فراتر از خبر،نزدیک‌تر به حقیقت
قیمت‌ها
در حال خواندن گزارشگر طرح کاهش سن مسئولیت کیفری در برزیل از زندان جداگانه دفاع کرد
تصویری از خبر «گزارشگر طرح کاهش سن مسئولیت کیفری در برزیل از زندان جداگانه دفاع کرد»عکس: رونما
آمریکای لاتین

گزارشگر طرح کاهش سن مسئولیت کیفری در برزیل از زندان جداگانه دفاع کرد

کمیسیون ویژه‌ی مجلس نمایندگان برزیل در ۱۰ و ۱۱ نوامبر درباره‌ی کاهش سن مسئولیت کیفری از ۱۸ به ۱۶ سال شنوایی برگزار کرد. گزارشگر طرح موافق است، وزارت دادگستری فقط کاهش استثنایی برای جرایم شنیع را می‌پذیرد و یونیسف به تجربه‌ی کشورهای گروه ۲۰ استناد می‌کند.

هص
هومن صفوی۲۳ آبان ۱۴۰۵ · ۵ دقیقه مطالعه

کمیسیون ویژه‌ی مجلس نمایندگان برزیل در ۱۰ و ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۵) در برازیلیا درباره‌ی «پیشنهاد اصلاح قانون اساسی ۳۲ مصوب ۲۰۱۵» شنوایی عمومی برگزار کرد؛ طرحی که سن مسئولیت کیفری را از ۱۸ به ۱۶ سال کاهش می‌دهد. مندونسا فیلیو، نماینده‌ی حزب لیبرال از ایالت پرنامبوکو و گزارشگر طرح، اعلام کرد گزارش او موافق کاهش خواهد بود، اما نوجوانان باید حکم خود را در مؤسسه‌هایی جدا از زندان بزرگسالان بگذرانند. قرار است کمیسیون تا پایان نوامبر رأی بدهد و رأی‌گیری صحن در هفته‌ی نخست دسامبر انجام شود.

در این خبر بین‌المللی می‌خوانید
  1. ۱چه شد؟
  2. ۲چرا؟
  3. ۳واکنش‌ها
  4. ۴آنچه باید بدانیم
  5. ۵راهکار
  6. ۶پیشینه
  7. ۷چه می‌شود بعد؟

چه شد؟

به گزارش خبرگزاری رسمی «آژانس برزیل»، شنوایی روز سه‌شنبه ۱۰ نوامبر در کمیسیون ویژه‌ی مجلس آغاز شد و روز بعد دو کمیسیون همزمان، یعنی همان کمیسیون ویژه و کمیسیون امنیت عمومی و مقابله با جرم سازمان‌یافته، با حضور حقوق‌دانان، وکلا، کارکنان حوزه‌ی امنیت، نمایندگان دولت فدرال و دادستانی میزبان کارشناسان شدند. گزارشگر طرح گفت جامعه از روایت «قربانی‌انگاری» خسته شده و نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله‌ای که تجاوز و قتل می‌کنند عملاً بی‌مجازات می‌مانند.

او افزود رئیس مجلس، هوگو موتا، متعهد شده متن را در هفته‌ی اول دسامبر به صحن بیاورد. به گفته‌ی منبع، داوی آلکولومبره، رئیس سنا، هم طرح مشابه در سنا را از دستور خارج کرده تا منتظر تصمیم مجلس نمایندگان بماند. مندونسا فیلیو این را هم گفت که با ارجاع طرح به همه‌پرسی در انتخابات شهری ۲۰۲۸ مخالفتی ندارد و ممکن است بندی بیفزاید که اجرای تغییر منوط به تأیید مردم در آن همه‌پرسی باشد. او هنوز تصمیم نگرفته کاهش سن فقط برای جرایم شنیع باشد یا جرایم دیگر را هم دربر گیرد.

چرا؟

حامیان طرح، مانند گزارشگر و گیلهرمه دریته از حزب مترقی ایالت سائوپائولو، به جرایم خشونت‌آمیز و آنچه «بی‌مجازاتی» می‌نامند اشاره می‌کنند. دریته گفت حداکثر سه سال نگهداری در مراکز اجتماعی-تربیتی کافی نیست و عدد خشونت‌های منسوب به نوجوانان در ۲۰۲۴ را برای دفاع از کاهش سن مطرح کرد. مخالفان می‌گویند مشکل خشونت با تغییر سن حل نمی‌شود. موضوع در انتخابات امسال نیز مطرح شد و لولا در یک مصاحبه‌ی انتخاباتی در شبکه‌ی گلوبو در اکتبر گفت با کاهش سن برای جرایم شنیع موافق است.

