رئیس مجلس (محمدباقر قالیباف)
هدف: حفظ حاکمیت قانون برنامه و نظارت بر مصوبات دولت
ابزار: هیئت تطبیق، ماده‌ی واحده‌ی قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸
موضع: مصوبه راهکار متفاوت از قانون در نظر گرفته و مغایر آن است
۲۵۲
هزار میلیارد تومان
اعتبار پیش‌بینی‌شده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۵، با رشد ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل؛ منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس، به نقل از ایسنا و جام‌جم، بهمن ۱۴۰۴.
۱۱۳٫۵
هزار میلیارد تومان
برآورد درآمد ناشی از یک واحد درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده که برای تأمین سهم متناسبسازی در نظر گرفته شده؛ منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس، بهمن ۱۴۰۴.
۱٫۸
میلیون نفر
تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به گفتهی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ منبع: ایرنا، ۱۰ آبان ۱۴۰۵.
هم‌زمان وزیر رفاه میگوید اجرای متناسبسازی صندوق کشوری به منابع حاصل از فروش سهام وابسته است. این پرونده اختلاف را از پنج زاویه‌ی حقوقی، مالی، معیشتی، سیاسی و اجرایی می‌سنجد و می‌پرسد مشکل اصلی متن مصوبه است یا نبود پول و زمان.
تز مرکزی
اختلاف مجلس و دولت بیش از آنکه بر سر اصل متناسبسازی باشد، بر سر دقت حقوقی یک فرمول و تأمین منابع آن است؛ ایراد حقوقی مستند به نظر می‌رسد، اما هزینه‌ی واقعی آن برای بازنشستگان به متن کامل مصوبه، داده‌ی مالی صندوق‌ها و موضع هنوز اعلام‌نشده‌ی دولت بستگی دارد.
در یک نگاه
- ۱نامه‌ی رئیس مجلس به شماره‌ی ۴۰۴۴۹/ه ب و تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵ نظر قطعی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را ابلاغ کرده و تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی ۴۴۸۲۷ ت۶۵۱۹۹هـ را مغایر قانون دانسته است.
- ۲به گزارش تسنیم، موضوع اختلاف تبصره‌ای است که هیئت وزیران در جلسه‌ی ۲۸ تیر ۱۴۰۵ به بند ۱۹ مصوبهی ضریب حقوق ۱۴۰۵ افزود و برای بازنشستگان واگذارشدهها دو روش محاسبه تعیین کرد.
- ۳طبق نامه، اگر دولت در مهلت یکهفتهای ایراد را رفع نکند، بخش مورد اعتراض «ملغیالاثر» خواهد شد؛ واکنش رسمی دولت در منابع بررسیشده دیده نشد.
- ۴مرکز پژوهش‌های مجلس برای متناسبسازی در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۵ رقم ۲۵۲ هزار میلیارد تومان را گزارش کرده و یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده را ۱۱۳٫۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است؛ یعنی کمتر از نیمی از رقم لازم.
- ۵وزیر رفاه میگوید صندوق بازنشستگی کشوری ۱٫۸ میلیون بازنشسته دارد و منابع اجرای متناسبسازی از فروش سهام شرکتهای واگذارشده، دی یا بهمن امسال، تأمین میشود.
- ۶تجمع بازنشستگان در شهریور و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد دست‌کم بخشی از بازنشستگان از نحوهی اجرا ناراضی‌اند، ولی داده‌ی جامعی دربارهی تعداد متضررها منتشر نشده است.
۰۱ · پنج زاویه
یک پرسش، پنج نگاه
۱
حقوقی
آیا دولت می‌تواند فرمول دوبخشی را در برابر بند «ر» حفظ کند؟
پرسش حقوقی ساده است: آیا قانون برنامه راهکار محاسبه را برای هر گروه تعیین کرده، یا به دولت اجازه می‌دهد در دوره‌های مختلف سابقه رویکرد متفاوت اتخاذ کند؟ نامه‌ی رئیس مجلس پاسخ می‌دهد که قانون راهکار را تعیین کرده و مصوبه از آن فاصله گرفته است. هیئت تطبیق نیز، طبق گزارش تسنیم، این نظر را «قطعی» اعلام کرده است. مبنای ایراد ماده‌ی واحده و تبصره‌ی ۴ قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ و ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی آن است.
شواهد متنی از دو سو دیده میشود. از یک سو، تبصره‌ی جدید نحوهی محاسبه را به دو بازه می‌شکند و برای بازه‌ی دوم فرمولی جداگانه می‌گذارد؛ این دقیقاً همان «راهکار متفاوت» است که نامه از آن سخن میگوید. از سوی دیگر، مصوبهی ۱۴۰۳ پیشتر برای واگذارشدهها سقف هفت‌برابری و فرمول جداگانه‌ای داشت و مصوبهی تازه در ادامه‌ی همان چارچوب آمده است. اینکه آن چارچوب پیشین هم با قانون برنامه سازگار بوده یا نه، در منابع بررسیشده مطرح نشده است.
