
دیوان بینالمللی دادگستری پنجشنبه دربارهٔ نسلکشی روهینگیا رأی میدهد
دیوان بینالمللی دادگستری قرار است پنجشنبه دربارهٔ شکایت گامبیا از میانمار رأی بدهد؛ پروندهٔ نسلکشی روهینگیا پس از هفت سال به نقطهٔ تعیینکننده میرسد.
پناهجویان روهینگیا در کاکسبازار بنگلادش؛ عکس آرشیوی از ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ (اسوشیتدپرس)
دیوان بینالمللی دادگستری، به گزارشها، پنجشنبه ۲۸ آبان رأی خود را در پروندهٔ شکایت گامبیا از میانمار اعلام میکند؛ رأیی که تعیین میکند دولت میانمار دربارهٔ اقلیت روهینگیا مرتکب نسلکشی شده است یا نه. گامبیا میانمار را متهم کرده است که با عملیات نظامی و سیاستهای سرکوبگرانه علیه روهینگیا، کنوانسیون پیشگیری از نسلکشی مصوب ۱۹۴۸ سازمان ملل را نقض کرده است. رسیدگی به این پرونده هفت سال طول کشیده است.
این پرونده از آن رو اهمیت ویژه دارد که دیوان تاکنون هیچ دولتی را مسئول ارتکاب نسلکشی ندانسته است. دیوان در پروندههای مربوط به بالکان مسئولیت مستقیم دولتها را برای نسلکشی احراز نکرد؛ هرچند صربستان را بهدلیل ناکامی در پیشگیری از کشتار سربرنیتسا مسئول دانست.
قضات برای اثبات نسلکشی باید چه چیزی را احراز کنند؟
یکی از دشوارترین بخشهای کار قضات، اثبات قصد عمدی برای نابودی کلی یا جزئی یک گروه قومی، نژادی یا مذهبی است؛ عنصری که نسلکشی را از دیگر جرائم بینالمللی جدا میکند. سازمانهای حقوق بشری که نمایندگی صدها بازمانده را دارند میگویند تکرار شیوههای نظامی ارتش میانمار، از حمله به غیرنظامیان و سوزاندن روستاها تا جدا کردن مردان از زنان و تجاوز و شکنجه و کشتار هنگام فرار، نشانهٔ برنامهای سازمانیافته برای نابودی این گروه است. بر پایهٔ همین گزارشها، دیوان ژانویه در جلسههای بسته شهادت بازماندگانی را شنید که از اردوگاههای بنگلادش آمده بودند.
مقامهای میانمار ارتکاب نسلکشی را رد میکنند و میگویند عملیات ارتش علیه شورشی مسلح بوده است. بحران در سال ۲۰۱۷ پس از حملهٔ گروهی مسلح از روهینگیا و عملیات گستردهٔ ارتش به اوج رسید و صدها هزار نفر به بنگلادش گریختند. اکنون بیش از یک میلیون پناهجو در اردوگاههای پرجمعیت آنجا زندگی میکنند و گفته میشود کمتر از ۶۰۰ هزار روهینگیا در میانمار ماندهاند.
مین آنگ هلاینگ، که میان ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ فرماندهی ارتش را برعهده داشت، در سال ۲۰۲۱ با کودتا دولت منتخب به رهبری آنگ سان سو چی را برکنار کرد و آوریل امسال، پس از انتخاباتی که انتقادهای گسترده برانگیخت، ریاست غیرنظامی را به دست گرفت. او در دیوان کیفری بینالمللی هم به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تحقیق جداگانه است.
دیوان بینالمللی دادگستری سازوکار اجرایی مستقیم برای تحمیل رأیهایش ندارد؛ هرچند رأیهایش وزن حقوقی و سیاسی زیادی دارند و شورای امنیت میتواند به اجرای آنها کمک کند. مدافعان حقوق روهینگیا امیدوارند رأی دیوان دولتها را به توقف صادرات سلاح و سوخت هواپیما به میانمار برانگیزد. تحلیلگران هم میگویند نحوهٔ برخورد قضات با ادلهٔ قصد نسلکشی میتواند نشانهٔ مهمی برای پروندهٔ شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل دربارهٔ جنگ غزه باشد.
تا پیش از اعلام رأی، نتیجهٔ آن معلوم نیست.
منابع
منبع خارجی مستقلی برای این مطلب ثبت نشده است.
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در آسیا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










