
رئیسجمهور کنگو قانون تازه همهپرسی را امضا کرد
فلیکس تشیسکدی، رئیسجمهور کنگو، قانونی را امضا کرد که شرایط برگزاری همهپرسی دربارهی قانون اساسی را آسان میکند؛ مخالفان میگویند این قانون میتواند راه را برای دورهی سوم او باز کند.
فلیکس تشیسکدی در نشست خبری نایروبی، ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸؛ عکس آرشیوی، مربوط به اظهارات ۵ آبان ۱۴۰۵ نیست. عکس: آسوشیتدپرس
فلیکس تشیسکدی، رئیسجمهور جمهوری دموکراتیک کنگو، قانونی را امضا کرده که شرایط برگزاری همهپرسی دربارهی مسائل قانون اساسی را آسانتر میکند؛ اقدامی که مخالفان آن را تلاشی برای ماندن در قدرت میدانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه (AFP)، این قانون در فرمانی اعلام شد که شب سهشنبه ۱۹ آبان تا بامداد چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ (۱۰ و ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶) از تلویزیون ملی خوانده شد. رویترز نیز نوشته است منتقدان نگرانند این قانون زمینه را برای نامزدی تشیسکدی در دورهی سوم فراهم کند.
در این خبر بینالمللی میخوانید
تصویب قانون همهپرسی و اختلاف بر سر دوره سوم
بر پایهی گزارش AFP، قانون تازه قواعد برگزاری همهپرسی در زمینهی قانون اساسی را سهلتر میکند. رویترز، که گزارشش را از داکار مخابره کرد، مینویسد تشیسکدی قانونی را تأیید کرده که اجازه میدهد تغییرات قانون اساسی به همهپرسی گذاشته شود. این رئیسجمهور تاکنون گفته است دورهی سوم را نخواسته، اما اگر مردم بخواهند آن را میپذیرد؛ جملهای که او در یک نشست خبری کمسابقه در ماه مه گفت و در گزارشهای AFP و آفریکانیوز بازگو شده است.
مسیر این قانون طولانی بوده است. به نوشتهی شبکهی آفریکانیوز، قانون سازماندهی همهپرسی در ماه ژوئن در پارلمان تصویب شد؛ تشیسکدی در سخنرانی روز استقلال (۳۰ ژوئن) اعلام کرد آن را برای بررسی سازگاری با قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی فرستاده است. بنا بر گزارش AFP دادگاه قانون اساسی آن را اواخر ژوئیه تأیید کرد و مخالفان در همان روزها حکم دادگاه را رد کردند. سپس، به نوشتهی AFP در ۲ شهریور، رئیسجمهور در اوت پیشنویس را برای بازنگری به مجلس ملی بازگرداند. به نوشتهی «پیپل دیلی»، سنا نیز لایحهی همهپرسی را تصویب کرد و امضای رئیسجمهور آخرین مرحله ماند (تاریخ تصویب سنا در آن گزارش نیامده).
مناقشه بر سر تغییر قانون اساسی
قانون اساسی کنگو تعداد و طول دورههای ریاستجمهوری را غیرقابل بازنگری اعلام کرده است. رویترز مینویسد همین ویژگی ریشهی نگرانی است: بیم میرود همهپرسی برای حذف سقف دو دوره و تغییر طول دورهی ریاستجمهوری به کار رود، موضوعاتی که طبق قانون اساسی کنونی پارلمان حق بازنگری آنها را ندارد. تشیسکدی که ۶۳ ساله است و از ۲۰۱۹ قدرت را در دست دارد، دومین و بنا بر قواعد کنونی آخرین دورهی پنجسالهاش را در اواخر ۲۰۲۸ به پایان میبرد.
واکنشها
واکنش مخالفان
به گزارش AFP، مخالفان این قانون را تلاش برای چسبیدن به قدرت محکوم کردهاند. ائتلاف مخالفان موسوم به C64، به نوشتهی خبرگزاری فرانسه که «عربنیوز» بازنشر کرده، «هرگونه تصرف قدرت با زور» و «هرگونه تغییر قانون اساسی، هر دورهی سوم و هر بهتعویقانداختن انتخابات ۲۰۲۸» را محکوم کرده است. دلی سسانگا، یکی از چهرههای شاخص مخالف، در ۲ شهریور به تشیسکدی گفته بود از تغییرات پیشنهادی «دست بردارد»؛ AFP همان زمان نوشت ریاستجمهوری قانون را پیشتر به مجلس بازگردانده بود. آفریکانیوز ۲۱ آبان (۱۲ نوامبر) نیز گزارش داد مخالفان وعده دادهاند در برابر تغییرات قانون اساسی مقاومت کنند.