دولت دو راه دارد: اصلاح تبصره در مهلت مقرر، یا پذیرش اینکه بخش مورد ایراد بی‌اثر شود. از متن نامه معلوم نیست «بی‌اثر شدن» با چه سازوکار اجرایی عمل میشود و چه کسی آن را به صندوق‌ها ابلاغ می‌کند. همچنین مشخص نیست دولت می‌تواند ایراد را به‌شکل دیگری، مثلاً از راه مراجع قضایی، پیگیری کند یا نه؛ منابع بررسیشده به این مسیر نپرداخته‌اند.
محدودیت دانسته‌ها: متن کامل نامه با ذکر بند ایرادگرفته‌شده و استدلال دولت در دست نیست. نتیجه‌ی مشروط این است که اگر ایراد هیئت تطبیق به همین شکل کلی باقی بماند، دولت در بحث متنی موضع ضعیف‌تری دارد، اما نتیجه‌ی عملی را همان دامنه‌ی ایراد تعیین می‌کند.
ارزیابی مستند این زاویه
ایراد حقوقی مستند، دامنه‌ی ناروشن | تبصره‌ی دوبخشی با ساختار دوگروهی بند «ر» تطبیق مستقیم ندارد، ولی بند ایرادگرفته‌شده و موضع دولت منتشر نشده استمتناسبسازی را چه منبعی تأمین می‌کند و چرا اجرا کند شده است؟
منبع نخست یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده است که قانون بودجه‌ی ۱۴۰۵ نرخ آن را ۱۰ درصد حساب می‌کند. به نوشته‌ی روزنامه‌ی تعادل، سازمان امور مالیاتی ۶۴٫۲ همت درآمد این ردیف را در هفت ماه اعلام کرده که به خزانه واریز شده است. منبع دوم فروش سهام شرکتهای واگذارشده است: وزیر رفاه میگوید سهام عرضه شده و منابع آن دی یا بهمن در حساب وزارت رفاه و صندوق کشوری قرار می‌گیرد؛ تا تأیید احکام توسط سازمان اداری و استخدامی نیز اجرا نمی‌شود.
اینجا دو نکته جلب توجه می‌کند. نخست، رقم لازم بسیار بزرگ‌تر از درآمد مالیاتی تخصیص‌یافته است؛ مرکز پژوهش‌ها هشدار داده بود حتی افزایش اعتبار ۱۷ درصدی صندوق‌ها با تورم جاری پاسخگوی هزینه‌ها نیست. دوم، مصوبهی ۲۸ تیر صراحتاً اجرای متناسبسازی را «در سقف اعتبارات ابلاغی سازمان برنامه و بودجه» قرار می‌دهد. یعنی هر بازنشسته‌ای که در بازه‌ای قرار بگیرد که سقف بودجه‌ای را پر کند، نتیجه‌ی عملی‌اش به همان سقف وابسته است، نه صرفاً فرمول.
نکته‌ی رقیب: دولت می‌تواند بگوید تفکیک دو بازه ابزاری برای مهار هزینه در شرایط جنگ و فشار درآمدی است. این استدلال در منابع بررسیشده از سوی دولت نیامده و برداشت رونما از منطق مالی ماجراست، نه موضع رسمی. برای زمینه‌ی کلان فشار بر درآمد دولت، تحلیل بارگیری صفر نفت و زمان رسیدن شوک پولی را ببینید.
محدودیت دانسته‌ها: ارقام ۲۵۲ و ۱۱۳٫۵ هزار میلیارد تومان مربوط به لایحه‌اند. رقم هزینه‌ی تفکیک دوبخشی برای بازنشستگان واگذارشدهها، و اینکه اجرای رأی هیئت تطبیق هزینه را بیشتر یا کمتر می‌کند، در هیچ منبعی نیامده است.
ارزیابی مستند این زاویه
شکاف تأمین مالی واقعی است | منبع مالیاتی پوشش بخش کوچک‌تری از نیاز را دارد و بقیه به فروش سهام و اعتبار بودجه وابسته استاثر دقیق مصوبهی ۲۸ تیر بر هزینه محاسبه نشده است.
