
رهبر کارگر کوئینزلند برای افزایش هزینهی پروژهها عذرخواهی کرد
کمیسر تحقیق کوئینزلند میگوید سیاست BPIC دستکم ۲۰ درصد بر هزینهی سه پروژهی دولتی افزوده و آییننامه و نهاد ناظر تازهای پیشنهاد میکند؛ رهبر حزب کارگر عذرخواهی کرده است.
استیون مایلز برای سیاست BPIC دولت پیشین کارگری عذرخواهی کرده است. عکس: ABC News
استوارت وود، کمیسر تحقیق دربارهی اتحادیهی ساختمانی «سیافاماییو» (CFMEU) در ایالت کوئینزلند استرالیا، اواخر چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ گزارش میاندورهی خود را زودتر از موعد منتشر کرد. او در این گزارش میگوید سیاست «شرایط بهینهی صنعت» (BPIC) دستکم ۲۰ درصد بر هزینهی سه پروژهی دولتی افزوده و ایالت به یک آییننامهی تازهی ساختمانی و یک نهاد ناظر نیاز دارد. روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر، استیون مایلز، رهبر حزب کارگر، برای این سیاست عذرخواهی کرد.
در این خبر بینالمللی میخوانید
چه شد؟
به گزارش شبکهی ABC استرالیا، وود که وکیل ارشد (KC) است، پس از بیش از ۵۰ روز جلسهی استماع، شنیدن اظهارات بیش از ۸۰ شاهد و بررسی نزدیک به هشت میلیون سند، گزارش میاندورهای را اواخر چهارشنبه ۱۱ نوامبر منتشر کرد. گزارش نهایی نخست قرار بود در ماه ژوئیه تحویل شود، اما مهلت آن تا دسامبر ۲۰۲۷ تمدید شده است تا بررسیها ادامه یابد. وود گفت نیاز به تغییر «فوری و حیاتی» است و «منفعت عمومی قانعکنندهای» وجود دارد که یافتههای اولیه پیش از پایان تحقیق در اختیار دولت قرار گیرد.
کمیسر در گزارش از شواهد «گسترده و بسیار نگرانکننده» دربارهی رفتار نادرست اتحادیه و افزایش هزینهها سخن میگوید. مهمترین یافتهی عددی گزارش این است که BPIC دستکم ۲۰ درصد بر هزینهی سه پروژه افزوده است: خط «کراس ریور ریل» در بریزبن، ارتقای پل «سنتنری» و متروی سبک گلدکوست. وود میگوید این رقم «محافظهکارانه» است، زیرا فقط افزایش هزینه را میسنجد و تأخیرهای ناشی از این سیاست را در بر نمیگیرد. او BPIC را «زیانبار» توصیف کرده است.
وود دو اقدام فوری پیشنهاد میکند: یک آییننامهی تازهی صنعت ساختمان و یک نهاد ناظر با منابع کافی که آن را اجرا کند. به گفتهی او، این آییننامه باید ایمنی محل کار را بهبود دهد، بهرهوری و کارایی را بالا ببرد و رعایت قانون را تقویت کند. این اصلاحات برای خط لولهی زیرساختی ۱۱۹ میلیارد دلاری ایالت در چهار سال آینده در نظر گرفته شده است.
پنجشنبه ۱۲ نوامبر، دولت ایالتی به رهبری دیوید کریسافولی اعلام کرد گزارش را «بررسی میکند» و طی روزهای آینده با ذینفعان دیدار خواهد کرد. مایلز نیز همان روز در سخنانی عذرخواهی کرد.
چرا؟
وود در گزارش، به تعبیر ABC، دو ریشه را برجسته میکند. نخست، BPIC شرایط دستمزد و کار در پروژههای بزرگ مالیاتدهندگان را تعیین میکرد و به گفتهی کمیسر هزینهها را بالا برد. دوم، این سیاست رقابتی میان CFMEU و «اتحادیهی کارگران استرالیا» (AWU) بر سر کنترل بخش ساختوساز مدنی کوئینزلند را تشدید کرد. کمیسر میگوید شهادت کارشناسان ویژگیهایی از جرم سازمانیافته و فساد را در رفتار CFMEU نشان داد و از «تسخیر نهاد ناظر» نیز سخن به میان آمد. اینها یافتههای میاندورهی کمیسر است، نه حکم دادگاه؛ گزارش نهایی در دسامبر ۲۰۲۷ تحویل میشود.
وود میگوید ایدهی آییننامه و نهاد ناظر تازگی ندارد و چنین ترتیباتی دستکم ۳۰ سال است در سطح ایالتی و فدرال استرالیا وجود دارد. او به رهنمودهای سال ۲۰۱۳ کوئینزلند اشاره میکند که دولت پالاشچوک در سال ۲۰۱۵ بدون مشورت با صنعت لغو کرد.
واکنشها
دولت کریسافولی
جارود بلایجی، معاون نخستوزیر ایالت، روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر گفت دولت گزارش را «در دست بررسی» دارد و در روزهای آینده با ذینفعان دیدار میکند. او افزود دولت پیشتر متعهد شده بود آییننامهی ساختمانی بیاورد و این تغییر را میتوان با سیاست دولتی و بدون قانونگذاری انجام داد. بلایجی به گزارش کمیسیون بهرهوری (Productivity Commission) استناد کرد که آییننامهای مشابه را توصیه کرده بود. به گفتهی او، آییننامهی پیشنهادی باید زورگویی و ارعاب در کارگاهها را هدف بگیرد و در عین حال ایمنی محل کار و آزادی تشکل را حفظ کند. دولت کریسافولی BPIC را پس از رسیدن به قدرت در سال ۲۰۲۴ تعلیق کرده بود.
