عکس: رونماتساوی آرا در کمیسیون تجارت آمریکا؛ تصمیم دربارهٔ تعرفه بر گوشت بره استرالیا به ترامپ رسید
کمیسیون بینالمللی تجارت آمریکا در بررسی زیان واردات گوشت بره به نتیجهٔ مشخصی نرسید و آرای اعضا مساوی شد؛ حالا ترامپ باید دربارهٔ تعرفه یا سهمیه بر گوشت بره استرالیا و نیوزیلند تصمیم بگیرد.
کمیسیون بینالمللی تجارت آمریکا (USITC) که از ژوئیهٔ ۲۰۲۶ بررسی میکرد آیا واردات گوشت بره، بهویژه از استرالیا، به صنعت گوسفند آمریکا زیان زده است، در تازهترین مرحلهٔ این پرونده به اجماع نرسید و آرای اعضایش مساوی شد. بر پایهٔ گزارش شبکهٔ ABC استرالیا که شنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آبان ۱۴۰۵) از واشنگتن منتشر شد، این تساوی نادر یعنی تصمیم نهایی دربارهٔ تعرفه یا محدودیتهای دیگر بر گوشت بره به رئیسجمهور دونالد ترامپ سپرده شده است.
در این خبر بینالمللی میخوانید
چه شد؟
کمیسیون تجارت آمریکا نهادی شبهقضایی و مستقل است و در این پرونده بر پایهٔ «بند ۲۰۱» قانون تجارت ۱۹۷۴ بررسی میکرد که آیا افزایش واردات گوشت بره «علت اصلی زیان جدی» تولیدکنندگان داخلی بوده یا نه. بر اساس گزارش ABC، کمیسیون در این مرحله نتوانست دربارهٔ این پرسش به رأی مشترک برسد. جنیفر هیلمن، استاد دانشگاه جورجتاون و عضو پیشین همین کمیسیون، به ABC توضیح داده که در حالت تساوی، رئیسجمهور میتواند هر یک از دو رأی، موافق یا مخالف، را «رأی برنده» اعلام کند.
مرحلهٔ بعد، به نوشتهٔ ABC، یک جلسهٔ علنی دربارهٔ «راهحلهای ممکن» در اول دسامبر (۱۰ آذر) است. پس از آن کمیسیون تا ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) گزارشی با توصیهها برای ترامپ تهیه میکند و تصمیم رئیسجمهور احتمالاً در اوایل سال آینده خواهد بود. تاکنون ترامپ دربارهٔ این پرونده اظهارنظر علنی نکرده است.
چرا؟
ریشهٔ پرونده به درخواست «انجمن صنعت گوسفند آمریکا» (ASI) برمیگردد که طبق گزارش ABC در اکتبر ۲۰۲۵ به دفتر نمایندهٔ تجاری آمریکا شکایت کرد که واردات ارزان گوشت بره بازار داخلی را جابهجا کرده و سودآوری دامداران را کاهش داده است. ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ جیمیسون گریر، نمایندهٔ تجاری آمریکا، رسماً از کمیسیون خواست بررسی «محافظتی جهانی» را آغاز کند؛ این بررسی همهٔ کشورهای صادرکننده را دربرمیگیرد، اما بخش عمدهٔ گوشت برهٔ وارداتی آمریکا از استرالیا و نیوزیلند میآید.
فشار سیاسی هم در کار بوده است. ABC گزارش داده که در ژانویهٔ ۲۰۲۶ دو نامه خطاب به گریر نوشته شد: یکی به تاریخ ۹ ژانویه با امضای هفت سناتور و دیگری به تاریخ ۱۵ ژانویه با امضای ۲۹ نمایندهٔ مجلس. هر دو خواستار بررسی محافظتی بر اساس بندهای ۲۰۱ و ۲۰۲ قانون تجارت شده بودند. در نامهٔ ۱۵ ژانویه آمده بود که رقیبان خارجی، بهویژه استرالیا و نیوزیلند، از موانع اندک آمریکا سوءاستفاده کردهاند. همزمان نمایندهٔ جمهوریخواه نوادا، مارک آمودی، لایحهای برای وضع عوارض ۳۰ درصدی بر همهٔ فرآوردههای گوسفندی و بره از استرالیا و نیوزیلند، از جمله پشم، ارائه کرده بود.