چه کسانی بیشترین بار اختلاف را می‌برند؟
گروه‌های متفاوتی با اختلاف روبه‌رو هستند و باید جدا دیده شوند. بازنشستگان تأمین اجتماعی، به گفتهی خود سازمان، احکام ۱۴۰۵ را گرفته‌اند؛ مستمری حداقل‌بگیران ۱۶٫۶ میلیون تومان است و به متناسبسازی هم مشمول نیستند. بازنشستگان کشوری و لشکری حداقل حکم ۳۰ سال سابقه را ۱۶٫۸ میلیون تومان گزارش کرده‌اند. این ارقام ماهانه‌اند و دربارهی نسبت آن‌ها با هزینه‌ی زندگی، مرکز آمار تورم سالانهی مهر را ۷۶٫۸ درصد گزارش کرده است؛ مقایسه‌ی مستقیم افزایش سالانه با تورم میانگین ۱۲ ماه دقیق نیست و فقط جهت فشار را نشان می‌دهد. جزئیات تورم را در تحلیل ۳۶۰ معیشت ایران بخوانید.
گروه آسیب‌پذیرتر گروه‌هایی‌اند که از مسیر استثنا وارد می‌شوند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در اردیبهشت گفته بود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بازنشسته‌ی دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور تنها در سطح حدود یک میلیون تومان یا کمتر از مزایای طرح بهره‌مند شده‌اند و مقرر شد کارشناسی شود. بازنشستگان صنایع واگذارشده هم، به گزارش ایلنا و هرانا در شهریور، تجمع کردند؛ یکی از معترضان گفت مصوبهی دولت باعث شده طرح برای بازنشستگان پس از واگذاری امسال اجرا نشود. این سخن ادعای یک معترض است و هیچ نهاد دولتی آن را تأیید یا رد نکرده است.
جهت اثر مصوبهی ۲۸ تیر روشن نیست: ممکن است تفکیک دو بازه برای بخشی از بازنشستگان مفید و برای بخشی زیان‌بار باشد. در منابع بررسیشده هیچ محاسبهی عددی برای نمونه‌ی بازنشسته‌ای در این وضعیت منتشر نشده است. اگر بخش مورد ایراد ملغی شود، ممکن است محاسبه برای این گروه به روش دیگری برگردد، اما اینکه نتیجه به نفع آنان خواهد بود یا نه، قابل ادعا نیست.
محدودیت دانسته‌ها: شمار بازنشستگان واگذارشدهها، توزیع آنان بین صندوق‌ها و میزان تفاوت دو روش در دسترس نیست. نظرسنجی یا داده‌ی رضایت بازنشستگان نیز وجود ندارد.
ارزیابی مستند این زاویه
فشار معیشتی دیده میشود، ولی سهم مصوبه در آن اثبات نشده | اعتراض‌ها و گزارش‌ها نارضایتی از اجرا را نشان می‌دهند، اما پیوند علّی آن‌ها با تبصره‌ی ۲۸ تیر هنوز با داده تأیید نشده استاین نامه اختلاف فنی است یا تکرار کشمکش مجلس و دولت؟
ماجرا بی‌سابقه نیست. بر اساس گزارش‌های ایلنا (۲۹ آبان ۱۴۰۳) و ایسکانیوز (شهریور ۱۴۰۴) که رونما پیشتر به آن‌ها ارجاع داده است، رئیس مجلس پیشتر هم دربارهی مصوبه‌های متناسبسازی و ضریب حقوق به رئیس‌جمهور نامه نوشته بود. الگوی تکرار نشان می‌دهد نهاد تطبیق به یک ابزار نظارتی عادی تبدیل شده و بعید است این بار هم فقط از جهت فنی دیده شود. برای ایراد پیشین ر.ک. گزارش خبری رونما.
بازنشستگان مخاطب سیاسی مهمی‌اند؛ ایلنا از «فراکسیون بازنشستگان مجلس» نام برده که در پیگیری مشکلات گروه‌های کم‌بهره از متناسبسازی نقش دارد. این پیوند توضیح می‌دهد چرا مجلس روی جزئیات فرمول حساس است. اینکه انگیزه‌ی سیاسی نیز در کار باشد، با شواهد موجود قابل اثبات نیست؛ نامه به‌صورت رسمی بر مغایرت حقوقی تکیه دارد.
موقعیت دولت هم بی‌ارتباط با فضای جنگ و مذاکره نیست، اما منابع بررسیشده این ارتباط را نشان نمی‌دهند. گزارش‌های همین روزها از اختیارات بیشتر دولت برای مذاکره با آمریکا می‌گویند؛ نسبت دادن درگیری کابینه با مذاکرات به تأخیر در پاسخ به نامه، فرضیه است و شاهدی ندارد.
محدودیت دانسته‌ها: واکنش پزشکیان، سخنگوی دولت یا سازمان برنامه و بودجه منتشر نشده است. بدون آن، نمی‌توان گفت دولت در پی مقابله است یا اصلاح بی‌سروصدا.
ارزیابی مستند این زاویه
اختلاف نهادی تکرارشونده | الگوی نامه‌های پیشین و مهلت یکهفتهای نشان می‌دهد موضوع بخشی از نظارت جاری مجلس بر دولت استشدت سیاسی آن به پاسخ دولت بستگی دارد.