در سنا نیز در سوم نوامبر «پیشنهاد اصلاح قانون امنیت عمومی» بدون متمم‌های کاهش سن تصویب شد؛ سناتور روجریو کارواليو، گزارشگر آن، این متمم‌ها را نپذیرفت و توصیه کرد به‌صورت طرح‌های مستقل بررسی شوند.

واکنش‌ها

واکنش دولت فدرال

پائولو گاریدو مودستو، دبیر امور قانونگذاری وزارت دادگستری و امنیت عمومی، در شنوایی گفت وزارتخانه مانند رئیس‌جمهور بحث را دموکراتیک می‌داند و کاهش را فقط به‌صورت استثنایی برای جرایم شنیع، با اجرای حکم در مؤسسه‌ای جدا و برنامه‌ی بازگشت متفاوت می‌پذیرد. او با استناد به آمار رسمی گفت محکومان به اقدام‌های مشابه جرایم خشن تنها ۹٫۸ درصد نوجوانان دارای محرومیت از آزادی‌اند و سرقت و قاچاق ۵۷ درصد کل بازداشت‌ها در مراکز را تشکیل می‌دهد. شیکو لوکاس، دبیر ملی امنیت عمومی، هشدار داد که گسترش کاهش سن به همه‌ی جرایم می‌تواند به حبس گسترده‌ی نوجوانان و جذب آن‌ها به گروه‌های جنایتکار بینجامد. آندره گارسیا، دبیر ملی سیاست‌های کیفری، گفت امروز ۱۲٫۲ هزار نوجوان در بازداشت یا نیمه‌آزادی و ۷۲۷ هزار بزرگسال در زندان‌اند و جرایم شنیع زیر ۱۸ سال به دو درصد هم نمی‌رسد؛ به باور او شهروندان با این تغییر امن‌تر نمی‌شوند، اما بحث مشروع است و مجازات کنونی را برای جرایم سنگین ناکافی می‌داند.

واکنش قضات و دادستانی

کیت براون دو پرادو، رئیس انجمن قضات کودکان و نوجوانان، گفت بازگشت به جرم در نظام کیفری برزیل ۴۵ درصد و در نظام نوجوانان تقریباً نصف آن است و رسیدگی به جرم خشن در نظام نوجوانان تا ۴۵ روز طول می‌کشد. او پیشنهاد کرد قانون کودک و نوجوان اصلاح شود تا زمان نگهداری در موارد جدی از سه به حداکثر هشت سال برسد، و هشدار داد دیوان عالی فدرال ممکن است کاهش سن را «بند تغییرناپذیر» قانون اساسی بداند. دانیله توتو، نماینده‌ی شورای دادستان‌های کل، هم گفت امروز هر عمل خلافی، چه قتل چه آسیب بدنی، میان شش ماه تا سه سال نگهداری دارد و می‌شود موارد بسیار شدید را در همان نظام نوجوانان با مجازات سنگین‌تر رسیدگی کرد.

واکنش نمایندگان

آلنکار سانتانا از حزب کارگران گفت مقصر دانستن نوجوانان برای مشکل خشونت کشور «بزدلی» است. فرانسیسکو آلمینیانا، وکیل جنایی موافق طرح، خواستار قواعد دوره‌ی گذار برای جوان محکوم شد و پرسید دولت که کنترل زندان‌ها را در دست ندارد چه حمایتی از نوجوان در زندان بزرگسالان فراهم می‌کند. گزارشگر هم پذیرفت زندان‌های برزیل مدت‌هاست فرسوده است.

موضع یونیسف و جامعه‌ی مدنی

خواکین گونزالس-آلمان، نماینده‌ی یونیسف در برزیل، در ۴ نوامبر گفت هیچ‌یک از ۱۹ کشور گروه ۲۰ سن مسئولیت کیفری عمومی زیر ۱۸ ندارد و پاسخ‌گو کردن نوجوان لزوماً معنایش رفتار با او مثل بزرگسال نیست؛ به باور او حضور نوجوان در زندان بزرگسالان می‌تواند او را به شبکه‌های جنایی نزدیک‌تر کند. مونیکا کونیا، از بنیان‌گذاران «جنبش مولکه»، طرح را «شرم‌آور» می‌داند و می‌گوید باید خود قانون کودک و نوجوان درست اجرا شود. آندرسون دو سوزا باربوزا، ۳۸ ساله، که در نوجوانی وارد جرم شد و خود را از طریق همین جنبش بازیافت، گفت زندان نوجوانان را بدتر می‌کند.