حزب کارگر و استیون مایلز
مایلز که هنگام تصویب BPIC وزیر ارشد و معاون نخستوزیر بود، گفت مسئولیت را میپذیرد و باید زودتر اقدام میکرد. او سیاست را «با نیت خیر» توصیف کرد که برای تضمین دستمزد و شرایط مناسب کارگران کوئینزلندی و حضور زنان و کارآموزان در پروژههای دولتی طراحی شده بود. او پذیرفت که این سیاست در را بیش از حد باز گذاشت و CFMEU و برخی پیمانکاران از آن سوءاستفاده کردند. مایلز گفت حزب کارگر در دوران رهبری او BPIC را بازنخواهد گرداند و توصیههای گزارش را با دقت بررسی خواهد کرد. بلایجی در پاسخ گفت عذرخواهی مایلز کافی نیست و او باید توضیح دهد این سیاست از کجا آمد و چگونه بهطور عطفبهماسبق بر پروژههای سراسر ایالت اعمال شد.
انجمنهای صنعت
مایکل هاپکینز، معاون مدیرکل «سازندگان اصلی کوئینزلند»، از آییننامه و نهاد ناظر حمایت کرد و گفت این دو میتوانند بهرهوری و پاسخگویی را بازگردانند. او یادآوری کرد بسیاری از توافقنامههای بنگاهی که زیر BPIC بسته شدهاند هنوز برقرارند و طی ۱۲ ماه آینده بهتدریج منقضی میشوند؛ به گفتهی او، مذاکرهی دوباره آزمون این خواهد بود که آییننامه به صنعت اجازه میدهد خواستههای نامعقول و بندهایی را که کنترل کارگاه را به اتحادیه میدهد رد کند یا نه. دیمین لانگ، مدیرعامل «فدراسیون پیمانکاران عمرانی کوئینزلند»، BPIC را یکی از مخربترین سیاستهای صنعت دانست و گفت فدراسیون سالها پیش به نخستوزیر وقت و وزیران دربارهی افزایش هزینهها هشدار داده بود. او ادعا کرد اثر هزینهای آن معادل از دست رفتن یک بیمارستان سوم در برابر هر دو بیمارستان ساختهشده است؛ این برآورد ادعای فدراسیون است، نه یافتهی گزارش.
اتحادیهها
ژاکلین کینگ، دبیرکل «شورای اتحادیههای کوئینزلند»، خواست دادستان ویژهای در کنار کمیسر منصوب شود تا رفتار مجرمانهی احتمالی را که تحقیق آشکار کرده است بررسی کند. تا زمان انتشار گزارش ABC در ۱۲ نوامبر، پاسخ مستقیم CFMEU و AWU به گزارش میاندوره در آن گزارشها نیامده بود و این بخش پس از دریافت واکنش رسمی دو اتحادیه بهروز خواهد شد.
آنچه باید بدانیم
گزارش وود نهایی نیست و تحقیق ادامه دارد. رقم ۲۰ درصد حداقل افزایش هزینه در سه پروژه است، نه برآورد کل خط لولهی زیرساختی، و تأخیرها در آن لحاظ نشده است. اتهام جرم سازمانیافته و فساد در سطح شهادت کارشناسی مطرح شده و به معنای محکومیت قضایی نیست. BPIC در حال حاضر در دولت کریسافولی تعلیق است و حزب کارگر نیز اعلام کرده بازنمیگرداند. هنوز معلوم نیست آییننامهی دولت چه زمانی و با چه جزئیاتی اعلام میشود، نهاد ناظر چه ساختاری خواهد داشت و آیا دادستان ویژه منصوب میشود یا نه؛ دولت دربارهی این موارد در زمان گزارش تصمیمی اعلام نکرده بود.
راهکار
راهحلهایی که مقامها و نهادهای معتبر مطرح کردهاند چنین است. وود: آییننامهای تازه برای ایمنی، بهرهوری و رعایت قانون بههمراه نهادی با منابع کافی که صنعت را آموزش دهد و اجرا را تضمین کند؛ ابزار فشار آن تهدید به حذف از کارهای ساختمانی دولتی در آینده است. بلایجی: اجرای آییننامه از راه سیاست دولتی، با تمرکز بر ارعاب و زورگویی و حفظ ایمنی و آزادی تشکل. هاپکینز: استفاده از آییننامه هنگام بازمذاکرهی توافقنامهها برای حذف بندهای کاهندهی بهرهوری. کینگ: انتصاب دادستان ویژه برای پیگیری رفتار مجرمانهی احتمالی. مایلز: بازنگرداندن BPIC.
پیشینه
BPIC را دولت کارگری آناستازیا پالاشچوک در سال ۲۰۱۸ برای تعیین دستمزد و شرایط پروژههای ساختمانی دولتی ارائه کرد. در سال ۲۰۱۵ همان دولت رهنمودهای ۲۰۱۳ را لغو کرده بود. دولت کریسافولی پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۴ این سیاست اتحادیهمحور را تعلیق کرد. مهلت گزارش نهایی از ژوئیه به دسامبر ۲۰۲۷ تمدید شد.
چه میشود بعد؟
دولت کوئینزلند اعلام کرده طی روزهای آینده با ذینفعان دیدار میکند و دربارهی گزارش تصمیم میگیرد. موعد مشخصی برای اعلام آییننامه ذکر نشده است. توافقنامههای بنگاهی زیر BPIC طی ۱۲ ماه آینده منقضی میشوند و بازمذاکرهی آنها نخستین آزمون عملی آییننامه خواهد بود. گزارش نهایی کمیسر در دسامبر ۲۰۲۷ منتظر است.
منبع: ABC News، ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶.
منابع
منبع خارجی مستقلی برای این مطلب ثبت نشده است.
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در استرالیا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