بین مهلت یکهفتهای و بهمن چه اتفاقی باید بیفتد؟
دو ساعت‌شمار هم‌زمان کار می‌کنند. ساعت نخست مهلت یکهفتهای نامه است. اگر آن را از تاریخ نامه، ۱۰ آبان، حساب کنیم، به حدود ۱۷ آبان می‌رسد؛ اما تسنیم و نامه‌ی منتشرشده شروع دقیق مهلت را روشن نگفته‌اند، پس این حساب رونماست، نه تاریخ رسمی. ساعت دوم وعده‌ی وزیر رفاه است: منابع سهام تا دی یا بهمن و تکمیل متناسبسازی صندوق کشوری حداکثر تا بهمن.
میدری میگوید احکام را سازمان اداری و استخدامی تأیید می‌کند و منبع را سازمان برنامه و بودجه تأمین. رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، در پاسخ میگوید آن سازمان صادرکننده‌ی احکام نیست و دستورالعمل را صادر کرده، و احکام را خود صندوق صادر می‌کند. این دو سخن با هم قابل جمع‌اند، اما نشان می‌دهند مسئولیت اجرا بین چند نهاد پخش است و هر تغییر در مصوبه باید از همین زنجیره عبور کند.
پیامد احتمالی، که تحلیل رونما است نه گزارش رسمی: اگر بخش مورد ایراد در مهلت اصلاح یا لغو شود، محاسبهی احکام بازنشستگان واگذارشدهها ممکن است دوباره بررسی شود و زمان رسیدن مابه‌التفاوت از موعد اعلامی عقب بیفتد. این امر به شمار مشمولان و فاصله‌ی دو روش بستگی دارد و داده‌ای برای سنجش آن منتشر نشده است.
محدودیت دانسته‌ها: تعداد احکام صادرنشده، زمان‌بندی دقیق صندوق کشوری برای گروه‌های مختلف و سازوکار ابلاغ لغو در دسترس نیست.
ارزیابی مستند این زاویه
ریسک تأخیر واقعی، اندازه‌اش نامعلوم | هم‌زمانی مهلت نامه با انتظار منابع سهام، احتمال بازنگری احکام را بالا می‌برد، اما بدون متن کامل مصوبه و آمار مشمولان نمی‌توان آن را عددی کرد۰۲
ریشه
ریشه ماجرا: قانون برنامه هفتم چه تعهدی ایجاد کرد؟
متناسبسازی حقوق بازنشستگان برای جبران فاصله‌ی حقوق بازنشسته با حقوق شاغل هم‌تراز طراحی شده است. بر اساس بند «ر» ماده‌ی ۲۸ قانون برنامهی هفتم، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز نزدیک کند. افزایش در سال نخست ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همین سازوکار را شرح داده است.
قانون بازنشستگان را به دو گروه تقسیم می‌کند: غیرمشمولان قانون تأمین اجتماعی در جزء (۱) و مشمولان آن در جزء (۲). برای سازمان تأمین اجتماعی، سال ۱۴۰۵ آخرین مرحله است؛ این سازمان میگوید پس از ۴۰ درصد در ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد در ۱۴۰۴، ۳۰ درصد باقی‌مانده را در ۱۴۰۵ اجرا کرده و حداقل‌بگیران مشمول متناسبسازی نیستند. صندوق کشوری و لشکری در جزء (۱) قرار می‌گیرند و مسیرشان جداست.
اختلاف کنونی در همین مرز گروه‌ها رخ داده است. به نوشته‌ی نامه‌ی منتشرشده در شناسنامه‌ی قانون، رئیس مجلس میگوید قانون برای هر گروه راهکار مشخصی تعیین کرده و مصوبهی دولت برای «گروهی از بازنشستگان» راهکاری متفاوت در نظر گرفته است. نکته‌ی مهم این است که نامه‌ی منتشرشده نام بند یا گروه دقیق را نمی‌آورد؛ تسنیم در گزارش دوم خود موضوع را به بازنشستگان واگذارشدهها پیوند می‌دهد.
۰۳
مصوبه
مصوبه ۲۸ تیر دقیقاً چه میگوید؟
شناسنامه‌ی قانون متن تصویب‌نامه را منتشر کرده است. هیئت وزیران در جلسه‌ی ۲۸ تیر ۱۴۰۵، به پیشنهاد وزارت رفاه و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تبصره‌ای را به بند ۱۹ مصوبهی ضریب حقوق ۱۴۰۵ (شماره‌ی ۵۳۲/ت۶۵۴۹۲هـ مورخ ۱۲ فروردین) افزود. بر اساس آن، متناسبسازی بازنشستگان مشمول بند (۲) تصویب‌نامه‌ی ۲۶ آذر ۱۴۰۳ برای دورهی پیش از واگذاری بر مبنای سنوات خدمت و مطابق بندهای ۱۲ و ۱۹ انجام میشود، و برای باقی‌مانده‌ی سابقه، از زمان واگذاری تا بازنشستگی، بر اساس فرمول بند (۳) همان تصویب‌نامه. تاریخ اجرا ۱ فروردین ۱۴۰۵ است.
