
بورکینافاسو برای روزنامهنگاران و منتقدان تبعیدی حکم بازداشت صادر کرد
دادستانی بورکینافاسو ۱۴ حکم بازداشت همراه با درخواست استرداد و ۷ حکم عادی برای منتقدان، روزنامهنگاران و چند چهرهی سیاسی و نظامی صادر کرده است؛ هنوز موضع افراد نامبرده و ساحل عاج اعلام نشده است.
ساختمان دیوان عالی در واگادوگو، دسامبر ۲۰۲۵؛ عکس ChéRatou / Wikimedia Commons، مجوز CC0. تصویر مربوط به صدور حکمهای بازداشت نوامبر ۲۰۲۶ نیست.
مقامهای قضایی بورکینافاسو روز جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ برای حدود ۲۰ نفر حکم بازداشت و درخواست استرداد صادر کردند؛ فهرستی که روزنامهنگاران تبعیدی، فعالان مدنی، یک وزیر خارجهی پیشین و چند افسر سابق ارتش را در بر میگیرد. به گزارش آفریکانیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتهامها همگی در چارچوب پروندههای مرتبط با تروریسم مطرح شدهاند. در منابع بررسیشده تا ۱۴ نوامبر، هیچیک از افراد نامبرده دربارهی این احکام موضع علنی نگرفتهاند.
در این خبر بینالمللی میخوانید
احکام بازداشت و درخواستهای استرداد
بر پایهی گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان کل دادگاه استیناف واگادوگو، دزیره ساواگو (Désiré Sawadogo)، اعلام کرد ۱۴ حکم بازداشت همراه با درخواست استرداد و هفت حکم بازداشت عادی صادر شده است. اتهامهای اصلی عبارتاند از همدستی در فعالیتهای تروریستی، تأمین مالی تروریسم و «ستایش تروریسم». به گفتهی این گزارش، افزون بر آنها، اتهامهایی مانند افترا، تضعیف روحیهی نیروهای مسلح ملی و بیاحترامی به مقامهای عمومی نیز در پروندهها آمده است.
در میان افراد هدف، دو نام برجستهتر از بقیه است: نیوتن احمد باری (Newton Ahmed Barry)، روزنامهنگاری که در گزارش آفریکانیوز بهعنوان خبرنگار رادیو فرانسهی بینالمللی معرفی شده، و جبریل باسولئه (Djibril Bassolé)، وزیر خارجهی پیشین بورکینافاسو. فرد دیگری که حکم بازداشت برایش صادر نشده اما دادستانی نام او را مطرح کرده، کامی ماکوسو (Camille Makosso) است؛ اینفلوئنسر ساحلعاجی با نزدیک به چهار میلیون دنبالکننده که به انتقاد تند از حکومتهای نظامی منطقهی ساحل شناخته میشود. بورکینافاسو خواسته است او در «کشور محل اقامتش» محاکمه شود و گفته امیدوار است ساحل عاج به نام همکاری قضایی بینالمللی به این درخواست پاسخ دهد.
مقامهای بورکینافاسو همچنین رسانههای بینالمللی، از جمله فرانس ۲۴، و برخی تحلیلگران همکار آنها را زیر نظر گرفتهاند. دادستانی گفته بیش از شش پرونده با بیش از ۴۵ شخص حقیقی و حقوقی در یگان ویژهی قضایی مبارزه با تروریسم در دست رسیدگی است و از شرکت متا نیز خواسته در شناسایی مدیران صفحههایی که به گفتهی دادستانی «تروریسم را ستایش میکنند» همکاری کند تا پیگرد قضایی ممکن شود.
