه، تأیید مستقل وقوع همه حوادثی نیست که طرفهای درگیر ادعا میکنند. بهویژه اعلام برخورد چند نفتکش با مین در روزهای اخیر هنوز بدون انتشار مشخصات و مدارک قابل ارزیابی هر شناور، یک ادعای منتسب به مقامهای ایرانی است.
آنچه باید بدانیم
- سازمان بینالمللی دریانوردی در ۱۱ نوامبر اعلام کرد از ۲۸ فوریه تاکنون بیش از ۱۳۰ حمله به کشتیهای تجاریِ فعال در تجارت بینالمللی در هرمز تأیید شده و دستکم ۲۵ دریانورد جان باختهاند؛ شمار مفقودان و مجروحان جداست.
- در متن سخنان خالد خیاری در شورای امنیت، برای ۱۱ نوامبر رقم ۱۳۴ «حادثه تأییدشده» در هرمز و پهنه دریایی گستردهتر خاورمیانه ذکر شده است. دامنه مکانی و تعریف «حمله» و «حادثه» الزاماً یکسان نیست.
- گزارش ۱۴ نوامبر از ادعاهای تازه درباره برخورد نفتکشها با مین حکایت دارد. این ادعاها را نباید بهصورت خودکار به فهرست تأییدشده سازمان ملل افزود.
- بازگشت امنیت به سه شرط وابسته است: مسیر قابل پیشبینی و قابل استفاده برای کشتی غیرنظامی، سازوکار مستقل گزارش و بررسی حوادث، و ضمانت واقعی حفاظت از خدمه.
رویداد تازه چه بود و زمان آن چرا اهمیت دارد؟
دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، آرسنیو دومینگز، در ۱۱ نوامبر از دولتهای عضو خواست مقررات بینالمللی ایمنی دریایی را مؤثرتر اجرا کنند. او علاوه بر حملههای نظامی، درباره کشتیهای دارای وضعیت فنی نامناسب، پوشاندن شماره شناسایی IMO و استفاده از پرچم یا ثبت مشکوک هشدار داد. درخواست اصلی او بازگشت به «چارچوبی واحد، امن و شناختهشده در سطح بینالمللی» برای رفتوآمد در تنگه بود.
دو روز بعد، خالد خیاری، دستیار دبیرکل سازمان ملل، در شورای امنیت توضیح داد که اکتبر پرحادثهترین ماه از آغاز جنگ برای تجارت دریایی بوده است. طبق متن اظهارات منتشرشده در پایگاه اداره امور سیاسی سازمان ملل، تا ۱۱ نوامبر ۱۳۴ حادثه تأییدشده در منطقه وسیعتر ثبت شده بود. این آمار، برخلاف ادعاهای موردی درباره انفجار نفتکشها، یک گزارش نهادی تجمیعی است. اعلام عمومی آن در ۱۳ نوامبر، رخدادهای گذشته را تازه نمیکند؛ تحول تازه این است که بحران ایمنی کشتیهای غیرنظامی بار دیگر به سطح بحث در شورای امنیت بازگشته است.
همزمان، مقامهای ایرانی در ۱۳ و ۱۴ نوامبر از برخورد نفتکشهایی با مین در مسیرهایی سخن گفتهاند که خود «غیرمجاز» مینامند. یک رسانه در ۱۳ نوامبر این روایت را به نقل از تلویزیون دولتی ایران بازتاب داد و تصریح کرد جزئیات بیشتری ارائه نشده است. بنابراین نه نام و شماره شناسایی همه کشتیها، نه مختصات رخدادها و نه علت فنی برخوردها در منابع بررسیشده مستقل از طرف مدعی احراز نشده است.
چرا اکنون اختلاف بر سر «مسیر امن» مهمتر از شمار کشتیهای عبوری شده است؟
یک مسیر زمانی واقعاً باز است که مالکان، فرماندهان، بیمهگران و کارکنان کشتی بتوانند با قواعد روشن و ریسک قابل ارزیابی از آن استفاده کنند. اعلام یک طرف مبنی بر پاکسازی راه از مین، بهتنهایی این وضعیت را ایجاد نمیکند. به همان اندازه، اعلام طرف مقابل درباره مسیرهای مجاز، بدون پذیرش عمومی و تضمین اجرایی، مسئله دسترسی را حل نمیکند. باز بودن حقوقی، امکان عبور فیزیکی و امنیت عملیاتی سه معیار متفاوتاند.
در بحران حاضر، دو طرف متعارض درباره حق کنترل تنگه و شرطهای عبور مواضع متفاوت دارند. این اختلاف برای شرکت کشتیرانی به یک تصمیم روزانه تبدیل میشود: آیا زمان حرکت تغییر کند، آیا پوشش بیمه کافی است و آیا فرمانده حق دارد از سفر به منطقه پرخطر خودداری کند؟ در این نقطه، مسئله بزرگتر از مناقشه نظامیِ ساحلنشینان است؛ هزینه و خطر به اشخاص و شرکتهایی منتقل میشود که خود تصمیمگیر جنگ نیستند.