مصوبهی ۱۴۰۳ برای واگذارشدهها سقفی هم دارد: متناسبسازی حداکثر تا هفت برابر حداقل حقوق کارکنان در قانون بودجه یا حداقل دستمزد قانون کار انجام میشود. فرمول دورهی پس از واگذاری، برای کسانی که صندوق قبلی خود را حفظ کرده‌اند، نسبت مستمری به حداقل دستمزد را با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری به حداقل دستمزد سال برقراری می‌سنجد. تسنیم نوشته است که هیئت تطبیق مبنای حقوقی این تفکیک را مغایر قانون برنامهی هفتم تشخیص داده و ایراد را مستقل از آثار اجرایی و مالی آن طرح کرده است.
تاریخ مصوبه در منابع یکسان نیست. تسنیم و شناسنامه‌ی قانون جلسه را ۲۸ تیر نوشته‌اند، اما شماره‌ی تصویب‌نامه در نامه‌ی مجلس با تاریخ ۵ مرداد آمده است. این تفاوت می‌تواند به فاصله‌ی جلسه و ابلاغ برگردد؛ منابع بررسیشده آن را توضیح نداده‌اند.
۰۴
بازیگران
بازیگران چه می‌خواهند؟
دولت (مسعود پزشکیان، هیئت وزیران)
هدف: اجرای متناسبسازی در سقف منابع
ابزار: اصلاح مصوبه یا دفاع از آن
موضع: واکنش رسمی در منابع بررسیشده دیده نشد
وزارت رفاه (احمد میدری)
هدف: اجرای بی‌خطای متناسبسازی صندوق کشوری
ابزار: صدور احکام، تأمین منابع از سهام واگذارشده
موضع: پیچیدگی احکام ۱٫۸ میلیون بازنشسته، دلیل تأخیر است
سازمان اداری و استخدامی (علاءالدین رفیع‌زاده)
هدف: تعیین دستورالعمل اجرایی
ابزار: دستورالعمل متناسبسازی
موضع: دستورالعمل صادر شده و احکام را خود صندوق صادر می‌کند
بازنشستگان و تشکل‌هایشان
هدف: اجرای کامل مرحلهی سوم و حفظ قدرت خرید
ابزار: تجمع، فراکسیون بازنشستگان مجلس
موضع: خواستار اجرای مرحلهی سوم، پرداخت به‌موقع و رفع مشکلات بیمه
۰۵
اختلاف
اختلاف اصلی کجاست؟
مصوبه راهکار متفاوت از قانون را در پیش گرفته است
گوینده: رئیس مجلس و هیئت تطبیق
ایراد مستند به‌نظر می‌رسد، دامنه‌ی دقیق آن روشن نیست
متن بند «ر» دو گروه و دو راهکار می‌شناسد؛ مصوبه دوره را به دو بازه تقسیم می‌کند — متن منتشرشده‌ی نامه بند و گروه دقیق را نام نمی‌برد
تأخیر ناشی از پیچیدگی احکام است
گوینده: وزیر رفاه
بخشی از واقعیت؛ مدت تأخیر مستقل بررسی نشده
۱٫۸ میلیون بازنشسته و ضرورت تأیید دستورالعمل — گزارش‌های تجمع از نارضایتی از اجرای ناقص خبر می‌دهند
صندوق کشوری بازنشستگان واگذارشده را عمداً کم‌هزینه‌تر طبقه‌بندی کرده است
گوینده: یکی از معترضان بازنشسته‌ی فولاد اصفهان به نقل از ایلنا
ادعای یک ذی‌نفع؛ تأیید یا رد نشده
ادعای مشخص دربارهی تبصره‌های ۱ و ۲ آیین‌نامه — صندوق و دولت پاسخی نداده‌اند
متناسبسازی در تأمین اجتماعی کامل شده است
گوینده: سازمان تأمین اجتماعی و وزیر رفاه
اجرای قانونی گام سوم اعلام شده؛ رضایت مشمولان اندازه‌گیری نشده
احکام ۱۴۰۵ برای حدود ۵٫۲ میلیون نفر صادر شده — معترضان از اجرای نادرست و معوقات می‌گویند
۰۶
داده
داده‌ها چه می‌گویند؟
جدول زیر فقط ارقامی را آورده که یک منبع قابل ارجاع دارند. افزایش سالانه از متناسبسازی جداست و نباید با هم جمع یا یکی فرض شود؛ سازمان تأمین اجتماعی هم تأکید می‌کند این دو مقوله مستقل‌اند.
