
کمیساریای پناهندگان سازمان ملل ثبتنام پناهجویان در مالزی را متوقف کرد
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از ۱۸ نوامبر ثبتنام پناهجویان در مالزی را متوقف کرد؛ دولت این فرایند را به نظام DPP میسپارد و نگرانیها بالا گرفته است.
کوالالامپور، عکس آرشیوی ۲۰۱۵؛ تصویر مربوط به عملیات ثبتنام پناهجویان نیست. منبع: Wikimedia Commons / PxHere، مجوز CC0.
کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR) در مالزی اعلام کرده است که از چهارشنبه ۱۸ نوامبر فعالیتهای ثبتنام و صدور مدرک برای پناهجویان را متوقف کرده است. این نهاد میگوید این تصمیم در پی تصمیم دولت مالزی برای سپردن این فرایند به یک نظام ملی گرفته شده است. این توقف پایان مرحلهای است که چند ماه پیش با اعلام دولت آغاز شد و اکنون پیامدهای آن برای دهها هزار پناهجو روشنتر میشود.
در این خبر بینالمللی میخوانید
از دستور کابینه تا برنامه DPP
دولت مالزی از ژانویه ۲۰۲۶ برنامهای به نام «سند ثبت پناهندگی» یا DPP را اجرا میکند تا ثبتنام و مدیریت پناهجویان را در دست بگیرد. وزارت کشور این برنامه را ابزاری برای ایجاد یک پایگاه داده متمرکز و زیستی از پناهجویان و متقاضیان پناهندگی معرفی کرده است.
در ۲۳ ژوئیه، معاون وزیر امور خارجه، لوکانیسمن اوانگ ساونی، در نشست سنا گفت کابینه دستور داده که UNHCR بهطور موقت هرگونه ثبتنام پناهجو را متوقف کند تا مدیریت پناهندگان بر اساس برنامه DPP بازسازی شود. او گفت هدف این است که دولت بتواند دادهها، تأیید هویت، پایش و تنظیم وضعیت پناهجویان را بدون اتکا به سوابق نهادهای خارجی انجام دهد. او همچنین تأکید کرد که مالزی کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان را امضا نکرده و نمیخواهد تنها بار مدیریت پناهندگان را بر دوش بکشد.
در همان روز گفته شد که حدود پنج هزار شهروند میانماری که در بازداشتگاه مهاجران نگهداری میشوند، با کشتیهای نیروی دریایی و مشروط به روند حلوفصل به کشورشان بازگردانده خواهند شد. این بخش از اظهارات در کنار نگرانی سازمانهای مدافع حقوق پناهجویان قرار میگیرد که میگویند هرگونه بازگشت باید داوطلبانه، ایمن و با بررسی فردی نیازهای حمایتی باشد.
ارقام و ترکیب جمعیت پناهجو
بر اساس دادههای UNHCR، در پایان فوریه ۲۰۲۶ حدود ۲۱۵ هزار و ۶۰۰ پناهجو و متقاضی پناهندگی در مالزی در این نهاد ثبت شده بودند. بیش از نیمی از آنان روهینگیا هستند و حدود ۶۴ هزار کودک نیز در میان این جمعیت قرار دارند. بقیه از بیش از ۵۰ کشور آمدهاند؛ از جمله پاکستان، یمن، سومالی، افغانستان، سوریه، سریلانکا، فلسطین و عراق.
مالزی کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان را امضا نکرده و به همین دلیل، بنا بر گزارشهای منتشرشده، پناهجویان حق قانونی کار یا آموزش رسمی ندارند. در نبود قانون ملی پناهندگی، ثبتنام UNHCR برای سالها عملاً تنها سازوکار شناسایی پناهجویان بوده است. یکی از مدافعان حقوق پناهجویان در مالزی گفته که برای بسیاری از آنان، ثبتنام نخستین شکل شناساییشدن بهعنوان کسی است که به حمایت نیاز دارد و نه صرفاً یک مهاجر بیمدرک.
نگرانیها؛ خلأ میان تعلیق و نظام جدید
گلوریه داس، مدیر اجرایی سازمان تنهناگیتا، گفته است که دولت حق دارد نظام ملی ثبتنام بسازد، اما اطلاعات عمومی درباره اجرای DPP، شرایط واجد شرایط بودن، وضعیت حقوقی و دسترسی به خدمات اولیه منتشر نشده است. به گفته او، تعلیق ثبتنام بدون یک نظام جایگزین مستقر و اطلاعرسانیشده زودهنگام است و پناهجویان تازهوارد ممکن است بیشتر در معرض دستگیری، قاچاق و استثمار کاری قرار بگیرند.