آنچه باید بدانیم

سن حداقل پاسخ‌گویی نوجوان در برزیل ۱۲ سال و در رژیم مخصوص نوجوانان است. در گزارش یونیسف، از میان گروه ۲۰، چین ۱۶ سال، آلمان و ژاپن و روسیه ۱۴ سال و فرانسه ۱۳ سال دارند؛ آمریکا و کانادا و بریتانیا و برخی دیگر استثنائاتی برای بزرگسال‌شمردن نوجوان دارند. وزارت دادگستری می‌گوید فقط ۱۲٫۲ هزار نوجوان در مقابل ۷۲۷ هزار بزرگسال زندانی‌اند. مطابق ماده‌ی ۲۲۸ قانون اساسی سن مسئولیت کیفری ۱۸ است.

راهکار

گزینه‌هایی که مقام‌ها و کارشناسان مطرح کرده‌اند: کاهش سن فقط برای جرایم شنیع با اجرای حکم در مؤسسه‌ی جدا (موضع وزارت دادگستری)، افزایش مدت نگهداری در قانون کودک و نوجوان تا هشت سال (انجمن قضات)، رسیدگی ویژه به موارد بسیار شدید در همان نظام نوجوانان (دادستانی)، قاعده‌ی دوره‌ی گذار برای جوان محکوم (آلمینیانا) و همه‌پرسی در ۲۰۲۸ (گزارشگر). یونیسف مسیر اجرای کامل نظام اجتماعی-تربیتی را پیشنهاد می‌کند.

پیشینه

موضوع ماده‌ی ۲۲۸ و سن ۱۸ سال سال‌هاست در کنگره‌ی برزیل مطرح است و طرح ۳۲ از ۲۰۱۵ در جریان است. در اکتبر ۲۰۲۶ لولا در مصاحبه‌ی انتخاباتی از کاهش برای جرایم شنیع حمایت کرد؛ در ۳ نوامبر سنا طرح امنیت عمومی را بدون متمم‌های سن تصویب کرد و در ۱۰ و ۱۱ نوامبر شنوایی‌های مجلس برگزار شد.

چه می‌شود بعد؟

طبق گفته‌ی گزارشگر، کمیسیون ویژه تا پایان نوامبر رأی می‌دهد و صحن در هفته‌ی اول دسامبر بررسی می‌کند. در صورت تصویب، احتمال طرح موضوع در دیوان عالی و همه‌پرسی ۲۰۲۸ مطرح است. رونما نتیجه‌ی رأی‌گیری کمیسیون را پیگیری می‌کند.

هص
نویسندههومن صفوی

خبرنگار و تحلیلگر اقتصاد با تمرکز بر اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری. حوزه پوشش اصلی او دبی، امارات است و گزارش‌ها را با تأکید بر داده‌های قابل‌راستی‌آزمایی، زمینه محلی و تفکیک روشن خبر از تحلیل تهیه می‌کند.

دیدگاه خود را بنویسید

برای دادن دیدگاه، عضو رونما شویدساخت حساب رایگان است و کمتر از یک دقیقه طول می‌کشد.

از مهم‌ترین خبرها عقب نمانید

خلاصه مهم‌ترین خبرها و تحلیل‌های رونما را دریافت کنید.

تازه‌ترین‌ها در آمریکای لاتین

تحلیل‌ها و خبرهای تازه‌ی همین دسته را دنبال کنید.

مشاهده بیشتر

از مهم‌ترین خبرها و تحلیل‌ها عقب نمانید

خلاصه خبرها و تحلیل‌های رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.

ادامه مسیرخبر بعدی خودکار باز می‌شود
در حال بارگذاری خبر بعدی…
دنبال کنید
آمریکای لاتینهمسر رئیس‌جمهور ترورشده هائیتی برای انتخابات ثبت‌نام کردآمریکای لاتینپنیا، رئیس‌جمهوری برکنارشدهٔ پاراگوئه، به زندان نظامی منتقل شدآمریکای لاتینپاپ لئو در آمازون پرو خواستار عدالت برای رهبران بومی کشته‌شده شدآمریکای لاتینپاپ لئو در سفر پرو به کوسکو و منطقه آمازون می‌رودآمریکای لاتینگواتمالا پس از قتل نماینده مجلس در زاکاپا و ایزابال ۳۰ روز وضعیت اضطراری اعلام کردآمریکای لاتینپرو برای امضای توافق تجارت آزاد با تایلند در اجلاس اپک آماده می‌شودآمریکای لاتینچهارمین دور مذاکرات دولت موقت ونزوئلا و بخشی از اپوزیسیون آغاز شد؛ زندانیان سیاسی و تقویم انتخابات در کانون گفت‌وگوآمریکای لاتینبرزیل درباره برنامه ملی مقابله با گرمای شدید نظرخواهی می‌کندآرژانتیننظرسنجی: ۶۲ درصد آرژانتینی‌ها دیدگاه منفی به میلی دارندآمریکای لاتینبرزیل در COP31 حفاظت از آمازون را بر جدال با بولسونارو مقدم دانست