تأمین اجتماعی، حداقل‌بگیران
۶۰٪؛ مستمری ۱۶۶٬۲۵۵٬۵۰۰ ریال
مشمول نیستند
سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعی، سایر سطوح
۴۵٪ به‌علاوه ۱۵٬۵۸۶٬۴۷۰ ریال
گام سوم (۳۰٪ باقی‌مانده) اجرا شده
سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی
سایر صندوق‌ها (به گفتهی تأمین اجتماعی)
حدود ۴۳٪ برای حداقل‌بگیران و حدود ۲۵٪ برای سایر سطوح
طبق ضوابط هر صندوق
سازمان تأمین اجتماعی، بر پایه‌ی مصوبهی ۱۲ فروردین
سازمان تأمین اجتماعی، بر پایه‌ی مصوبهی ۱۲ فروردین
کشوری و لشکری
۲۰٪ به‌علاوه ۲٬۷۵۴٬۰۰۰ تومان
مرحلهی سوم در احکام؛ تکمیل در صندوق کشوری تا بهمن اعلام شده
بیلان گزارشگر؛ وزیر رفاه برای زمان تکمیل
بیلان گزارشگر؛ وزیر رفاه برای زمان تکمیل
در سمت منابع، لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۵ در مجموع ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان برای حوزه‌ی صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی کرده و سهم متناسبسازی ۲۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس یادآوری می‌کند ۱۱۳٫۵ هزار میلیارد تومان درآمد یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده کمتر از نیمی از اعتبار این ردیف را پوشش می‌دهد؛ حساب ساده‌ی رونما حدود ۴۵ درصد درمی‌آید. همین گزارش میگوید برای جزءهای (۲) و (۳) بند «ر»، یعنی مستمری‌بگیران غیرحداقلی تأمین اجتماعی و صندوق روستاییان، در لایحه اعتباری دیده نشده بود. این گزارش مربوط به لایحه است، نه قانون نهایی، و ارقام نهایی بودجه در منابع بررسیشده مقایسه نشد.
از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی درآمد حاصل از همین یک درصد را در هفت ماه امسال ۶۴٫۲ همت اعلام کرده است. اگر برآورد ۱۱۳٫۵ همت را به‌صورت ساده بر ۱۲ ماه تقسیم کنیم، سهم هفت ماه حدود ۶۶ همت میشود؛ پس تحقق این منبع به برآورد نزدیک است، هرچند فرض یکنواختی درآمد ماهانه تقریبی است و جای تفاوت دارد.
۰۷
داده
خط زمانی رویدادها
۲۶ آذر ۱۴۰۳
تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی ۱۴۶۷۰۷/ت۶۳۴۸۰هـ دربارهی متناسبسازی که بند (۲) آن بازنشستگان واگذارشدهها را در بر می‌گیرد (به نقل از شناسنامه‌ی قانون).
۲۴ بهمن ۱۴۰۴
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهی اعتبارات بازنشستگی لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۵.
۱۲ فروردین ۱۴۰۵
مصوبهی ضریب حقوق ۱۴۰۵ با شماره‌ی ۵۳۲/ت۶۵۴۹۲هـ.
۲۸ تیر ۱۴۰۵
جلسه‌ی هیئت وزیران که تبصره‌ی جدید بند ۱۹ را تصویب می‌کند.
۵ مرداد ۱۴۰۵
تاریخ تصویب‌نامه‌ی ۴۴۸۲۷ ت۶۵۱۹۹هـ در نامه‌ی مجلس.
۲ شهریور ۱۴۰۵
تجمع بازنشستگان ذوب‌آهن و فولاد اصفهان مقابل استانداری، به گزارش ایلنا به نقل از هرانا.
۱۰ آبان ۱۴۰۵
نامه‌ی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور؛ همان روز وزیر رفاه دربارهی تأخیر اجرا در صندوق کشوری توضیح می‌دهد.
۱۲ آبان ۱۴۰۵
تسنیم و خبرگزاری دانشجو نامه را بازتاب می‌دهند.
۱۳ آبان ۱۴۰۵
تسنیم گزارش سندمحور دربارهی محتوای تبصره و مبنای ایراد منتشر می‌کند.
۰۸
سناریوها
سناریوها و شاخص‌های پایش
این‌ها مسیرهای مشروط‌اند، نه پیش‌بینی قطعی و نه احتمال عددی.