ساراوانان، رئیس یکی از سازمانهای توسعه روستایی مالزی، معتقد است اصلاح نظام ثبتنام میتواند حکمرانی و شفافیت دادهها را بهتر کند، اما گذار باید جدول زمانی روشن، رویههای شفاف و بهروزرسانی منظم عمومی داشته باشد. او تأکید کرده که ثبتنام، افزون بر کارکرد اداری، یک سازوکار حمایتی برای زنان، کودکان، قربانیان قاچاق و افراد بیتابعیت است.
پزشکان بدون مرز (MSF) نیز از دولت خواسته است درباره حمایتهای موقت برای پناهجویان شفافسازی کند و یادآوری کرده که فرار از آزار و اذیت جرم نیست. انجمن دسترسی به پناهندگی مالزی هم هشدار داده که هر تعلیقی، هرچند موقت، ممکن است پناهجویان را بیمدرک بگذارد و آنان را در برابر بازداشت، بازگرداندن اجباری و خطرهای سلامت قرار دهد.
روایت دولت و کنترل بیشتر بر دادهها
دولت مالزی این تغییر را بخشی از بازسازی حکمرانی مهاجرت و پناهندگی میداند. در ۱۳ نوامبر، معاون نخستوزیر، احمد زاهد حمیدی، در پاسخ کتبی به پارلمان گفت مرحله نخست DPP شامل افرادی است که در بازداشتگاههای مهاجران نگهداری میشوند و مرحله دوم، دارندگان کارت UNHCR خارج از این بازداشتگاهها را دربر خواهد گرفت. او افزود مقامات در حال بررسی تناسب اعمال کنترلهای تردد بر این گروهها با توجه به امنیت ملی، حاکمیت و حقوق بشر هستند.
در اکتبر، وزارت امور خارجه مالزی اعلام کرد که نقش UNHCR در این کشور را بازبینی میکند تا بهتدریج اتکای دولت به این نهاد کاهش یابد. وزیر امور خارجه، محمد حسن، نیز گفته بود که اگر UNHCR در غربالگری همکاری نکند، مالزی باید حضور آن را بازاندیشی کند؛ به گفته خود او، این دیدگاه شخصیاش بود. در ۱۱ نوامبر هم یک حزب سیاسی پیشنهاد کرده بود که دفتر UNHCR در مالزی بهتدریج بسته شود.
سازمان ملل در بیانیه ۱۹ نوامبر خود گفت از تلاش دولت برای ایجاد نظام ملی حمایت میکند و در گفتوگو درباره «نقشه راه» پیشنهادی برای انتقال باقی است. هدف، گذاری تدریجی، عملی و حساس به حفاظت از پناهجویان عنوان شده است. این نهاد افزود که فعالیتهای دیگرش، از جمله بازتوطین و حمایت از پناهجویان با نیازهای فوری حفاظتی، ادامه دارد.
چه چیزی روشن نیست
نخست، معلوم نیست نظام DPP چه زمانی بهطور کامل فعال میشود. برنامه از ژانویه آغاز شده، اما ثبتنام پناهجویان خارج از بازداشتگاهها هنوز در مرحله دوم قرار دارد. اگر توقف پیش از استقرار کامل این نظام ادامه یابد، شکاف زمانی دقیقاً همان جایی است که نگرانیها بیشتر متمرکز شده است.
دوم، وضعیت حقوقی دارندگان مدارک جدید روشن نیست. دولت گفته ثبتنام با همکاری نهادهای اجرایی و با هدف جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی انجام میشود، اما اینکه چه حقوقی از جمله کار، آموزش و دسترسی به خدمات درمانی برای آنان تضمین میشود، هنوز برای عموم شفاف نیست.
سوم، پیامد توقف برای پناهجویان تازهوارد هنوز مشخص نیست. UNHCR میگوید سایر خدماتش ادامه دارد، اما سازمانهای حقوق بشری میگویند بدون مدرک ثبتشده، پناهجوی تازهوارد راهی برای اثبات نیاز به حمایت ندارد. به نظر میرسد این خلأ مهمترین نقطه آسیبپذیری در ماههای پیشرو باشد.
چهارم، سرنوشت پیشنهاد بستن دفتر UNHCR و اجرایی شدن بازگرداندن گروهی از شهروندان میانماری روشن نیست. پیشنهاد یک حزب سیاسی، نظر رسمی دولت به شمار نمیآید و وزارت خارجه نیز از مرحله بازبینی سخن گفته است. پرسش اصلی این است که آیا مالزی میتواند نظامی بسازد که هم کنترل داده را در دست دولت بگذارد و هم استاندارد حمایت از پناهجویان را حفظ کند. پاسخ آن در ماههای آینده روشن خواهد شد.
منابع
منبع خارجی مستقلی برای این مطلب ثبت نشده است.
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در آسیا
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.