واکنشها
واکنش دولت آمریکا
ترامپ تا زمان تهیهٔ این گزارش دربارهٔ تصمیم کمیسیون سخنی علنی نگفته است. ABC یادآور میشود او بهتازگی با حمایت از افزایش واردات گوشت گاو برای کاهش قیمتها خشم دامداران آمریکایی را برانگیخته؛ ABC این را نشانهٔ احتمالی آن میداند که استدلال «گرانی برای مصرفکننده» بتواند بر او اثر بگذارد. در مقابل، جیمیسون گریر که این بررسی را درخواست کرده، از معماران اصلی سیاست تعرفهای دولت ترامپ توصیف شده است. موضع رسمی تازهای از کاخ سفید یا دفتر نمایندهٔ تجاری پس از رأیگیری در منابع در دسترس نبود.
واکنش صنعت گوسفند آمریکا
انجمن صنعت گوسفند آمریکا، به نقل از ABC، تصمیم تازه را «گامی مهم در مسیر دستیابی به امداد تجاری برای دامداران آمریکایی» خواند. این انجمن که طبق معرفی خودش نمایندهٔ ۴۲ انجمن ایالتی و حدود ۱۰۰ هزار دامدار است، در ژوئیه هم با آغاز بررسی استقبال کرده و مایک مایکنر، مدیر اجرایی آن، گفته بود صنعت گوسفند سالم از جوامع روستایی و زنجیرهٔ تأمین داخلی حمایت میکند. استدلال انجمن آن است که واردات ارزان از استرالیا و نیوزیلند به تولید داخلی آسیب زده است.
واکنش استرالیا
گرگ موریارتی، سفیر استرالیا در واشنگتن، در جلسهٔ استماع کمیسیون گفته بود هر محدودیتی بر واردات گوشت بره فقط هزینهٔ مصرفکنندگان آمریکایی را بالا میبرد، دسترسی به محصول را کم میکند و رشد تقاضا برای بره را به ضرر خود صنعت آمریکا برمیگرداند. تیم رایان، مدیرعامل شورای صنعت گوشت استرالیا (AMIC)، در ژوئیه گفته بود صنعت آمادهٔ ارائهٔ پروندهای مبتنی بر واقعیت دربارهٔ سود دوجانبهٔ این تجارت است، و بانی اسکینر، مدیرعامل «تولیدکنندگان گوسفند استرالیا»، تأکید کرده بود عرضهٔ استرالیا مکمل تولید داخلی آمریکاست. جولی کالینز، وزیر کشاورزی استرالیا، از آغاز بررسی ابراز نارضایتی کرده و وعده داده بود در همهٔ سطوح از تولیدکنندگان دفاع کند. وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا هم در فوریه گفته بود تعرفههای آمریکا علیه استرالیا «بیدلیل و ناموجه» است. واکنش رسمی تازهٔ کانبرا به تساوی آرا هنوز در منابع در دسترس نیامده است.
واکنش نیوزیلند
کیت آکلند، رئیس سازمان «گوشت گاو و برهٔ نیوزیلند»، در واکنش به آغاز بررسی در ژوئیه گفته بود این بررسی مستقیماً نیوزیلند را هدف نگرفته، بخش گوشت قرمز انتظار چنین اقدامی را داشته و برای حضور در پرونده در واشنگتن وکیل گرفته است. او استدلال کرده بود بره نیوزیلندی حدود یکچهارم واردات آمریکا را تشکیل میدهد و بخش کوچکی از صادرات نیوزیلند به آمریکا میرود. واکنش نیوزیلند پس از تساوی آرا در منابع یافتشده نبود.
نظر کارشناسان
هیلمن گفته انتظار دارد ترامپ، با توجه به وضعیت کشاورزان آمریکایی، تساوی را «رأی مثبت» تلقی کند و تعرفه یا سهمیهٔ تعرفهای وضع کند. آلن ولف، معاون پیشین مدیرکل سازمان جهانی تجارت، گفته کمیسیون فقط توصیه میکند و تصمیمهای تعرفهای همیشه تا حدی سیاسی است؛ به گفتهٔ او ترامپ از وضع تعرفه بر واردات از متحدان هم ابایی ندارد و نتیجه کاملاً باز است. مت دالگلیش، تحلیلگر بازار کالا در شرکت «اپیزود ۳»، در ژوئیه گفته بود ۷۰ تا ۷۵ درصد گوشت گوسفند وارداتی آمریکا از استرالیاست و افت تولید آمریکا بیشتر به دههها پیش برمیگردد.