سناریو ۱
اصلاح مصوبه توسط دولت
محرک: مذاکره‌ی دولت و مجلس — محدودیت اعتبار بودجه
پیامد
فرمول مطابق جزء مربوط بند «ر» بازنویسی میشود
مهلت یکهفتهای در جریان است
شاخص پایش
تصویب‌نامه‌ی اصلاحی در هیئت وزیران
سناریو ۲
لغو خودکار بخش مورد ایراد
محرک: پایان مهلت — ابهام در سازوکار ابلاغ
پیامد
محاسبه برای گروه مشمول به چارچوب پیشین یا قانون برمی‌گردد
دولت پاسخ نمی‌دهد
شاخص پایش
ابلاغ صندوق‌ها؛ بیانیه‌ی سازمان برنامه
سناریو ۳
تداوم اختلاف
محرک: تفسیر متفاوت از بند «ر» — فشار مجلس و تجمع‌ها
پیامد
تأخیر در احکام و اعتراض بازنشستگان
دولت از مصوبه دفاع می‌کند
شاخص پایش
نامه‌های بعدی؛ تجمع‌ها؛ گزارش کمیسیون اجتماعی
سناریو ۴
تکمیل منابع و احکام
محرک: واریز به حساب وزارت رفاه و صندوق — تأخیر در فروش یا تأیید احکام
پیامد
اجرای متناسبسازی کشوری تا بهمن
فروش سهام انجام شده
شاخص پایش
اعلام وزارت رفاه؛ واریز مابه‌التفاوت
۰۹
محدودیت
آنچه نمی‌دانیم
- ۱متن کامل نامه‌ی مجلس و دقیق‌ترین بند و گروه مورد ایراد؛
- ۲موضع رسمی دولت و سازمان برنامه و بودجه نسبت به مهلت یکهفتهای؛
- ۳شمار بازنشستگان مشمول تبصره‌ی ۲۸ تیر و تفاوت مالی دو روش محاسبه برای آنان؛
- ۴اینکه لغو بخش مورد ایراد به نفع بازنشستگان واگذارشدهها است یا به زیان آن‌ها؛
- ۵ارقام نهایی قانون بودجه‌ی ۱۴۰۵ برای متناسبسازی؛
- ۶زمان دقیق آغاز و پایان مهلت قانونی.
پاسخ دولت، ابلاغ صندوق‌ها و اعلام منابع سهام می‌توانند ارزیابی را تغییر دهند.
۱۰
جمع‌بندی
جمع‌بندی
پاسخ به پرسش اصلی دو بخش دارد. ایراد حقوقی مجلس بر یک تبصره‌ی دوبخشی با ساختار بند «ر» ماده‌ی ۲۸ مستند به‌نظر می‌رسد، اما گستره‌ی آن را فقط متن کامل نامه و پاسخ دولت روشن می‌کند. در سمت پول، شکاف میان اعتبار لازم و منبع مالیاتی مشخص شده و بقیه به فروش سهام و اعتبار بودجه گره خورده است. پس مشکل را نمی‌توان فقط به متن مصوبه یا فقط به منابع نسبت داد.
قوی‌ترین تفسیر رقیب این است که تفکیک دو بازه برای مهار هزینه و ایجاد انصاف میان بازنشستگان واگذارشدهها طراحی شده و ایراد مجلس بیشتر صوری است. این تفسیر را موضع رسمی دولت پشتیبانی نمی‌کند و ایراد هیئت تطبیق مستقل از آثار مالی طرح شده است؛ پس با داده‌های موجود نه ثابت میشود و نه رد.
مرز دانسته‌ها همان‌جاست که اثر عملی شروع میشود: شمار و وضعیت مشمولان و تفاوت مبالغ. تحولات قابل‌پیگیری عبارت‌اند از پاسخ دولت تا پایان مهلت، ابلاغ صندوق‌ها، اعلام منابع سهام در دی یا بهمن، و تجمع‌های بازنشستگان.
سوالات متداول
مجلس دقیقاً به چه چیزی ایراد گرفته است؟+
رئیس مجلس میگوید مصوبهی هیئت وزیران برای نحوهی محاسبهی متناسبسازی حقوق گروهی از بازنشستگان راهکاری متفاوت از قانون برنامهی هفتم در نظر گرفته است. بند و گروه دقیق در متن منتشرشده نیامده.
مصوبهی مورد اختلاف مربوط به کدام بازنشستگان است؟+
به گزارش تسنیم، به بازنشستگانی مربوط است که بخشی از سابقهی خدمتشان پیش از واگذاری واحد محل خدمت سپری شده و برای دورهی پیش و پس از واگذاری دو روش محاسبه دارند.
اگر دولت مصوبه را اصلاح نکند چه میشود؟+
طبق نامه، پس از گذشت مهلت یکهفتهای بخش مورد ایراد «ملغیالاثر» میشود. سازوکار ابلاغ آن در منابع بررسیشده توضیح داده نشده است.
پول متناسبسازی بازنشستگان کشوری از کجا میآید؟+
وزیر رفاه از فروش سهام شرکتهای واگذارشده سخن گفته و سازمان امور مالیاتی از ۶۴٫۲ همت درآمد یک درصد مالیات ارزش افزوده در هفت ماه امسال خبر داده است.