پیشینه و پیامدهای خبر
توضیح رسمی بورکینافاسو این است که با شبکهای از حامیان و مروجان تروریسم روبهرو است؛ کشوری که از سال ۲۰۱۵ زیر حملهی گروههای افراطی وابسته به القاعده و داعش است. وبسایت «فوروم دفاع آفریقا» با استناد به شاخص جهانی تروریسم مینویسد شدت خشونت در این کشور چنان بالا رفته که بورکینافاسو در صدر فهرست کشورهای درگیر تروریسم قرار گرفته است. دادستانی میگوید پیگرد منتقدان بخشی از همین مبارزه است.
در برابر این روایت، سازمانهای حقوق بشری و روزنامهنگاری سالهاست استدلال دیگری مطرح میکنند: ارتش حاکم که در سپتامبر ۲۰۲۲ قدرت را به دست گرفت، به گفتهی این نهادها از قوانین ضدتروریسم برای ساکتکردن انتقاد استفاده میکند. این برداشت ادعای منتقدان است و حکومت آن را نپذیرفته؛ اما سابقهای که در بخش پیشینه آمده نشان میدهد چرا بخشی از نامها این بار تازه نیستند.
واکنشها
واکنش دولت و دادستانی بورکینافاسو
تنها موضع رسمی منتشرشده تا این لحظه، سخنان دزیره ساواگو و بیانیهی دادستانی است. بر اساس آنچه خبرگزاری فرانسه بازگو کرده، دادستانی تأکید دارد که احکام در چارچوب مبارزه با تروریسم صادر شده و همکاری قضایی دیگر کشورها را میطلبد. دادستانی افزوده که از شرکت متا هم برای شناسایی مدیران صفحههای مورد نظر کمک خواسته است. نکتهی مهم این است که متن احکام و ادلهی دادستانی در منابع بررسیشده منتشر نشده و بنابراین درستی اتهامها را نمیتوان مستقل سنجید.
واکنش ساحل عاج
دادستانی بورکینافاسو گفته امیدوار است ساحل عاج درخواست پیگرد کامی ماکوسو را بپذیرد. تا ۱۴ نوامبر، در منابع بررسیشده بیانیهای از دولت ساحل عاج یا از خود ماکوسو دربارهی این درخواست پیدا نشد. به همین دلیل نمیتوان گفت آبیجان آن را پذیرفته یا رد کرده است؛ موضع این طرف هنوز اعلام نشده است.
واکنش سازمانهای رسانهای و حقوق بشری
گزارشهای تازه از این سازمانها دربارهی همین احکام یافت نشد، اما مواضع قبلی آنها دربارهی نمونهی مشابه روشن است. دیدهبان حقوق بشر در ۲ آوریل ۲۰۲۵، پس از انتشار فهرست ۳۲ نفرهی «تحت تعقیب» از سوی وزارت امنیت بورکینافاسو، گفت قرار دادن روزنامهنگاران و فعالان تبعیدی در فهرست تروریستها تلاشی آشکار برای ارعاب است و خواست نامهایشان از فهرست حذف شود. گزارشگران بدون مرز نیز در همان سال، با اشاره به بازداشت و بسیج اجباری روزنامهنگاران، رفتار حکومت را نشانهی ناتوانی در تحمل انتقاد خواند. بنیاد رسانهای آفریقای غربی هم در مورد نیوتن احمد باری خواست اتهامهای او لغو شود و آزادیهای بنیادین حفظ شود. هنوز معلوم نیست این نهادها دربارهی احکام تازه چه خواهند گفت.
واکنش فرانسه و رسانههای فرانسوی
رادیو فرانسهی بینالمللی و فرانس ۲۴ در گزارش خبرگزاری فرانسه بهعنوان رسانههایی که زیر نظر قرار گرفتهاند ذکر شدهاند، اما در منابع بررسیشده بیانیهی رسمی تازهای از این رسانهها یا از دولت فرانسه دربارهی احکام پیدا نشد. این بخش با رسیدن موضع این طرفها بهروز خواهد شد.