آنچه باید بدانیم
به نوشتهٔ ABC، استرالیا در سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تن گوشت بره به آمریکا صادر کرد که ارزش آن از یک میلیارد دلار فراتر رفت. ABC در فوریه نوشته بود آمریکا دومین مقصد بزرگ صادرات گوشت گوسفند استرالیاست و آمارهای دولتی ارزش صادرات سال گذشته به آمریکا را ۱٫۶ میلیارد دلار (استرالیا) نشان میداد. به گفتهٔ دالگلیش، تولید گوشت گوسفند آمریکا از حدود ۱۶۰ هزار تن در دههٔ ۱۹۹۰ در یک دههٔ اخیر به زحمت از ۶۰ هزار تن فراتر رفته است.
تعرفهٔ فعلی نیز بخشی از تصویر است. ABC در ژوئیه از تعرفهٔ ۱۰ درصدی بر بره و گوشت گوسفند نوشت، اما در گزارش تازه صادرات بره را مشمول تعرفهٔ ۱۲٫۵ درصدی دانسته است؛ نشریهٔ Sheep Central در ۲۴ ژوئیه گزارش داد این نرخ جایگزین تعرفهٔ ۱۰ درصدی شده و گوشت گاو از آن معاف است. «سهمیهٔ تعرفهای» (TRQ) به این معناست که تا سقف مشخصی واردات با تعرفهٔ کم یا بدون تعرفه ممکن است و بیش از آن سقف تعرفه اعمال میشود. ABC در ژوئیه نوشته بود انتظار میرود کمیسیون ظرف ۱۲۰ روز تصمیم خود را اعلام کند.
راهکار
گزینههایی که در این پرونده روی میز است، بر اساس منابع، سه دستهاند: تعرفهٔ اضافی، سهمیهٔ تعرفهای یا رد درخواست دامداران. برای دولت و صنعت استرالیا، مسیر اعلامشده ارائهٔ استدلال مبتنی بر داده در همین مرحلهٔ «راهحلها» است؛ کالینز گفته به صنعت نزدیک است و مأموریت دفاع در همهٔ سطوح را ادامه میدهد. مورای وات، از وزرای دولت استرالیا، در فوریه گفته بود کانبرا با هر تعرفهٔ اضافی مخالف است و آن را «آسیب به خود اقتصادی» میداند. طبق گزارش ABC، همهٔ طرفهای ذینفع میتوانند شهادت و داده به کمیسیون ارائه کنند، و جلسهٔ ۱ دسامبر فرصت بحث علنی دربارهٔ راهکارهاست.
پیشینه
این نخستین بار نیست که گوشت برهٔ استرالیا و نیوزیلند در آمریکا هدف شکایت میشود. به نوشتهٔ رسانههای تخصصی صنعت، در سال ۱۹۹۹ بررسی مشابهی به یک سهمیهٔ سهساله برای بره از این دو کشور انجامید. ABC یادآور شده گروه «آر-کالف آمریکا» در سال ۲۰۲۳ هم از دفتر نمایندهٔ تجاری خواسته بود برای بره استرالیا و نیوزیلند سهمیهٔ تعرفهای تعیین کند. ترامپ در دورهٔ نخست ریاستجمهوریاش از بند ۲۰۱ برای وضع تعرفه بر سلولهای خورشیدی و ماشینهای لباسشویی استفاده کرده بود. دیوان عالی آمریکا نیز در فوریه ۲۰۲۶ بخش بزرگی از تعرفههای اضطراری او را باطل کرد و ترامپ گفت از بخشهای دیگر قانون تجارت که از حکم دیوان تأثیر نگرفتهاند استفاده خواهد کرد.
چه میشود بعد؟
۱ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۰ آذر ۱۴۰۵): جلسهٔ علنی «راهحلها» در کمیسیون تجارت آمریکا. ۱۱ ژانویه ۲۰۲۷ (۲۱ دی ۱۴۰۵): مهلت ارائهٔ گزارش و توصیههای کمیسیون به ترامپ. تصمیم رئیسجمهور، به برآورد ABC، احتمالاً در اوایل سال ۲۰۲۷ اعلام میشود.
منابع
ABC News، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (تساوی آرا)؛ ABC Rural، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶؛ ABC News، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶؛ Sheep Central، ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶؛ Beef + Lamb New Zealand.
منابع
- منبع اصلی ABC News، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (تساوی آرا)
- منبع تکمیلی ABC Rural، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی ABC News، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی Sheep Central، ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶
- منبع تکمیلی Beef + Lamb New Zealand
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در استرالیا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