پیشینه: از وعده گذر ایمن تا بحران اعتماد
سازمان بینالمللی دریانوردی در مارس ۲۰۲۶ حمله به کشتیهای تجاری و تهدید آزادی ناوبری را محکوم و خواستار هماهنگی بینالمللی برای حفاظت از کشتیهای غیرنظامی شد. در ژوئن، همین نهاد برای خروج شماری از کشتیها و دریانوردان گرفتار در خلیج فارس برنامه عبور ایمن اعلام کرد؛ اما پس از گزارش حمله به یک شناور در نزدیکی عمان، اجرای برنامه را برای بازبینی تضمینهای ایمنی موقتاً متوقف کرد.
این پیشینه نشان میدهد چرا اعلام توافق یا بازگشایی در یک مقطع با امنیت پایدار برابر نیست. دریا به سازوکاری نیاز دارد که حتی پس از یک حادثه نیز بتواند اعتماد قابل آزمون ایجاد کند: گزارش فوری، پاسخگویی طرفهای درگیر، بررسی مستقل، اطلاعرسانی دریایی و مسیرهای جایگزین معتبر. بدون چنین سازوکاری، هر حادثه تازه میتواند هزینههای حرکت کشتیها را دوباره افزایش دهد.
بازیگران، منافع و محدودیتهایشان
موقعیت جغرافیایی در کنار تنگه و فشار جنگ و محاصره دریایی را به اهرم مذاکره تبدیل کرده است. اعلام شرایط برای عبور کشتیها بخشی از موضع اعلامی تهران است، اما اثر حقوقی یا عملی این شرایط برای همه کشتیها خودبهخود اثبات نمیشود. حفظ امنیت سواحل، درآمد و تجارت کشور نیز در بلندمدت به اعتماد به آبراه وابسته است.
آمریکا و متحدانش: از امنیت مسیر و آزادی کشتیرانی سخن میگویند و همزمان بر ایران فشار اقتصادی و نظامی وارد کردهاند. ادعاهای عملیاتی آنان درباره پاک بودن مسیر از مین باید از گزارشهای مستقل دریایی متمایز شود. حضور نظامی بهتنهایی پاسخ پرسش بیمه و ایمنی خدمه نیست.
عمان و کشورهای ساحلی خلیج فارس: از اختلال صادرات، واردات و خدمات بندری آسیب میبینند. نقش آنان در اعلام مسیرها، تبادل داده و تضمین عملی برای کشتیها میتواند حیاتی باشد، اما بدون توافق درباره قواعد عبور با محدودیت مواجه است.
سازمان بینالمللی دریانوردی، دولتهای صاحب پرچم و مالکان کشتی: IMO نهاد تعیین استاندارد و هماهنگکننده است، نه نیروی نظامی پاکسازی یا پلیس جهانی. اجرای مقررات به دولتهای ساحلی، بندری و صاحب پرچم و نیز به مسئولیت شرکتهای کشتیرانی وابسته است. این تقسیم وظیفه، خلأ میان هشدار بینالمللی و اجرای قابل سنجش را توضیح میدهد.
چه چیزی نسبت به گزارشهای قبلی تغییر کرده است؟
در گزارشهای پیشین رونما، رکورد حوادث اکتبر و تعارض ادعاهای مینگذاری و پاکسازی مسیر بررسی شده بود. موضوع این تحلیل تکرار همان حادثهها نیست. نقطه تازه، صورتبندی نهادی مسئله در بیانیه ۱۱ نوامبر IMO و نشست ۱۳ نوامبر شورای امنیت است: مسئله از «کدام کشتی آسیب دید؟» به «چه کسی با چه استانداردی باید امنیت رفتوآمد غیرنظامی را تضمین کند؟» منتقل شده است.
منابع
- خبرگزاری Reuters
- منبع تکمیلی منبع اصلی: سازمان بینالمللی دریانوردی، بیانیه رسمی ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ درباره بیش از ۱۳۰ حمله و ۲۵ دریانورد جانباخته
- منبع تکمیلی سازمان ملل، متن سخنان خالد خیاری در شورای امنیت، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ (متن کامل هنگام بررسی با محدودیت دسترسی مواجه بود)
- منبع تکمیلی سازمان بینالمللی دریانوردی، تصمیم ۱۹ مارس ۲۰۲۶ درباره چارچوب عبور ایمن
- منبع تکمیلی رویترز، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶، روایت منتسب به سپاه درباره برخورد دو نفتکش با مین
- منبع تکمیلی الجزیره، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶، گزارش نشست شورای امنیت و ادعاهای تازه درباره نفتکشها
- خبرگزاری AFP
- منبع تکمیلی جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
- منبع تکمیلی گزارش خبرگزاری فرانسه از سخنان او
- منبع تکمیلی سند رسمی دفتر خدمات پروژهای سازمان ملل
- منبع تکمیلی شرح سازوکار در ۲۴ ژوئیه
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در امنیت و ژئوپلیتیک
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