آنچه باید بدانیم
شمار کل احکام ۲۱ مورد است: ۱۴ حکم همراه با درخواست استرداد و هفت حکم عادی. حکم استرداد تنها زمانی اثر عملی دارد که کشور محل اقامت متهم آن را بپذیرد؛ بسیاری از افراد هدف در تبعید زندگی میکنند و برای نمونه نیوتن احمد باری به گفتهی سازمان پن در فرانسه به سر میبرد. بنابراین پیامد فوری احکام بیشتر حقوقی و نمادین است تا اجرایی. پیامد دیگر، فشار بر رسانهها و تحلیلگران است؛ اتهام «ستایش تروریسم» و افترا میتواند پوشش انتقادی دربارهی ارتش را پرهزینه کند. چیزی که هنوز روشن نیست متن اتهامها برای هر فرد و میزان مستندات دادستانی است.
راهکار
راهحلهایی که مقامها یا نهادهای معتبر عملاً مطرح کردهاند چند محور دارد. دولت بورکینافاسو مسیر همکاری قضایی بینالمللی و درخواست از شرکتهای فناوری را پیش گذاشته است. دیدهبان حقوق بشر خواسته نام روزنامهنگاران و فعالان از فهرست «تحت تعقیب» حذف شود و آزادی بیان رعایت گردد. گزارشگران بدون مرز آزادی فوری روزنامهنگاران بسیجشده را مطالبه کرده، و بنیاد رسانهای آفریقای غربی از دولت خواسته روشنسازی وضعیت بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان را در اولویت بگذارد. منابع بررسیشده توصیهی مشخصی برای شهروندان یا فعالان ذینفع منتشر نکردهاند.
پیشینه
ارتش بورکینافاسو در سپتامبر ۲۰۲۲ قدرت را به دست گرفت و از آن زمان منتقدان، رسانهها و فعالان را بهشدت تحت فشار گذاشته است. ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، نیوتن احمد باری در غیاب به افترا علیه وزیر دفاع، ژنرال کاسوم کولیبالی، به دو ماه حبس تعلیقی و ۲۵۰ هزار فرانک غرب آفریقا جریمه محکوم شد؛ او میگوید از پرونده بیخبر بوده است. ۱ آوریل ۲۰۲۵ وزیر امنیت فهرستی از ۳۲ نفر «تحت تعقیب برای عضویت در تشکیلات تروریستی» منتشر کرد که به گفتهی دیدهبان حقوق بشر کنار رهبر گروه وابسته به القاعده، منتقدان تبعیدی مانند باری و عبدالله باری را هم دربرداشت.
۲۴ مارس ۲۰۲۵ نیروهای امنیتی رئیس انجمن روزنامهنگاران، گزوما سانوگو، معاون او بوکاری اوئوبا و خبرنگار لوک پاگبلگم را بازداشت کردند؛ گزارشگران بدون مرز میگوید آنها پس از بیش از ده روز با لباس نظامی دیده شدند و تعداد روزنامهنگاران بسیجشده را شش نفر در کمتر از یک سال شمرد. ۱۰ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ موجی از بازداشت روزنامهنگاران و قاضیان در واگادوگو رخ داد که بنیاد رسانهای آفریقای غربی دربارهی شفافنبودن آن هشدار داد.
چه میشود بعد؟
گام بعدی به پاسخ کشورهایی بستگی دارد که افراد هدف در آنها زندگی میکنند، بهویژه ساحل عاج و فرانسه. اگر درخواست استرداد رسماً به این کشورها ارسال شود، بررسی قضایی آنها زمانبر خواهد بود. همچنین باید دید متا درخواست دادستانی را میپذیرد یا نه، و آیا سازمانهای رسانهای و حقوق بشری بیانیهی تازهای صادر میکنند. تاریخ مشخصی برای جلسهی دادگاه یا تصمیم بعدی در منابع بررسیشده اعلام نشده است.
منابع
- خبرگزاری AFP
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در آفریقا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