واکنش رئیسجمهور و دولت
در گزارشهای بررسیشده تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵ (۱۴ نوامبر)، پس از امضای قانون بیانیهی تازهای از تشیسکدی یا دولت دربارهی جدولزمانی همهپرسی یا نامزدی احتمالی او یافت نشد. تنها موضع ثبتشدهی او همان جملهی ماه مه است که میگوید دورهی سوم را «نخواسته» ولی اگر مردم بخواهند میپذیرد.
واکنش دادگاه قانون اساسی و نهادهای قضایی
دادگاه قانون اساسی در ژوئیه قانون مربوط به همهپرسی را با قانون اساسی سازگار دانست. به نوشتهی گزارشهای آفریقایی که «آلآفریکا» بازنشر کرد، قانون به رئیسجمهور اجازه میدهد پس از اعلام «اختلال عمده» در عملکرد نهادهای دولتی قانون اساسی را اصلاح کند و منتقدان میگویند همین عبارت میتواند محدودیت دو دوره را تضعیف کند.
آنچه باید بدانیم
نخست، این امضا آخرین مرحلهی قانونگذاری است؛ همهپرسی هنوز برگزار نشده و در منابع بررسیشده تاریخی برای آن اعلام نشده است. دوم، در منابع بررسیشده توضیحی دربارهی گامهای بعدی، از جمله متن پرسش همهپرسی و زمان برگزاری آن، نیامده است. سوم، مخالفان در ماههای گذشته چند بار به خیابان آمدهاند: روز ۱۲ ژوئن، ۱۵ سپتامبر و فراخوان ۱۰ ژوئیه برای استعفای رئیسجمهور و اعتراض گسترده، بنا بر گزارشهای رویترز و آفریکانیوز. چهارم، فشار اقتصادی و بحرانهای دیگر کشور، از جمله شیوع ابولا، به نوشتهی روزنامهی «پیپل دیلی» بار بیشتری بر دولت گذاشته و اختلاف بر سر قانون اساسی میتواند شکافهای موجود را عمیقتر کند.
راهکار
راهحلی که مخالفان مطرح میکنند ساده است: توقف هرگونه تغییر قانون اساسی و پایبندی به پایان دورهی ریاستجمهوری در ۲۰۲۸. دلی سسانگا و ائتلاف C64 همین را خواستهاند. در برابر آن، رویکرد حامیان قانون این است که تصمیم نهایی با مردم باشد؛ تشیسکدی بهطور مشخص گفته اگر مردم بخواهند دورهی سوم را میپذیرد. از نگاه حقوقی، همانطور که رویترز یادآوری میکند، قانون اساسی کنونی تغییر تعداد و طول دورهها را حتی از طریق پارلمان نیز ممنوع میداند؛ بنابراین هر تغییری باید از مسیر همهپرسی و با تفسیری گذر کند که منتقدان آن را مناقشهبرانگیز میدانند. نهادهای معتبر یا کارشناسانی که راهکار میانجیگرانهی دیگری ارائه کرده باشند در منابع بررسیشده یافت نشدند.
پیشینه
تشیسکدی از ۲۰۱۹ رئیسجمهور است و قانون اساسی دو دورهی پنجساله را مجاز میداند. به نوشتهی «ایستآفریکن»، متحدان او کارزاری برای تغییر قانون به راه انداختهاند و ماه مه رئیسجمهور گفت اگر مردم بخواهند دورهی سوم را میپذیرد. ژوئن: تصویب قانون همهپرسی در پارلمان؛ ۳۰ ژوئن: ارجاع به دادگاه قانون اساسی؛ اواخر ژوئیه: تأیید دادگاه؛ اوت: بازگرداندن پیشنویس به مجلس ملی؛ سپتامبر: تظاهرات کینشاسا؛ ۱۰–۱۱ نوامبر: امضای نهایی. کنگو در همین ماهها با شیوع گستردهی ابولا، که شمار موارد تأییدشدهاش از ۱۱ هزار گذشته، و درگیریها در شرق کشور روبهروست.
چه میشود بعد؟
تاریخ همهپرسی و متن پرسش هنوز اعلام نشده است. از آنچه مخالفان گفتهاند برمیآید که اعتراضهای بیشتر محتمل است، اما تاریخ مشخصی برای آنها در منابع بررسیشده نیامده. پاسخ رسمی دولت به محکومیت ائتلاف C64 و هرگونه اعلام جدولزمانی همهپرسی، خبر را بهروز خواهد کرد.
منابع
- خبرگزاری Reuters
- خبرگزاری AFP
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در آفریقا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