متناسبسازی چه نسبتی با افزایش سالانهی حقوق دارد؟+
این دو جدا هستند. افزایش سالانه ابتدا اعمال میشود و متناسبسازی در صورت مشمول بودن فرد به آن افزوده میشود، به گفتهی سازمان تأمین اجتماعی.
بازنشستگان تأمین اجتماعی هم در این اختلاف درگیرند؟+
به نظر نمیرسد؛ سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده مرحلهی سوم را اجرا کرده است. اختلاف کنونی دربارهی بازنشستگان واگذارشدهها و صندوق کشوری و لشکری است، هرچند معترضان تأمین اجتماعی هم دربارهی اجرای صحیح اعتراض کرده‌اند.
منابع اصلی تحقیق+
- تسنیم — ایراد قالیباف به مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان — ۱۲ آبان ۱۴۰۵
- تسنیم — ایراد قالیباف به مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان چه بود؟ (سند) — ۱۳ آبان ۱۴۰۵
- شناسنامه‌ی قانون — تصویب‌نامه‌ی اصلاح مصوبهی ضریب حقوق ۱۴۰۵ دربارهی متناسبسازی
- شناسنامه‌ی قانون — متن نامه‌ی شماره‌ی ۴۰۴۴۹/ه ب مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
- جام‌جم — گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهی اعتبارات متناسبسازی ۱۴۰۵ — ۲۴ بهمن ۱۴۰۴
- تعادل — متناسبسازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟ — ۱۰ آبان ۱۴۰۵
- تأمین اجتماعی — پرسش و پاسخهای متداول دربارهی افزایش و متناسبسازی مستمریها — خرداد ۱۴۰۵
- موج — توضیحات دربارهی افزایش مستمری و آخرین مرحلهی متناسبسازی تأمین اجتماعی — خرداد ۱۴۰۵
- بیلان گزارشگر — حقوق بازنشستگان ۱۴۰۵؛ افزایش، متناسبسازی و معوقات — مهر ۱۴۰۵
- ایلنا — نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری — اردیبهشت ۱۴۰۵
- هرانا (به نقل از ایلنا) — تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان — ۲ شهریور ۱۴۰۵
دولت تا کنون چه واکنشی نشان داده است؟+
در منابع بررسیشده واکنش رسمی ریاستجمهوری، سخنگوی دولت یا سازمان برنامه و بودجه نقل نشده است. وزیر رفاه پیش از انتشار خبر دربارهی تأخیر در صندوق کشوری توضیح داده بود.
سوالات متداول
مجلس دقیقاً به چه چیزی ایراد گرفته است؟
رئیس مجلس میگوید مصوبهی هیئت وزیران برای نحوهی محاسبهی متناسبسازی حقوق گروهی از بازنشستگان راهکاری متفاوت از قانون برنامهی هفتم در نظر گرفته است. بند و گروه دقیق در متن منتشرشده نیامده.
مصوبهی مورد اختلاف مربوط به کدام بازنشستگان است؟
به گزارش تسنیم، به بازنشستگانی مربوط است که بخشی از سابقهی خدمتشان پیش از واگذاری واحد محل خدمت سپری شده و برای دورهی پیش و پس از واگذاری دو روش محاسبه دارند.
اگر دولت مصوبه را اصلاح نکند چه میشود؟
طبق نامه، پس از گذشت مهلت یکهفتهای بخش مورد ایراد «ملغیالاثر» میشود. سازوکار ابلاغ آن در منابع بررسیشده توضیح داده نشده است.
پول متناسبسازی بازنشستگان کشوری از کجا میآید؟
وزیر رفاه از فروش سهام شرکتهای واگذارشده سخن گفته و سازمان امور مالیاتی از ۶۴٫۲ همت درآمد یک درصد مالیات ارزش افزوده در هفت ماه امسال خبر داده است.
متناسبسازی چه نسبتی با افزایش سالانهی حقوق دارد؟
این دو جدا هستند. افزایش سالانه ابتدا اعمال میشود و متناسبسازی در صورت مشمول بودن فرد به آن افزوده میشود، به گفتهی سازمان تأمین اجتماعی.
بازنشستگان تأمین اجتماعی هم در این اختلاف درگیرند؟
به نظر نمیرسد؛ سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده مرحلهی سوم را اجرا کرده است. اختلاف کنونی دربارهی بازنشستگان واگذارشدهها و صندوق کشوری و لشکری است.
دولت تا کنون چه واکنشی نشان داده است؟
در منابع بررسیشده واکنش رسمی ریاستجمهوری، سخنگوی دولت یا سازمان برنامه و بودجه نقل نشده است.
